وتأتي تصريحات رشوان رداً على صحيفة “وول ستريت جورنال” التي نقلت الخميس، عن مسؤولين مصريين لم تسمِّهم، قالوا إن القاهرة حمّلت إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط، معتبرة الهجوم “محاولة لتوسيع نطاق الصراع”.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية عربية، شدد رشوان على أن الدولة تتعامل مع الحادث بجدية واهتمام بالغين، مع الالتزام بالشفافية واحترام مسار التحقيقات، مشيراً إلى أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا بعد اكتمال التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها النهائية.

وعلّق رشوان على نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تورط بلاده في الحادث، معتبراً أن هذا النفي “يستحق التوقف عنده وتأمله”، فيما أكد أن الموقف المصري الرسمي سيُبنى “حصرياً” على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.

واحتفت وسائل إعلام إيرانية بتصريحات رشوان باعتبارها تأكيداً على عدم صدور اتهامات رسمية من القاهرة ضد طهران بشأن الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات المصرية لا تزال مستمرة لتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

والأربعاء، وجه مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة رسالة للمصريين بعد مهاجمة طائرة مسيرة مجهولة سفينتين للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط، مؤكداً أن طهران لم تقدم على هذا العمل.

ونشرت البعثة الإيرانية في مصر على فيسبوك نفياً قاطعاً للاتهامات الموجهة إلى إيران بالوقوف وراء الحادث، مشددة على أن “إيران تنفي استهداف وحدة الغاز في ميناء دمياط”.

الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه “قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع”.

وقال ترامب، إن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح صفقة.

وأشار إلى أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وزعم ترامب، أنه وافق على إلغاء الهجوم “من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران مقابل إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق”.

كما أوضح، أن إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة، مبينا أن الولايات المتحدة في كامل جاهزيتها القتالية ومستعدة للتحرك ضد إيران.

ولفت ترامب إلى أن إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق.

قال التقرير إن سفينتين، إحداهما منصة أمريكية عائمة لتخزين الغاز الطبيعي، اشتعلت فيهما النيران عقب انفجار وقع الأربعاء داخل ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حادث قالت إنه يوسع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

في وقت يواصل فيه الإنتاج المحلي تسجيل أدنى مستوياته منذ نحو عقد، ما يكرس تحول القاهرة من دولة كانت تراهن على الاكتفاء الذاتي إلى أحد أكبر مستوردي الغاز من الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وبحسب مجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن الاتفاق المقترح يمتد بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية تمديده تلقائيا حتى نهاية عام 2043 في حال جرى تمديد امتياز إنتاج حقل “تمار”، فيما أشارت إفصاحات شركة “إسرامكو” إلى أن الاتفاق لا يزال غير ملزم ويحتاج إلى موافقات تنظيمية ورسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.

تنص مذكرة التفاهم على تصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج من حقل “تمار” إلى مشتر مصري لم يكشف عن هويته، على أن تبدأ الإمدادات بكميات محدودة قبل زيادتها تدريجيا مع انتهاء العقود الحالية بين الجانبين، وفقا لما أوردته مجلة “ميس” ونقله موقع “إنتربرايز”. كما يتضمن الاتفاق خيار التمديد حتى عام 2043 إذا مُدد امتياز الحقل.

ورغم تداول تقديرات تشير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 20 مليار دولار، فإن الإفصاح الرسمي لشركة “إسرامكو” لم يذكر هذا الرقم بصورة مباشرة، بل أوضح أن حصتها البالغة 28.75 بالمئة من الحقل قد تحقق عائدات تصل إلى 5.75 مليارات دولار، بينما استنتجت “ميس” القيمة الإجمالية باحتساب حصص جميع الشركاء.

تمتلك “إسرامكو” 28.75 بالمئة من حقل “تمار”، فيما تمتلك “مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية 11 بالمئة، أي ما مجموعه 39.75 بالمئة من الحقل.

لكن تنفيذ الاتفاق بكامل طاقته يتطلب انضمام بقية الشركاء، وعلى رأسهم شركة “شيفرون” الأمريكية، المشغل الرئيسي للحقل، إضافة إلى “تمار بتروليوم”، و”تمار إنفستمنت”، و”دور لاستكشاف الغاز”، و”يونيون إنرجي آند سيستمز”. وفي حال رفض بعض الشركاء الانضمام، ستقتصر الكميات الموردة على حصص الشركات الموقعة فقط.

