وفي مقال للكاتب الأمريكي ديفيد فاين، نُشر بتاريخ 14 يوليو/تموز 2026، اعتبر أن النسخة الحالية من كأس العالم شهدت مشاهد تضامن غير مسبوقة، في وقت لا تزال فيه الحرب في قطاع غزة تحظى باهتمام واسع على الساحة الدولية، وفي ظل ما وصفه بتزايد القيود على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عدد من الدول.

وأشار الكاتب إلى أن مشجعين ولاعبين ومدربين من عدة دول، من بينها مصر والمغرب وإسكتلندا والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا والنرويج والسنغال والبوسنة والهرسك والجزائر وإسبانيا، عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين بطرق مختلفة، سواء داخل الملاعب أو في محيطها.

وأوضح التقرير أن مظاهر التضامن شملت رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات، وارتداء قمصان المنتخب الفلسطيني، إلى جانب ترديد هتافات مؤيدة لفلسطين، فيما ظهرت لافتات تدعو الاتحاد الدولي “فيفا” إلى اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل، من بينها شعارات مثل “بطاقة حمراء لإسرائيل” و”اطردوا إسرائيل من فيفا”.

ويرى الكاتب أن هذه المشاهد حملت دلالات خاصة، بالنظر إلى الحضور الجماهيري الكبير الذي تحظى به بطولة كأس العالم، وما توفره من منصة عالمية لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والسياسية.

كما تناول المقال بعض الجوانب المثيرة للجدل المرتبطة بالبطولة، متطرقا إلى الانتقادات التي طالت إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى قضايا أخرى أثارت نقاشا إعلاميا خلال المنافسات.

وفي السياق نفسه، أشار فاين إلى أن رفع الأعلام الفلسطينية أو إطلاق الهتافات داخل الملاعب لا يغير الواقع بشكل مباشر، لكنه اعتبر أن هذه المبادرات تسهم في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش العام، وتعكس استمرار اهتمام قطاعات واسعة من الجماهير العالمية بها.

ونقل التقرير عن الصحافية الفلسطينية دينا الكرد قولها إن التضامن الرياضي، رغم أهميته الرمزية، لا يكفي وحده لتغيير الواقع، إلا أنه يمثل جزءا من حراك أوسع يسهم في إبقاء القضية حاضرة في الوعي العالمي، ويؤكد أن الفلسطينيين ليسوا منسيين.

كما استعرض المقال تصريحات مدرب المنتخب المصري حسام حسن، الذي دعا، خلال مؤتمر صحافي، إلى استثمار الشعبية العالمية لكرة القدم لإيصال رسالة إنسانية تدعو إلى حماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام، مؤكدا أن البعد الإنساني يجب أن يسبق أي اعتبارات أخرى.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن بطولة كأس العالم 2026 لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل تحولت بالنسبة للكثيرين إلى مساحة للتعبير عن مواقف إنسانية وسياسية، معتبرا أن استمرار حضور القضية الفلسطينية في الملاعب يعكس قدرتها على البقاء في دائرة الاهتمام العالمي، حتى في أكبر الأحداث الرياضية.

وأثار إعلان شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية نيتها الاستحواذ على شركة “فاروس إنرجي” البريطانية العاملة في مصر “موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية، وسط مخاوف من انتقال نفوذ إسرائيلي إلى قطاع الطاقة المصري عبر صفقات استحواذ عابرة للحدود”، بحسب ما ذكره تقرير لموقع “i24” العبري.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت في 24 يونيو الماضي، عن الصفقة المقترحة التي تقدر بنحو 124.3 مليون جنيه إسترليني؛ ما يعادل قرابة 164 مليون دولار، وتشمل أصولا نفطية وغازية في مصر وفيتنام.

ونبه الموقع، أنه “رغم أن الصفقة لا تزال بانتظار الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين، فإن الإعلان عنها أعاد إلى الواجهة ملف بيع الأصول الإستراتيجية، وحدود الانفتاح الاستثماري في القطاعات السيادية داخل مصر”.

