و”الموافقة الأمنية” هي تصريح رسمي تصدره الجهات الأمنية في مصر، ويتضمن مراجعة أمنية لبيانات طالب الخدمة القنصلية ووضعه القانوني، قبل السماح بإصدار أو تجديد الوثائق الرسمية، بحسب ما يفيد متابعون للملف.
تأتي هذه الشكاوى في وقت تؤكد فيه البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الهجرة المصرية أن نحو 14 مليون مصري يعيشون حول العالم، يحملون الجنسية المصرية حصرا أو إلى جانب جنسيات أخرى، ويحتاجون بصورة دائمة إلى التواصل مع المؤسسات الرسمية المصرية في الخارج، ممثلة في السفارات والقنصليات، لاستخراج الأوراق الثبوتية، مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد وعقود الزواج والتوكيلات القانونية وغيرها من المستندات التي تعد شرطاً لتقنين الإقامة والعمل والخدمات في دول المهجر.

لكن منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، تقول إن السلطات المصرية انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة “انتقائية” في منح هذه الحقوق، خاصة منذ عام 2014، الذي شهد خروج أعداد كبيرة من المعارضين المصريين المحسوبين على التيارات الإسلامية، أو تيارات المعارضة المدنية، إلى جانب صحفيين وباحثين مستقلين، على خلفية تصاعد حملات الملاحقة الأمنية في الداخل.

وفي تقريرها قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية “ترفض منهجيا” في السنوات الأخيرة إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، معتبرة أن هذا الرفض “يبدو أنه يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد”.

ووفق المنظمة، أدى تعذر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية إلى عرقلة تمتع المعارضين في الخارج وأفراد أسرهم بحقوقهم الأساسية، لا سيما أولئك الذين يعولون أسرهم في الخارج أو يعتمدون على الوثائق لتأمين الإقامة القانونية والعمل والتنقل.

وأضافت أن هذه القيود “قوضت فعليا” قدرة كثيرين على السفر والعيش والعمل بصورة قانونية، وأحيانا هددت حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية أو الخدمات التعليمية، كما أثرت على ملفات لم الشمل العائلي في بعض الحالات.

ونقلت المنظمة عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، قوله إن حكومة رئيس النظام المصدي عبد الفتاح السيسي “تشدد الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية”، مشيرا إلى أن السلطات، بعد “إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز”، تكثف جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم.

ويحذر حقوقيون من أن استمرار اشتراط “الموافقة الأمنية” في الخدمات القنصلية، خاصة في دول تضم جاليات مصرية كبيرة مثل السعودية، قد يدفع إلى تفاقم الأزمات القانونية والإنسانية، ويجعل شريحة واسعة من المصريين عرضة لمخاطر فقدان الإقامة أو العمل أو الخدمات الأساسية، في ظل تعقيدات متزايدة تواجههم عند محاولة تجديد أوراقهم الرسمية.

ووثّق التقرير، بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture، احتواء المقبرة على مئات من البقايا البشرية، تعود بعضها – وعلى الأرجح جميعها – إلى مواطنين قُتلوا خارج نطاق القانون والقضاء، ودُفنوا سرًّا في تلك المقبرة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها خاطبت الحكومة المصرية عبر القنوات الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر، مقترحةً حجب هذا التقرير وعدم نشره مقابل التزام رسمي بضمانات واضحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مصرية مستقلة، تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني المصري، للتحقيق وجمع الأدلة من موقع المقبرة. غير أن المؤسسة لم تتلق أي رد من أي من الجهات الرسمية التي تواصلت معها.

ويوثق التقرير وقائع متفرقة لعمليات قتل خارج إطار القانون بحق مدنيين في شمال سيناء، نفذتها عناصر من قوات إنفاذ القانون المصرية خلال سنوات الحرب مع تنظيم ولاية سيناء المسلح التابع لـ”داعش”، والتي امتدت بين عامي 2013 و2022. وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن هذا التقرير يقدم دليلًا إضافيًا على الضرورة الملحة لأن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال سيناء خلال تلك الحرب، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى إنشاء آلية مستقلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر، وبالأخص الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن والجيش.

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “إن الأدلة على وجود مقبرة جماعية وعشرات الوقائع الموثقة لعمليات قتل خارج نطاق القانون في سيناء ستبقى جرحًا دامياً لا يندمل إلا بالعدالة، وتذكّرنا بأن وراء كل ضحية إنسانًا وعائلة حُرموا من فرص الإنصاف. هذه الانتهاكات الصارخة، التي ترقى إلى جرائم حرب، نفذتها قوات الجيش والشرطة على مدى سنوات، في ظل غياب كامل للمساءلة.”

وعرضت المؤسسة، بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture، تحليلًا متقدّمًا لمقبرة جماعية عثر عليها فريق المؤسسة في شمال سيناء بالقرب من مدينة العريش، وذلك استنادًا إلى شهادات حصلت عليها المؤسسة من اثنين من عناصر الميليشيات الموالية للجيش الذين شاركوا في إحضار المعتقلين لتلك المقبرة لتصفيتهم وإن أنكروا المشاركة في فعل القتل. يتضمن التحليل صوراً ومقاطع فيديو حصرية ومشاهدات مادية جمعها باحثون من المؤسسة أثناء زيارة ميدانية لتلك المقبرة. كما قامت منظمة فورنسيك أركيتكتشر بدراسة وتحليل تلك المواد البصرية، بالإضافة إلى تحليل صور أقمار صناعية التقطت للمنطقة على مدار عدة سنوات. قامت فورنسيك أركيتكتشر بتحليل صور الأقمار الصناعية بين عامي (2005–2023، بهدف رصد التغيرات الزمنية، وتحديد مؤشرات على النشاط العسكري مثل ظهور نقاط ارتكاز عسكرية، ووجود مركبات، وآثار إطارات، واضطرابات أرضية داخل الموقع وفي محيطه، ومضاهاة كل ذلك مع الأدلة الأخرى المتاحة. كما قامت بإعادة بناء موقع المقبرة الجماعية بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع تحديد مواقع الجثث التي ظهرت في المواد المصورة التي التقطها الباحثون في مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وتُعدّ هذه المقبرة واحدة فقط من موقعين أشارت إليهما الأدلة الأولية، غير أن المؤسسة لم تتمكن من الوصول إلى الموقع الثاني في مدينة الحسنة بوسط سيناء. وقد أوضح أحد الشاهدين دوافعه في الإدلاء بهذه المعلومات، مشيرًا إلى ما وصفه بــ”المعاناة المستمرة لمئات العائلات من جيرانه ومعارفه، ممن يترقبون منذ سبع أو عشر سنوات معرفة مصير ذويهم المختفين”، مؤكّدًا يقينه بتصفيتهم ودفنهم في تلك المواقع. كما زوّد الشاهدان المؤسسة بعدد من الأسماء المحددة لأشخاص قالا إنهم يعرفون أماكن دفنهم وتواريخ قتلهم بشكل تقريبي، وأكدّا، استنادًا إلى خبرتهما في العمل مع الأجهزة الأمنية ضمن حملات الاعتقال، أن كثيرًا من هؤلاء القتلى لم يكونوا بالضرورة عناصر مسلّحة، بل أشخاصًا اشتُبه فيهم دون وجود أدلة قاطعة.