تشير المعلومات المنشورة إلى أن سعر الغاز سيُحدد وفقا لمعادلة مرتبطة بخام برنت العالمي، مع وضع حد أدنى للأسعار لحماية المستثمرين.

كما يتضمن الاتفاق بند “الدفع أو الاستلام” (Take or Pay)، الذي يُلزم الطرف المصري بسداد قيمة الحد الأدنى من الكميات المتفق عليها حتى في حال عدم استلامها فعليا.

وتقدر مجلة “ميس” متوسط سعر الغاز خلال مدة الاتفاق بنحو سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من متوسط الأسعار التي دفعتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

واكتشف حقل تمار عام 2009، ويقع على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة حيفا، في مياه يصل عمقها إلى نحو 1700 متر. وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 2013، حيث يزود سوق الاحتلال الإسرائيلي بمعظم إنتاجه، فيما تصدر كميات إضافية من الغاز إلى كل من مصر والأردن.

ويجري استخراج الغاز من خلال خمسة آبار إنتاج، ينقل عبر خطي أنابيب بطول يقارب 140 كيلومترا إلى منصة “تمار” البحرية، حيث تتم عمليات المعالجة الرئيسية، قبل ضخه إلى محطة أشدود البرية ومن ثم إلى شبكة الغاز الإسرائيلية، مع توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى مصر والأردن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل نحو 11 مليار متر مكعب، فيما تقدر احتياطياته المتبقية بنحو 300 مليار متر مكعب (ما يعادل 10.48 تريليون قدم مكعب)، ويتميز بإنتاج غاز “جاف وحلو” لا يحتاج إلى عمليات معالجة معقدة قبل ضخه إلى المستهلكين.

وفي مصر، تمتلك مبادلة للطاقة الإماراتية استثمارات مباشرة في قطاع الغاز، أبرزها حصة تبلغ 10% في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر العملاق، وتديره شركة إيني الإيطالية، إضافة إلى حصة 20% في امتياز نور البحري المخصص لأعمال الاستكشاف والتنقيب شمال سيناء.

تأتي الصفقة في وقت تواجه فيه مصر تراجعا حادا في إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي. وتظهر بيانات منصة “جودي” الدولية المعنية بتعزيز شفافية البيانات وموثوقيتها في أسواق الطاقة العالمية٬ أن الإنتاج المصري بلغ في /مايو الماضي نحو 3.281 مليارات متر مكعب، وهو أدنى مستوى يسجل منذ /فبراير 2016.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بصورة كبيرة، إذ أصبحت تمثل أكثر من 70 بالمئة من حجم الإنتاج المحلي، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 14 بالمئة قبل نحو عشر سنوات، في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء والطاقة.

ودفع هذا التراجع القاهرة إلى توسيع اعتمادها على غاز الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء والإسالة، فضلا عن استمرار دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز.

في حال إتمام الصفقة الحالية، ستكون خامس اتفاقية كبرى بين مصر والاحتلال الإسرائيلي منذ بدء التعاون الفعلي في قطاع الغاز عام 2018.

فيما يلي تسلسل اتفاقيات الغاز بين مصر والاحتلال منذ بدء الشراكة الفعلية وحتى الاتفاق الخامس الجديد، مع أبرز التفاصيل والأرقام:

الأول: 2018 – بداية الشراكة
كان هذا أول عقد لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد سنوات من توقف العلاقات في هذا المجال.

وقعت الاتفاقية مع شركة “دولفينوس القابضة” المصرية، ونصت على تصدير نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي تمار وليفياثان، بقيمة قدرت بنحو 7.5 مليارات دولار، ولمدة عشر سنوات.

واعتبرت الاتفاقية آنذاك نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ مهدت لاستئناف تدفق الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية بعد توقفه إبان ثورة 25 يناير 2011.

الثاني: 2019 – تعديل وتوسيع العقد
جرى تعديل الاتفاق الأول بعد دخول حقل ليفياثان مرحلة الإنتاج التجاري، حيث رفعت الكميات الموردة إلى نحو 85.3 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، بقيمة إجمالية قاربت 19.5 مليار دولار.

