• إذا أراد السيسي إجراء انتخابات رئاسية حقيقية فأمامه ألا يترشح للانتخابات ويلتزم بإجراء إصلاحات وتوفير ضمانات واستحقاقات لنزاهة الانتخابات
• إصدار السيسي قرارًا بتعين المستشار وليد حمزة رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات لا يدعو للاطمئنان
• يحق للمعارضىة التمسك بتصريح السيسي استعداده لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي 
• التقيت خلال شهري مارس وإبريل 2023 عدد من الأسماء المحتمل ترشحها للرئاسة القادمة
• المرشح الذي يمكن أن يُحدث مفاجأة فارقة في مواجهة السيسي هو السيد عمرو موسى 
• أستعد لإطلاق مبادرة للمصالحة بين المعارضة والسعودية والإمارات
• لدينا علاقات جيدة مع كل مكونات الجماعة الوطنية في الداخل من بينها الحركة المدنية والتيار الليبرالي الجديد

نص الحوار:

* هل من المتوقع أن تشهد مصر انتخابات مختلفة عن النسختين السابقتين ؟

– أحسب أن أي عملية سياسية، يتوافر لها -الحد الأدنى- من المواصفات الانتخابية ستكون مختلفة عن نسختي انتخابات 2014 و 2018 التي لم تكن انتخابات تعددية بقدر ما كانت استعادة لحالة الاستفتاءات التي عاشتها مصر لسنوات طويلة قبل تعديل المادة رقم 76 من الدستور، عام 2005، لتُجرى أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، فقد كانت انتخابات، وحتى ولو لم تكن نزيهة أو عادلة.

* البعض يرى أن السيسي قد يسعى لتكرار تجربة مبارك عام 2005 التي كنت طرفًا فيها لاستعادة شرعيته .. ما تعليقك ؟

– انتخابات 2005 كانت أول انتخابات رئاسية في مصر، وبالتالي هي خطوة مقدرة بذاتها وتحول هام، قضينا عقود نناضل من أجل الوصول إليه.. لكن هذا لا يعني أنها كانت انتخابات حرة أو نزيهة أو نموذج يحتذى به !! فقد شهدت هذه التجربة الأولى كل أشكال التدخل الرسمي والتلاعب الحكومي وتغيير النتائج النهائية في اللحظات الأخيرة، فضلاً عن اعتقال المنافس الوحيد من بين العشرة مرشحين المكلفين -أغلبهم- بدور ووظيفة موسى مصطفى موسى، الذي تحول أسمه إلى مهنة ووظيفة، أحيانًا يشغلها موسى مصطفى موسى أو يمامه مصطفى يمامه !! على كل حال إذا أراد السيسي إجراء انتخابات رئاسية حقيقية فأمامه طريق من اثنين، الأول : ألا يترشح للانتخابات القادمة، ويرد حق الناس في أن تختار من يحكمها، والطريق الثاني هو أن يلتزم بإجراء إصلاحات وتوفير ضمانات واستحقاقات لنزاهة الانتخابات.

* وماذا تقصد بتهيئة المناخ العام ؟

أقصد به، الخطوات الخمس التالية :-

– إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة قضايا الرأي

– إصدار عفو عام عن كافة الصادر ضدهم أحكام في القضايا السياسية

– وقف التدخلات الأمنية البوليسية في الحياة العامة والحزبية

– تفعيل النص الدستوري المعطل الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

– إطلاق حرية الإعلام ووقف الاستقطاب الإعلامي ورفع الحجب على المواقع الصحفية وتفعيل الحقوق الدستورية المتصلة بالحق في التعبير والحق في التظاهر والتجمع السلمي

* وهل يمكن أن يقبل النظام بالرقابة الدولية في الانتخابات ؟

– أعلن عبد الفتاح السيسي يوم 13 يناير 2022 في كلمته أمام مؤتمر الشباب، عن كامل استعداده لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ولما كان الأمر كذلك فمن حق القوى السياسية والمجتمع المصري أن يتمسك بما عرضه السيسي، وهنا يجب التأكيد أن المقصود بالرقابة الدولية والأممية هو الإشراف الكامل على مجمل العملية الانتخابية وليس فقط العد والفرز، والجهات المقصودة هي مؤسسات دولية معتبرة وأولها مفوضية المساعدة الانتخابية بالأمم المتحدة

* ما هي القواعد الدولية للشفافية والنزاهة التي يمكن الاحتكام لها في انتخابات 2024 ؟

– هناك قواعد دولية مهنية ومجربة في وجود إطار واضح ومتسق وحاكم للعملية الانتخابية الأكثر كفاءة  مثلاً : قد أصدر جيفري فيلتمان منسق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية عدد من الوثائق التوجيهية عام 2014 في إطار ضبط أداء فرق العمل المحلية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويمكن اعتبار الإعلان العالمي لنزاهة الانتخابات الصادر عن البرلمان الدولي في باريس عام 1994  وكذلك يمكن الاستفادة من قواعد العمل التي أصدرتها اللجنة المستقلة لانتخابات جنوب أفريقيا عام 1994