قال أحدهما معبرا عن تلك العمليات، من وجهة نظره: “أنا حققت مع معتقلين في (معسكر) الزهور و الكتيبة 101، وأنا بضمير مرتاح، كنت بقول للضابط المسئول عني أن فيه منهم متعاطفين مع الدواعش أو شغالين معاهم أو بيقدموا ليهم خدمات زي إنه بيوصل ليهم طعام أو علاج أو بيعطيهم معلومات، و اللي بيتصنف من المحبوسين تكفيري أو بيساعد تكفيري، مصيره معروف (القتل). وعن نفسي كنت بتقي ربنا في الكلمة اللي بقولها، لأن دي مسألة أرواح، وكلمة مني ممكن تنهي حياة بني آدم وكلمة ممكن تحييه”.

وتمكّن فريق المؤسسة، بصعوبة بالغة نظرًا للتحصينات العسكرية الكثيفة المحيطة بموقع المقبرة، من زيارة الموقع وتوثيق مواد مصوّرة لرفات بشرية تعود إلى 36 شخصًا، وهي لا تمثل سوى جزء محدود من إجمالي الرفات الظاهرة فوق سطح التربة. غير أنّ الأدلة التي جُمعت خلال الزيارات، بما في ذلك نتائج حفريات سطحية، تشير إلى أن الموقع يضم ما يزيد على 300 جثة دُفنت بطريقة غير لائقة في هذا المكان وحده. وتبين لفريق المؤسسة إن أغلب الجثث قد دُفنت بشكل سطحي، سهّل ظهورها مجددًا على السطح بفعل العوامل الطبيعية مع مرور السنوات. ويتضح إن الكثير من هؤلاء قتلوا ودُفنوا بكامل ملابسهم وأحذيتهم ذات الطابع المدني، بلا تكفين أو مظاهر الدفن التقليدية المعتادة، كما يظهر على بعض الجماجم البشرية عصابات للعين. وهي الهيئة ذاتها التي ظهرت في العديد من مقاطع الفيديو الموثقة لعمليات القتل خارج إطار القانون في سيناء. ويوحي الانتشار الواسع للرفات في أرجاء الموقع بأن عمليات الدفن جرت على مراحل زمنية متعددة، لا في واقعة واحدة فقط.

وتقع المقبرة في جنوب مدينة العريش، في موقع منخفض كان يستخدمه السكان المحليون حتى عام 2010 لاستخراج تربة خصبة، مما أدى إلى تكوين حفرة كبيرة في المكان. وتشير تحليلات صور الأقمار الصناعية إلى تصاعد العسكرة في محيط المنطقة منذ عام 2013، وإلى ازدياد النشاط داخل المقبرة منذ عام 2015 على الأقل، حين أنشأ الجيش تحصينات عسكرية كثيفة حولها. كما أغلق الجيش بشكل كامل، باستخدام حواجز رملية، طريقًا فرعيًا يمر بمحاذاة موقع المقبرة، بينما كان محيطها من جهة طريق العريش/أبو عجيلة محاطًا بعدد آخر من الأكمنة العسكرية منذ عام 2014 وحتى 2023، تربط بينها خنادق وتحصينات رملية مرتفعة تحجب الرؤية تمامًا عن الموقع، قبل أن تقوم القوات المسلحة بتفكيك معظمها بعد إعلان انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش. ورغم أن العوامل الطبيعية كشفت أجزاءً من الرفات، فإن قرب الموقع من هذه التحصينات جعل من شبه المستحيل على المدنيين أو المارة رصده.

كما تعرض سكان القرى المحيطة بالموقع، مثل قرية القريعة، للتهجير القسري ودمرت منازلهم بواسطة الجيش منذ عام 2014 – ولا يزال الجيش يمنعهم من العودة حتى اليوم – وهو ما أخلَى محيط الموقع من الشهود المحتملين. الأمر الذي مكّن الجناة من استخدام الموقع كمكان دفن سري بعيدًا عن أعين المدنيين. ويشير وجود الرفات البشرية المتناثرة عبر الموقع ودفنها السطحي إلى مستوى من الثقة والسيطرة على المنطقة من قبل المسؤولين عن عمليات الدفن.

وتظهر دراسة تحليلية تتبع الوجود الدوري لآثار المركبات داخل المقبرة، إلى أن هناك زيارات متكررة للموقع بين عامي 2015 و2023، ولا سيما في ذروة العمليات العسكرية بين عامي 2015 و2017، وتتماشى نتائج ذلك التحليل مع المركبات العسكرية والأخرى التابعة للجيش التي تم توثيق استخدامها في عمليات القتل خارج إطار القانون، مثل العربة هامفي.

ويبنى تقرير “قتلوا بدم بارد” على سنوات من أبحاث الرصد والتوثيق التي قامت بها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على مدار سنوات الحرب، منذ تصاعدت العمليات العسكرية في شمال سيناء في 2013 ضد تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي تحول لاحقا إلى “ولاية سيناء” وأعلن مبايعته لداعش، وحتى عام 2022.

فقد وثّقت المؤسسة في تقارير سابقة العديد من وقائع القتل خارج إطار القانون التي زعمت السلطات لاحقا، زوراً، أنها “اشتباكات مسلحة”. كما أصدرت تقارير دامغة عن حملات الاعتقال التعسفي الجماعية وسياسة الإخفاء القسري، وقد نقل خلالها ناجون تفاصيل ما تعرّضوا له من رعب وتعذيب في مقرات الجيش والشرطة، بينما روى آخرون كيف قُتل بعض المعتقلين – بينهم أطفال ومن يُحتمل كونهم أطفال – خارج إطار القانون، عبر إعدامات ميدانية نفذتها قوات الجيش وعناصر “المناديب” أو الميليشيات الموالية للجيش. كما وثقت مؤسسات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، النمط ذاته من عمليات قتل خارج إطار القانون التي نفذتها قوات الجيش والشرطة بحق معتقلين آخرين في شمال سيناء، والتي ادعت السلطات لاحقًا أنها كانت “اشتباكات مسلحة”.

