ووجه نتنياهو انتقاداته قائلا إن الشرع “عاد منتفخا من واشنطن، وبدأ يفعل أمورا لن نقبل بها”، مضيفا أن الشرع يسعى لجلب قوات روسية إلى الحدود، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وعقد الشرع لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من الشهر الجري وخلاله أكد أن دولة الاحتلال خرقت اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 عقب انهيار نظام المخلوق بشار الأسد في سوريا، عبر توغلها العسكري وطرد قوات الأمم المتحدة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من ألف اعتداء، من بينها ضربات طالت القصر الرئاسي ووزارة الدفاع.

وأوضح الشرع حينها أن دمشق امتنعت عن الرد العسكري لأنها، “تسعى لإعادة بناء الدولة”.

وفي سياق متصل، قام نتنياهو ووزير جيش الاحتلال كاتس الأسبوع الماضي بجولة ميدانية داخل الأراضي السورية، حيث توجها إلى أحد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العزل، وقاما بجولة مراقبة على الجبهة قبل أن يعقدا اجتماعًا أمنيا في الموقع.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، تواصل نتنياهو مع جنود من القوات النظامية والاحتياط، وأثنى على ما وصفه بجهودهم خلال الحرب، كما استمع إلى عرض حول التطورات الميدانية وأجاب عن أسئلتهم.

وبالتزامن، أوضحت مصادر سياسية لصحيفة “إسرائيل اليوم”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتوقع انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا.

ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار ومصدر مقرب من البيت الأبيض إن ترامب ليس لديه توقعات بانسحاب إسرائيلي من المنطقة العازلة، وحتى الآن على الأقل لم تصل مثل هذه الرسالة.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد لقائه ترامب في البيت الأبيض قبل عشرة أيام، اشترط الرئيس السوري أحمد الشرع للاتفاق مع إسرائيل انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد. بل إنه زعم في مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تدعم موقفه.

والجمعة، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في انتهاك هو الثاني خلال يومين.

وعقدت في محكمة القضاء الإداري في جمهورية مصر العربية، السبت 31 مايو، الجلسة الأولى للنظر في دعوى قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كانت المحكمة قد وافقت رسمياً على قبول الدعوى المقدمة من المحامي المصري محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، والذي استند في ملفه إلى وثائق وشهادات تتعلق بانتهاكات واسعة ارتكبت في سوريا خلال السنوات الماضية.

وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري والمكونة من سبعة أعضاء المسودة إلى الشرع أمام الإعلام داخل قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مشيرة إلى أن نص الإعلان حدد فترة المرحلة الانتقالية بمدة خمس سنوات.

ونص الإعلان على أن نظام الحكم رئاسي، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة “لأنها من بقايا النظام البائد”.

وشدد الإعلان الدستوري على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.

وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكد حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.

وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت “على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية”، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وتم التأكيد في الإعلان الدستوري على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.

وجرى منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، كما أنه تم منح مجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.

وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: “نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا نستبدل به العلم بالجهل والرحمة بالعذاب”.

وأضاف: “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.

وقال الشرع في كلمة مصورة تعليقا على التوترات في الساحل؛ إن “بعض فلول النظام الساقط سعى لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها”، مشددا على أن “سوريا واحدة موحدة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها”.

وأضاف أن “سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب، وهي تعني الجميع ومهمة للجميع”، لافتا إلى أنه “في حال مست محافظة سورية بشوكة، تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها”، حسب تعبيره.

وعمت التظاهرات العديد من المدن السورية؛ عقب مقتل عناصر من القوى الأمنية في كمائن نصبتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام المخلوع في ريف اللاذقية، في حين توافدت الأرتال العسكرية إلى المنطقة لمؤازرة القوى الأمنية.

وذكر الرئيس السوري أنه “لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح”.

وأردف الشرع مخاطبا “فلول” النظام في منطقة الساحل: “أقول للفلول؛ إننا قاتلناهم في معركة التحرير رغم حرصهم على قتلنا (…)، نريد صلاح البلاد التي دمرتموها ولا غاية لنا بدمائكم”.

وأشار الشرع إلى أن المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام المخلوع تبحث عن “استفزاز”، داعيا إياها إلى “المبادرة بإلقاء السلاح”.

وتابع بالقول؛ إن “الفلول ما زالوا على جهلهم، وأنتم بفعلكم الشنيع اعتديتم على كل السوريين”، وتعهد الشرع بملاحقة “فلول النظام الساقط ومن ارتكب منهم جرائم بحق الشعب”، مشددا على عزمهم تقديم هذه المجموعات المسلحة، التي “تصر على الاعتداء على الشعب إلى محكمة عادلة”.

