وظهر المتهمون صباح الثلاثاء في مقر النيابة، حيث تم التحقيق معهم وقرر حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق في عدة قضايا.
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNajda4humanrights%2Fposts%2Fpfbid0cu1RUG6KdXWPfDuaWetr7P7ieuZQsJymTbUbtZuyCmfeVh4JrhWs9scKZ4JAr4Bhl&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”250″ frameborder=”0″ scrolling=”no”
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا تشمل “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى لجماعة محظورة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد سمير عبد الله، وأحمد سيد داكر، وأشرف عبد الرازق الجندي، وحمدي محمد أحمد، وخالد محمد الكاتوشي، ورضا محمد عبد اللطيف، وطه أحمد عبد الفتاح، وعبد الرحمن أحمد ذكي، وعبد الرحمن محمد البرديني، وعبد الله أيمن مهران، وعثمان رياض سليمان، ومحمد أحمد السليني، ومحمد أحمد عبد الهادي، ومحمد أحمد قرني، ومحمد رزق رضوان، ومحمد رشاد أبو زيد، ومحمد عوض درويش، ومحمد يوسف عوض، ومحمد مصطفى النجار، ومحمود عبد الحميد اللافي، ومحمود فؤاد حسانين، ومروان صابر القرماني، وهاني الفولي محمد، ووائل حامد مرسي، ويحيى عبد الرحمن صالح.

كما ضمت القائمة شابة تُدعى آية العبد أحمد قنديل، وشابا مسيحيا يُدعى مينا نسيم راغب، وقد وجهت له تهمة “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.

وفي سياق متصل قررت نيابة شمال المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية المصرية، أمس الاثنين، حبس خمسة مواطنين من أهالي مدينة المطرية لمدة أربعة أيام احتياطياً، على ذمة التحقيقات بتهمة التجمهر وقطع الطريق.

كما قررت إخلاء سبيل 23 آخرين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، بعد إلقاء القبض عليهم السبت الماضي، بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية – بور سعيد، المعروف شعبياً باسم “طريق الموت”. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت النيابة قراراً بإيداع طفل في مؤسسة رعاية الأحداث لمدة أسبوع.

مثل المتهمون جميعاً، الأحد الماضي، أمام نيابة شمال المنصورة الكلية التي وجّهت لهم تهم “التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات”. وقررت النيابة استكمال التحقيقات معهم اليوم الاثنين بعد ورود تحريات الأمن الوطني، مؤكدة الواقعة ونافية أي توجهات سياسية للمتهمين.

وكان طريق المطرية – بورسعيد قد شهد حادثاً مأساوياً الأسبوع الماضي، حيث أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلهم إلى العمل صباحاً بسيارتين. ويُذكر أن هؤلاء العمال والعاملات كانوا متوجهين إلى أحد مصانع المنطقة الاستثمارية في محافظة بورسعيد.

شارك مئات من الأهالي في مسيرة حاشدة منذ السابعة من صباح السبت الماضي، احتجاجاً على تكرار حوادث السير.

وطالبوا بإنشاء بوابة خرسانية بارتفاع محدد لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بالإضافة إلى نقطة ارتكاز أمني في بداية الطريق باتجاه محور 30 يونيو، ونصب أعمدة إنارة على طول الطريق، وإنشاء مطبات صناعية كل خمسة كيلومترات للحد من السرعة الزائدة.

وقامت قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية بمواجهة مسيرة الأهالي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، بهدف قمع احتجاجاتهم، خاصة أنهم هتفوا ضد الحكومة وطالبوا بإصلاح وصيانة طريق المطرية – بورسعيد سريعاً للحفاظ على سلامتهم ومنع تكرار الحوادث المأساوية.

ويمثل هذا الرقم أعلى عدد من المواطنين الذين تم التحقيق معهم خلال أسبوع واحد في السنوات الأخيرة وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وشهد الأسبوع الماضي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو كما شهد الحديث بشكل مكثف حول شارع فيصل والشاشة التي عرضت مشاهد للسيسي.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع الزوجة السابقة لمدرب منتخب مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد انتقادها لسوء الأحوال الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي في مصر.

وأضافت الشبكة في منشور على صفحتها بمنصة “إكس”: “أجرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقات مع الأستاذة دانا آدم، الزوجة السابقة لمدرب منتخب مصر حسام حسن، في القضية رقم 1810 لسنة 2024”.

وتابعت: “تواجه السيدة دانا تهما بنشر أخبار كاذبة عن انقطاع التيار الكهربائي، والانضمام إلى منظمة منشأة مخالفة للقانون، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ”.

وقال المحامي البارز خالد المصري، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم والشهيرة بـ دانا آدم، زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

كانت جهات التحقيق قد حققت معها أمس على ذمة القضية 2811 لسنة 2024، وتم إخلاء السبيل.

وأكدت شقيقة دانا آدم اعتقال شقيقتها بعد قيامها بنشر تدوينات وتعليقات تنتقد الأزمة الحالية التي تمر بها مصر بسبب انقطاع الكهرباء.

وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سياسات الإسكات المنتشرة والممنهجة التي تمارسها الأجهزة الأمنية المصرية، والتي تؤدي إلى القبض على من يمارسون حقهم الدستوري في حرية التعبير والرأي.

النيابة قررت حبس جميع المعروضين أمامها 15 يوما بعد اتهامات وفق قانون الإرهاب حيث كانت الاتهامات التي تم توجيهها للمتهمين هي نفس الاتهامات المتكررة بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية أو مشاركة هذه الجماعة.

وعن فترات حبس المعروضين على النيابة قبل عرضهم، قال أحد الحقوقيين أن أغلب الذين شملهم التحقيق ظهروا بعد يومين تقريبا من القبض عليهم.

وبحسب القرار، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.

كما تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلاً عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتشمل تلك الجرائم أيضاً جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

وكان السيسي قد أعلن اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر ابتداءا من السبت القادم 24 يوليو 2021.