قال التقرير إن سفينتين، إحداهما منصة أمريكية عائمة لتخزين الغاز الطبيعي، اشتعلت فيهما النيران عقب انفجار وقع الأربعاء داخل ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حادث قالت إنه يوسع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وجاء الموقف الإيراني بعد أيام من الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، والتي انعقدت عقب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قد صرح عقب المحادثات بأن “الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة”، في إشارة إلى إمكانية استئناف عمليات الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى ذلك بشكل واضح، مؤكدا أن طهران لا تنوي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة.

وقال بقائي: “لم نعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا نخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني”.

وفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران وافقت على ترتيبات رقابية واسعة النطاق، إذ كتب عبر منصة “تروث سوشال” أن طهران وافقت “بشكل كامل وتام على عمليات التفتيش النووي على أعلى مستوى (إلى ما لا نهاية!!!)، وهذا سيضمن النزاهة النووية”.

وتنفي إيران منذ سنوات الاتهامات الغربية بأنها تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. غير أنها علقت زيارات مفتشي الوكالة الدولية لمنشآتها النووية منذ تعرضها لهجمات إسرائيلية وأمريكية خلال حرب/ يونيو 2025.

وشهد منتجع بورغنشتوك السويسري، منذ الأحد الماضي، اجتماعات مطولة بين وفدين إيراني وأمريكي بوساطة قطرية وباكستانية، حيث ترأس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف، بينما قاد الوفد الأمريكي نائب الرئيس جاي دي فانس.

وغادر الوفدان سويسرا الاثنين، فيما أكد المسؤولون الأمريكيون أن المحادثات أرست “أساسا جيدا” لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وفي خطوة موازية للمفاوضات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني لمدة شهرين، ضمن مهلة تفاوضية تمتد 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يتناول الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.

من جهته، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مباحثات سويسرا أفضت إلى الاتفاق على “إطار المفاوضات المستقبلية”، مشيرا إلى تشكيل “أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ”.

وفي سياق التحركات الإقليمية المرتبطة بالمفاوضات، وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكستان الثلاثاء برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي.

كما يستعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبدء جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت وتستمر حتى الخميس، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان عراقجي قد شارك في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان ضمن وفد ترأسه محمد باقر قاليباف، حيث التقى الوفد الإيراني السلطان هيثم بن طارق، وبحث بصورة خاصة ملف إدارة مضيق هرمز، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وأعلنت طهران ومسقط في بيان مشترك أنهما اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن مستقبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء في البيان أن “الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها، وفقا للمعايير الدولية”.

وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، ما تسبب باضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

غير أن حركة الملاحة بدأت تستعيد نشاطها تدريجيا عقب توقيع مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي، حيث أظهرت بيانات منصة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري عبور 36 سفينة شحن على الأقل عبر المضيق يوم الاثنين، وهو أعلى رقم يسجل منذ اندلاع الحرب.

ورغم هذا الارتفاع، فإن الحركة الحالية لا تزال تمثل نحو ثلث المعدلات المسجلة في أوقات السلم، والتي تصل عادة إلى نحو 120 سفينة يوميا عبر الممر البحري الذي يعد أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية.

الوثيقة المُكونة من 14 بندًا، تحدد بنودًا لإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة على إيران، وتوضح التوقعات بشأن معالجة البرنامج النووي الإيراني خلال المحادثات الفنية المقبلة.

وصدرت الوثيقة، التي تحمل عنوان “مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، بعد احتجاجات واسعة النطاق على عدم نشر نصها علنًا.

وتم التوقيع رسميا عليها مساء الأربعاء مما يفتح نافذة مدتها 60 يومًا للتفاوض على البنود النهائية للاتفاق.

وفيما يلي النص الكامل:

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية،على ما يلي:

1- توقع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية مذكرة التفاهم هذه لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد من الآن فصاعدًا بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد أي منهما، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبنودًا أخرى من هذه الفقرة.

2- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

3- تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

4- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي عوائق أو عرقلة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون ثلاثين يومًا. خلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع أعداد السفن التي كانت تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

5- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتوفير المرور الآمن للسفن التجارية مجانًا، لمدة ستين يومًا فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فورًا، ونظرًا لضرورة إزالة العوائق التقنية والعسكرية، ستُباشر جمهورية إيران الإسلامية عمليات إزالة الألغام في غضون ثلاثين يومًا. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى على الخليج الفارسي، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز.

6- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا. ستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

7- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقًا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وأعربتا عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

8- تُعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على أنها لن تسعى للحصول على أسلحة نووية أو تطويرها. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبموجب الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، مع اعتماد منهجية تقضي بخفض مستوى تخصيب المواد (down-blending) في الموقع نفسه وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمُتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استنادًا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للمسائل النووية المذكورة أعلاه؛ كما يعرب الطرفان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.

9- إلى حين إبرام الاتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.

10- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها الإيرانية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.

11- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية -خلال المفاوضات- على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. وتُتاح هذه الأموال بالكامل -سواء عبر الحساب الأصلي أو عن طريق التحويل- لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة وفقاً لذلك.

12- تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي لبنود الاتفاق النهائي.

13- عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 منها واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصرًا على الفقرات الأخرى.

14- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأفاد 77% من الناخبين المسجلين بأن ترامب يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن ارتفاع التكاليف الناتج عن الصراع الدائر حاليًا مع إيران.

كشف الاستطلاع أن 58% من الناخبين، بما في ذلك ثلثي المستقلين، يميلون لعدم دعم المرشحين المؤيدين لنهج الرئيس في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ويرى محللون، أن استمرار إغلاق مرافق تصدير النفط وتعطل التجارة العالمية يضع الحزب الجمهوري في موقف حرج للحفاظ على أغلبيته البرلمانية في نوفمبر المقبل.

عبر 82 بالمئة من المشاركين عن قلقهم البالغ من التضخم، بينما رفض 70 بالمئة منهم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة ازدهار في الوقت الراهن.

وأدى وصول سعر جالون البنزين إلى حوالي أربعة دولارات لزيادة الضغوط على ميزانيات الأسر، مما تسبب في تآكل الميزة التاريخية للجمهوريين في الملف الاقتصادي.

أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الفارق بين الحزبين في قيادة الاقتصاد تقلص لنقطة واحدة فقط، بعدما كان الجمهوريون يتمتعون بفارق 14 نقطة مطلع العام الماضي.

وتحذر قيادات في الحزب من أن استياء الناس سيستمر ما لم يتم تجاوز الأزمة الراهنة قبل حلول الصيف، لضمان تراجع أسعار الوقود واستعادة ثقة الناخبين.

أكدت “بي بي سي” في تقرير موسع أن قطاع السياحة في دبي يواجه أزمة حادة، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب التي اندلعت في 28 / فبراير الماضي، مشيرة إلى أن المدينة التي كانت تعد من أكثر الوجهات السياحية ازدحامًا في العالم، تشهد اليوم تراجعًا حادًا في أعداد الزوار، مع مغادرة معظم السياح وانخفاض ملحوظ في الحجوزات.

وأشارت الشبكة إلى أن دبي كانت قد استقبلت خلال عام 2025 نحو 19.59 مليون زائر دولي، ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز المراكز السياحية عالميًا، إلا أن هذا الزخم تعرض لانتكاسة قوية منذ اندلاع الحرب، حيث أصبحت المطاعم التي كانت تعج بالحياة في الأمسيات شبه خالية، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تضرب القطاع.

ولفتت إلى أن مؤسسة مجموعة “تاشاس” للمطاعم، ناتاشا سيديريس، أكدت أن التحول في السوق كان مفاجئًا وحادًا، موضحة أنها افتتحت أول مطعم لها في دبي عام 2014، وتمكنت خلال عقد من الزمن من التوسع إلى 14 فرعًا وتوظيف أكثر من ألف شخص، إلا أن الحرب الحالية ألقت بظلال ثقيلة على أعمالها.

