وأشعلت الأزمة الأخيرة قرارا فرضته إدارة المشروع يقضي بتحصيل عضوية شهرية تقدر بنحو 3000 دولار أمريكي من ملاك الوحدات الراغبين في دخول شاطئ فندق العلمين، على أن تتيح هذه العضوية ثلاث زيارات فقط شهريا، بما يعادل نحو ألف دولار للزيارة الواحدة، وهو ما يوازي قرابة 50 ألف جنيه مصري.

اعتراضات قانونية ودستورية

وأثار فرض الرسوم بالدولار تساؤلات قانونية، باعتبار أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ينص على أن الجنيه المصري هو العملة الرسمية للتعامل داخل البلاد، ويحظر إجراء عمليات البيع أو تقديم الخدمات بالعملات الأجنبية إلا في حالات استثنائية يحددها رئيس مجلس الوزراء أو محافظ البنك المركزي.

كما اعتبر ملاك أن القرار يتعارض مع المادة 45 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية البحار والشواطئ وضمان حق المواطنين في التمتع بها، إلى جانب القواعد القانونية التي تعتبر الشواطئ البحرية ملكية عامة للدولة، ولا تمنح المطورين العقاريين حق احتكارها أو فرض رسوم استثنائية على الوصول إليها.

وتداول عدد من ملاك الفلل والشاليهات مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أن إدارة المشروع أخلت ببنود التعاقدات المبرمة معهم، عبر فرض قيود مالية وإدارية تحول دون وصولهم إلى الشاطئ، متوعدين بالتصعيد القضائي.
اقرأ أيضا:

دعاوى بـ100 مليون جنيه
ولم تتوقف الأزمة عند الرسوم المفروضة على استخدام الشاطئ، بل امتدت إلى القيود التنظيمية التي فرضتها الشركة على دخول الضيوف والزائرين إلى القرية.

وأقام عدد من الملاك دعاوى قضائية ضد “إعمار مصر”، طالبوا فيها بتعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه، معتبرين أن القيود الجديدة، ومن بينها نظام التصاريح الإلكترونية، وتحديد أعداد الزوار، وتخصيص شواطئ بعينها، تمثل انتقاصا من حقوق الانتفاع الكاملة بوحداتهم التي دفعوا ملايين الجنيهات مقابل امتلاكها.

في المقابل، بررت إدارة “مراسي” الإجراءات الجديدة بأنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والخصوصية، والحد من التكدس على الشواطئ والمرافق، إضافة إلى مكافحة ظاهرة إعادة تأجير الوحدات بصورة غير رسمية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات داخل المشروع.

كما شددت الشركة على أن رموز الاستجابة السريعة “QR Code” الخاصة بالدخول مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، محذرة من بيعها أو تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أنظمة الأمن قادرة على كشف أي استخدام مخالف، وأن ذلك قد يعرض المالك والضيف للمساءلة والمنع من الدخول.

شكاوى من تعقيد الإجراءات
وأعرب عدد من ملاك الوحدات عن استيائهم من النظام الإلكتروني الجديد، مؤكدين أنه تسبب في ازدحام كبير أمام بوابات القرية، وأدى إلى إحراج الضيوف وتأخير دخولهم.

وقال بعض الملاك إن القيود تمتد إلى منع الأقارب والأصدقاء من دخول الشواطئ الرئيسية، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، موضحين أن الإدارة تسمح فقط لأقارب الدرجة الأولى بالدخول، بينما تمنع أشقاء الملاك أو أحفادهم في بعض الحالات.

وروى أحد الملاك، في مقطع فيديو متداول، أن إدارة القرية رفضت السماح لشقيقته بدخول المشروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأنها لا تندرج ضمن قائمة الأقارب المسموح لهم بالدخول وفق اللوائح الجديدة.

كما كشفت إحدى المالكات أن ابنتها لم تتمكن من إدخال صديقتها اليمنية إلى القرية، رغم قدومها من القاهرة بعد رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات، مؤكدة أن جميع محاولات إقناع الإدارة بالسماح لها بالدخول باءت بالفشل.

وقالت مالكة أخرى إنها قررت عرض وحدتها للبيع، بعدما أصبح الضيوف يرفضون زيارتها بسبب الإجراءات التي وصفتها بـ”المعقدة” وسوء معاملة الزوار.

