تراها نحيلة، ترتعش – ليست كبيرة، ولكن الجوع جعلها تبدو مسنة. تبدو عظامها بارزة خلال الثوب البالي الذي ترتديه. وجهها بلون الرماد، أصابعها تقبض على التراب.

من حولها ينحني الآخرون – ليسوا في صلاة، ولكنهم في حالة من اليأس، يبحثون في التراب عن بقايا الطحين. ليست حبوباً كاملة، وإنما بقايا، فتات. كل ما لم تذهب به الريح أو الأحذية أو القنابل.

ثم تنهار.

تراها تغرق تماماً في الأرض، فثقل الجوع تجاوز قدرتها على التحمل. تبكي، ليس بهدوء، وإنما بعنف يخرق الصمت الذي يسود الشارع المدمر: “سوف يأكل أطفالي الطحين الذي أجمعه من الأرض.”

وتمضي بحثاً في الحصا.

ليس هذا جوعاً فحسب. وإنما محاولة محسوبة لكسر الناس، للضغط عليهم ودفعهم نحو ما يتجاوز قدرة البشر على التحمل.

وهكذا تبدو “المساعدات” التي تقدم للناس في غزة.

ليس هذا توزيعاً وإنما قهراً، ليس مساعدة وإنما امتهان وتحقير.

جرايات المعاناة

مُنع الطحين عن الناس لأسابيع – ولم يزل يكدس، ويحظر، ثم يستخدم كطعم. سارت العائلات المنهكة لأميال، مروراً بالجثث والحفر، حتى تصل مواقع التسليم، فلم تجد هناك سوى الأقفاص والجنود والمسيرات. وعندما ركضوا باتجاه الطعام، فتحت عليهم النيران.

قُتل أكثر من ثلاثين فلسطينياً يوم الأحد، وأصيب أكثر من مائة وسبعين بجروح، وذلك بالقرب من أحد مواقع توزيع المساعدات في رفح، حيث فتحت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين الذين يتضورون جوعاً، وسعوا نحو الطعام ليأخذوه. تقوم بتنسيق عملية التوزيع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.

لقد تحولت المساعدات إلى مصيدة، وصار الجوع ذريعة للقتل.

لقد شيدوا بيروقراطية للجوع يطلقون عليها اسم “المؤسسة الإنسانية”.

لكن دعونا نسميها كما أرادوا، ما لا شك فيه هو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تقدم المساعدات وإنما تمارس السيطرة، ولا توزع الطعام وإنما المعاناة.

وحتى الطعام الذي وعدوا به، 1750 كالوري للشخص الواحد، لا يكفي لمواجهة سوء التغذية. فقد حددت منظمة الصحة العالمية 2100 كالوري كحد أدني في الحالات الطارئة.

إلا أن معظم الفلسطينيين في غزة يتلقون أقل من ذلك بكثير لأن الطعام لا يصلهم بتاتاً.

في شهر إبريل من عام 2024، كان الناس في شمال غزة يعيشون في المتوسط على 245 كالوري في اليوم، وهذا أقل مما توفره علبة الفول، حسبما تقول منظمة أوكسفام.

كان المسنون يمضغون الطحين الممزوج بالتراب، بينما يُغذى الأطفال الصغار على أوراق النبات.

يبدأ الجسد بالتهام نفسه: يرتج الذهن ويتباطأ النفس.

لا يأتي الموت على ظهر قنبلة، وإنما بهمسة تنطلق من المعدة: خواء، خواء، خواء.

لا شيء من ذلك مصادفة، بل إنه تكرار.

لا يسلم أحد

خلال الأسابيع التي سبقت مباشرة غزو ألمانيا للاتحاد السوفياتي في عام 1941، طور وزير الطعام في حكومة الرايخ، ريتشارد دار، وأمين وزارته هيربرت باك، خطة للتجويع، وهي عبارة عن استراتيجية التجويع المتعمد من أجل إبادة المدنيين السوفيات واليهود بينما يتم توفير الطعام للقوات الألمانية.