ويكشف التقرير عن أربع وقائع جديدة للقتل خارج إطار القانون لم يسبق نشرها، قُتل في ثلاثٍ منها ما لا يقل عن سبعة رجال وثلاثة أطفال، بينما أسفرت الرابعة عن مقتل ما يُرجَّح أنه 18 رجلًا. استندت المؤسسة في توثيق هذه الحالات إلى مقابلات مباشرة مع 14 من الأهالي وشهود العيان، إضافة إلى تحليل مقاطع فيديو وصور حصرية.

كما يعرض التقرير شهادات مفصلة لذوي اثنين من ضحايا واقعة خامسة سبق أن وثّقتها منظمات حقوقية وإعلامية، وتتعلق بقتل ما بين ستة إلى عشرة رجال في مدينة العريش عام 2017. استخدم التقرير هذه الواقعة نموذجًا يبرز ما تخلّفه هذه الانتهاكات من صدمة ومعاناة للأهالي. وقد شكّلت تلك الحادثة لحظة مفصلية في كشف ممارسات القتل خارج نطاق القانون في شمال سيناء، إذ تسببت في احتجاجات نادرة آنذاك، مع تصريحات من أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان تؤكد أن هؤلاء الشبان كانوا معتقلين. ورغم أن المطالب الشعبية توحّدت في حينه حول المحاسبة والإفراج عن المعتقلين، فإن السلطات فوّتت تلك الفرصة للإصلاح والمساءلة، واستمرّت في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ذاتها. وقد اتسع نطاق تلك الإعدامات خارج إطار القانون والقضاء حتى أصبح العلم بها شائعا بين أهالي المعتقلين، ولا سيما المختفين قسريا.

وأنشأ باحثو المؤسسة قاعدة بيانات اعتمدت على مراجعة وتحليل بيانات المتحدث العسكري بين 2013 و2022، التي كشفت عن مقتل 5,053 شخصًا وصفتهم السلطات بـ”العناصر الإرهابية”، واعتقال 14,837 آخرين مشتبه بهم. لكن هذه الأرقام تتناقض مع تقديرات مراكز بحثية مرموقة حول أعداد مقاتلي تنظيم ولاية سيناء، التي تراوحت بين 1,000 و1,500 عنصر حتى منتصف 2018. لم تعترف السلطات مطلقا بعمليات القتل خارج القانون، وواصلت الادعاء بأن الضحايا قُتلوا في “اشتباكات مسلحة”، حتى حين توفرت أدلة واضحة، وفوّتت فرصة تعديل المسار عبر تحقيقات شفافة ومحاكمات مستقلة.

وأشارت المؤسسة إلى القتل خارج نطاق القانون والإعدامات دون محاكمة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا نُفذت بشكل منهجي أو واسع النطاق كسياسة دولة، كما تُعد جرائم حرب إذا ارتُكبت في سياق نزاع مسلح بموجب اتفاقيات جنيف. الحق في الحياة حق أساسي غير قابل للانتقاص حتى في النزاعات أو الطوارئ، وتكفله المعاهدات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت أن “مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة” أنه لا يمكن تنفيذ “عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة… أيا كانت الظروف”. ووفقا للمبادئ، “تحظر الحكومات على الرؤساء وعلى السلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو تحرضهم على ذلك. ولأي شخص كان حق وواجب الامتناع عن الامتثال لهذه الأوامر”.

ولفتت إلى إصدار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2016 “نسخة محدثة لدليل منع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات”، والمعروف على نطاق واسع باسم “بروتوكول مينيسوتا”، والذي اعتُمِد لأول مرة في 1991. تنطبق المبادئ أيضا في “حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية”. يقدم الدليل إرشادات ومبادئ عملية وقضائية مفصلة على الحكومات تطبيقها في التحقيق في أي من “حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة”. وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في “بروتوكول مينيسوتا”، “يبدأ” واجب الدولة بالتحقيق ليس فقط في حالات الوفاة غير القانونية الواضحة، ولكن أيضا في حالة وجود “ادعاءات معقولة بحدوث وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة”. واجب التحقيق ينطبق وإن لم تتلق السلطات شكوى رسمية.

وأضافت أنه من بين المبادئ الأساسية أنه ينبغي أن يكون لأفراد أسر الضحايا “الحق في التماس المعلومات عن أسباب القتل والحصول عليها، ومعرفة الحقيقة بشأن الملابسات والأحداث والأسباب التي أدت إليه”. كما ينص البروتوكول على أن الحق في معرفة الحقيقة يمتد إلى المجتمع ككل.

وتابعت: استنادًا إلى ما تقدم، تخلص مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير تُشكّل جرائم حرب، نظرًا لوقوعها في سياق نزاع مسلح غير دولي واستهدافها أشخاصًا خارج القتال بطريقة غير مشروعة. وتشدد المؤسسة على الحاجة الملحّة إلى تحقيق دولي مستقل يجب أن يفحص أيضًا ما إذا كانت هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى أنها قد تشكّل جزءًا من نمط منهجي أو سياسة رسمية للدولة، في ضوء الأدلة المعروضة في هذا التقرير وفي تقارير سابقة، إلى جانب ما توصلت إليه منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية الإفراج عن كافة المعتقلين بلا دليل مادي على ارتكاب جرائم في شمال سيناء، وإجلاء مصير الآلاف من المختفين قسريا الذين تبحث عنهم عائلاتهم، والإغلاق الفوري لكافة مقرات الاحتجاز الغير رسمية. على الدول الداعمة لمصر التوقف عن تصدير السلاح وتقديم المساعدات الأمنية والعسكرية للجيش والشرطة المصريين حتى تتوقف الانتهاكات الخطيرة، وحتى تتم المساءلة عن الانتهاكات التي وقعت.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “إن الجرائم التي ارتُكبت بحق السيناويين خلال سنوات الحرب لا يمكن أن تكون أساسًا لعدالة أو لأمن وسلم مجتمعي حقيقي. وحدها الحقيقة والعدالة يمكن أن تحققا ذلك. آلاف الأسر التي تجرعت الإساءات والمعاناة لا تزال تنشد الحقيقة والعدالة، مهما طال الزمن أو ظن البعض أنهم في مأمن من العقاب.”

وحملت تصريحات نتنياهو، التي أطلقها في مقابلة تلفزيونية مع قناة إسرائيلية، إشارات توسعية واضحة أثارت القلق في المنطقة بأسرها، حيث لم تكن مجرد تأكيد على رؤية تاريخية للدولة الإسرائيلية.

وأكد نتنياهو في مقابلته أنه بشعر بالتزامه ومهمته برؤية تاريخية وروحية لحماية “الحلم الإسرائيلي”، مشددًا على أن هذه الرؤية تشمل ما وصفه بـ”إسرائيل الكبرى”، وهي فكرة تتجاوز الحدود المعترف بها دوليًا، وتشمل أراضي فلسطينية وجوارها العربي.