ووفقا لما يطبقه المشروع، يتعين على مالك الوحدة الدخول إلى تطبيق “إعمار مصر للخدمات الإلكترونية”، ثم تسجيل بيانات الضيف، متضمنة الاسم ورقم الهوية وموعد الزيارة، ليصدر النظام رمز دخول إلكترونيا يتم إرساله إلى الزائر عبر تطبيق “واتساب”، على أن يخضع للفحص الإلكتروني عند بوابات القرية ومطابقته مع بطاقة الهوية قبل السماح له بالدخول.
اقرأ أيضا:

جدل إعلامي حول “من يملك البحر؟”
وأثارت الأزمة تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام المصرية، إذ طالب الإعلامي محمد علي خير الجهات المختصة بالتدخل، معتبرا أن صحة شكاوى الملاك تعني وجود “دولة داخل الدولة” تديرها الشركة المالكة، داعيا إلى وقف ما وصفه بتجاوزات المستثمر.

بدوره، طرح الإعلامي عمرو أديب، ” على قناة “إم بي سي مصر”، سؤالا قال إنه بات يفرض نفسه بقوة: “من يملك البحر؟”، مشيرا إلى أن الخلافات المتكررة في القرى السياحية بالساحل الشمالي تعيد فتح ملف حق المواطنين والملاك والمستأجرين في الوصول إلى الشواطئ.

وأشار أديب إلى أن عددا من القرى أصبح يميز بين الملاك والمستأجرين في استخدام الشواطئ، عبر تخصيص مناطق مميزة للملاك، مقابل توجيه المستأجرين إلى مناطق أخرى أقل مستوى من حيث الخدمات، رغم أن المستأجر يحل قانونا محل المالك طوال فترة الإيجار.

ولفت إلى أن دولا مثل اليونان تطبق نظاما يوازن بين الشواطئ العامة المفتوحة للجميع، وأخرى خاصة برسوم مرتفعة، معتبرا أن الجدل الدائر في الساحل الشمالي يعكس الحاجة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المستثمرين والملاك وحق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ.

المحكمة المختصة بمراقبة دستورية القوانين واللوائح وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة، قضت وبرئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار “هيئة الدواء”، (حكومية) بنقل مادة “الميثامفيتامين” المؤثرة على الجهاز العصبي للإنسان إلى “الجدول الأول” مخدرات.

تضمن الحكم، إلغاء القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن “هيئة الدواء”، بشأن تعديل جداول المخدرات والتي ضمت مواد مخدرة مصنعة أخرى، وتُعد كأن لم تكن منذ صدورها باعتبارها مبنية على أساس غير دستوري، وبحجة أن الهيئة غير مختصة واستلبت اختصاصات وزير الصحة.

وفي حين قالت حيثيات المحكمة إن “رئيس هيئة الدواء لا يملك دستوريا أو قانونيا سلطة تعديل أو استبدال جداول المخدرات”، أكدت أن أي تعديل بجداول المخدرات “يخضع لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي صدور القواعد المنظمة له من السلطة التشريعية أو من جهة خولها القانون صراحة”.

ووفق حقوقيون ومحامون فإن “قرار المحكمة استمرار العمل بالجداول القديمة دون إضافة المخدرات الجديدة المصنعة أو التخليقية أو ما يطلق عليه (الحشيش الاصطناعي)، يشير إلى أن رفض تعديل قوائم جداول قانون مكافحة المخدرات جاء بسبب خطأ إجرائي أو إداري، يتحمله المجتمع وأجيال الشباب”.

وقالوا إن “الحكم رغم أنه أكد على مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام حدود الاختصاص، إلا أن الأثر المحتمل عليه أخطر بكثير من المخالفة القانونية والإدارية”.

وأوضحوا أنه “بموجب هذا الحكم سيتم اسقاط حجية كافة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الجنايات المصرية بإدانة المتهمين في قضايا العقاقير المخدرة مثل: الآيس، والشابو، والكريستال، والبودرة، وبالتالي المطالبة بإخلاء سبيلهم”.

كما أنه يترتب على الحكم “براءة جميع المتهمين في القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الجنايات، ومنها قضايا هزت الرأي العام المصري، وبينها قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها المذيعة سارة خليفة، وآخرين”.