فتكت الخطة بما لا يقل عن سبعة ملايين إنسان، ليس كضحايا غير مباشرين وإنما عن قصد وتعمد.

كان نظام جرايات الطعام النازي يعكس هرمية عنصرية: يحصل الألمان على 100 بالمائة، ويحصل البولنديون على 70 بالمائة، ويحصل اليونانيون على 30 بالمائة، بينما يحصل اليهود على 20 بالمائة.

تم تحويل الطعام إلى سلاح داخل الأحياء اليهودية، حيث مورس التحكم بالوصول إلى اللحم أو الخبز. كانت المحلات فارغة. لم يكن الجوع إخفاقاً، بل كان سياسة.

كتب هانز فرانك، الحاكم النازي لبولندا المحتلة، في يومياته: “كوننا حكمنا على 1.2 مليون يهودي بالموت جوعاً ينبغي أن يشار إليه بشكل هامشي.”

واليوم، يفرض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة – أي كامل سكان القطاع – الدخول في المجاعة عن عمد وسبق إصرار.

ليس مليوناً واحداً، وليس معظمهم، بل كلهم جميعاً.

النساء والرجال، الأطفال والمسنون. لا يسلم منهم أحد.

ومع ذلك – في تكرار لما حدث من قبل – تقضي خطة مؤسسة غزة الإنسانية، كما كان الحال في هيكليات الطعام النازية، بتقديم الطعام إلى 1.2 مليون إنسان في المرحلة الأولى، وبذلك يتم استثناء بقية السكان.

وهذا ما لا ينبغي أن يلاحظ بشكل هامشي.

حتى فيما لو حققت مؤسسة غزة الإنسانية أهدافها، سوف يتلقى كل فرد في المتوسط، كجزء من خطة مدروسة ومتعمدة، أقل من ألف كالوري في اليوم، إذا ما أخذنا بالاعتبار من لن يحصلوا على طعام على الإطلاق.

وذلك قريب جداً مما كان يتلقاه اليهود في حيهم داخل مدينة وارسو، سواء كجزء من الجرايات المقررة أو عبر التهريب.

السخرية ممن يموتون

باتت غزة الآن أكثر من في الأرض جوعاً – المنطقة الوحيدة التي يواجه 100 بالمائة من سكانها خطر المجاعة، بحسب ما تقوله الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش في شهر إبريل (نيسان) بأنه لا ينبغي السماح بدخول ولا حتى حبة قمح واحدة إلى غزة.

في بريطانيا، صرحت مجموعة مناصرة لإسرائيل تدعى “محامون من أجل إسرائيل” بكل وقاحة بأن الحرب قد تساعد على “تخفيض البدانة” في غزة.

وما ذلك إلا لتبرير القسوة. إنه الازدراء، إنها السخرية بمن يموتون.

حتى الرجل الذي تم تعيينه مديراً تنفيذياً لمؤسسة غزة الإنسانية، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية، استقال مؤخراً، محذراً من أن المشروع لا ينسجم مع المعايير الإنسانية.

لا عجب إذن أن هذا ليس مشروعاً إغاثياً، بل هو خطة حصار وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إنها خطة مستوحاة – من حيث المنطق والشكل – من خطة التجويع النازية.

تقوم العصابات المسلحة بسرقة قوافل المساعدات في مأمن من المساءلة والمحاسبة، وتتحرك بحرية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقد حذرت مذكرة اطلعت عليها صحيفة ذي واشنطن بوست العام الماضي من أن هذه المجموعات “قد تستفيد من التساهل الإسرائيلي معها” أو من “الحماية التي يوفرها لها الجيش الإسرائيلي.”

حينما حاول الحراس وقف هذه العصابات، فتكت الضربات الجوية الإسرائيلية باثني عشر – ليس من اللصوص، وإنما من الذين كانوا يسعون إلى حماية الطعام.