* وماذا عن القيود على الترشح ؟ وهل يقبل النظام منافسين حقيقيين ؟

– بغض النظر عن النصوص المفصلة لإبعاد وإقصاء أسماء بعينها، إلا أن المشرع الدستوري المصري لجأ في مراحل تاريخية طويلة لإجهاض الحق في الترشح بأعباء وشروط مستحيلة على غرار نص المادة رقم 76 من دستور 1971 -قبل تعديل 2005  وقد أدخلت التعديلات الدستورية التي جرت في 2014 و 2019 مزيدًا من القيود المفصلة خصيصًا للتضيق على أي مرشح من خارج السلطة كما جرت تعديلات أخرى على قانون الانتخابات الرئاسية عام 2014 أغلقت بشروط مفصلة كل أبواب المنافسة ولذلك فالحديث عن انتخابات رئاسية حقيقية يقتضي وجوبًا تعديل ثلاثة مواد في دستور 2014، وكذلك قانون الانتخابات 174 لسنة 2005

* ومن هي الأسماء التي استهدفت تعديلات 2019 استبعادها ؟

– الإخوان عمومًا وجمال مبارك وأيمن نور وأي مرشح عسكري -خاصة- سامي عنان وأي مرشح جاد.

* ما هي القيود على الانتخاب وأثرها على المشهد الانتخابي ؟

–  يبدو جليًا من تراجع نسب المشاركة في كافة العمليات الانتخابية -خاصة- الرئاسية منها له ارتباط واضح بعدم الشعور بجدية العملية الانتخابية ككل ويمكن أن نقرأ هذا بوضوح في الفارق الكبير بين نسبة المشاركة في انتخابات 2012 وما بعدها 2014 / 2018.

* ولماذا تنخفض مشاركة المصريين بالخارج عكس ما شهدناه في الانتخابات التركية ؟

– هناك عقبات تتصل بتصويت المصريين في الخارج (قرابة 14 مليون) حيث تعمد النظام لحرمان قطاع كبير منهم من الحق في التصويت من خلال حرمانهم من تجديد أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم رغم مخالفة هذه الإجراءات للحق الدستوري الثابت في نص المادة رقم 62 و 92 والمادة رقم (6) من دستور 2014 ومخالفة هذا للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر.

* منذ ساعات أصدر السيسي قرارًا بتعين المستشار وليد حمزة رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار أحمد البنداري للأمانة التنفيذية للهيئة .. ما تعليقك ؟

– الهيئة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية لها وجه قانوني ووجه سياسي ينبغي أن تحظى على ثقة مختلف الأطراف المعنية، لتعزيز الطمأنينة بشأن العملية الانتخابية ككل يفضل الانحياز لنمط الاختيار “المختلط” في اختيار أعضاء المفوضية بحيث يكون نصف أعضاء الهيئة من السلطة القضائية والنصف الأخر من الشخصيات العامة المستقلة، على أن يكون اختيارهم بالتشاور مع الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان أو في إحدى غرفتيه فقرارات التعين لقيادات الهيئة من الرئيس -المرشح المحتمل- هي نوع من اختيار الخصم للحكم وهى مسألة لا تدعو للاطمئنان أو الثقة.

* وما هو تفسيرك للتعديلات التي أعلنها السيسي يوم 20 يونيو -منذ ساعات- على لجنة الانتخابات ؟

– الأسماء لا تعنيني كثيرًا بقدر ما يعنيني صلاحيات هذه اللجنة في القانون القائم، فمن أخطر نصوص قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 هو النص رقم (7) والمتعلق بمنح قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حصانة إلهية، فقراراتها نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض القضائي لقراراتها “الإدارية” بوقف التنفيذ أو الإلغاء وكل هذا التحصين يتناقض مع صحيح الدستور الذي يحظر تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء (المادة رقم 97 من دستور 2014) ولا يجوز تبرير هذه المخالفة الدستورية بأن أعضاء اللجنة ينتمون لجهات قضائية أو أن اللجنة تقبل أن يتم الطعن على قراراتها أمامها فهى (الخصم والحكم) في آن واحد.

* هل كان وضع أسمك مؤخرًا لأول مرة على قوائم الإرهاب وعلى رأس قائمة من 81 أسم معظمهم ليبراليين وإعلاميين هدفه هو إبعادك عن دور محدد في استحقاقات 2023/2024 ؟

– هو قرار خطأ وقع من الأشخاص الخطأ في التوقيت الخطأ وسيسقط هذا القرار وكل أثاره التبعية قريبًا جدًا.

* تردد أنك التقيت أحمد طنطاوي في لبنان وذهب البعض لما هو أبعد من ذلك واصفًا إياك أنك عراب التقارب بين الطنطاوي والإخوان، فما تعليقك وكيف ترى الطنطاوي وتحركاته وأثرها على المشهد السياسي ؟

– التقيت خلال شهري مارس وإبريل 2023 عدد من الأسماء المحتمل ترشحها للرئاسة القادمة، وكانت هذه اللقاءات في باريس وبيروت وبروكسل وإسطنبول، وكان هدفها هو النقاش حول الضمانات التي ينبغي أن يتمسك بها الجميع وفي اللقاء الذي تم مع أحمد طنطاوي -تحديدًا- لم يرد ذكر الإخوان من قريب أو بعيد، ولا أظن أن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين الإخوان وأي من المرشحين المحتملين وفي مقدمتهم أحمد طنطاوي وأعتقد أن أحمد طنطاوي من أصدق وأنظف وأكثر المرشحين جدية في المنافسة وهو شاب واعد يستحق احترام الجميع.