وتعمل شركة “فاروس إنرجي” البريطانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتمتلك امتيازات داخل مصر في الفيوم وشمال بني سويف والصحراء الغربية إلى جانب أنشطة أخرى في فيتنام.

وزعم “i24″، أن “الشركة خلال الفترة الأخيرة، واجهت ضغوطا مالية دفعتها إلى مراجعة استثماراتها والتفكير في التخارج من بعض الأسواق، بما في ذلك السوق المصري، رغم تحسن نسبي في أوضاعها المالية بعد استرداد جزء من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية”.

وفي انتهاز للفرصة، تقدمت شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية بعرض للاستحواذ على الشركة البريطانية، “ضمن مساعيها لتوسيع نشاطها خارج الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد صعودها في قطاع الطاقة عقب اكتشاف حقل “ليفياثان”، بحسب الموقع الذي أفاد أن “الشركة الإسرائيلية تدرس إمكانية بيع جزء من أصول “فاروس” في مصر لاحقا إلى طرف ثالث، بالتوازي مع دمج محافظ الأصول التابعة للشركتين”.

وتتركز استثمارات “فاروس إنرجي” في مصر داخل منطقتي امتياز رئيسيتين تُعدان من المناطق المهمة في قطاع النفط والغاز المصري، الامتياز الأول يقع في منطقة الفيوم، ويضم 11 حقًا نفطيا قيد الإنتاج، بينما تمتلك الشركة البريطانية فيه حصة تبلغ 45 في المئة بالشراكة مع شركة “IPR Lake Qarun”.

أما الامتياز الثاني، يقع في منطقة شمال محافظة بني سويف داخل الحوض البترولي المعروف في المنطقة، وتمتلك “فاروس” فيه حصة تقدر بنحو 45 في المئة.

قلق مصري
وذكر “i24″، أن “هذه المناطق تصنف ضمن الأصول ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية في قطاع الطاقة المصري، وهو ما يفسر حساسية الجدل الدائر حول الصفقة المحتملة”.

ورأى مراقبون أن “الجدل لا يرتبط فقط بانتقال ملكية شركة أجنبية إلى أخرى، بل بإمكانية دخول نفوذ إسرائيلي – ولو بصورة غير مباشرة – إلى قطاع الطاقة المصري، الذي ينظر إليه باعتباره أحد القطاعات السيادية المرتبطة بالأمن الاقتصادي”.

وتتصاعد حالة الجدل والقلق المصري، “في ظل طموحات إسرائيلية معلنة للتحول إلى لاعب إقليمي رئيسي في سوق الطاقة شرق المتوسط”، بحسب الموقع الذي لفت أن “بعض الأوساط المصرية، تعتبر ذلك عاملا قد يخلق تنافسا مباشرا مع الدور الذي تسعى القاهرة إلى ترسيخه كمركز إقليمي للطاقة”.

وتابع: “كما تصاعدت المخاوف على خلفية التوترات السياسية والإقليمية الأخيرة، خصوصا خلال الحرب في غزة، حيث شهد ملف الغاز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي توترات مرتبطة بقضايا الحدود والطاقة وموقف القاهرة من ملف تهجير الفلسطينيين”.

منتقدو الصفقة، يرون أن “أي وجود إسرائيلي داخل أصول مرتبطة بالطاقة في مصر قد ينظر إليه مستقبلا كأداة نفوذ أو ضغط سياسي في أوقات الأزمات الإقليمية”.

كما أعاد الجدل حول الصفقة النقاش مجددا بشأن “برنامج الخصخصة والتخارج الحكومي من بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل اتجاه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص وأصول في مجالات إستراتيجية، من بينها الطاقة والموانئ والزراعة والأدوية”.

وأكد “i24″، أن “هذه السياسات تثير مخاوف لدى قطاعات من الرأي العام المصري بشأن إمكانية انتقال ملكية بعض الأصول لاحقا إلى جهات أو كيانات لا تتوافق مصالحها مع المصالح المصرية، سواء عبر إعادة البيع أو تغير هياكل الملكية”.