وأضافت سيديريس أن إيرادات مطاعمها التي تعتمد على السكان والمقيمين تراجعت بأكثر من 50 بالمئة، بينما انخفضت إيرادات الفروع التي تعتمد بشكل رئيسي على السياح بنسبة تتراوح بين 70 بالمئة و80 بالمئة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بخفض رواتب جميع العاملين بنسبة 30 بالمئة، بمن فيهم هي نفسها، لتجنب تسريح الموظفين.

وتابعت أن “الوضع الحالي قاسٍ للغاية”، موضحة أنها واجهت خيارين صعبين: إما تسريح 30 بالمئة من العاملين أو خفض الرواتب للحفاظ على الوظائف، مؤكدة أنها اختارت الخيار الثاني في الوقت الراهن.

وأوضحت أن وجود عدد من مطاعمها داخل مراكز تجارية مجتمعية وبالقرب من الأحياء السكنية ساعد في التخفيف من حدة الخسائر، حيث لا تزال هذه الفروع تعتمد جزئيًا على الزبائن المحليين.

وأكدت الشبكة أن هذه الأزمة لا تقتصر على مجموعة بعينها، بل تمتد إلى معظم قطاع المطاعم في دبي، حيث كشف مسؤول تنفيذي في إحدى سلاسل المطاعم، فضل عدم الكشف عن هويته، أن أعداد الزبائن تراجعت إلى ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة فقط من مستوياتها الطبيعية، ما اضطرهم إلى وضع أكثر من نصف العاملين في إجازات غير مدفوعة.

وأضاف المسؤول أن بعض الفروع أُغلقت مؤقتًا، فيما تواصل الفروع الأخرى العمل بأقل عدد ممكن من الموظفين، في محاولة لخفض التكاليف.

وأشارت بي بي سي إلى أن تأثير الأزمة امتد إلى كامل منظومة السياحة، بما في ذلك الفنادق وشركات السفر والنقل الجوي، حيث تعرضت الإمارات لهجمات متكررة ضمن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وكانت دبي من بين الأهداف الرئيسية.

وذكرت السلطات أن أكثر من 2400 صاروخ وطائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه الإمارات، استهدفت مطارات وموانئ ومناطق مدنية، من بينها فنادق ومبانٍ سكنية، موضحة أن أكثر من 90 بالمئة من هذه الهجمات تم اعتراضها.

وأوضحت الشبكة أن بعض الشظايا سقطت في مناطق مختلفة من دبي، بما في ذلك مناطق سكنية وفنادق ومحيط مطار دبي الدولي، حيث تم تداول صور تظهر أضرارًا لحقت بأحد الفنادق في جزيرة النخلة، في حين بلغ عدد الضحايا 11 قتيلًا وأكثر من 185 مصابًا، بحسب السلطات.

ولفتت إلى أن الحرب أدت إلى اضطراب واسع في حركة الطيران، حيث تقطعت السبل بعشرات الآلاف من الزوار في الأسابيع الأولى قبل أن يتم إجلاؤهم عبر رحلات خاصة، كما تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية، ما أدى إلى تعطيل أحد أكثر مراكز السفر ازدحامًا في العالم، إذ كان مطار دبي الدولي قد استقبل 95.2 مليون مسافر العام الماضي.

وتابعت أن بعض العمليات الجوية استؤنفت تدريجيًا، حيث تعمل شركة “طيران الإمارات” بجدول رحلات مخفّض في محاولة لاستعادة شبكتها الكاملة، إلا أن استمرار مغادرة السياح وتراجع أعداد القادمين الجدد انعكس بشكل مباشر على قطاع الفنادق.

وأشارت إلى أن نسب إشغال الفنادق في دبي تراجعت إلى ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة فقط من المستويات المعتادة خلال الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب، وفقًا لما أكده مامون حميدين، المسؤول في شركة “ويجو”، مضيفًا أن الفنادق لجأت إلى تقديم تخفيضات كبيرة، خاصة خلال فترة عيد الفطر، لجذب السكان المحليين، حيث خفضت بعض الفنادق الفاخرة أسعارها إلى النصف.

