وتداولت حسابات، مقطع فيديو، سجلته السيدة بكاميرا مخفية، قال إنه لفضيحة مدير إدارة التعليم الإعدادي، بمديرية التعليم في القليوبية، وهو يساوم السيدة، ويطلب منها الذهاب سوية إلى منزله، لممارسة الجنس، مقابل التحدث مع المسؤول لحل مشكلة ابنتها.

وطلب المدير من السيدة، أن تطلب من أختها وابنتها اللتين حضرتها معها، المغادرة للمنزل، حتى يتاح له الوقت ويمارس ما يريد مع السيدة من أجل التدخل وحل مشكلة الطالبة.

وأمر محافظ القليوبية، بإيقاف المدير 3 أشهر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

وبعد انتشار الفيديو قالت وزارة الداخلية :”فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مدير بإدارة التعليم الإعدادى بالقليوبية بإبتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء مقابل نقل كريمتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها. وتقابلت مع الظاهر بمقطع الفيديو حيث قام بإبتزازها على النحو المشار إليه نظير مساعدتها والموافقة على نقل نجلتها. تم ضبطه (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) صادر بشأنه قرار بالإيقاف عن العمل من الجهة الإدارية المختصة فى الواقعة المشار إليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية”.

https://x.com/Esll7970Gladii/status/2062175065194533296/video/1

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين مع مالك معرض سيارات بالتجمع الخامس، أن المتهمين تعدوا على محامي تصادف وجوده بالمعرض لشراء سيارة.

وتابعت التحقيقات، أن صبري نخنوخ توجه لداخل المعرض رفقة عدد كبير من الجاردات بحثًا عن مالكه لمطالبته بسداد باق مبلغ من ثمن فيلا قد اشتراها منه الأخير.

وأضافت التحقيقات، أنه تصادف وجود محامي لشراء سيارة في المعرض وأثناء تفحصه السيارة اعترضه أحد الجاردات التابعة لصبري نخنوخ وتعدى عليه بالضرب.

واستطردت التحقيقات أن المجني عليه أبلغ غرفة عمليات النجدة، وعلى الفور حضرت قوة أمنية لمكان الواقعة والقت القبض على المتهمين.

أمرت نيابة التجمع الخامس بحبس رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، لاتهامه بالاشتراك مع صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مشاجرة معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء تحريات تكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، وبيان دور كل متهم فيها.

وقررت جهات التحقيق تحريز 3 سيارات ومشغولات ذهبية ومبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة، لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل في مدى ارتباطها بالواقعة.

فيما أمرت النيابة بصرف أحد المحامين من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق إلى رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعدد من معاونيه اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، وذلك على خلفية المشاجرة التي نشبت مع مالك معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

أثار توقيف صبري نخنوخ، أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في مصر، موجة واسعة من التساؤلات بشأن توقيت ملاحقته قضائيًا، خاصة بعد سنوات من عودته إلى الواجهة كرجل أعمال عقب الإفراج عنه بعفو من عبد الفتاح السيسي منهيا سجنه بعد إدانات استوجبت إجمالي عقوبات بـ28 عاما، بينما ربط متابعون القضية بتحولات في موازين القوى والنفوذ داخل النظام.

وبحسب التحريات، تفجرت الأزمة على خلفية نزاع مالي حول مبلغ 20 مليون جنيه، باقي صفقة بيع فيلا بالساحل الشمالي بقيمة 50 مليون جنيه، لتتطور الأمور بين الطرفين رغم ما بينهما من علاقات سابقة ومشاركة نخنوخ بافتتاح معرض الإمام في 2025، لتقرر النيابة العامة حبس نخنوخ ومرافقيه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف.

وتشير الأنباء المتداولة إلى أنه بفحص السجل الجنائي للمتهم الرئيسي “نخنوخ”، (63 عاما)، تبين أنه سبق اتهامه في 50 قضية متنوعة، بين (بلطجة، ومخدرات، وحيازة سلاح، وسرقة تيار كهربائي، وتزوير).

