وقضت محكمة جنح مستأنف المصرية، في 27 مايو/2024، برفض استئناف الطنطاوي على حكم حبسه لمدة سنة، وحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات، بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأيدت المحكمة حكم حبسه هو ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية له. وواجه الطنطاوي اتهامات بـ”تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين إلى توقيع توكيلات شعبية لتأييده”، علماً أن الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه رسمياً.

وكان طنطاوي أحد أبرز المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت العام قبل الماضي، والتي فاز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة ب.

وكان طنطاوي قد قرر وقف حملته الانتخابية قبيل الانتخابات، مشيرا إلى تعرضه للتضييق واعتقال العشرات من أنصاره وأفراد عائلته، الأمر الذي أعاق قدرته على جمع التوكيلات القانونية اللازمة لخوض السباق الرئاسي.

وأفاد المحاميان خالد علي ونبيه الجندي أن قوة أمنية ألقت القبض على أحمد الطنطاوي من داخل محكمة استئناف المطرية بعد تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الطنطاوي و21 شخصا من أعضاء حملته لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.

وكانت الاتهامات الموجهة لطنطاوي وأعضاء حملته هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص، حسب قرار الإحالة في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع «تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية» إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.

وقال الطنطاوي في حوار متلفز مع وكالة رويترز، إن “ما يحدث من المرجفين هو تقزيم للدولة المصرية ومساهمة في حصار الأشقاء الفلسطينيين، وهذا لا يصح أبدا، ويجب ممارسة واجبنا تجاه أمننا القومي وفرض السيطرة الكاملة على معبر رفح”.

وأشار الطنطاوي إلى المخاوف من تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخطط التهجير، قائلا: “لدينا مخاوف من تصفية القضية الفلسطينية ويجب عدم التقيد بأي إجراء يخص معبر رفح وأن تفرض مصر سيطرتها على المنفذ المصري الفلسطيني وممارسة كافة الإجراءات اللازمة لحصول الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة على كل ما يحتاجونه للدفاع عن أرضهم وقضيتهم”.

وأوضح الطنطاوي في تصريحاته لرويترز أن منع المصريين من التعبير عن رأيهم ومناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، هو أمر مسيء، مقارنة مع التضامن الشعبي العالم وفي العواصم الأوروبية مع القضية الفلسطينية.

وتحدث الطنطاوي حول ملف الانتخابات الرئاسية قائلا: “تم منعي من الترشح عن طريق إجهاض عملية منع التوكيلات، لأن السلطة كان لديها يقين بأن وجود اسمي في ورقة الاقتراع يعني فوزي بالنتيجة الحقيقية للانتخابات، ولذلك قررت تحمل فضيحة منعي من الترشح لأنها تعرف حجم تدني شعبية المرشح المنافس”.

وناقش البرلمان الأوروبي  اليوم مقترح اصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر و الممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي وأصدر عدد من التوصيات كما كلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية وترجمته إلى اللغة العربية..

وطالب البرلمان الأوربي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه ويدعو وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن .

وأكد البرلمان الأوربي علي أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ ويحث السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي؛ كما أعرب البرلمان عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ ويؤكد علي أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين .

وحث السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الآلاف من الأشخاص السجناء المحتجزين تعسفيا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة.

كما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وقال  مصطفى بكري في تصريحات عبر برنامجه على قناة صدى البلد : «نتمنى أن نستمع إلى أصوات كل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. لافتاً إلى أن لدينا ثوابتَ، وهي الدفاع عن الوطن والمؤسسات الوطنية».

وأضاف بكري أنه يرحب باستضافة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي لو جمع الـ25 ألف توكيل لدخول انتخابات الرئاسة كما شدد على أنه سيرحب بجميع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية حال استيفائهم لمتطلبات الترشح للرئاسة.

من جانبه أعلن الإعلامي عمرو أديب أنه على استعداد للتواصل مع الطنطاوي وحملته عبر برنامجه على قناة MBC مؤكدا أنه لا يوجد أي موقف مسبق من الطنطاوي وأنه حاول التواصل معهم لوكن لم يتمكن حتى الآن.

وقال الإعلامي عمرو أديب، عن خروج المواطنين لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة المحتملين بمقرات الشهر العقاري بالمحافظات، قائلا: “من المرات القليلة أن نجد مشهدا مريحا للجميع يتمثل في نزول أحمد الطنطاوي إلى الشارع ومروره على عدد من مقرات الشهر العقاري الخاصة بالتوكيلات”.

وذكر أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbcمصر”: المشهد كان مريحًا، ده الطبيعي، حالة الشك انتهت، إحنا داخلين على عملية سياسية منضبطة، وفي إطار قانوني.

وقال أديب: “الطنطاوي نزل بنفسه في الشارع، هل حصل أي حاجة؟، لكن اللي مضايق النهاردة هو اللي كان عايزها تضلم، وكانوا عايزين يشوفوا خناقة بين المؤيدين”.

وأضاف: “فيه ناس أمام الشهر العقاري قالت السيسي، وهنا ناس قالت الطنطاوي.. هى دي الانتخابات، ومن الوارد في أي انتخابات يحصل مشاحنات، ولكن تظل الانتخابات فرصة لنقل الرسائل”.

والخميس الماضي طالب المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي أنصاره بداخل مصر وخارجها بالتوافد على مكاتب الشهر العقاري بداية من اليوم و«النضال» لانتزاع حقوقهم وعمل توكيلات انتخابية له، بعد ساعات من إعلان الوطنية للانتخابات عدم وجود موانع بالتوكيلات.

الرئيس #السيسي للمصريين في "حكاية وطن: بنقول ده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات الجاية.. الأمر كله لله اللي ليه حاجة هياخدها#حكاية_وطن pic.twitter.com/HkvGMfODNr

— ON (@ONTVEgy) September 30, 2023

وأضاف السيسي: «اسمعوا، لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش دا، أوعوا تقولوا ناكل أحسن»

وقال السيسي:”  مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولةً لإكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الأمل الضائع، وجزء كبير من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه».