وقالت المؤسسة في بيان:

تعرب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية عن بالغ قلقها إزاء احتجاز الناشطة المصرية المعارضة مريم محمد السيد عبد الباسط، والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، والمقيمة قانونيًا في سلطنة عُمان منذ عام 2021، وذلك عقب وضع مولودها بتاريخ 25 مايو 2026 داخل مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية، حيث تم تسجيلها بصفة “سجينة”، وحرمانها الفعلي من الحرية داخل منشأة طبية، دون أساس قانوني معلن لهذا الإجراء، بما يمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية، خاصة في ظل الوقائع التي وثقتها المؤسسة، وهي أم لطفلين قاصرين وكانت حاملًا في شهرها الثامن وقت بدء هذه الأحداث.

وبدأت هذه الوقائع في 26 مارس 2026 مع اعتقال زوجها أحمد موسى، البالغ من العمر 38 عامًا، في سلطنة عُمان من قبل جهة أمنية، بعد استدعائه من محل عمله واحتجازه في سجن مدني دون إخطاره بأي قرار قضائي أو تمكينه من الطعن، مع السماح بزيارة واحدة فقط.

وفي يوم ترحيله، أُبلغ بأنه سيتم الإفراج عنه، قبل أن تفاجأ أسرته باتصال منه من مطار مسقط يفيد بأنه يُرحَّل قسرًا إلى مصر. وفي 9 أبريل 2026 تم بالفعل ترحيله إلى القاهرة بناءً على إبلاغ شفهي بوجود طلب عبر الإنتربول، دون تسليم أي قرار مكتوب أو أمر قضائي أو وثيقة صادرة عن الإنتربول له أو لأسرته.

وفي 15 أبريل 2026، مُنعت مريم من السفر من مطار مسقط إلى خارج السلطنة، وأُبلغت شفهيًا بأنها خاضعة لحظر سفر بسبب إدراج اسمها على قوائم “الإنتربول”، دون تقديم أي مستند رسمي أو قرار قضائي. كما خضعت لاستجوابين يومي 15 و16 أبريل دون حضور محامٍ، حيث أُبلغت بإمكانية ترحيلها إلى مصر إذا غادرت عُمان، وهو ما فرض عليها قيودًا فعلية على حريتها في التنقل دون سند قانوني. وأكدت مريم أنها لم تُخطر بأي اتهامات رسمية أو إجراءات قضائية، وأن علمها الوحيد بوجود قضية جاء عبر صور حصلت عليها، وقد اطلعت المؤسسة عليها وتحققت من مضمونها، وتضمنت إدراجها كمتهمة في القضية رقم 1871 لسنة 2026، إلى جانب قضايا أمن دولة، مع اتهامات فضفاضة مثل “قيادة تنظيم إرهابي” و“نشر أخبار كاذبة” و “التجمهر” و “التحريض على العصيان المدني”، دون تحديد أفعال فردية واضحة منسوبة إليها.

وترتبط هذه الاتهامات بنشاط مريم السلمي عبر الإنترنت، والذي بدأ بعد انتقالها إلى عُمان واقتصر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التعليق والمشاركة والمساهمة في إدارة صفحات رقمية معارضة، دعت إلى تغيير سياسي بوسائل سلمية، دون أن تنخرط في أي أعمال عنف أو تحريض على ارتكاب أي جرائم، حيث اقتصرت مشاركتها على النشر والتعليق، وبرغم تعرض الصفحات للإغلاق على وسائل التواصل الإجتماعي، إلا أن ذلك لم يثني السلطات عن ملاحقة مريم، بهدف الإنتقام وإرهاب النشطاء المصريين في الخارج.

وتعرضت مريم للعديد من التهديدات الخطيرة، عبر مجموعة مغلقة على تطبيق تليجرام تُنشر فيها صور وبيانات شخصية لمعارضين مصريين في الخارج. وقد اطلعت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية على محتوى هذه المجموعة، ورصدت بشكل مباشر عددًا من هذه التهديدات، واحتفظت بنسخ مصورة منها، وتضمنت رسائل تهديد صريحة وإشارات إلى نشر محتوى مسيء أو استهداف جسدي، إلى جانب استخدام خطاب تشهيري ذي طابع جندري، بما يعكس مستوى خطيرًا من التحريض ويعزز مخاوفها على حياتها وسلامتها وسلامة أفراد أسرتها.

وكانت مريم، عبر محاميها المختص بالقانون الدولي بن كيث، قد تقدمت بشكوى إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) بتاريخ 5 مايو 2026، في محاولة لوقف إساءة استخدام آليات الإنتربول في هذه القضية.

وفي هذا السياق، قال المحامي: “تحمل قضية مريم كافة السمات المميزة للقمع العابر للحدود، إذ تم احتجازها بعد وقت قصير من وضع مولودها، واحتجازها برفقة رضيعها، دون تقديم أي تفسير قانوني ذي معنى للأساس الذي استندت إليه هذه الإجراءات.