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الثلاثاء، ضم الوفد كلاً من رئيسة المؤتمر إليزابيث بيرنز كورن٬ والتي شغلت سابقاً منصب رئيسة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة “أيباك”، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمؤتمر ويليام داروف، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.

وأكد السيسي خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي.

وتناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة، ودعم المسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء الأزمة الراهنة وتجنب تداعياتها السياسية والاقتصادية على الشرق الأوسط والعالم.

وحسب صحف محلية فإن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل معرض بالقاهرة الجديدة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الواقعة، حيث تم ضبط الأطراف المتورطة، بينهم رجل الأعمال صبري نخنوخ.

وأضافت الصحف أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأطراف، بعد تبادل الاتهامات بينهم بشأن الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

ويعد صبري نخنوخ من الأسماء المثيرة للجدل في مصر خلال السنوات الماضية، حيث سبق أن تصدر المشهد الإعلامي والقضائي في قضايا مختلفة أثارت اهتمام الرأي العام.

وكان نخنوخ قد واجه في وقت سابق اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة ومواد مخدرة، قبل أن يصدر بحقه حكم قضائي بالسجن، ثم يحصل لاحقا على عفو رئاسي بعد قضائه جزءا من العقوبة.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه عدة اتهامات للمتهمين، من بينها البلطجة والترويع واستعراض القوة والضرب والسرقة بالإكراه، بينما قررت جهات التحقيق حبس صبري نخنوخ و5 متهمين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال الإجراءات.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على عدد من المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة المتهمين، شملت 3 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها وبيان مدى ارتباطها بوقائع التحقيق.

وكشفت التحريات كذلك أن السجل الجنائي للمتهم الرئيسي يتضمن اتهامات سابقة في عدد من القضايا المتنوعة، شملت البلطجة والمخدرات وحيازة الأسلحة وسرقة التيار الكهربائي والتزوير، حيث تم إرفاق تلك البيانات بملف التحقيقات.

وفي سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار 4 متهمين آخرين يشتبه في تورطهم بالواقعة، من بينهم زوج فنانة شهيرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ المأموريات اللازمة لضبط المطلوبين وعرضهم على جهات التحقيق.

ورحّلت مأمورية أمنية صبري نخنوخ وباقي المتهمين إلى حجز أحد أقسام الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لبدء تنفيذ مدة الحبس الاحتياطي، بينما تستكمل الجهات المختصة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم حسب صحف محلية.

لم يحمل القرار المعتاد مع الأعياد الدينية والوطنية عفوا عن سجناء سياسيين أو معتقلين سابقين أغلبهم يقبع في محبسه منذ منتصف العام 2013، وذلك برغم المناشدات والمبادرات المتتابعة بغلق ملف المعتقلين والدعوات للمصالحة الوطنية، وبرغم إفراجات سابقة قليلة العدد جرت على مضض.

وفي المقابل، استيقظت مصر قبل يومين من عيد الأضحى على خبر القبض على 3 من أعضاء ومؤسسي “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي”، وهم: المحامية بالنقض وفاء المصري (66 عاما)، ومدير الحملة الانتخابية للرئاسة للسياسي أحمد الطنطاوي، المحامي محمد أبو الديار، والناشطة الصيدلانية الدكتورة حنان الطنطاوي، وفق تأكيد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، والمحامي خالد علي.

النشطاء الثلاثة الذين جرى توقيفهم فجر الاثنين، من مناطق متفرقة، كانوا قد شاركوا وآخرين في تقديم مذكرة للنائب العام تطالب بالحرية لسجناء الرأي، وشاركوا بتنظيم معرض صور “السجن مش مكانهم”، بمقر حزب “العيش والحرية” 13 أيار/مايو الجاري، كما جمعهم تأييد السياسي أحمد الطنطاوي للترشح للرئاسة بمواجهة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، عام 2024.