* وما هي فرص أحمد طنطاوي في النجاح ؟

– إذا كانت هناك انتخابات حرة وفقًا للشروط السابق الإشارة إليها سيكون لدى طنطاوي فرصة كبيرة وإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا توجد انتخابات أو فرص لأحد.

* يتردد اسم جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين كمرشحين محتملين في الانتخابات القادمة، فكيف ترى فرص كل منهما ؟

– جميلة إسماعيل وأكمل قرطام من الشخصيات ذات التاريخ السياسي والخبرة ولكل منهما دور مركزي في الحركة المدنية والمعارضة في الداخل، ويبقى معيار الفرص بالقدر الذي يمكن أن تتحقق به الضمانات السابق الإشارة إليها، فلا انتخابات ولا مرشحين إذا لم يتم الالتزام بالإصلاحات والضمانات المطلوبة.

* محمد أنور السادات بشر منذ شهور بما أسماه المرشح المفاجأة ثم عاد وأكد أن هذا المرشح لم يقرر دخول الانتخابات لظروف خاصة أو ضغوط، فمن هو هذا المرشح ؟ وهل يمكن أن يكون غيره مرشح مفاجأة في انتخابات 2024 ؟

– لا أعرف من هو، ربما مراد موافي، وربما غيره، أما المرشح الذي يمكن أن يُحدث مفاجأة فارقة إذا ترشح في مواجهة السيسي فهو في تقديري السيد عمرو موسى.

* وهل يمكن أن يترشح عمرو موسى في مواجهة السيسي ؟

– لا أعرف تحديدًا وإن كنت أتمنى أن يكون عمرو موسى هو مرشح القوى الليبرالية، ومازلت أتمنى أن يسحب الوفد ترشيح رئيسه عبد السند يمامه ويرشح رئيسه الشرفي عمرو موسى.

* هل عبد السند يمامه نسخة معدلة من موسى مصطفى موسى موديل 2024 ؟

– كما قلت سابقًا موسى مصطفى موسى لم يعد أسمًا بل مهنة ووظيفة، إذا لجأ إليها النظام فهو خاسر، لأن الناس تعرف الصدق وتعرف رائحته، كما تعرف أيضًا السلع المغشوشة والكومبارس.

* البعض يرى أن نزاهة الانتخابات تنحصر في ستارة وصندوق، هل تتفق مع هذا الرأي ؟

– لا بالطبع .. الستارة والصندوق والعد والفرز وغيرها من مظاهر وصورة أخيرة، يسبقها فيلم طويل، ومن يتجاهل هذه الحقيقة سيعطي شرعية لما لا شرعية له.

* هل يمكن أن تغيير المؤسسة العسكرية موقعها وتموضعها السياسي والاقتصادي في ظل ما آلت إليه الأوضاع في مصر ؟

– مما لا شك فيه أن العلاقات المدنية العسكرية في حاجة لإعادة صياغة في ظل خلل كبير شهدته هذه العلاقات في العقد الأخير، وأتصور أن عقلاء المؤسسة العسكرية والحريصين عليها يجب أن يدركوا أن الحكمة تقتضي أخذ الكثير من الخطوات للخلف سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

* هل فقد السيسي الدعم الخارجي لاستمراه في السلطة؟ ومن هي الأطراف الخارجية القادرة على إزاحته من السلطة؟

– هناك تراجع شديد في الدعم الإقليمي -تحديدًا- والدولي عمومًا، للسيسي شخصيًا ولمصر بدرجة أقل وتحديدًا من دولة الإمارات ومن المملكة العربية السعودية وتحديدًا شخص ولي العهد محمد بن سلمان، ولن أتحدث عن الأسباب فهى عديدة والخلافات عميقة ومتراكمة بفعل سياسات غير رشيدة في التعامل مع دعم الأشقاء في العقد الأخير وأظن أن السعودية بدورها الصاعد في المنطقة سيكون لها كلمة في شكل بعض الأنظمة في المنطقة خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني وتزايد حجم ووزن الدور السعودي الصاعد.

* هل يمكن أن تساند دول الخليج مرشحًا من المعارضة في مواجهة السيسي في ظل علاقات متوترة بين كثير من فصائل المعارضة والسعودية والإمارات؟

– بعيدًا عن فكرة دعم المعارضة أو مرشح معارض من قبل السعودية أو الإمارات، أظن أنه حان الوقت لفتح حوار وصفحة جديدة من العلاقات بين المعارضة المصرية ودول الخليج التي ساندت السيسي.

* بصفتك رئيس منتخب لاتحاد القوى الوطنية المصرية وشخصية وسطية، هل أنت مستعد لإطلاق مبادرة للمصالحة بين المعارضة والسعودية والإمارات؟

– أؤمن إلى حد اليقين أن كل الأزمات تنتهي على طاولة حوار وأن لغة الحوار هي اللغة الوحيدة التي تؤدي لخطوات للأمام وهى أفضل كثيرًا من التقاطع والتصادم طالما هناك اتفاق على مبادئ محددة أهمها ألا يتدخل أحد في شئوننا ولا نتدخل أيضًا في شأن غيرنا.