وجاءت تصريحاته في سياق حديثه عن التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه “إسرائيل”، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ليست مجرد حلم، بل واجب تاريخي ينقله جيل إلى جيل.

الكلمات التي استخدمها نتنياهو، ورسمها بصور رمزية على الهواء، لم تمر مرور الكرام لدى الدول العربية، التي اعتبرت التصريحات استفزازًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ردود الفعل لم تتأخر، حيث أعربت وزارة الخارجية القطر عن “استنكارها الشديد” لتصريحات نتنياهو، معتبرةً إياها مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحدود والسيادة الوطنية.

وأصدرت الوزارة بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه تصريحات نتنياهو بشأن ما أسمته “رؤية إسرائيل الكبرى”، واصفةً إياها بأنها “امتداد لنهج الغطرسة والعدوان”.

وجاء في البيان الرسمي: “إن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية”، مؤكدًا على “ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة الاستفزازات التي تعرض المنطقة لمزيد من العنف والفوضى”.

كما أكدت قطر في بيانها “دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة”، داعيةً إلى “تعزيز أسس الاستقرار”.

وأكدت الدوحة أن استمرار هذا الخطاب التوسعي يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أي محاولات لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي العربية.

وفي بيان رسمي مشابه، دانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات نتنياهو واعتبرتها “أوهامًا عبثية تهدد سيادة الدول العربية وحقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن هذه التصريحات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتزيد من التوترات على طول الحدود الشرقية مع فلسطين والأراضي المحتلة.

ومن جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان أُرسل لـ”عربي21” نسخة منه، أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وشدد القضاة، على أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مطلقيها.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال فيها إنه متعلقٌ بما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، ورفضتها باعتبارها تصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا، وتهديدًا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أما الخارجية المصرية، فقالت في بيان إنها “تدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى وطالبت بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد”.

وأضافت الوزارة أن هذا التوجه “يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة”.

وأكدت أنه “لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

بدورها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصريحات نتنياهو “بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، توطئة لإقامة ما سماه رؤية إسرائيل الكبرى”.

وقالت الأمانة العامة في بيان إن هذه التصريحات “بمثابة استباحة لسيادة دول عربية، ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي الجماعي، وتحديا سافرا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية”.

وأضافت أنها “تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام استعمارية”.

ودعا البيان المجتمع الدولي -ممثلا في مجلس الأمن- إلى “الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال”.

وقال نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- خلال مقابلة مع قناة “آي 24” الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، “أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحانية، وأنا مرتبط عاطفيا برؤية إسرائيل الكبرى”.

ويأتي حديث نتنياهو مع استمرار حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي سياق خطاب متصاعد لليمين المتطرف الإسرائيلي يدعو إلى التوسع والضم وصولا إلى إنشاء “إسرائيل الكبرى” التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، وفق معتقداتهم.

وقالت الصحيفة في تحقيقها: “أبو شباب، وهو ابن عائلة بدوية فقيرة شرق رفح في الثلاثينيات من عمره، أسس ما يُسمى “القوات الشعبية” في قطاع غزة. تكشف مصادر الصحيفة العبرية المسؤولة والمطلعة على تفاصيل هذه الميليشيا عن صورة مقلقة: “هذه ليست مجرد قوة تعمل ضد حماس في قطاع غزة، بل جماعة مسلحة لها سجل حافل بالنشاط ، وارتباطات بتنظيم داعش، وسجل إجرامي”.

أبو شباب، بحسب مصادر، ترك الدراسة في سن مبكرة وبدأ بالاتجار بالمخدرات، وخاصةً الحشيش والحبوب المؤثرة عقليًا. ثم انتقل لاحقًا إلى “تأمين شاحنات المساعدات الإنسانية” المُدخلة إلى القطاع، حيث استغل منصبه لسرقة البضائع والنهب الممنهج.

من بين أمور أخرى، قدّم “خدمات أمنية” لشاحنات الصليب الأحمر والأونروا والأمم المتحدة – لكن في الواقع، كان أبو الشباب يتاجر بالبضائع التي تلقاها في المقابل. حتى أن مصدرًا في الأمم المتحدة يدّعي أن اسمه ورد في مذكرة داخلية كمسؤول عن نهب واسع النطاق للمساعدات الإنسانية التي كانت تُنقل إلى قطاع غزة.

ينتمي حاليًا نحو 300 مسلح من غزة – بعضهم معتقلين سابقين عند حماس وهربوا خلال الحرب- إلى قوة أبو الشباب. ويُعتقد أن نحو 30 عائلة شرق رفح تدعمه، وتتمتع حاليًا بحماية نسبية: فجيش الدفاع الإسرائيلي موجود في المنطقة، لذا لا تُشنّ غارات جوية هناك؛ وفي الوقت نفسه، وبفضل وجود الاحتلال الإسرائيلي، تتمتع العائلات أيضًا بالحماية.

إلا أن أفرادًا من الميليشيا المسلحة شاركوا أيضًا في إطلاق صواريخ بل ويُحافظون على تواصل مع عناصر داعش. وصرح مصدر مُقرَّب من أبو الشباب: “نعتمد على انتفاضة الجماهير ضد حماس. لدينا دعم واسع. ويُنظر إلى أبو الشباب على أنه بطل لا يهاب أحدًا”.

من أبرز شخصيات الميليشيا المسلحة عصام نباهين، 33 عامًا، من مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، والذي سبق أن قاتل مع داعش في سيناء ضد الجيش المصري. عاد نباهين إلى غزة قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر وسُجِّل إطلاقه صواريخ  دون تنسيق مع حماس. ووفقًا لمصادر، حُكم عليه بالإعدام، لكنه تمكن من الفرار من السجن في اليوم الأول من القتال في أكتوبر 2023.

كما شارك عضو آخر في الميليشيا، وهو رسن الدهيني، شقيق وليد الدهيني -عضو داعش الذي قتلته حماس- ويعمل حاليا كجزء من الميليشيا الجديدة، على الرغم من كونه عضوا رسميا في حركة فتح.

في نوفمبر/ 2024، نجا أبو شباب من محاولة اغتيال في المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة. قُتل اثنان من رفاقه – شقيقاه فتحي أبو شباب وماجد أبو دكر – على يد عناصر حماس في كمين محكم، لكنه تمكن من الفرار.

كشف أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، الأسبوع الماضي عن تسليح الاحتلال لميليشيا أبو الشباب .

وبعد النشر، اضطرت الرقابة العسكري بالاحتلال إلى السماح بنشر بعض التفاصيل. وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحقًا على ذلك، معلنًا أن هذه الخطوة جاءت بناءً على نصيحة مسؤولين أمنيين. وتساءل نتنياهو: “ما العيب في ذلك؟ إنه أمر جيد فحسب. إنه ينقذ أرواح جنود الجيش الإسرائيلي”. وحسب قوله، فإن تسريب ليبرمان “لم يُفد حماس إلا بالخير، ولا يهمها. إنه أمر خطير للغاية”.

والجمعة الماضية قالت قناة آي 24 نيوز العبرية، إن دولة عربية، متورطة في تدريب مليشيات ياسر أبو شباب في قطاع غزة، فضلا عن العلاقات المباشرة بينه وبين أحد مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت:”قاد جهاز الأمن (الشاباك) عملية تسليح الجماعات المحلية في قطاع غزة، بهدف مواجهة حماس، وأوضحت مصادر أمنية أن تلك القوات: “لا صلة لهم بتنظيم الدولة، حتى أنهم قاتلوا ضدهم سابقا في سيناء”.
وأضافت أن ”ياسر أبو شباب، أحد سكان رفح من أصل بدوي، وتاجر مخدرات على صلة بعالم الجريمة، هو قائد الميليشيا في جنوب قطاع غزة”.

وحسب قولهم، فقد نوقشت هذه القضية في إحدى اللجان السرية في الكنيست وأكدت المصادر أن أعضاءها قاتلوا سابقًا ضد خلايا تنظيم الدولة في سيناء.

ووفقًا لتقارير إعلامية ودولية، يُعتبر أبو الشباب تاجر مخدرات وله صلات بعالم الجريمة، ويقود حاليًا قوة مسلحة في رفح تعمل برعاية الاحتلال. في الوثائق المنشورة على الإنترنت، يظهر أبو الشباب بزي عسكري مسلحًا، بجوار نقاط تفتيش مؤقتة، ورجاله يرتدون خوذات تحمل رمز “جهاز مكافحة الإرهاب”. مع ذلك، أوضح مسؤولون في صندوق المساعدات الأمريكي GHF أن الصندوق لا يوظف مسلحين فلسطينيين ولا يعمل ضدهم.

وأوضحت قناة آي 24 نيوز العبرية، أن مستشار عباس، الذي يتصل بعلاقة مباشرة مع أبو شباب، هو محمود الهباش، مشددة على أن كل شيء يتم بالتنسيق مع عباس.

ولفتت إلى أن الأسلحة التي بحوزة مليشيات أبو شباب، الذي ينحدر من قبيلة الترابين، في رفح، سلمها لهم جيش الاحتلال، من أسلحة المقاومين الذين استشهدوا في قطاع غزة، واستولى عليها الاحتلال خلال العدوان البري.

وتنشط المليشيات في منطقة شارع صلاح الدين، بالقرب من طريق موراج بين رفح وخانيونس، وتعمل على مهاجمة شاحنات المساعدات ونهبها.

من جانبها قالت هيئة البث العبرية، إن خطة تشكيل وتسليح العصابات في غزة، من المجرمين واللصوص، في غزة بدأت بمبادرة من الشاباك، قبل حوالي ستة أشهر، حيث طلب من الشاباك تقديم أفكار حول كيفية إضعاف حماس.

وأشارت إلى أن رئيس الشاباك رونين بار، شارك الفكرة مع رئيس الأركان، واتفقا سويا على الخطة، ثم عرضاها على وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الذي وافق على هذه الخطة.

ولفتت إلى أنهم توجهوا إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفي اجتماع شخصي بين رئيس الشاباك، اقتنع نتنياهو، وصادق على هذه الخطوة التي بدأ تنفيذها.

واعترف نتنياهو رسميا، مساء اليوم، بالوقوف وراء هذه العصابات، وقال ردا على ليبرمان الذي كشف تفاصيل تشكيلها، بأنه “لا مشكلة من تشكيلها من أجل هزيمة حماس” وفق قوله.

وكانت كتائب القسام، بثت قبل أيام، مشاهد لإيقاعها مجموعات أبو شباب المتعاونة مع الاحتلال، في كمين، خلال قيامها بتفتيش المنازل شرق رفح لكشف مواقع المقاومين.

وأظهرت اللقطات مراقبة القسام، لتحركات المجموعة، وقيامها بتفتيش المنازل، قبل أن يتم تفجير عبوات ناسفة فيها ومقتل عدد من عناصرها.

وأجرت “الحملة الشعبية باطل حصار غزة” استطلاعا للرأي، الجمعة 2 مايو الحالي، حول أسباب عدم تدخل الجيش المصري لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة.

وجاء في السؤال “لماذا يعجز الجيش المصري عن وقف قتل وتجويع وإبادة أهل غزة؟”

وكانت الخيارات:
استجابة لأوامر القيادة العليا

لأنه عليه ضغوط من جهات خارجية

لأن الحدود مع غزة ليست أمنا قوميا مصريا

وحتى ساعة إعداد التقرير كان المتجاوبون مع الاستطلاع 18879 شخصا.

وجاءت النتائج كما يلي:
48 بالمئة قالوا أن السبب هو استجابة لأوامر القيادة العليا، و31 بالمئة قالوا إن السبب هو لأنه عليه ضغوط من جهات خارجية، و22 بالمئة قالوا إن السبب هو أن الحدود مع غزة ليست أمنا قوميا مصريا.

وكانت حملة “باطل” دعت عموم الشعب المصري للتصويت وإبداء رأيهم في أسباب امتناع الجيش المصري عن التصدي لحرب الإبادة الواقعة على قطاع غزة منذ أكثر من ١٨ شهرا والتي خلفت أكثر من ٢٠٠ ألف ما بين شهيد وجريح.

وأعلنت أن باب التصويت سيفتح لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الجمعة 2 مايو 2025، مؤكدة تأمين العملية تقنياً بالكامل.

وأكدت الحملة الشعبية، في بيان لها عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي، أن “مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة، وأن بمقدورها إن توفرت الإرادة أن تغيّر مسار الأحداث في غزة”.

وشددت أن الجيش المصري، بوصفه الحاكم الفعلي للبلاد، يتحمل المسؤولية الأولى، وأن رئيس النظام الحالي هو في جوهره مرشح المؤسسة العسكرية.

هيرست يستعرض تاريخ العلاقة بين الجماعة والنظام الأردني، ويصف الإخوان بأنهم شكّلوا صمام أمان سياسيًا لعقود، قبل أن يتحولوا إلى هدف في حملة مدفوعة بتحالفات خارجية. ويختم بتحذير صريح: “ما فعله عبد الله هو إزالة صمام الأمان الوحيد المتبقي في المملكة”.

فيما يلي نص المقال كاملًا مترجمًا من موقع “ميدل إيست آي”.