هذه ليست فوضى، وإنما تخريب مقصود ومحسوب.

والهدف منه تحويل الجوع إلى فوضى، والتجويع إلى استسلام.

كرامة منزوعة

هناك صراعات في العالم. هناك حروب، واحتلالات، وحملات تشريد.

ولكن لا يوجد مكان واحد في الأرض – ولا أي مكان – يتم فيه احتجاز كافة السكان، صغيرهم وكبيرهم، ويضرب حولهم سياج داخل قطاع من الأرض، ثم يتم قصفهم من الجو ومن البحر، ويتم تجويعهم بشكل منتظم بينما يخضعون للحصار التام.

ليست غزة ميدان معركة، وإنما سجن. بل هي مقبرة.

قبل ثمانين عاماً قامت مجموعة من الأطباء اليهود في الحي اليهودي بمدينة وارسو بتوثيق أثار الجوع على جسد الإنسان.

اختاروا لكتابهم عنوان “مرض التجويع”. كتب فيه الطبيب الرئيسي في المشروع، واسمه إسرائيل ميليوكوفسكي: “أمسك قلمي بيدي والموت يرمقني بعينيه داخل حجرتي … في خضم هذا الصمت المهيمن تكمن قوة وعمق ألمنا والأنين الذي سوف يهز ضمير العالم يوماً ما.”

وهذا هو بالضبط ما يقوله الأطباء في غزة اليوم.

يعالجون الأطفال الصغار الذين لم يتناولوا طعاماً منذ أيام. يشاهدون الرضع يموتون وقد غارت عيونهم وبرزت ضلوعهم. يخاطبون العالم، ولكن العالم لا يسمع.

ذلك اليوم هو الحاضر الآن.

بعد أن رأوا منازلهم ومدارسهم ومخابزهم تمسح عن وجه الأرض، وبعد أن أجبروا على النزوح المرة تلو الأخرى، يحملون الأطفال الصغار على أكتافهم، ويجرون المسنين في الكراسي المتحركة، وبعد أن تحولت عائلات بأسرها إلى رماد – ها هم الآن يحرمون الخبز.

أهل غزة لا يخضعون للتجويع فحسب، بل يتم تجريدهم من آخر ما تبقى لهم: تنزع منهم كرامتهم.

إنهم يعاملون كأسوأ مما تعامل به الدواب، يتم تصيدهم كلما تجمعوا، وتطلق عليهم النيران كلما جلسوا يتناولون طعاماً.

ولأن إسرائيل لا تكتفي بسحق أجساد الفلسطينيين، تريد أن تسحق أرواحهم كذلك، تريد أن تمسح ليس فقط وجودهم، وإنما أيضاً أرادة البقاء لديهم.

وبينما يغض العالم بصره ويتجاهل ما يجري، هناك، في مكان ما، في زاوية تجمعت فيها القمامة، تنحني إحدى الأمهات.

تبحث في القمامة، وهي لا تكف عن البكاء.

تحاول إطعام أطفالها طحيناً امتزج بالتراب، وتبلل بالدماء.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل الضغط على أنظمة اللجوء وتسريع عمليات الترحيل، خاصة في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من هذه الدول.

وفقًا للمفوضية، فإنّ: “هذه الدول تشترك في انخفاض معدلات قبول طلبات اللجوء لمواطنيها، حيث تقل عن 5 في المئة، مما يجعلها مؤهلة للإدراج في هذه القائمة”. مع ذلك، أثار القرار انتقادات من منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، التي حذّرت من أن هذا التصنيف قد يؤدي لـ”تجاهل حالات الاضطهاد الفردية، خاصة بين الفئات الضعيفة مثل المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وفي حال الموافقة، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الإجراءات المسرعة في عام 2026، كجزء من حزمة إصلاحات أوسع لنظام اللجوء الأوروبي.