* وماذا عن الحوار الوطني في مصر؟ وما سينتهي إليه في تقديرك؟

– أعتقد أن هذا الحوار الذي بدأ متعثرًا ومتأخرًا سينتهي لنتائج محددة سلفًا، وهى إجراء انتخابات المحليات وقانون جديد للانتخابات البرلمانية يعقبه انتخاب برلمان جديد وسيتم الاتفاق على بعض الإصلاحات في مجال العمل الأهلي، لكن يبقى الحوار هو الحلقة الأولى من حوارات أخرى سيضطر النظام للدخول إليها متنازلاً عن شهوة الإقصاء والانتقام التي وقع في شركها خلال العقد الماضي كله.

* وأخيرًا .. ماذا عن قيام التيار الليبرالي الحر الذي يتردد أنه سيخرج للنور في الأيام القادمة كأول تجمع ليبرالي مدني يضم 4 أحزاب هي المحافظين والدستور والحرية والإصلاح والتنمية، هل ستشاركون في هذا التيار ؟

– رغم أن نشاطنا في المعارضة من الخارج، إلا أن لدينا علاقات جيدة مع كل مكونات الجماعة الوطنية في الداخل من بينها الحركة المدنية والتيار الليبرالي الجديد لكننا ندرك حساسية الأوضاع الأمنية في الداخل ولا نريد أن نُحرج أحدًا، لذا نحن نهتم ونتابع ونشارك بالرأي دون أي علاقة عضوية.

• السيسي ليس جادا في التعاطي مع أي إصلاحات حقوقية

• موارد الدولة متمركزة على الجباية والقروض

• سيادة الدولة مرهونة بسبب استفحال المديونية الداخلية والخارجية
• لدينا “أحزاب من الصلصال” تصنعها الأجهزة الأمنية

«عيش، حرية، عدالة اجتماعية».. هكذا كان شعار ثورة يناير قبل 11 عاما، تحل الذكرى ويبقى سؤال مزمن يتكرر في كل عام حول فشل الثورة ونجاحها، وتساؤلات أيضا بخصوص ما وصلت إليه الشعوب بعد الربيع العربي ولماذا اختفى جيل يناير وإلى أين وصلت نتائج تحدي الثورة المضادة.

الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق يؤكد في حواره لشبكة رصد أن منظومة “الثورة المضادة” تدرك تماما أن بقاءها في المشهد مرهون بقدرتها على تشويه منظومة الثورة وإلحاق الضرر بصورتها الذهنية في عيون الناس، وهذا ما فعله إعلام النظام في السنوات الماضية.

إليكم نص الحوار الكامل مع الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق في ذكرى ثورة يناير:

بعد مرور 11 عاما على الثورة، هل فشلت الثورة؟ ولماذا اختفى جيل يناير؟

بعد 11 عاما من قيام ثورة يناير 2011 نستطيع أن نعترف أن الثورة لم تنجح، بحسابات النقاط، والأهداف، والنتائج،  لكن الثورة – أيضا – لم تفشل بعد وشبابها لم يختف، بل غُيب قهرا وانتقاما، فتقديري لنجاح الثورة أو فشلها، لا يتوقف فقط على الأسباب الذاتية والموضوعية المتصلة بالثورة.

برأيك كيف نحكم على الثورة بالنجاح أو فشل؟

هناك 10 نقاط وجودية، وبديهية، لا ينبغي أن تغيب عنا وهي : هل حكمت الثورة في 11 سنة الماضية؟ وهل حكم فصيل من فصائلها لمدة عام واحد من 10 أعوام هو حُكم للثورة وعليها؟

وهل امتلك هذا الفصيل (في 365 يوما) مقومات النجاح ومقدراته؟ ولو استبدلنا هذا الفصيل بآخر ولذات المدة وفي ذات الظروف هل كانت الثورة ستنجح؟

فالثورة، خرجت نهائيا من المشهد منتصف 2013، ولكن هل فشلت في تحقيق أهدافها وشعاراتها؟ وهل حكمت أصلا لتفشل؟

الثورة المضادة

سؤال آخر.. هل نجحت الثورة المضادة في مصر؟

الثورة المضادة التي حكمت عمليا 10 سنوات ورسميا 8 سنوات، هل نجحت في تحقيق أي من الأهداف التي تساندت عليها؟

على سبيل المثال مزاعم إعادة بناء الدولة القوية ذات الهيبة وتحسين معاش الناس وظروفهم الحياتية، فهل نجحت الثورة المضادة في جلب الاستثمارات والشركات الدولية وتشغيل العاطلين؟ وهل تمكنت من إطلاق قطار التنمية ومحاصرة الفساد وتفاقم المديونية ومؤشرات الفقر؟ وهل نجحت الثورة المضادة في إحداث تنمية اجتماعية أو سياسية أو إصلاحات ديمقراطية أو مصالحة مجتمعية؟

إجابة الأسئلة العشرة السابقة بحرفين فقط هما (لا).

معنى حديثك أن الثورة والثورة المضادة فشلتا؟!

 فشل المنظومتين (الثورة والثورة المضادة) في تحقيق أهدافهما، هل يعني تساوي الطرفين وتساوي فرصهما في المستقبل القريب والبعيد، وهل يعني بقاء الوضع على ما هو عليه؟ الإجابة أيضاً بـ “لا”.