وأوضح خبراء أن “الخطورة لا تكمن فقط في هوية المستثمر الأول، بل في احتمالات انتقال الأصول مستقبلا إلى أطراف أخرى قد تمتلك نفوذا سياسيا أو اقتصاديا مؤثرا”.

وفي ضوء الجدل المتصاعد، برزت دعوات داخل مصر “لإعادة تقييم آليات بيع الأصول الحكومية، ووضع ضوابط قانونية وسيادية أكثر صرامة تمنع انتقال الأصول الإستراتيجية إلى أطراف منافسة أو معادية لمصالح مصر”.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، طالب مراقبون بـ”إخضاع الصفقات الكبرى في القطاعات الحساسة لرقابة أكثر شفافية، تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات الأمن القومي المصري إلى جانب العوائد الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، إذ تتطلب موافقات الجهات التنظيمية المختصة في مصر وفيتنام، إضافة إلى موافقة المساهمين، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية استكمالها خلال النصف الأول من عام 2027″، لافتا أن “الجدل الذي رافق الإعلان عنها يعكس حجم الحساسية المرتبطة بملف الطاقة والسيادة الاقتصادية في مصر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحوّل الأصول الإستراتيجية إلى أدوات نفوذ سياسي أو اقتصادي

وأوضحت النيابة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة فيسبوك، أنها تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى أثناء وجودهما بمحل عملهما داخل عربة شاي في موقع الحادث.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها المصابة، إضافة إلى خمسة من شهود الواقعة، للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته.

وأفاد الشهود بأن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه في التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة رغم علمه بعدم حمله ترخيصا يجيز له قيادتها، الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.

وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في مقتل المجني عليها وإصابة المجني عليها الأخرى، إلى جانب إتلاف السيارة وقيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، فيما وُجه إلى الأب اتهام بتعريض طفل للخطر.

وأعلنت النيابة العامة أنها أمرت بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.

وأمرت النيابة العامة بإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها) بذلك القرار، مع إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجاري استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.

و‎تبرز أهمية شركة فالكون التي آلت ملكيتها إلى نخنوخ عام 2023 ويترأس مجلس إدارتها منذ ذلك الحين، لكونها إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر وأكثرها حضورا، إذ لا تقل حصتها السوقية عن 62% وفقا لتصريحات سابقة لشريف خالد، العضو المنتدب السابق للشركة، في 2017.

وأُسست فالكون في أواخر أبريل/عام 2006 بواسطة واحد من أكبر البنوك المصرية هو البنك التجاري الدولي شركة مساهمة مصرية، ضمت شركتين فقط هما فالكون للأمن، وخدمات نقل الأموال، بعدد 270 موظفا، و50 سيارة نقل أموال وفرع واحد للمجموعة.

و‎بنهاية عام 2006، أُسست شركة أخرى تابعة للمجموعة، هي “فالكون للأنظمة الفنية والأمنية”. وبحلول 2010، أُسست “فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات”، وفي 2017 شركة “تواصل للعلاقات العامة”. وفي عام 2023، أصبحت الشركة تضم تحت مظلتها 7 شركات متخصصة في الأمن ونقل الأموال وإدارة المشروعات والخدمات العامة.

ومع التوسعات المتتالية للشركة زاد حجم عملائها ليصل إلى 1500 عميل من السفارات والبنوك والشركات والأندية والجامعات، عبر 7 فروع منتشرة في أنحاء الجمهورية، وأسطول كبير من سيارات نقل الأموال.

وجاءت قرارات النيابة العامة المصرية بعد ساعات من بيان سابق، حول اكتشاف قضايا أخرى وتهم سيتم توجيهها إلى صبري نخنوخ وبعض المتهمين من بينها حيازة الأسلحة والآثار والتعذيب.