وأكد حميدين أن حالة عدم اليقين الحالية تؤثر على جميع العاملين في القطاع، في حين قامت بعض سلاسل الضيافة بإغلاق أجزاء من منشآتها أو تعليق نشاطها مؤقتًا، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية.

وأضاف مسؤول في مجموعة فندقية دولية أن نسب الإشغال في بعض المنشآت انخفضت إلى أرقام أحادية، ما دفعهم إلى إغلاقها مؤقتًا وإعادة تقييم الوضع لاحقًا.

ولفتت الشبكة إلى أن قطاع فنادق الأعمال لم يكن بمنأى عن الأزمة، إذ شهدت دبي، التي تعد مركزًا عالميًا للمؤتمرات والفعاليات، إلغاء أو تأجيل العديد من الفعاليات الكبرى خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح فارون راج، مدير المبيعات والتسويق في “ماجيستيك هوتيلز”، أن نسب الإشغال وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة، مشيرًا إلى استمرار الإلغاءات لما بعد شهر أبريل، ما يعقّد خطط السفر ويزيد من حالة الغموض.

وأكدت بي بي سي أن هذا التراجع يأتي بعد سنوات من النمو السريع، حيث كانت دبي من أوائل الوجهات التي أعادت فتح أبوابها للسياحة خلال جائحة كورونا، ما ساعدها على التعافي بسرعة مقارنة بغيرها من المدن العالمية.

وأضافت أن الإمارة وسّعت منذ ذلك الحين قاعدة زوارها لتشمل شرائح متنوعة، من السياحة الفاخرة إلى الفئات المتوسطة، خاصة من جنوب آسيا وأوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أن هذا التوسع صاحبه زيادة كبيرة في المعروض من الغرف الفندقية والشقق قصيرة الأجل، وهو ما أصبح الآن تحت ضغط كبير.

وأظهرت بيانات شركة “AirDNA” إلغاء أكثر من 226 ألف حجز قصير الأجل في الإمارات خلال الشهر الأول من الحرب، ما يعكس حجم التراجع في الطلب.

كما أشارت الشبكة إلى أن العمالة الوافدة، التي تشكل العمود الفقري لقطاع الضيافة، تأثرت بشكل مباشر، حيث تم تقليص ساعات العمل أو وضع العديد منهم في إجازات غير مدفوعة، في ظل مرونة سوق العمل التي تسمح للشركات بالتكيف السريع، لكنها تترك العمال عرضة لخسائر مفاجئة في الدخل.

ونقلت عن أحد العاملين من جنوب آسيا في مطعم فاخر قوله إن الوضع الحالي يذكرهم بفترة جائحة كورونا، مع مخاوف متزايدة من فقدان الوظائف والاضطرار للعودة إلى بلدانهم، خاصة في ظل غياب وضوح بشأن موعد استئناف العمل.

وأضافت أن بعض الفنادق، بما في ذلك منشآت فاخرة، بدأت بالفعل في تسريح موظفين، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من أن العديد من العمال الوافدين يعانون أصلًا من أوضاع مالية هشّة وديون متراكمة.

وأكدت الشبكة أن تأثير الحرب لا يقتصر على دبي فقط، بل يمتد ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث تشير تقديرات مؤسسة اقتصاديات السياحة، التابعة لمؤسسة أكسفورد الاقتصادية، إلى احتمال تراجع عدد المسافرين إلى المنطقة بما يتراوح بين 23 و38 مليون شخص خلال العام الجاري، مع خسائر متوقعة في إنفاق السياح تتراوح بين 34 و56 مليار دولار.