فالثورة التي لم تحكم أصلا، لا تتساوى في الفرص بثورة مضادة، حكمت عشر سنوات على الأقل، ولا تتساوى في حجم المسؤولية عن الوضع “المزري” الذي وصلت إليه البلاد، ولا تتساوى مع حجم مسؤولية الثورة المضادة التي امتلكت كل مقدرات ومقومات النجاح.

هل منظومة الثورة قادرة على التغيير بعد كل ما حدث؟

إذا كانت منظومة (الثورة) لم تنجح بعد، في إحداث التغيير الذي يستحقه الشعب المصري، وإن أوفت هذه المنظومة ببعض الاستحقاقات الواجبة، وتخلصت من بعض آفات وخلافات الماضي البائدة، فلديها فرصة في المستقبل أن تشارك في صناعة التغيير وإدارته.

سيكون جيل الثورة يومها حاضرا في المشهد، وبالأصح أجيال الثورة وليس بالضرورة من كانوا في الميدان يوم 25 يناير 2011.

يناير والسيسي

لماذا يهاجم السيسي ثورة يناير ويصفها بالخراب، ولماذا ينتقم من شبابها ورموزها؟

منظومة “الثورة المضادة” تدرك تماما أن بقاءها في المشهد مرهون بقدرتها على تشويه منظومة الثورة وإلحاق الضرر بصورتها الذهنية في عيون الناس، وهذا ما فعله إعلام النظام في السنوات الماضية.

وماذا يجب على الثوار التركيز عليه حاليا؟

وهذا ما يقتضي من أنصار الثورة تركيز الجهد والحديث الآن على قضية التغيير التي لم تفقد بريقها بوصفها سُنة الحياة، وبوصفها الاستحقاق الأهم في أي عمل ثوري.

التغيير قادم قريبا لأن المنوال التنموي للبلاد وصل إلى نهاية الطريق، وأصبح عاجزا تماما على توفير حلول للمشاكل المتراكمة بعضها فوق بعض.

هل تقصد أن وصول النظام الحالي للذروة سيسهل عملية التغيير؟

التغيير قادم قريبا لأن بنية الدولة المصرية ومؤسساتها تقادمت وتهالكت، وأصبحت على درجة كبيرة من البيروقراطية والتكلس وعدم الفاعلية، ولأن منظومة المؤسسات والمنشآت العمومية الواسعة أضحت كلها تقريبا مفلسة ومدمرة وخربها الفساد والمحسوبية والبلطجة، ولا يمكن أن تتواصل بهذا الشكل مطلقا.

خاصة بالنظر لاقتناع فئات واسعة من المواطنين بضرورة التغيير وحتميته، بعد أن جربوا عددا من الخيارات وفشلت فشلا ذريعا، فكل تغيير في مرحلة الثورة المضادة كان للأسوأ، حتى وصلنا للقاع.

وماذا عن الاقتصاد ومزاعم السيسي بأنه حقق إنجازات اقتصادية؟

بنية الاقتصاد الريعية أو المتمركزة على الجيش وعدد قليل من العائلات ورجال الأعمال الذين يحتكرون الثورة ويهيمنون على كل القطاعات، لم تعد قادرة على الصمود طويلا أمام الضغط الكبير للانفتاح من طرف قوى المصلحة الجديدة.

وأصحاب المبادرات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة المرتفعة، وأيضا أمام ضغط الشركاء الأجانب، والمنافسة الإقليمية والدولية الحادة، في ظل اقتصاد متكلس، وإنتاج متوقف ورقابة غائبة، وفرص تنافسية منخفضة

والوضع مؤهل لانفجار وشيك في ظل غياب إصلاحات عميقة في حوكمة وإدارة تلك المؤسسات ومحاربة جدية للفساد فيها.

كيف ترى الوضع الراهن في ظل واقع سنوات حكم السيسي، وهل هو مرشح للاستمرار أم التغيير؟

يقينا الوضع الراهن لا يمكن أن يتواصل فعلا، فالأزمة الاقتصادية على أشدها، والموارد الداخلية للدولة متمركزة بشكل شبه كلي على الجباية والقروض بسبب تعطل آلة الإنتاج، وأصبحت غير قادرة على تغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة، بما يعني استفحال المديونية الداخلية والخارجية، ورهن السيادة الوطنية، والفقر الذي انتشر وزادت حدته، الأمر الذي يهدد بهزة اجتماعية خطيرة قد لا تتأخر كثيرا.

وما هى أسس التغيير القادم ؟

الفرز في التغيير القادم لن يكون على قاعدة إيديولوجية بين حداثيين وإسلاميين، ولا على قاعدة سياسية بين ثوريين ومجموعات الثورة المضادة، ولا على قاعدة صراع الأجيال بين قدامى وجدد، فقد جربت البلاد كل هذا ولم يحصل الحسم، ولم تتحقق الوعود والأهداف والأماني، فالحل تحالف ضحايا هذا النظام مع القوى الوطنية المصرية الإصلاحية والثورية، بعيدا عن القبعات الإيديولوجية والخلافات التاريخية.

فالفرز القادم يجب أن يكون بين الراغبين في التغيير، والإصلاح الجذري من ناحية، ولوبيات المصلحة وقوى الثورة المضادة التي تريد الحفاظ على احتكارها لثروات البلاد، وتريد الإبقاء على الوضع السياسي الراهن الذي يضمن بقاء نفوذها من ناحية ثانية.