وفي القضية (4502 لسنة 2026) حصر أمن دولة، وبعد سؤالهم حول فاعليات معرض صور المعتقلين؛ وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم “نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، ليتم إخلاء سبيل المصري، وطنطاوي، بكفالة مالية 50 ألف جنيه لكل منهما، وحبس أبوالديار، 15 يوما.

الحبس الجديد لأبوالديار -عضو اللجنة التأسيسية بحزب “تيار الأمل”- يأتي بعد أن أُفرج عنه 4 حزيران/يونيو 2025، إثر عقوبة حبس مدة سنة، والتي نُفذت بحقه وبحق المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم “التوكيلات الشعبية”.

وحول اعتقال الشخصيات الثلاثة بشكل خاص، يلفت نشطاء إلى أنهم إلى جانب دورهم في (لجنة الدفاع عن سجناء الرأي)، دائمي النشر عن أزمات المعتقلين ومنهم: الناشط نائل حسن، والمخرج المعتقل عمر صلاح مرعي، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق والسياسي يحيى حسين عبدالهادي، إلى جانب تبنيهم النشر والدفاع عن بعض أهالي المعتقلين الذين جرى توقيفهم إثر مشاركتهم في معرض الصور.

ردود فعل واسعة أثارتها الواقعة، حيث قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إن “استمرار التصعيد ضد أصحاب الرأي بات أمرًا يثير قلقًا حقيقيًا على مستقبل المجال العام”، مضيفا: “لقد قيل لنا إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وإن الحوار هو الطريق وإن الاختلاف في الرأي لا يعني الخصومة مع الوطن”، متسائلا: “كيف يستقيم هذا الوعد مع مشاهد القبض المتكررة ومع اتساع دائرة الخوف والصمت؟”.

ووصف الكاتب الصحفي والسجين السياسي السابق -مدة 6 سنوات- عبدالرحمن الجندي، ذلك الوضع بأنه: “جنون لا ينتهي ولا يبطأ”، مشيرا إلى “حبس المعتقل، ومحامي المعتقل، والمتضامن مع محامي المعتقل”، متسائلا: “وماذا بعد؟”.

وفي حين رأت المحامية الحقوقية والناشطة ماهينور المصري، أن القبض على المصري، وأبوالديار، والطنطاوي، “حالة من السعار الأمني غير المبرر”، قال المحامي الحقوقي أحمد قناوي: “مقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، أصبح من سجناء الرأي”، متسائلا: “ما هذا المرار الطافح؟”، مستعينا بالمثل الشعبي المصري.

وتحت عنوان: “نظام خائف ومرعوب”، كتب الصحفي المعارض ناجي عباس، أن “من يعتقل سيدة باتت على مشارف السبعين من العمر، ولا تملك إلا كلمة تكتبها نظام ساقط، محتضر، بات قاب قوسين أو أدنى من النهاية”.

ليلفت الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل، إلى جانب مسؤولية رجال القضاء والنيابة عن تلك القرارات، قائلا: وقع رئيس النيابة قرارًا بحبس أحد المحامين الأبرياء 15 يومًا على ذمة قضية ملفقة قبل العيد بساعات، وغادر مكتبه وذهب بدم بارد ليحتفل بالعيد مع عائلته، وهو لا يعلم أن هناك من يلعنه في السماء والأرض”.

وعبَّر حزب “الكرامة”، عن استيائه من الواقعة قائلا إنها تأتي “استكمالًا لسلسلة الممارسات الأمنية غير المفهومة”، ومؤكدا أن “استمرار هذا النهج من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان ويقوض أي فرص حقيقية لبناء مناخ سياسي قائم على التعددية واحترام الحق في التعبير”.