من خلال حظر الإخوان المسلمين إرضاءً لترامب، يسير الأردن في طريق محفوف بالمخاطر

من شأن قمع الإسلاميين أن يثبت للاحتلال أن المملكة الهاشمية قابلة للتنمر ويمهد السبيل أمام نتنياهو للمضي قدماً في ضم الضفة الغربية

ديفيد هيرست – ميدل إيست آي – 1 مايو/أيار 2025

يغص التاريخ المعاصر بأعمال الإشادة روما به تفاخري إلى الحد الذي سجنه لميخائيل خودوركوفسكي، عندما حجم فلاديمير بوتين مجموعات الأوليغارك أحد زملائه للدولة الروسية، وبالتالي للرئيس نفسه، أهداه مجوهرات من تصميم بيضة فابيرج.

ثبت أن رئيس الوزراء كير ستارمر يخضع متذللاً بالكامل حينما يقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء الإعلان عن دعوة ترامب للقيام بثاني زيارة دولة إلى بريطانيا في البداية، والآن وهو الذي يبدو مهووساً بالعائلة الملكية. بإمكان ستارمر فيما إذا كان يبحث في تنظيم مباريات البطولة المفتوحة لعام 2028 في ملعب الغولف الذي يملكه ترامب في تيرنباري. ولذا تساءلت صحيفة الغارديان عما إذا كان ستارمر يعد نفسه ليكون الصبي الذي يحمل له عصي الغولف.

بنفس الطريقة، كان بإمكان عاهل الأردن الملك عبد الله إهداء ترامب سجادة أو زوجاً من الصقور، ولكنه قرر فعل شيء آخر أكثر فعالية، فقام بحظر جماعة الإخوان المسلمين.

لدى الملك أسبابه القوية التي تدفعه إلى استرضاء ترامب بهذا الشكل، فالأردن من بين أكبر المتلقين للمساعدات الأميركية، والتي كان ترامب قد هدد بقطعها. كما اختار ترامب إريك تراجر، الصقوري في مواقفه تجاه مصر والإخوان المسلمين، ليكون مستشاره حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.

خطر ببال ترامب في عهدته الأولى أن يحظر الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، وقد يقدم الملك عبد الله على فعل ذلك في عهدته الحالية ضمن الحملة التي يشنها المعسكر الغربي ضد تيار الإسلام السياسي.

ولقد آتت تلك الحركة أكلها، فحسبما أوردت وكالة رويترز، تم استئناف ضخ ملايين الدولارات لتشغيل أكبر محطة تحلية يملكها الأردن بعد أن جفت مواردها على أثر القرار المفاجئ من ترامب بتقليص ميزانية المساعدات الخارجية.

أما محلياً، فينظر إلى هذا الإجراء باعتباره مقامرة، إذ من خلال حظر منظمة لم تزل تنشط بشكل رسمي في المملكة منذ عام 1945، يكون عبد الله قد تجاوز خطاً كان والده، الملك حسين، يحرص على عدم تجاوزه طوال فترة حكمه التي امتدت لسبعة وأربعين عاماً.

نهج المواءمة الذي سار عليه الحسين

كانت علاقة الحسين بالإخوان المسلمين مركبة، ولكنه كان سيد المواءمة بين التحالفات الدولية من جهة والتحديات التي كانت تواجهه محلياً. أما ابنه، فلا يملك من هذه المهارات إلا النزر اليسير.

لقد وقف الإخوان المسلمون إلى جانب الحسين في لحظات الخطر المحدق به شخصياً، بما في ذلك المحاولة الانقلابية في عام 1952، حينما فشلت، أو في عام 1970، حينما كان الأردن على شفير حرب أهلية في قتاله مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكان كثير من مؤيديها يساريين وقوميين مؤيدين لجمال عبد الناصر. لدى جماعة الإخوان المسلمين حينذاك كتيبة مقاتلة ضمن صفوف القوات الفلسطينية، ولكنهم لم يشاركوا في الصراع ونأوا بأنفسهم عنه.

ثم واجه الملك أزمة أخرى حينما غزا الزعيم العراقي صدام حسين دولة الكويت في عام 1990. كان الحسين آنذاك حليفاً لصدام، ولكنه كان ضد الغزو. وبالتالي عانى الأردن بسبب الضغوط الغربية التي مورست عليه.

سعى الملك حسين بكل قوة للحفاظ على وحدة شعبه لمواجهة هذا التحدي الكبير، وضمان وقوفهم من خلفه، فشكل حكومة كان خمسة من وزرائها من جماعة الإخوان المسلمين.

ولكن كانت هناك اختلافات أيضاً. فقد عارض الإخوان المسلمون حلف بغداد، والذي كان واحداً من العديد من المحاولات التي باءت بالفشل لإطلاق تحالف إقليمي على نسق الناتو في عام 1955. كما وقفت الجماعة ضد أشهر السياسات الخارجية التي انتهجها الملك حسين، ألا وهي التوقيع على معاهدة وادي عربة للسلام مع إسرائيل.

ولكن لم يقدم الملك حسين إطلاقاً على حظر الجماعة حتى حينما مورست عليه الضغوط من قبل زعماء عرب مثل رئيس مصر جمال عبد الناصر أو رئيس سوريا حافظ الأسد. لم يكن ذلك لأن الحسين كان متعاطفاً مع الجماعة، بل لقد كانت له رؤيته الخاصة فيما يتعلق بفلسطين. ولكنه كان يدرك أن جماعة الإخوان المسلمين كانت حركة سلمية إصلاحية، وأنه كان بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً لصالحه.

كان الملك حسين يرى في جماعة الإخوان المسلمين صمام أمان، ووسيلة للتنفيس عن سخط الشعب في زمن الصراعات الكبيرة. كما أن الجماعة كانت لها خاصية الحفاظ عليها لرعايتها هو بنفسه سعى، ألا وهي أنها كانت تشكل جسراً يتخطى الانقسام الفلسطيني الأردني داخل مملكته.

علاقة الملك حسين بحماس

وأما علاقة الملك حسين بحركة حماس فكانت أكثر إثارة للاهتمام. فحينما غدت حماس قوة داخل فلسطين أثناء الانتفاضة الأولى، أبدى الحسين اهتماماً بتطوير علاقة معها، فسمح للحركة بفتح مكاتب لها في عمان. ثم في عام 1997، وافق الملك حسين على تسلم زعيم حماس موسى أبو مرزوق بعد أن أمضى 22 شهراً داخل السجن في الولايات المتحدة الأميركية.

ثم هناك الحادثة المشهورة التي حاول فيها الموساد اغتيال زعيم حماس خالد مشعل في أحد شوارع عمان، فما كان من الملك حسين إلا أن أصر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسليم الترياق للسم، مهدداً بقطع العلاقات الدبلوماسية والزج بالجناة الإسرائيليين في السجن.

بل وأجبر نتنياهو على إطلاق سراح الزعيم الروحي لحركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، وهو الأمر الذي لم يتمكن أي من الزعماء العرب الآخرين فعله مع إسرائيل.