وشمل الاتفاق الجديد: (زيادة الاعتماد على غاز حقل ليفياثان – تخفيض حصة حقل تمار إلى نحو 25.3 مليار متر مكعب – بدء الضخ التجاري الفعلي خلال عام 2020).

وأكدت الشركات حينها أن الاتفاق يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وإسالة الغاز في شرق المتوسط.

الثالث: 2024 – توسعة صادرات حقل تمار
وقع شركاء حقل تمار اتفاقية جديدة منفصلة مع الجانب المصري لتوريد 43 مليار متر مكعب إضافية من الغاز على مدى عشر سنوات.

وربطت الاتفاقية زيادة الصادرات باستكمال مشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها: (تشغيل خط نيتسانا البري – تشغيل خط الأنابيب البحري بين أشدود وعسقلان). واعتبرت الاتفاقية خطوة إضافية لتعويض تراجع إنتاج الغاز المصري.

الرابع: 2025 – الصفقة الكبرى مع ليفياثان
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على أكبر صفقة غاز في تاريخها، إذ وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتصدير غاز حقل ليفياثان إلى مصر.

وتضمنت الصفقة: (تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز -استمرار الإمدادات حتى عام 2040).

تنفيذها على مرحلتين، الأولى تبدأ مطلع 2026، والثانية بعد توسعة الحقل وزيادة طاقته الإنتاجية.
ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي الاتفاق بأنه “أكبر صفقة طاقة في تاريخ إسرائيل”.

الخامس: 2026 – مذكرة تفاهم جديدة مع حقل تمار
يمثل الاتفاق الجديد خامس اتفاقية رئيسية بين الجانبين، إذ وقعت شركتا “إسرامكو النقب 2″ الإسرائيلية و”مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مشتر مصري لم يكشف عن هويته.

وتتضمن المذكرة: (تصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز – قيمة محتملة تصل إلى 20 مليار دولار – مدة التوريد من عام 2031 حتى 2038). مع إمكانية التمديد تلقائيا حتى عام 2043 إذا جرى تمديد امتياز إنتاج حقل تمار.

ووفقا لمجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن هذه القيمة الإجمالية مشروطة بانضمام جميع شركاء حقل تمار إلى الاتفاق، إذ إن الشركتين الموقعتين تمتلكان معا 39.75% فقط من الحقل.

موافقات رسمية وعقبات تنظيمية

ورغم التوصل إلى مذكرة التفاهم، فإن تنفيذها لا يزال مرهونا بعدة شروط، أبرزها موافقة جميع شركاء الحقل، والحصول على تراخيص التصدير من وزارة الطاقة الإسرائيلية والجهات التنظيمية المختصة في كل من الاحتلال الإسرائيلي ومصر.

كما أوضحت “إسرامكو” أن مذكرة التفاهم الحالية تمتد لشهرين فقط، وتنتهي تلقائيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم أو تمديدها باتفاق الطرفين.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن الموافقات النهائية قد تتأثر أيضا بالاستحقاقات السياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب مراجعات الحكومة الإسرائيلية لسياسة موازنة الصادرات مع احتياجات السوق المحلية.

وبينما تواصل القاهرة البحث عن حلول لتغطية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، يبدو أن عقود الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المصرية خلال العقدين المقبلين، في ظل استمرار تراجع الإنتاج المحلي وعدم ظهور اكتشافات قادرة على سد الفجوة

وأشعلت الأزمة الأخيرة قرارا فرضته إدارة المشروع يقضي بتحصيل عضوية شهرية تقدر بنحو 3000 دولار أمريكي من ملاك الوحدات الراغبين في دخول شاطئ فندق العلمين، على أن تتيح هذه العضوية ثلاث زيارات فقط شهريا، بما يعادل نحو ألف دولار للزيارة الواحدة، وهو ما يوازي قرابة 50 ألف جنيه مصري.

اعتراضات قانونية ودستورية

وأثار فرض الرسوم بالدولار تساؤلات قانونية، باعتبار أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ينص على أن الجنيه المصري هو العملة الرسمية للتعامل داخل البلاد، ويحظر إجراء عمليات البيع أو تقديم الخدمات بالعملات الأجنبية إلا في حالات استثنائية يحددها رئيس مجلس الوزراء أو محافظ البنك المركزي.