أوضحت النيابة العامة تلقيها بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبحسب البيان، طلبت النيابة تحريات الشرطة، التي أيدت الواقعة، وثبت تزعم صبري نخنوخ وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

وعقب تلقي البلاغ، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، حيث قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوماً أخرى.

أشارت النيابة العامة في بيانها، إلى أن التفتيش قد أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وكذلك حيوانات برية شرسة.

وبدأت النيابة التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاط المتهمين الإجرامي.

وذكرت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائماً ملاذاً آمناً للجميع وحصناً منيعاً يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة المصرية هيبتها، وتصون حقوق مواطنيها دون تمييز.

لم يحمل القرار المعتاد مع الأعياد الدينية والوطنية عفوا عن سجناء سياسيين أو معتقلين سابقين أغلبهم يقبع في محبسه منذ منتصف العام 2013، وذلك برغم المناشدات والمبادرات المتتابعة بغلق ملف المعتقلين والدعوات للمصالحة الوطنية، وبرغم إفراجات سابقة قليلة العدد جرت على مضض.

وفي المقابل، استيقظت مصر قبل يومين من عيد الأضحى على خبر القبض على 3 من أعضاء ومؤسسي “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي”، وهم: المحامية بالنقض وفاء المصري (66 عاما)، ومدير الحملة الانتخابية للرئاسة للسياسي أحمد الطنطاوي، المحامي محمد أبو الديار، والناشطة الصيدلانية الدكتورة حنان الطنطاوي، وفق تأكيد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، والمحامي خالد علي.

النشطاء الثلاثة الذين جرى توقيفهم فجر الاثنين، من مناطق متفرقة، كانوا قد شاركوا وآخرين في تقديم مذكرة للنائب العام تطالب بالحرية لسجناء الرأي، وشاركوا بتنظيم معرض صور “السجن مش مكانهم”، بمقر حزب “العيش والحرية” 13 أيار/مايو الجاري، كما جمعهم تأييد السياسي أحمد الطنطاوي للترشح للرئاسة بمواجهة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، عام 2024.

وفي القضية (4502 لسنة 2026) حصر أمن دولة، وبعد سؤالهم حول فاعليات معرض صور المعتقلين؛ وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم “نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، ليتم إخلاء سبيل المصري، وطنطاوي، بكفالة مالية 50 ألف جنيه لكل منهما، وحبس أبوالديار، 15 يوما.

الحبس الجديد لأبوالديار -عضو اللجنة التأسيسية بحزب “تيار الأمل”- يأتي بعد أن أُفرج عنه 4 حزيران/يونيو 2025، إثر عقوبة حبس مدة سنة، والتي نُفذت بحقه وبحق المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم “التوكيلات الشعبية”.

وحول اعتقال الشخصيات الثلاثة بشكل خاص، يلفت نشطاء إلى أنهم إلى جانب دورهم في (لجنة الدفاع عن سجناء الرأي)، دائمي النشر عن أزمات المعتقلين ومنهم: الناشط نائل حسن، والمخرج المعتقل عمر صلاح مرعي، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق والسياسي يحيى حسين عبدالهادي، إلى جانب تبنيهم النشر والدفاع عن بعض أهالي المعتقلين الذين جرى توقيفهم إثر مشاركتهم في معرض الصور.

ردود فعل واسعة أثارتها الواقعة، حيث قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إن “استمرار التصعيد ضد أصحاب الرأي بات أمرًا يثير قلقًا حقيقيًا على مستقبل المجال العام”، مضيفا: “لقد قيل لنا إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وإن الحوار هو الطريق وإن الاختلاف في الرأي لا يعني الخصومة مع الوطن”، متسائلا: “كيف يستقيم هذا الوعد مع مشاهد القبض المتكررة ومع اتساع دائرة الخوف والصمت؟”.