إن الاستناد الشفهي إلى وجود إدراج على قوائم الإنتربول، دون إخطار كتابي ودون إتاحة أي فرصة للطعن عليه، يقل بوضوح عن المعايير التي تفرضها قواعد الإنتربول نفسها والقانون الدولي.

وقد تم ترحيل زوجها إلى مصر بهذه الطريقة تحديدًا، مما يجعل خطر تعرض مريم لنفس المصير خطرًا حقيقيًا ووشيكًا. وعلى أقل تقدير، فإن أي إجراء لنقلها يجب أن يتم عبر إجراءات تسليم رسمية، تتضمن الإفصاح عن الاتهامات، وخضوعها لرقابة قضائية، وإتاحة الفرصة للتمسك باستثناء الجرائم ذات الطابع السياسي وإثارة خطر الاضطهاد.

إن ترحيلها عبر وسائل غير رسمية، استنادًا إلى إدراج غير مُعلن على قوائم الإنتربول، من شأنه أن يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويعرضها لخطر بالغ. كما أن التزامات سلطنة عُمان بحظر الإعادة القسرية هي التزامات مطلقة لا يجوز الانتقاص منها ولا يمكن تجاوزها بناءً على طلب عبر الإنتربول تم إبلاغه شفهيًا.”

وترى مؤسسة دعم القانون والديمقراطية أن احتجاز مريم بعد ساعات من الولادة داخل منشأة طبية، مع طفل حديث الولادة، وفي ظل غياب أي أساس قانوني معلن أو إجراءات قضائية شفافة، يمثل احتجازًا تعسفيًا وانتهاكًا جسيمًا لحقوقها الأساسية، فضلًا عن تعريضها لخطر الإعادة القسرية إلى مصر في ظل تعرض زوجها للاختفاء القسري ووجود تهديدات جدية وموثقة لسلامتها، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأمهات وحقوق الطفل وحظر الإعادة القسرية.

وفي ضوء هذه الوقائع، تشير المؤسسة إلى أن القضية تثير مخاوف جدية بشأن توظيف إجراءات الترحيل والتعاون الأمني الدولي، بما في ذلك آليات الإنتربول، في سياقات ذات طابع سياسي وتطويعها لقمع وملاحقة المعارضين في الخارج.

وتدعو المؤسسة السلطات العُمانية إلى النأي بنفسها عن أي إجراءات قد تؤدي إلى ترحيل أم وضعت طفلها حديثًا وتعول طفلين قاصرين وتعيش وضع إنساني حرج للغاية، والعمل على ضمان حمايتها واحترام حقوقها وفقًا لالتزاماتها الدولية.

وتطالبها بما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة مريم عبد الباسط بما يتفق مع التزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
السماح لها بحرية التنقل واختيار محل إقامتها، وكذلك السفر إلى أي وجهة ترغب بها دون قيود.
الإفصاح الفوري عن الأساس القانوني لأي إجراءات متخذة بحقها، مع تمكينها دون إبطاء من التواصل مع محامٍ والحصول على كافة ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع؛ ووقف أي إجراءات ترحيل أو تسليم قد تعرضها لخطر الإعادة القسرية إلى مصر.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازها، وكذلك في وقائع ترحيل زوجها واختفائه القسري المحتمل؛ كما تطالب المؤسسة السلطات العُمانية بمراجعة أي استجابة أو تعاون قائم أو محتمل مع طلبات أو إشعارات صادرة عبر منظمة الإنتربول، وضمان عدم إساءة استخدام آليات الإنتربول.
كما تدعو المؤسسة منظمة الإنتربول ولجنة الرقابة على ملفاتها (CCF) إلى النظر العاجل في هذه الوقائع واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعليق أو إلغاء أي نشرات أو بيانات قد تكون مخالفة لقواعد المنظمة.

وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري، إلى التدخل العاجل لضمان حماية مريم وطفلها، مؤكدة أن ما تتعرض له يمثل نموذجًا خطيرًا ومتزايدًا لاستخدام القمع العابر للحدود لتقييد الحريات واستهداف النشاط السياسي السلمي خارج حدود الدولة.

وأعلن ​حزب الله​، في بيان، أنه “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:45 الثلاثاء 26-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة ​بنت جبيل​ بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة”.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم السبت إن مقر الفريق سيكون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة.

ويوجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، وسيفتتح مشواره بمواجهة نيوزيلندا بلوس أنجلوس في 15/ يونيو، ثم بلجيكا في المدينة نفسها، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة مصر في سياتل.
وحاليا يتواجد المنتخب الإيراني في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وتوجه بعض أعضاء المنتخب إلى السفارة الأمريكية في أنقرة الخميس لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد منتخب غامبيا في 29/ مايو، قبل أن يعلن المدرب أمير قالينوي عن قائمته النهائية لكأس العالم بحلول 2/ يونيو.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11/ يونيو إلى 19/ يوليو.

وبحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، استحوذت مدفوعات فوائد الدين على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي خلال الفترة من / يوليو وحتى / أبريل، بنسبة بلغت 54 بالمئة من إجمالي المصروفات، كما التهمت نحو 76 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الفوائد سجل نحو 2.02 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت 21.8 بالمئة.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع فوائد الدين المحلي المستحقة لجهات غير حكومية، والتي قفزت إلى 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه قبل عام، بنمو تجاوز 28 بالمئة، بينما تراجعت الفوائد الخارجية إلى نحو 182.5 مليار جنيه مقارنة بـ202.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع الفوائد المحلية الخاصة بوحدات الحكومة العامة، لتسجل نحو 4.56 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 10.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي خطاب عام، أشار ترامب إلى الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفنزويلا كدليل على أن سياسات إدارته قد حققت فوائد اقتصادية كبيرة.

قال ترامب: “كيف كان أداؤنا في فنزويلا؟ ليس سيئاً. لقد استخرجنا كميات هائلة من النفط من فنزويلا، لدرجة أننا دفعنا ثمن الحرب [على إيران] حوالي 25 ضعفاً”.

قال البنتاغون في وقت سابق من هذا الشهر إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت حوالي 29 مليار دولار، على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن الرقم الإجمالي أعلى بكثير.

فربما كان السيسي يتوقع من الإماراتيين إظهار امتنانهم له بعدما تحرك متأخرا وأرسل مقاتلات لحماية الإمارات.

وتعلق المجلة أن المشهد قدم للمصريين الكثير عن تراجع مكانة بلدهم الذي لا يزالون يعتقدون بأنه “”أم الدنيا”، مقارنة بالإمارات التي هي أقرب إلى دولة صاعدة حديثة العهد. 

ويشعرون بعدم الراحة  مما يرونه تطويقا من الإمارات لبلادهم الأكبر حجما، ذات التاريخ العريق في الهيمنة، بحركات انفصالية وميليشيات وحكام عملاء، بحسب تعبير الصحيفة.

كما ويشعرون بالمرارة لأن محنة مصر أجبرتها على بيع أصول ثمينة ومساحات شاسعة من الأراضي لمستثمرين خليجيين.

وفي المقابل ينظر الإماراتيون إلى مصر على أنها ناكرة للجميل، فقد أنقذوها لعقود. ومع ذلك، فبدلا من أن يسارع حكامها إلى مساعدة الإمارات عندما شنت إيران هجوما، هلل كثير من المصريين لإيران. وبدلا من المساهمة في الحرب ضد إيران، دعت مصر إلى خفض التصعيد وأرسلت وزراء للتفاوض. 

وقد دفعت باكستان ثمن سياسات مماثلة، إذ طالبت الإمارات بسداد قروض تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولارا، وطردت 15,000 مواطنا. 

ويتمتم البعض في أبو ظبي بأنه يجب تلقين مصر، التي يبلغ عدد مواطنيها في الإمارات 400,000 شخصا، درسا مماثلا.

وتعلق المجلة أن لكلا الطرفين مظالم، فمن ناحية تشعر مصر بالقلق إزاء دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متهمة بارتكاب إبادة جماعية في السودان. وتقر الإمارات بتقديم بعض الدعم المبكر لقوات الدعم السريع، لكنها تنفي استمرار ذلك. 

كما تشعر مصر بالقلق إزاء الانفصاليين المدعومين من الإمارات في ليبيا وجمهورية أرض الصومال ودعم الإمارات لحكومة مستقلة في غزة.

أما الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمصر فهو تقارب الإمارات المتزايد مع قوتين إقليميتين خطيرتين: إثيوبيا بقيادة آبي أحمد، وإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو. وقد هدد بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبي الكبير وبتشجيع من الإمارات، كما يقول بعض المصريين، شريان الحياة في مصر، نهر النيل. وقد يؤدي استمرار الضغط الإسرائيلي على غزة إلى دفع سكانها، بمن فيهم الإسلاميون، إلى اللجوء إلى مصر.

ومن جانبهم، يعتقد الإماراتيون أنهم يستحقون مزيدا من الولاء. 

ففي عام 2023، بدت مصر على وشك الانهيار الاقتصادي، كما زعزعت سنوات من الإنفاق المفرط على مشاريع السيسي التافهة وتدمير الجيش للاقتصاد وتراكم الديون، ثقة المستثمرين. وارتفع التضخم بشكل حاد وتراجعت قيمة العملة. وقدمت الإمارات مليارات الدولارات، مما أتاح لها الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وضخت منذ ذلك الحين مليارات أخرى.

وتعلق المجلة أن أيا من الطرفين، رغم كل هذا،  لن يسمح بتفاقم الخلاف. فقد عرض السيسي على الإمارات طيارين مقاتلين في حال تجدد الحرب مع إيران وطلب من وسائل الإعلام المصرية التوقف عن انتقاد الدولة الخليجية. لكن القاهرة تعزز أيضا علاقاتها مع قطر والسعودية وتركيا. وقد لا ترغب مصر في إغضاب الإمارات، لكنها لا تستطيع أيضا الاعتماد عليها.