كما اعتبر ملاك أن القرار يتعارض مع المادة 45 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية البحار والشواطئ وضمان حق المواطنين في التمتع بها، إلى جانب القواعد القانونية التي تعتبر الشواطئ البحرية ملكية عامة للدولة، ولا تمنح المطورين العقاريين حق احتكارها أو فرض رسوم استثنائية على الوصول إليها.

وتداول عدد من ملاك الفلل والشاليهات مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أن إدارة المشروع أخلت ببنود التعاقدات المبرمة معهم، عبر فرض قيود مالية وإدارية تحول دون وصولهم إلى الشاطئ، متوعدين بالتصعيد القضائي.
اقرأ أيضا:

دعاوى بـ100 مليون جنيه
ولم تتوقف الأزمة عند الرسوم المفروضة على استخدام الشاطئ، بل امتدت إلى القيود التنظيمية التي فرضتها الشركة على دخول الضيوف والزائرين إلى القرية.

وأقام عدد من الملاك دعاوى قضائية ضد “إعمار مصر”، طالبوا فيها بتعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه، معتبرين أن القيود الجديدة، ومن بينها نظام التصاريح الإلكترونية، وتحديد أعداد الزوار، وتخصيص شواطئ بعينها، تمثل انتقاصا من حقوق الانتفاع الكاملة بوحداتهم التي دفعوا ملايين الجنيهات مقابل امتلاكها.

في المقابل، بررت إدارة “مراسي” الإجراءات الجديدة بأنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والخصوصية، والحد من التكدس على الشواطئ والمرافق، إضافة إلى مكافحة ظاهرة إعادة تأجير الوحدات بصورة غير رسمية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات داخل المشروع.

كما شددت الشركة على أن رموز الاستجابة السريعة “QR Code” الخاصة بالدخول مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، محذرة من بيعها أو تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أنظمة الأمن قادرة على كشف أي استخدام مخالف، وأن ذلك قد يعرض المالك والضيف للمساءلة والمنع من الدخول.

شكاوى من تعقيد الإجراءات
وأعرب عدد من ملاك الوحدات عن استيائهم من النظام الإلكتروني الجديد، مؤكدين أنه تسبب في ازدحام كبير أمام بوابات القرية، وأدى إلى إحراج الضيوف وتأخير دخولهم.

وقال بعض الملاك إن القيود تمتد إلى منع الأقارب والأصدقاء من دخول الشواطئ الرئيسية، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، موضحين أن الإدارة تسمح فقط لأقارب الدرجة الأولى بالدخول، بينما تمنع أشقاء الملاك أو أحفادهم في بعض الحالات.

وروى أحد الملاك، في مقطع فيديو متداول، أن إدارة القرية رفضت السماح لشقيقته بدخول المشروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأنها لا تندرج ضمن قائمة الأقارب المسموح لهم بالدخول وفق اللوائح الجديدة.

كما كشفت إحدى المالكات أن ابنتها لم تتمكن من إدخال صديقتها اليمنية إلى القرية، رغم قدومها من القاهرة بعد رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات، مؤكدة أن جميع محاولات إقناع الإدارة بالسماح لها بالدخول باءت بالفشل.

وقالت مالكة أخرى إنها قررت عرض وحدتها للبيع، بعدما أصبح الضيوف يرفضون زيارتها بسبب الإجراءات التي وصفتها بـ”المعقدة” وسوء معاملة الزوار.

ووفقا لما يطبقه المشروع، يتعين على مالك الوحدة الدخول إلى تطبيق “إعمار مصر للخدمات الإلكترونية”، ثم تسجيل بيانات الضيف، متضمنة الاسم ورقم الهوية وموعد الزيارة، ليصدر النظام رمز دخول إلكترونيا يتم إرساله إلى الزائر عبر تطبيق “واتساب”، على أن يخضع للفحص الإلكتروني عند بوابات القرية ومطابقته مع بطاقة الهوية قبل السماح له بالدخول.
اقرأ أيضا:

جدل إعلامي حول “من يملك البحر؟”
وأثارت الأزمة تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام المصرية، إذ طالب الإعلامي محمد علي خير الجهات المختصة بالتدخل، معتبرا أن صحة شكاوى الملاك تعني وجود “دولة داخل الدولة” تديرها الشركة المالكة، داعيا إلى وقف ما وصفه بتجاوزات المستثمر.