ووصف الكاتب الصحفي والسجين السياسي السابق -مدة 6 سنوات- عبدالرحمن الجندي، ذلك الوضع بأنه: “جنون لا ينتهي ولا يبطأ”، مشيرا إلى “حبس المعتقل، ومحامي المعتقل، والمتضامن مع محامي المعتقل”، متسائلا: “وماذا بعد؟”.

وفي حين رأت المحامية الحقوقية والناشطة ماهينور المصري، أن القبض على المصري، وأبوالديار، والطنطاوي، “حالة من السعار الأمني غير المبرر”، قال المحامي الحقوقي أحمد قناوي: “مقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، أصبح من سجناء الرأي”، متسائلا: “ما هذا المرار الطافح؟”، مستعينا بالمثل الشعبي المصري.

وتحت عنوان: “نظام خائف ومرعوب”، كتب الصحفي المعارض ناجي عباس، أن “من يعتقل سيدة باتت على مشارف السبعين من العمر، ولا تملك إلا كلمة تكتبها نظام ساقط، محتضر، بات قاب قوسين أو أدنى من النهاية”.

ليلفت الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل، إلى جانب مسؤولية رجال القضاء والنيابة عن تلك القرارات، قائلا: وقع رئيس النيابة قرارًا بحبس أحد المحامين الأبرياء 15 يومًا على ذمة قضية ملفقة قبل العيد بساعات، وغادر مكتبه وذهب بدم بارد ليحتفل بالعيد مع عائلته، وهو لا يعلم أن هناك من يلعنه في السماء والأرض”.

وعبَّر حزب “الكرامة”، عن استيائه من الواقعة قائلا إنها تأتي “استكمالًا لسلسلة الممارسات الأمنية غير المفهومة”، ومؤكدا أن “استمرار هذا النهج من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان ويقوض أي فرص حقيقية لبناء مناخ سياسي قائم على التعددية واحترام الحق في التعبير”.

وفي إطار التصعيد الأمني بحق نشطاء مصريين، قام الأمن الوطني باستدراج عضو حزب “الدستور” الناشط نائل حسن، ليجري اعتقاله الخميس الماضي، بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية بعد خدعة مثيرة للجدل، ثم إخفائه قسريا 3 أيام ثم حبسه 15 يوما بالقضية (4373 لسنة 2026)، وبتهم نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد اعتقاله في/أبريل 2017، خلال احتجاجات أزمة تسليم مصر جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، قبل إخلاء سبيله في/أبريل 2018، ليتم توقيفه مجددا/أغسطس 2025، وإخلاء سبيله لاحقا.

وهي القضية التي دفعت الحقوقي جمال عيد، لانتقاد السلطات المصرية، متهما إياها بأنها حاولت تجميل الصورة مدة عام لتكشف تلك الواقعة الحقيقة بأنه لا توجد “سيادة قانون في مصر”، ملمحا إلى أن النيابة العامة ستتجاهل الواقعة رغم أنها تمثل “احتجاز غير قانوني وتعسفي”، وتخالف (المادة ٥٤) من الدستور.

وكشفت الناشطة والمعارضة المصرية من بريطانيا منى الشاذلي، أن قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية قامت باختطاف ابن عمها صابر الشاذلي، وشقيقيها حسن الشاذلي، وعيد الشاذلي، موضحة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، أنه “وأثناء عملية الاختطاف أطلقت القوات النار على شقيقي عيد الشاذلي، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في رقبته، ولا يزال مصيره ومصير باقي المختطفين مجهولاً حتى الآن في ظل الإخفاء القسري الكامل”.

وفي السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، تجديد حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي 15 يوماً على ذمة التحقيقات بالقضية (3835 لسنة 2026) حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد توقيفه 11/مايو 2026، وإخفائه قسريا مدة 5 أيام.

وبحسب الناشطة إسراء عبدالفتاح، فإنه من مطلع /يناير الماضي، وحتى/مايو الجاري، هناك ٤٥٠٢ قضية سياسية نظرتها نيابة أمن الدولة العليا في 5 شهور، ما يعني حسابيا نحو ٩٠٠ قضية شهريا، و٢٢٥ قضية أسبوعيا، و٢٣ قضية يوميا.