وتوجه الشرع إلى الجيش السوري وقوات الأمن، مباركا ما قال إنه “التزامهم بحماية المدنيين وسرعتهم بالأداء”، متعهدا بالحفاظ على السلم الأهلي في سوريا.

وقال الرئيس السوري؛ إن “ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا. وسنستمر بحصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا”، مؤكدا أن “كل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا”.

وأضاف أن “أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم”، مشيرا إلى أنه “رغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي”.

وطالب جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين، مشددا على ضرورة إخلاء المواقع فورا لضبط التجاوزات الحاصلة.

وختم الرئيس السوري كلمته بالتشديد على أن “سوريا سارت إلى الأمام، ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء”، حسب تعبيره.

ولليوم الثاني على التوالي، تتداعى قوات أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة، لدعم جهود التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات من فلول النظام المخلوع بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية.

والخميس، قتل وأصيب عدد من عناصر الأمن العام السوري، إثر هجمات متزامنة هي الأكبر منذ سقوط بشار الأسد، نفذتها مجموعات مسلحة على نقاط وحواجز ودوريات في منطقة جبلة وريفها.

إثر ذلك، فرضت سلطات الأمن حظرا للتجوال في مدينتي اللاذقية وطرطوس حتى صباح غد السبت، وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

من جانبه، قال العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية؛ إن وزارته قامت بتنفيذ “عمليات تطويق محكمة، ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد، فيما تستمر القوات في تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة”.

وتابع: “تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون”.

وطلب عبد الغني من الأهالي “الذين هبّوا لمؤازرة إخوانهم” للعودة إلى مناطقهم، مؤكدا أن “الأوضاع تحت السيطرة الكاملة والعمليات مستمرة”.

وقالت الوكالة السورية الرسمية “سانا”؛ إن عمليات تمشيط واسعة بدأت في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

وخلال مؤتمر رؤساء المجالس الإقليمية الإسرائيلي، أدلى يسرائيل كاتس بتصريحات حول الأوضاع في غزة وسوريا والضفة الغربية، ركز فيها على الأمن الإسرائيلي وخطط الحكومة لضمان استمراره.

وهاجم كاتس الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، واصفًا إياه بأنه “استبدل بجلبابه البدلات”، وأكد عدم ثقة “إسرائيل” به.

وشدد على أن “الجيش الإسرائيلي” هو الضامن الوحيد لأمن “إسرائيل”، والسيطرة في جبل الشيخ السوري؛ لضمان بقاء الجيش هناك فترة غير محددة، داعيا إلى جعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح.
كما تحدث كاتس عن اهتمام “إسرائيل” بحماية الدروز في سوريا، داعيًا إياهم للعمل في هضبة الجولان مقابل أجر يومي.

وفيما يتعلق بغزة، أكد كاتس أنه لن يسمح لحركة حماس بحكم غزة، سواء عسكريًا أو مدنيًا، مشيرا إلى خطة محتملة لـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة، عبر ميناء أسدود ومطار رامون، في إطار خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، زعم كاتس أن الاستيطان هناك ضروري لضمان الأمن، واصفا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة بأنها “أساس الإرهاب”، ومعلنا في الوقت نفسه عن خطة لتهجير سكانها، بدءًا من مخيم جنين، مع تدمير المنازل والطرق لضمان أمن المستوطنات.

وذكر أنه تم بالفعل تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من الضفة إلى المدن القريبة، معتبرًا أن هذا لا يمثل مشكلة ما دام يضمن أمن المستوطنات.

وقال الشرع في خطابه، “قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم”.

وأضاف أن “الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة”، مشيرا إلى أن “ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى هو العزم على بنائها وتطويرها”.

وأشار قائد الإدارة السورية إلى أن “أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية”.

من جهته، تحدث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني عن ملامح السياسة الخارجية لدمشق في المرحلة المقبلة.

وقال الشيباني إن “سوريا تنتهج في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج”، حسب ما نقلته “سانا”.

وأضاف أن “الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية”.

وأشار الشيباني إلى أنه “في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تعاني منطقتنا من إرث مثقل بالنزاعات، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام وصولاً لأن تقود سوريا دورا فاعلا في ذلك المسعى”.

ولفت إلى أن سوريا “تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر شراكات جديدة”.

وتحدث عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد خلال عهد النظام المخلوع، قائلا: “استطعنا بفضل الله تحقيق استثناءات وتعليق العقوبات على مستوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهذا بدوره سيعود بالنفع ويشجع المشاركة والمساهمة والدعم لبلدنا، وسيعجّل حركة التعافي والنمو”.

وفجر الأحد 8 ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من مارس المقبل.