إدراج مصر في قائمة “البلدان الآمنة” يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها ستُعتبر غير مرجحة للقبول، ما يؤدي إلى تسريع إجراءات البت فيها وترحيلهم بسرعة أكبر في حال الرفض.

وعلى الرغم من أن المفوضية تؤكد أنّ كل طلب سيخضع لتقييم فردي، إلا أن منظمات حقوقية تخشى من أن هذا التسريع يؤدي لـ”تقليص فرص طالبي اللجوء في تقديم أدلة كافية على تعرضهم للاضطهاد أو الخطر في بلادهم”.

إلى ذلك، من المتوقع أن يواجه المصريون الذين يسعون للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، تحديات أكبر خلال المستقبل القريب، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية داخل الاتحاد لتقليل أعداد طالبي اللجوء وتسريع عمليات الترحيل.

واجه قرار المفوضية الأوروبية، انتقادات واسعة، من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن تصنيف مصر كبلد آمن يتجاهل التقارير المتعددة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع .

كما أعربت المنظمات عن قلقها من أن يؤدي هذا التصنيف إلى ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في القانون الدولي.

نجحت أخيرا، جهود حقوقية مصرية ودولية في فتح التحقيق بجريمة مقتل آلاف المهربين على الحدود المصرية- الليبية في العملية المخابراتية والعسكرية المعروفة بـ”سيرلي”، التي امتدت بين أعوام 2015 و2019، والتي كشف فيها موقع (ديسكلوز) الاستقصائي عن اشتراك السلطات العسكرية الفرنسية والعسكرية المصرية فيها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بدعوى محاربة الإرهاب.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخذت أولى الخطوات بإبلاغ فرنسا بالشكوى مع توجيه مجموعة من الأسئلة، لباريس، وفقا لإخطار نشرته المحكمة بموقعها الإلكتروني 30 سبتمبر الماضي.

مع الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر منتصف العام 2013، حصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على الكثير من الدعم المالي الخليجي والأمريكي والأوروبي، إلى جانب الدعم الاستخباراتي والأمني، وتوفير التقنيات الأمنية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، وفي فبراير 2016، أطلق وزير الدفاع الفرنسي، آنذاك، جان إيف لودريان، العملية “سيرلي” الاستخباراتية السرية للمراقبة الجوية وتأمين حدود مصر الغربية مع ليبيا (1200 كيلومتر)، بهدف وقف تهريب الأسلحة من ليبيا لمصر ومنع أي تهديد إرهابي، عبر فريق من 10 عسكريين فرنسيين من تخصصات مختلفة.

وبعد نحو 5 سنوات ونصف، من إطلاق العملية بعلم السلطات الفرنسية وفي تكتم شديد بعيدا عن الإعلام المحلي والدولي، وتحديدا في نوفمبر 2021، أعلن موقع “ديسكلوز”، حصوله على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال عملية عسكرية سرية لفرنسا في مصر، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

الموقع الاستقصائي أكد أن القوات الفرنسية شاركت في 19 عملية قصف مدنيين بين العامين 2016 و2018، دمرت عدة سيارات، وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا، موضحا أنه “وفقا لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (56\83)، يمكن إثبات تواطؤ فرنسا بعمليات الإعدام غير القانونية هذه”، لكنه لم يذكر تحديدا عدد الضحايا.

‏منذ ذلك الحين يقوم حقوقيون مصريون إلى جانب المنظمتين المذكورتين سابقا، بجهود تقودها المحاميتان الأمريكية هايدي ديكستال، والفرنسية لويز دوماس، وركزت منذ سبتمبر 2022، على فتح التحقيق في فرنسا مع إمكانية الملاحقة القضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وفي حديث سابق أوضحت ديكستال أنه بعد رفض المدعي العام الفرنسي النظر في الشكوى في ديسمبر 2022، الأمر الذي أكده ثانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعوى أن الشكوى غير مشفوعة بأدلة كافية، ومع استنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية في فرنسا؛ تم رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2024.