فربما كان السيسي يتوقع من الإماراتيين إظهار امتنانهم له بعدما تحرك متأخرا وأرسل مقاتلات لحماية الإمارات.

وتعلق المجلة أن المشهد قدم للمصريين الكثير عن تراجع مكانة بلدهم الذي لا يزالون يعتقدون بأنه “”أم الدنيا”، مقارنة بالإمارات التي هي أقرب إلى دولة صاعدة حديثة العهد. 

ويشعرون بعدم الراحة  مما يرونه تطويقا من الإمارات لبلادهم الأكبر حجما، ذات التاريخ العريق في الهيمنة، بحركات انفصالية وميليشيات وحكام عملاء، بحسب تعبير الصحيفة.

كما ويشعرون بالمرارة لأن محنة مصر أجبرتها على بيع أصول ثمينة ومساحات شاسعة من الأراضي لمستثمرين خليجيين.

وفي المقابل ينظر الإماراتيون إلى مصر على أنها ناكرة للجميل، فقد أنقذوها لعقود. ومع ذلك، فبدلا من أن يسارع حكامها إلى مساعدة الإمارات عندما شنت إيران هجوما، هلل كثير من المصريين لإيران. وبدلا من المساهمة في الحرب ضد إيران، دعت مصر إلى خفض التصعيد وأرسلت وزراء للتفاوض. 

وقد دفعت باكستان ثمن سياسات مماثلة، إذ طالبت الإمارات بسداد قروض تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولارا، وطردت 15,000 مواطنا. 

ويتمتم البعض في أبو ظبي بأنه يجب تلقين مصر، التي يبلغ عدد مواطنيها في الإمارات 400,000 شخصا، درسا مماثلا.

وتعلق المجلة أن لكلا الطرفين مظالم، فمن ناحية تشعر مصر بالقلق إزاء دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متهمة بارتكاب إبادة جماعية في السودان. وتقر الإمارات بتقديم بعض الدعم المبكر لقوات الدعم السريع، لكنها تنفي استمرار ذلك. 

كما تشعر مصر بالقلق إزاء الانفصاليين المدعومين من الإمارات في ليبيا وجمهورية أرض الصومال ودعم الإمارات لحكومة مستقلة في غزة.

أما الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمصر فهو تقارب الإمارات المتزايد مع قوتين إقليميتين خطيرتين: إثيوبيا بقيادة آبي أحمد، وإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو. وقد هدد بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبي الكبير وبتشجيع من الإمارات، كما يقول بعض المصريين، شريان الحياة في مصر، نهر النيل. وقد يؤدي استمرار الضغط الإسرائيلي على غزة إلى دفع سكانها، بمن فيهم الإسلاميون، إلى اللجوء إلى مصر.

ومن جانبهم، يعتقد الإماراتيون أنهم يستحقون مزيدا من الولاء. 

ففي عام 2023، بدت مصر على وشك الانهيار الاقتصادي، كما زعزعت سنوات من الإنفاق المفرط على مشاريع السيسي التافهة وتدمير الجيش للاقتصاد وتراكم الديون، ثقة المستثمرين. وارتفع التضخم بشكل حاد وتراجعت قيمة العملة. وقدمت الإمارات مليارات الدولارات، مما أتاح لها الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وضخت منذ ذلك الحين مليارات أخرى.

وتعلق المجلة أن أيا من الطرفين، رغم كل هذا،  لن يسمح بتفاقم الخلاف. فقد عرض السيسي على الإمارات طيارين مقاتلين في حال تجدد الحرب مع إيران وطلب من وسائل الإعلام المصرية التوقف عن انتقاد الدولة الخليجية. لكن القاهرة تعزز أيضا علاقاتها مع قطر والسعودية وتركيا. وقد لا ترغب مصر في إغضاب الإمارات، لكنها لا تستطيع أيضا الاعتماد عليها.