في/ أبريل 2025، جرى ضبط سارة خليفة، بتهمة التورط في شبكة لتجارة المواد المخدرة، وتصنيع المُخلقة منها (الحشيش الاصطناعي) بمعمل داخل شقة بالقاهرة، وضبط 750 كيلو غراما منها بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم إحالتها للمحاكمة في تموز/ يوليو و27 آخرين، وسط أنباء لم تتأكد بتورط وكيل نيابة و8 ضباط بالواقعة.

خلال إحدى مراحل المحاكمة أقام محامي سارة خليفة، محمد الجندي، دعوى ضد قرار هيئة الدواء بإدراج هذا النوع من المخدر المخلق بجداول المخدرات، لتحيلها محكمة النقض إلى الدستورية للفصل في دستورية القرار لتصدر حكمها السابق ذكره.

وفي ذات اليوم طالب محامي سارة خليفة، بإخلاء سبيلها، قائلا لموقع “مصراوي” إن “التصرف الصحيح بالجلسة القادمة بقضيتها والقضايا المماثلة، هو إخلاء سبيل المتهمين أو الحكم ببراءتهم، تطبيقا لأحكام المحكمة الدستورية”، موضحا أن “الحكم يعني أن كل من كان مقبوضا عليه أو حُكم عليه في هذه القضايا يجب إخلاء سبيله أو الحكم ببراءته، بما في ذلك الأحكام النهائية”.

وفي حديثها، قالت المحامية هدى العسال، إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار إدراج الحشيش الاصطناعي على جداول المخدرات، يبطل محاكمة المتهمين في قضية سارة خليفة، وكذلك الإفراج عن جميع المحكوم عليهم في قضايا: (الآيس، والشابو، والكريستال، والبودر).

في ذات السياق، أثار جدلا مماثلا، إخلاء سبيل المذيعة والبلوجر داليا فؤاد، الأحد الماضي، بعد عام من حبسها بتهم تعاطي المخدرات، وذلك إثر إلغاء محكمة الجنايات في آذار/ مارس 2025، اتهامها بحيازة والاتجار بـ”مخدر الاغتصاب” (GHB) المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، لعدم كفاية الأدلة.

النيابة، وفي نوفمبر 2024، وإثر القبض عليها وضبط 180 لترا من مخدر “جاما هيدروكسي بيوتيرك”، بقيمة 145 مليون جنيه بحوزة متهم آخر، وُجهت لفؤاد، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، بعد العثور بشقتها على زجاجة 120 ملليلتر من نفس العقار.

وكان قد تم ضبط المغني الشهير سعد الصغير في/ سبتمبر 2024، بمطار القاهرة أثناء عودته من أمريكا وحبسه 6 أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة في قضية لم تصنف كجلب من الخارج، وذلك بعد واقعة مماثلة للممثلة منة شلبي في مطار القاهرة في / نوفمبر 2022، ليتم إخلاء سبيلها والحكم بحبسها سنة مع وقف التنفيذ و10 آلاف جنيه غرامة.

ومن آن إلى آخر، يظهر شباب في الشارع المصري في حالة هستيرية وغير طبيعية تحت تأثير أنواع جديدة من المواد المخدرة المنتشرة بين فئات شعبية وأنواع أخرى منتشرة بين طبقات راقية من المجتمع.
ويكشف حكم الدستورية وإخلاء سبيل داليا فؤاد، وفق مراقبين، عن “استمرار تسبب خطأ الإجراءات القانونية، أو خطأ إداري لدى الجهات الحكومية كما في حكم المحكمة الدستورية، أو عدم كفاية الأدلة، في هروب تجار مخدرات من العقوبة، ما يساعد عن انتشارها بالبلاد”.

وأشاروا إلى أنه “في المقابل لا يجري الاعتداد بأي خطأ في الإجراءات بحق آلاف المعتقلين السياسيين ومنهم المرضى، وكبار السن، والأطفال، والفتيات والنساء اللاتي جرى اعتقال كثيرات منهن في الشهور الأخيرة”.

ويتزامن حكم الدستورية ومطالبات محامي سارة خليفة بإخلاء سبيلها مع مطالبة لجنة الدفاع عن سجناء الرأي عبر مذكرة للنائب العام بالإفراج عن المتجاوزين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، مؤكدة أن استمرار احتجازهم مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية.

وقالت وزارة الداخلية:”ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام”.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها، أنه بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.

وقالت الوزارة:”بمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية”.