لماذا اختفت الأحزاب السياسية في مصر؟ 

لا أحزاب في ظل إلغاء الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في مصر لدينا “أحزاب من الصلصال” تصنعها الأجهزة الأمنية وتشكلها على يديها، فنحن منذ 2013 نعيش حالة ردة لما يمكن أن نسميه بعصر الاستبداد “الخام” الذي لا يعرف معنى للرأي، أو الرأي الآخر، وينظر للسياسة والحياة الحزبية، والبرلمانية، بوصفها أمورا ثانوية مهمتها أن تؤيد النظام إذا سمح لها بهذا.

وما هو انعكاس ذلك على الوضع السياسي ومستقبل التغيير؟

من الهزل الشديد التعويل على أحزاب باتت تدار من صغار المسؤولين في الأجهزة الأمنية تنفيذا لأحلام ما يسمونه بالقيادة السياسية.

لقد أسقطت الناس هذه الكيانات الوظيفية من حسابتها، ولا أظن أن أكثر المواطنين اهتماما بالشأن العام يمكنه أن يحفظ أسماء أكثر من خمسة أحزاب في ظل أكثر من مائة حزب مسجل شكليا في مصر الآن.

وهل الحل هو الاستسلام لهذا الواقع؟ وكيف يمكن مواجهته؟

علينا أن نفرق بين الأحزاب الحقيقية وغيرها من الكيانات الوهمية التي لا تملك رؤية ولا تاريخ ولا قيادات، وأظن أن الأحزاب الحقيقية مطالبة بالإعلان عن تجميد نشاطها في الداخل، احتجاجا على غياب المناخ السياسي للعمل العام، ونقل نشاطها للخارج مؤقتا.

وهذا ما فعله حزب غد الثورة في ديسمبر 2020، وفعله حزب الوفد عام 1977 عندما جمد نشاطه لنفس الأسباب، وأحسب أن قرار الشبكة العربية لحقوق الإنسان الأخير بتجميد نشاطها بالداخل هو صورة من صور فضح النظام وكشف زيف ادعاءاته.

ألا يعد تجميد نشاط حزب غد الثورة انتصارا للنظام وانسحابا من المشهد الداخلي؟

العكس هو الصحيح، فهذا القرار تأخر في تقديري 7 سنوات، وكان ينبغي أن يتم عقب وقوع انقلاب عسكري، مكتمل الملامح، والأركان، ومعلوم مسبقا منذ البداية، أنه لن يُسمح بحياة سياسية أو برلمانية أو حزبية، ولن يُقبل إلا بكيانات هشة وهامشية، وأحزاب شكلية، تقول ما يرى، وتفعل ما يريد.

 ورغم هذا حاولنا كي لا نُتهم بالتعجل في مثل هذا القرار، وكانت نتائج هذه المحاولات صفرية، بل وكارثية، بداية من الاستيلاء على مقراتنا، واعتقال شبابنا، وقيادات حزبنا، ومنعنا وغيرنا من ممارسة كافة أشكال التعبير عن مواقفنا، أو التحرك في الشارع، أو خوض أي منافسة انتخابية في ظل تولي الجهات الأمنية والمخابراتية ادارة وصناعة المشهد السياسي والبرلماني كاملاً.

ولماذا اتخذ الحزب هذا القرار، وبعد 7 سنوات من الانقلاب؟

عندما تفسد كل شرايين القلب، يُخلق الجسم شرايين جديدة، تحت إلحاح ضرورة انسياب الدم، وأعتقد أن النظام أغلق كل شرايين الحياة السياسية، وجفف كل المنابع، وسد كل السُبل، وحول الأحزاب القائمة إلى كتل من الفِل والديكور، ليجمل بها صورته خارجيا.

وما وظيفة هذه الأحزاب في الخارج؟

عليها أن ترفع صوتها وتقول كلمتها وتعلي القيم التي تؤمن بها وتشارك في توسيع رقعة التنوع السياسي بين مكونات الجماعة الوطنية المصرية.

ولعله من المفيد هنا الإشارة لتأسيس اتحاد القوى الوطنية المصرية في 11 فبراير 2021، والذي يضم تمثيلا واسعا لتيارات وقوى سياسية ورموز متنوعة، ربما لم تجتمع بهذه الصورة منذ 2013، وأحسب أن الاتحاد، بحكم تكوينه وأوراقه التأسيسية ووثائقه ونشاطه وقياداته، هو الأقرب للتعبير عن الجماعة الوطنية المصرية، وهو كيان مرن ومُستقبل وليس مغلقا أو طاردا للقوى الأخرى والرموز والقيادات ذات الطبيعة المدنية.

هل هذه الأولويات قادرة على توحيد موقف الشارع المصري الذي حُقن خلال الأعوام السابقة بدعوات الاستقطاب والاستقطاب المتبادل؟

أوجه دعوتي لكل قوى ثورة يناير بالالتحام تحت لافتة واحدة وعنوان واحد في ذكراها الحادية عشر، وفي ظل هذه الأوضاع المواتية داخليا وخارجيا وقبل فوات الأوان.