وأشار حميدين إلى أن انتهاء الحرب قريبًا قد يفتح الباب أمام تعافٍ سريع، لكنه حذر من أن استمرارها قد يهدد موسم الصيف بالكامل.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أعلنت دبي عن حزمة دعم بقيمة 272.26 مليون دولار موجهة للشركات، بما في ذلك قطاع السياحة، مع السماح للفنادق بتأجيل بعض الرسوم، في حين تعمل السلطات على إعداد خطط لإعادة تنشيط القطاع فور انتهاء الحرب، عبر حملات ترويجية وعروض خاصة.

ونقلت الشبكة عن أحد المسؤولين قوله إن “الحرب خارج السيطرة، لكن الاستعداد جارٍ لمرحلة ما بعدها”.

واختتمت بي بي سي تقريرها بالإشارة إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على مستقبل القطاع، حيث ترى سيديريس أن التعافي قد يبدأ في أكتوبر إذا توقفت الحرب قريبًا، لكن استمرارها قد يؤجل التعافي إلى العام المقبل، مع ما يحمله ذلك من مخاطر إغلاق الفروع وتسريح المزيد من الموظفين.

وأضافت: “لدينا سيولة تكفينا لشهر أو شهرين، ثلاثة على الأكثر، وبعدها سنضطر لاتخاذ قرارات أصعب… نأمل ألا نصل إلى ذلك، وأن تنتهي هذه الفوضى قريبًا”.

وتأتي هذه التحركات السعودية مدفوعة بمخاوف جدية من أن يؤدي التصعيد الأمريكي الحالي إلى دفع إيران للرد عبر إغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وهو الممر الحيوي الذي تعتمد عليه المملكة حالياً لتصدير نفطها بعيداً عن مضيق هرمز المغلق.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة بدأت حصار الموانئ الإيرانية يوم الاثنين الماضي رداً على إغلاق طهران لمضيق هرمز في بداية الحرب، وهي الخطوة التي تسببت في قطع نحو 13 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط ورفعت الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وبينما تهدف إدارة ترامب من هذا الحصار إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المنهك، حذر مسؤولون عرب من أن طهران قد ترد عبر حلفائها الحوثيين في اليمن لتعطيل حركة الملاحة في باب المندب.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن السعودية نجحت مؤخراً في استعادة مستويات تصديرها السابقة للحرب (نحو 7 ملايين برميل يومياً) عبر ضخ النفط الخام عبر الصحراء إلى محطة ينبع على البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن هذه الإمدادات ستصبح في خطر داهم إذا نُفذت التهديدات بإغلاق باب المندب.

ونقلت الصحيفة عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، قوله إن بلاده تنظر إلى باب المندب “تماماً كما تنظر إلى هرمز”، محذراً من أن أي “خطأ غبي” من البيت الأبيض سيؤدي إلى تعطيل تدفق الطاقة العالمي بإشارة واحدة.

وكشف مسؤولون إقليميون للصحيفة أن الجانبين (الأمريكي والإيراني) منخرطون بنشاط مع الوسطاء ويبدون انفتاحاً على المحادثات في حال أظهر كل طرف مرونة كافية، وذلك رغم فشل محادثات إسلام آباد.

وفي المقابل، عزز الرئيس ترامب وجوده العسكري في المنطقة عبر الدفع بحاملتي طائرات، ونصف درزن من قاذفات B-2، وسرب من مقاتلات F-35 المتطورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين سعوديين أبلغوها بحصول المملكة على التزامات من الحوثيين بعدم استهداف سفنها المارة عبر باب المندب.

لكن الرياض أبلغت واشنطن في الوقت ذاته بأن الوضع لا يزال مقلقا، وأن الحوثيين قد يدخلون الصراع بشكل أكثر عدوانية إذا دفعتهم إيران لذلك، أو قد يبدأون بفرض رسوم عبور على السفن.

وخلصت “وول ستريت جورنال” إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لا ترغب في أن تنتهي الحرب وإيران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز الذي يمثل شريان حياتها الاقتصادي، لكنها ترى في الحل الدبلوماسي والمفاوضات الطريق الأكثر أمناً لتجنب كارثة طاقة شاملة قد تطال كافة مضايق المنطقة.