الخطأ الذي ارتكبه عبد الله

منذ أن استلم عبد الله الحكم وعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين في تردٍ.

فبعد شهور من اعتلائه العرش في عام 1999، قام بطرد حماس، واتفق مع القطريين على أن يتم نقل المكتب السياسي للحركة إلى الدوحة. ثم ما لبث بعد ذلك أن نزع عن جماعة الإخوان المسلمين صفتها كجمعية خيرية وأوقف نشاطاتها في هذا المجال.

ظن أنه أضعف جماعة الإخوان المسلمين إلى الحد الذي يمكنه من احتوائها، وكان ذلك خطأ وقع فيه مراراً وتكراراً، رغم أن الجماعة لم تقم أبداً بتحدي النظام، حتى حينما كان ذلك يحدث في مختلف أرجاء العالم العربي.

لم ترفع الجماعة سقف مطالبها ولا هتافاتها أثناء الربيع العربي، فلم تطالب بإسقاط النظام، على العكس مما فعلته شقيقاتها في كل من مصر وتونس.

وكان التكتيك الآخر الذي اعتمده النظام هو تشجيع الانشقاقات، وذلك حينما منح رخصة لمجموعة منشقة يقودها عبد المجيد ذنيبات تحت اسم جمعية الإخوان المسلمين، وبذلك غدت الجماعة الأصلية بلا رخصة. استغل النظام موضوع الرخص لكي يقمع الذراع الإعلامي للحزب السياسي المرتبط بالجماعة، جبهة العمل الإسلامي.

وكلما ظن الملك عبد الله أنه تمكن من إلحاق الهزيمة بالإسلاميين السياسيين، أثبتوا له تنامي شعبيتهم.

السابع من أكتوبر

ثم جاء هجوم حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بشكل يشحن بقوة الدعم الذي تحظى به كتائب القسام في أنحاء الأردن، وخاصة في صفوف العشائر الشرق أردنية. بعد عام من ذلك، تمكنت جبهة العمل الإسلامي من الفوز بواحد وثلاثين مقعداً من أصل 138، فغدت بذلك أكبر حزب سياسي في البرلمان، حتى وإن كان أعضاء جماعة الإخوان ما زالوا يستهدفون بالتوقيف والاعتقال.

في الفترة الأخيرة، تعالت أصوات بعض الصحفيين والمعلقين والمسؤولين السابقين مطالبة بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وذلك أن دعوات الجماعة في عمان للناس بالتوجه نحو الحدود وبمحاصرة السفارة الإسرائيلية باتت تزعج النظام وتؤرق مضجعه.

ولكن من المعروف أن أي حملة إعلامية تُشن في الأردن فإن هناك من يقف من ورائها، مثل هذه الحملات لا تكون أبداً تلقائية. فكما هو الوضع في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا يوجد كاتب واحد في الأردن لديه الحرية لأن يقول ما يخطر بباله، ولو سولت لأحدهم نفسه بأن يفعل ذلك فلن يطول به المقام.

ما نراه اليوم ليس حملة شعبية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وإنما شيء أعد له بليل وتم الترتيب له منذ وقت طويل.

تياران اثنان

لطالما كان هناك تياران اثنان داخل الديوان الملكي والمؤسسة العسكرية في الأردن.

أما التيار الأول، فيرى أن إسرائيل هي العدو الوجودي للأردن، ولقد عبّر عن موقف هذا التيار بصوت مرتفع وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي أعلن أن إسرائيل “قتلت ثلاثين عاماً من الجهود التي بذلت لإقناع الناس بأن السلام ممكن”.

في ذات هذا السياق، قالت مصادر حسنة الاطلاع في حديث مع صحفي ميدل إيست آي الكاتب بيتر أوبورن، إن الأردن كان “على استعداد لخوض حرب” فيما لو قامت إسرائيل بطرد الفلسطينيين بالقوة وأجبرتهم على النزوح إلى الأردن.

بل قال أحد المصادر إن مقترح ترامب إخلاء غزة من الفلسطينيين كان “مسألة وجودية” بالنسبة للأردن وللسلالة الهاشمية معاً، مشيراً إلى أن الأردن ثالث أفقر بلد في العالم من حيث المياه.

يمكن رؤية نفس هذا التيار يتجلى في أشكال أخرى أقل رسمية. فعندما أقدم ماهر الجازي، العسكري الأردني المتقاعد، على قتل ثلاثة إسرائيليين في سبتمبر (أيلول) من عام 2024 عند المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، توجهت عناصر من الجيش باللباس العسكري الرسمي إلى مجلس العزاء الذي أقامته العائلة.

وأما التيار الثاني، فهو الذي يرى أن إيران والإسلام السياسي يشكلان العدو الأهم. ويحظى هذا التيار بنصير مهيب، وإن كان أقل ظهوراً، يتمثل في دائرة المخابرات العامة، وهي مؤسسة في غاية القوة والضخامة، حتى أن وزير خارجية أردني سابق وصفها لي بعبارة “الحكومة الموازية في الأردن.”

كانت المخابرات الأردنية في الأساس صنيعة لجهاز المخابرات البريطاني المعروف باسم MI6. أما الآن، فإنها تقوم بدور الشريك الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية الأميركية في المنطقة.

تقدم وكالة المخابرات المركزية الأميركية لدائرة المخابرات العامة في الأردن مساعدة مالية منفصلة عن المساعدات التي يتلقاها الأردن من الولايات المتحدة. والعلاقة بين الوكالتين وثيقة جداً، لدرجة أن عناصر من المخابرات المركزية الأميركية يتواجدون بشكل دائم داخل المقر الرئيسي لدائرة المخابرات العامة في الأردن.

في واقع الأمر، تعتبر دائرة المخابرات العامة الأردنية غاية في الأهمية بالنسبة للجهود الاستخباراتية التي تمارسها وكالة المخابرات المركزية الأميركية في المنطقة، جمعاً للمعلومات عن القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية خلال “الحرب على الإرهاب”، وكذلك عن سوريا واليمن اليوم.

حتى أن مسؤولاً سابقاً في وكالة المخابرات المركزية صرّح لصحيفة لوس أنجيليس تايمز بأنه سُمح له بالتجول في قاعات دائرة المخابرات العامة الأردنية دون مرافق.

بالإضافة إلى ذلك، صرّح فرانك أندرسون، المسؤول السابق في قسم الشرق الأوسط داخل وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في حديث مع الصحيفة قائلاً: “سوف يحصلون على مزيد من المعلومات من المتهمين بالإرهاب لأنهم (أي المحققين الأردنيين) يعرفون لغتهم وثقافتهم وشبكتهم أكثر منّا.”