وبينت أن “القضية تسعى خلف الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء تحقيق جدي في فرنسا، ولا تطلب من المحكمة الأوروبية التحقيق بنفسها في الجرائم والانتهاكات التي تسببت فيها العملية سيرلي”.

وأوضحت أن هذا الأمر خارج نطاق قدرة المحكمة الأوروبية، لكن يمكنها النظر فيما إذا كانت باريس وفرت الظروف اللازمة والفعالة لإجراء تحقيق كامل، ونظر الشكوى بفرنسا، كما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتتضمن الشكوى وجود انتهاكات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق المواد: (2) الخاصة بالحق في الحياة، و(6) المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، و(13) الخاصة بالحق في الانتصاف، وهي أمور تزعم الشكوى أن فرنسا لم توفرها فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بسيرلي.

وأعلنت المحكمة الأوروبية في 30 سبتمبر الماضي أنها ستبدأ المرحلة الأولية من الإجراءات من خلال إحالة القضية إلى فرنسا بسلسلة من الأسئلة، كما أصدرت إشعارا عاما بالقضية بموقعها الإليكتروني، طارحة مجموعة أسئلة ترى أنها ضرورية، بما يشمل اختصاص فرنسا بالنظر في الجرائم المرتكبة في مصر، والتزام باريس بالتحقيق في الوفيات المدنية الناتجة عن العملية سيرلي.

وأكدت المحامية ديكستال، أن هذا يعني أن القضية التي جاءت إثر قتل المئات من المدنيين -وليس الإرهابيين- وتقديم أدلة على هجمات أدت إلى مقتلهم وجرحهم وتكشف تورط مسؤولين فرنسيين ومصريين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب، وتواطؤ “بدأت تأخذ خطواتها الأولية، وأن فرنسا أصبحت الآن على دراية بالاتهامات، والأسئلة الأولية التي طرحتها المحكمة، بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية في هذه القضية”.

ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة الكهرباء قوله، إن “كل شحنة من شحنات الغاز المسال تبلغ 3 تريليونات وحدة حرارية بريطانية، بما يوفر 100 مليون قدم مكعبة يومياً في المتوسط من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء لمدة 10 أيام”.

وأضاف أن استيراد الغاز المسال “يأتي في ظل انخفاض أسعاره بالسوق العالمية، مقارنة بأسعار المازوت حالياً”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي من الاحتلال، بنسبة 22% إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً خلال الصيف، بداية من شهر يونيو وحتى سبتمبر المقبلين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في الأراضي المحتلة.

وتعتمد مصر على غاز الاحتلال لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وتعمل مصر على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.

وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 105 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال هذا الأسبوع، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، وقد تزيد الاحتياجات، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، إلى 135 مليون متر مكعب من الغاز، بحسب المسؤول.

ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.

ومؤخراً، اشترت “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) الحكومية شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، وفق “بلومبرغ”، في وقت تتفاوض على استئجار “سفينة تغويز” تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، لمدة 5 سنوات قابلة للزيادة، لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة.

وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.

والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، مثل تونس وموريتانيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.

ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، وكذلك المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقاً لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.

وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (أي أكثر من 8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027.

وبحسب المسؤولين، يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت “فايننشيال تايمز” عن مسؤول مشارك في الاستعدادات قوله إن الاتفاق “جوهري لكنه مهم من الناحية الاستراتيجية”، مضيفاً: “نحن قلقون بشأن حدودين – الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد. ثم يخرجون من هناك.”

ويشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في تمويل مترو الإسكندرية بحصة 250 مليون يورو، والوكالة الفرنسية بقيمة 250 مليون يورو، الآسيوي للاستثمار بقيمة 250 مليون يورو وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 750 مليون يورو.

ويمتد مشروع المترو لمسافة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير الشمالية الشرقية، والذي يعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 23 مايو 2022.