بدوره، طرح الإعلامي عمرو أديب، ” على قناة “إم بي سي مصر”، سؤالا قال إنه بات يفرض نفسه بقوة: “من يملك البحر؟”، مشيرا إلى أن الخلافات المتكررة في القرى السياحية بالساحل الشمالي تعيد فتح ملف حق المواطنين والملاك والمستأجرين في الوصول إلى الشواطئ.

وأشار أديب إلى أن عددا من القرى أصبح يميز بين الملاك والمستأجرين في استخدام الشواطئ، عبر تخصيص مناطق مميزة للملاك، مقابل توجيه المستأجرين إلى مناطق أخرى أقل مستوى من حيث الخدمات، رغم أن المستأجر يحل قانونا محل المالك طوال فترة الإيجار.

ولفت إلى أن دولا مثل اليونان تطبق نظاما يوازن بين الشواطئ العامة المفتوحة للجميع، وأخرى خاصة برسوم مرتفعة، معتبرا أن الجدل الدائر في الساحل الشمالي يعكس الحاجة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المستثمرين والملاك وحق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ.

وقالت والدة الطفل، ميرفت يونان، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نجلها (13 عاما) شارك في اختبارات نادي الاتحاد السكندري، وإن المدرب أحمد ساري أشاد بمستواه، قبل أن يسأله عن اسمه.

وأضافت أن الطفل عندما أجاب بأن اسمه “مكاري”، رد عليه المدرب -بحسب روايتها- قائلا إن “هذا الاسم لا يناسب النادي”، الأمر الذي تسبب في بكائه لفترة طويلة أمام الحاضرين.

وأوضحت الأم أن والد الطفل كان موجودا خلال الواقعة، وأنه توجه إلى مسؤولي قطاع الناشئين للاستفسار عما حدث، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق نجلها، وأنها ستواصل دعمه لتحقيق حلمه في كرة القدم.

في المقابل، نفى مسؤولو نادي الاتحاد السكندري أن يكون اللاعب قد استُبعد بسبب اسمه، وقالوا إن الواقعة جاءت نتيجة سوء فهم، وإن ما صدر من المدرب كان في إطار المزاح مع الطفل، بحسب ما نقلت صفحات تابعة للاتحاد السكندري.

وقال محمد نور، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، إن الأزمة “أخذت أكبر من حجمها”، موضحا أن المدرب تم استدعاؤه والاستماع إلى روايته، وأن ما حدث لم يكن قرارا باستبعاد اللاعب، وإنما تعليق فُهم
بطريقة مختلفة من جانب أسرة الطفل.

واجتمع نور مع والدة الطفل مكاري يونان، والمدرب أحمد ساري معلنين انتهاء الأزمة.

وأكد نور أن نادي الاتحاد السكندري يعتمد في اختيار لاعبيه على المستوى الفني فقط، مشددا على أن النادي لا يفرق بين اللاعبين، وأن قطاع الناشئين ضم عبر تاريخه لاعبين ومدربين وإداريين من خلفيات مختلفة.

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية نتائج فحص الواقعة، مؤكدة تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية للتحقيق في ملابسات الشكوى والاستماع إلى أقوال عدد من شهود الواقعة.

وقالت الوزارة إن اللجنة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص للمخالفة، ووجهت نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق معه وتوقيع الجزاء المناسب بحقه، مع موافاة الوزارة بالنتائج خلال 48 ساعة.

كما قررت الوزارة إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفق أحكام القانون، مؤكدة أن اختبارات الناشئين يجب أن تُدار وفق مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي الوقت نفسه، نقلت قناة نادي الاتحاد السكندري عن رئيس قطاع الناشئين محمد نور تأكيده انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الطفل مكاري اجتاز اختبارات مواليد 2013 بنجاح، وأنه أصبح ضمن صفوف الفريق، على أن يستكمل إجراءات التوقيع الرسمي عقب عودته من مدينة طنطا.

وأكد نور أن النادي يتمنى التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة، معربا عن أمله في أن يكون أحد لاعبي الاتحاد السكندري مستقبلا.