أما مايكل شوير، وهو عنصر سابق آخر في وكالة المخابرات المركزية، والذي قضى أربع سنين في تعقب أسامة بن لادن، فصرّح لصحيفة لوس أنجيليس تايمز في عام 2005 بما يلي: “يتصدر الأردن قائمة شركائنا من الأجانب. لدينا أجندات متشابهة، وهم على استعداد للمساعدة بكل ما يمكنهم. دائرة المخابرات العامة الأردنية تتمتع بالقدرة والمهنية مثلها في ذلك مثل الموساد.”

من الواضح أن دائرة المخابرات العامة الأردنية، بهذا التاريخ وبهذا التمويل، سوف تسعى لاستخدام مواقف التحدي الشجاعة التي تصدر عن الصفدي كغطاء، ولكنها في نهاية المطاف سوف تمضي في أجندة مختلفة تماماً، خدمة لأجندات كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

أخطار جلية

ثمّة أخطار جلية تحدق بالملك عبد الله بسبب سلوكه هذا النهج، والذي لم يبلغ بعد مداه الكامل، حيث أن حظر جماعة الإخوان المسلمين لم ينل أعضاء البرلمان من حزب جبهة العمل الإسلامي، البالغ عددهم واحداً وثلاثين.

ومع ذلك، فإن الحظر نفسه ذو دلالة كبيرة. فمن ناحية، ما كان التوقيت ليكون أسوأ من ذلك، حيث أتى في أيام احتفال اليهود بعيد الفصح، وهو احتفال بالبهجة والشكر، آل أمره إلى قيام أتباع تيار الصهيونية الدينية بغزو المسجد الأقصى معبرين عن مشاعر الحقد الديني لديهم.

لقد اجتاح المسجد الأقصى أكثر من 6700 يهودي وأقاموا الصلوات في ساحاته، بحسب ما ورد في تقرير لدائرة الأوقاف – وهذا رقم يفوق عدد جميع اليهود الذين دخلوا المسجد خلال أعياد العام المنصرم.

زادت وتيرة اجتياحات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى أكثر من 18000 بالمائة منذ عام 2003، حينما بدأت السلطات الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بتجاوز إدارة الأوقاف الإسلامية ودخول ثالث أقدس بقعة للمسلمين في العالم.

وكان ذلك عاماً سيئاً بشكل خاص للمسيحيين الفلسطينيين كذلك. فقد صرّح منذر إسحق، القس وأستاذ علم اللاهوت المسيحي، لموقع ميدل إيست آي قائلاً إن عيد الفصح هذا العام “كان الأسوأ على الإطلاق.”

لقد تخلت إسرائيل – بكافة أشكالها العسكرية والدينية والعلمانية – عن كل أفكار العيش المشترك مع الجيران العرب، وعن فكرة أن تكون جزءاً من المنطقة. لقد غدت إسرائيل كياناً صليبياً بكل ما تعنيه الكلمة. بل لم يعد ثمة شك في أن حكومة نتنياهو تزدري الوضع القائم، وتسعى لفرض هيمنتها على المنطقة، وعلى الاستيلاء على الأماكن المقدسة، والتي المفروض أن المملكة الهاشمية هي صاحبة الوصاية عليها، دولياً وتاريخياً.

لقد تفاخر نتنياهو بعدد من الإعلاميين، وذلك في المرات التي تحدى فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في معرض خطاب ألقاه أمام مؤتمر نقابة الصحفيين اليهود في القدس.

من واجب الملك في عمان أن يقوم بحماية الأقصى، الذي يوفر له الإسلاميون وحدهم باستمرار الدفاع عنه في وجه الهجمات التي يشنها الصهاينة الدينيون. إلا أن عبد الله يخفق بكل وضوح في رفع صوته ضد ما تتعرض له وصايته على الأماكن المقدسة في القدس من تآكل، والتي تشمل إلى جانب المسجد الأقصى الكنائس المسيحية كذلك.

إن حظر جماعة الإخوان المسلمين، بينما يتعرض المسلمون والمسيحيون في المنطقة على حد سواء للعدوان المستمر، لا يقل عن كونه عملاً تخريبياً في زمن الحرب. كان ينبغي عليه، باعتباره جندياً، أن يدرك تبعات ما يقدم عليه من أفعال.

ما فعله عبد الله في الأردن هو أنه أزال صمام أمان بات اليوم أكثر من أي وقت مضى في أمسّ الحاجة إليه.

ها هو عبد الله يقف اليوم في مواجهة لحظة خطر شديد. ففي أوقات كان والده يحافظ على وحدة البلد، كلما تحرك نتنياهو باتجاه الضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية، كلما تنامى سخط الأردنيين.

بفضل وجود الإخوان المسلمين، توقفت حماس عن التجنيد في الأردن نظراً لوجود اتفاق بين الطرفين على ذلك. ولكن صار الآن هناك فراغ، ولم يعد ما يحول دون أن تستخدم حماس، أو أي مجموعة مقاومة أخرى، الأردن لانطلاق هجماتها ضد إسرائيل. لقد بات من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور.

بالنسبة لإسرائيل، يثبت حظر الأردن للإخوان المسلمين أن الملك عرضة للتنمر، ولا ترى إسرائيل في الأردن رجلاً قوياً، كما كان عليه الحال في عهد والده، بل ترى رجلاً مهتزاً تتوالى عليه الضغوط وينال منه الإجهاد.

إذا رأت إسرائيل أن الملك يقدم على حظر جماعة الإخوان المسلمين ويتفوه بانتقاد لما يحدث في الأقصى، فإنها سوف تقدر أن بإمكانها الإفلات من المساءلة على تنفيذ مشروعها القادم، ألا وهو ضم الضفة الغربية.

ينبغي على الملك عبد الله الحذر من اقتفاء آثار الرئيس الفلسطيني محمود عباس والانزلاق نحو بالوعة التاريخ. حتى في أواخر أيام حياته، لم يصبح عباس، ولو للحظة واحدة، أقل عناداً.

لن يقدم، وسوف لا يرضى، على التصالح مع حماس وغيرها من مجموعات المقاومة، ولن يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الضفة الغربية أو في غزة – حتى وإن كان القيام بذلك يصب في مصلحة فتح ومصلحة منظمة التحرير.

والنتيجة هي أن رام الله مسحوقة، متجاهلة، ومحتقرة على حد سواء من قبل نتنياهو وترامب، الذي يخطط الآن لإلغاء مكتب المنسق الأمني الأميركي، في مزيد من تقليص العلاقات مع السلطة الفلسطينية. هدية الازدراء التي حصل عليها عباس مقابل تقديمه العلاقة مع واشنطن على مصلحة شعبه الفلسطيني.

لا، لن يكون التاريخ رحيماً بعباس، وينبغي على عبد الله الاعتبار بمصيره، ولأجل مملكته.