وفي إطار التصعيد الأمني بحق نشطاء مصريين، قام الأمن الوطني باستدراج عضو حزب “الدستور” الناشط نائل حسن، ليجري اعتقاله الخميس الماضي، بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية بعد خدعة مثيرة للجدل، ثم إخفائه قسريا 3 أيام ثم حبسه 15 يوما بالقضية (4373 لسنة 2026)، وبتهم نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد اعتقاله في/أبريل 2017، خلال احتجاجات أزمة تسليم مصر جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، قبل إخلاء سبيله في/أبريل 2018، ليتم توقيفه مجددا/أغسطس 2025، وإخلاء سبيله لاحقا.

وهي القضية التي دفعت الحقوقي جمال عيد، لانتقاد السلطات المصرية، متهما إياها بأنها حاولت تجميل الصورة مدة عام لتكشف تلك الواقعة الحقيقة بأنه لا توجد “سيادة قانون في مصر”، ملمحا إلى أن النيابة العامة ستتجاهل الواقعة رغم أنها تمثل “احتجاز غير قانوني وتعسفي”، وتخالف (المادة ٥٤) من الدستور.

وكشفت الناشطة والمعارضة المصرية من بريطانيا منى الشاذلي، أن قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية قامت باختطاف ابن عمها صابر الشاذلي، وشقيقيها حسن الشاذلي، وعيد الشاذلي، موضحة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، أنه “وأثناء عملية الاختطاف أطلقت القوات النار على شقيقي عيد الشاذلي، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في رقبته، ولا يزال مصيره ومصير باقي المختطفين مجهولاً حتى الآن في ظل الإخفاء القسري الكامل”.

وفي السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، تجديد حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي 15 يوماً على ذمة التحقيقات بالقضية (3835 لسنة 2026) حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد توقيفه 11/مايو 2026، وإخفائه قسريا مدة 5 أيام.

وبحسب الناشطة إسراء عبدالفتاح، فإنه من مطلع /يناير الماضي، وحتى/مايو الجاري، هناك ٤٥٠٢ قضية سياسية نظرتها نيابة أمن الدولة العليا في 5 شهور، ما يعني حسابيا نحو ٩٠٠ قضية شهريا، و٢٢٥ قضية أسبوعيا، و٢٣ قضية يوميا.

ولم تكشف الهيئة تفاصيل عن اللقاء بين الشخصيتين، لكن مصادر إقليمية وأخرى تابعة للاحتلال، أكدت انعقاده في الإمارات.

ونقل تقرير الهيئة العبرية، عن تقارير، أن دحلان كان مرشحا من قبل الاحتلال وأمريكا، لتولي زمام الأمور في غزة بعد حرب الإبادة، وقال سفير الاحتلال يوسي شيلي: “ربما يختلف رأيه عن آراء الآخرين، لكن من مصادر أعرفها، لا يرغب بالعودة”.

من جانبها، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات، وذلك ضمن مهامه التي تشمل لقاء شخصيات بارزة في العالم العربي والفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أتباع دحلان يساهمون بشكل بارز في تشكيل الهياكل الإدارية التي يجري بناؤها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقد توافق إسرائيل على مشاركته في إدارة قطاع غزة”.

ولفتت إلى أن “مقربون من دحلان يؤكدون أنه سيرفض المشاركة في أي ترتيب أمني حكومي ذات طابع عملياتي بحت، يُستخدم كأداة في يد إسرائيل والولايات المتحدة، ولن يعود إلى القطاع في ظل الظروف الراهنة”.

وكان آخر منصب تولاه دحلان في غزة، رئاسة جهاز الأمن الوقائي حتى عام 2002، وعرف الجهاز بتنفيذ اغتيالات بحق مقاومين فلسطينيين، وشن حملات اعتقال وتعذيب واسعة.

وفر دحلان من قطاع غزة، إلى رام الله، مع بداية الحسم العسكري، ومنذ ذلك اليوم يقيم في الإمارات.