البعض يرى أن الحديث عن حتمية التغيير يأتي على سبيل ترويج المخدرات، أو مجرد تصريحات موسمية تنطلق في كل ذكرى لثورة يناير، فهل نحن أمام تغيير قادم أم أمنيات؟

التغيير قادم لا محالة، وإن لم يتم استباقه والعمل عليه من طرف قوى وطنية مؤمنة بالتغيير والإصلاح الجذري، فسيحصل بأيدي قوى هامشية، أو فاشستية نافذة مدعومة بلوبيات خارجية، من أجل إنقاذ منظومة المصالح عبر إصلاحات شكلية، وحلول ترقيعية.

وتلك  الخيارات لن يكون بإمكانها سوى تأجيل الانفجار الاجتماعي بعض الشيء، وستتسبب في ضياع وقت ثمين على البلاد وتأخير استحقاقات التغيير الحقيقي لسنوات أخرى لذا وجب على قوى التغيير فهم الأهمية الإستراتيجية لهذه المرحلة، واقتناص اللحظة التاريخية المواتية.

ما هي شروط النجاح للتغيير في مصر؟

أهم شروط نجاح أي تغيير قادم في مصر هي التوافق على رؤية إستراتيجية تشاركية تفاعلية للبلاد، بعد تشخيص عميق لأسباب التعطل، ودراسة مستفيضة لتجارب الشعوب التي كانت في مستوانا، قبل أن تأخذ طريق الاستقرار والازدهار والنهضة الشاملة، وتتركنا نراوح نفس المكان، أو بالأحرى نتقهقر عليه بشكل متسارع.

فنحن نحتاج إدارة حوار عميق ضمن مركز أو مراكز إستراتيجية حول الرؤية والرسالة والقيم ونقاط الضعف والقوة والمخاطر والفرص، قل تحديد المحاور الإستراتيجية التي يجب التوجه إليها في المشروع الوطني القادم، كذلك أهمية إعداد برنامج حكم يتضمن رؤية إصلاح هيكلي ومؤسساتي وتشريعي للدولة ومؤسساتها، والاقتصاد وقطاعاته، وللمجتمع ومجالاته، رؤية ترتكز على معرفة تفصيلية دقيقة

هل تؤثر الخلافات البينية بين قوى المعارضة والخلافات البينية داخل الجماعة الواحدة في فرص التغيير في مصر وقدرتها على المساهمة فيه؟

بالقطع الخلافات البينية بين قوى المعارضة، والخلافات الداخلية بين التيار الواحد، كلاهما ظاهرة غير إيجابية، وإن كانت ليست جديدة على الحياة السياسية، والمهم دائما أن نسعى لتوسيع المشترك وتضييق المختلف بشأنه، وأن نبتعد بالعمل الجبهوي – تحديدا – عن هذه الأزمات الداخلية.

وما تقديرك لما يشاع حول خلافات بين السيسي وبعض القيادات بالجيش؟

الصراع والتصادم في المصالح، أو التعارض في المواقف بين مكونات السلطة أمر وارد على أرض الواقع، وفي مراحل تاريخية مختلفة نجد شاهدا عليه، فهو أحد معطيات الحالة المصرية في زمن عبد الناصر (بينه وبين المشير عامر)، وفي عصر السادات مع أحمد بدوي ومراكز القوى، وبين الجيش ومبارك في مسألة مشروع التوريث، وبين الرئيس مرسي والسيسي في 2013.

ومن هنا ينبغي التأكيد على إيماننا المطلق بمدنية الدولة كحتمية لأي إصلاح، لا يتصادم مع قناعتنا بأهمية المؤسسة العسكرية المصرية في حدود دورها الذي يحدده الدستور، ويحفظ للجيش كل حقوقه، ويحفظ لمصر حقها ألا تتحول لجيش له دولة.

ونحن في حزب غد الثورة، وفي المعارضة عموما، نؤمن إلى حد اليقين، أن مؤسسات مصر عامرة بالشرفاء، وأن أحدا لا يملك سبل إنقاذ مصر منفرداً.. وسنتعاون مع كل من يعرف هذه الحقيقة، ويفهم هذه الحتمية.

كيف نظرت لتصريحات السيسي في مؤتمر الشباب خاصة حديثه عن قبوله بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة برقابة دولية شريطة تحمل تكلفتها؟!

هذا التصريح تحديدا ينبغي التعاطي معه بجدية، حتى ولو كان رسالة موجهة للخارج أو لبعض أطراف السلطة في الداخل.

وأظن أن هناك حركات شعبية مصرية، ورموزا وطنية “مدنية”، أبدت قدرا من التجاوب مع الفكرة، ولو كان السيسي جادا في عرضه على الشعب، فعليه أن يبدي جدية في تمويل هذه الانتخابات، ولو كانت كسابقتها (80 مليون دولار)، وأظن أن التكلفة يمكن أن تنخفض لو أعلن الشرفاء من قضاة مصر تنازلهم عن المكافآت المالية الكبيرة التي يحصلون عليها في كل انتخابات.

هل يمكن أن يكون السيسي جاداً في هذه الدعوة؟

علينا أن نختبر هذه الجدية، بمطالبته بفتح حساب للتبرع لتمويل الانتخابات على غرار حسابات تحيا مصر ويتاح رقم حساب للمصريين في الداخل أو الخارج، وعلينا أن نطالبه بأن تكون هذه الانتخابات في مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وألا يحال بين أي مصري وحقه في المشاركة في هذه الانتخابات ترشحا وتصويتا

 وماذا يجبر السيسي أن يتنازل بإرادته عن شرعيته من وجهة نظره؟

لم يجبره أحد، هو الذي بادر بالعرض على الشعب، ومن حق الشعب أن يقبل بالعرض وفي كل الأحوال قد يكون لدى السيسي ضغوط تحمله على طرحه، وقد يكون راغبا في تجديد شرعيته أو اختبار شعبيته

 وما هي الضمانات ألا تجرى انتخابات مزورة يثبت بها شرعيته؟

أنا شخصيا لا أطلب أي ضمانات إضافية كما قال السيسي في كلمته في مؤتمر الشباب عن انتخابات برقابة دولية وأممية على كل لجنة وصندوق انتخابي – فقط – أضيف “ويتاح فيها الترشح والانتخاب لكل المصريين”

هل لو أُتيحت لك فرصة الترشح، هل ستخوض الانتخابات كما خضتها في 2005؟

لا أظن ولا أتمنى.

هل هناك فرص لتسوية ملف المعتقلين في نظام السيسي؟

السيسي ليس جادا في التعاطي مع إصلاحات حقوقية حقيقية ومستحقة، وما يحدث من انفراجات محدودة لا يعبر عن حجم الأزمة الحقوقية، وأظن أن الخطوة الأولى إذا أراد إصلاحا في شأن المعتقلين تكون بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطيا ممن تجاوز حبسهم 30 يوما والإفراج عن المرضى وكبار السن.

لماذا استهدف السيسي قنوات المعارضة؟

الأنظمة الاستبدادية لا تريد أن تسمع شعوبها صوتا غير صوت الحاكم وحده، أو رأيا غير رأيه، أو نفسا غير نفسه، واستهداف قنوات المعارضة لم يحدث كما يظن البعض عام 2021.

 بل بدأ منذ انطلاقها خارج مصر، بعد إغلاق كل النوافذ داخلها، هي معركة قديمة قدم الأزل بين السكاكين ورقاب العصافير التي تغرد خارج السرب، وتحلق في سماء الحرية.

لكن ماذا عن الضغوط الأخيرة؟

منذ متى لم يكن لدينا وعلينا ضغوط؟ ألم يكن اعتقال أسر بعض الإعلاميين ضغوطا؟ ألم يكن التهديد بالقتل علنا في إعلامهم ضغوطا؟ ألم يكن التجسس على الهواتف والحياة الخاصة ضغوطا؟ المهم في تقديري هو قدرتنا على الاستمرار رغم ذلك.

وأكد أن الدعوة لا تعني تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة، مضيفًا «بل تدعو الشخصيات الوطنية إلى حوار في أقرب وقت، دون أي شروط مسبقة».

وقال «نور» خلال مؤتمر صحفي لإعلان دعوته، إنه يتمنى أن يبدأ الحوار الوطني قبل 30 يونيو المقبل.

وأوضح أن «الحوار الوطني المأمول ستكون له أجندة وبنود واضحة، وسيخرج بحلول ومقترحات محددة وواقعية ومقبولة لدى كل الأطراف».

وأشار «أيمن نور» إلى أن المعارضة المصرية لديها فرصة كبيرة لتوحيد صفوفها، وذلك بعد انتهاء ما وصفها بـ«مهزلة الاستفتاء على تعديل الدستور».

وتابع: «علينا جميعا أن نلتزم بما سيتم الانتهاء إليه في الحوار الوطني من أفكار ومقترحات وتوصيات بعد مناقشة وطرح كافة الرؤى المختلفة».

ومن أبرز الشخصيات التي يدعوها «نور» إلى ذلك الحوار: المرشح الرئاسي الأسبق «أحمد شفيق»، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق «عمرو موسى»، و«محمد البرادعي»، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق «محمود مكي»، و نائب مرشد الإخوان المسلمين «إبراهيم منير»، والأمين العام للجماعة «محمود حسين»، والمرشح الرئاسي الأسبق «خالد علي»، والمرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي».

ودعا أيضاً عددًا من رؤساء الأحزاب، مثل رئيس حزب الوسط «أبو العلا ماضي»، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية «محمد أنور السادات».

كما شملت القائمة أيضاً أعضاء البرلمان الحالي، أحمد طنطاوي، وهيثم الحريري، وطلعت خليل، وضياء الدين داود.

ومن النشطاء وشباب الثورة، دعا «نور» مؤسس حركة شباب 6 أبريل «أحمد ماهر»، والناشط المعتقل سابقًا «علاء عبد الفتاح»، والقيادي الاشتراكي «هيثم محمدين».

وكانت النيابة العامة قد أحالت “نور” و”عفيفي” للمحاكمة الجنائية، ووجهت إليهم تهم “إذاعة أخبار كاذبة عمدًا، وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد وتكدير السلم والأمن، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، من خلال فضائية تبث من الخارج”.

وكان العقيد عمر عفيفي، قد أعلن مهاجمته لنظام السيسي، وعلق على مقتل العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعة في الجيش، على صفحته الشخصية على فيس بوك: “رسمي أتهم عبد الفتاح السيسي بقتل عميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعة، بالقاهرة مستخدما عناصر اجرامية من شركات الأمن الخاصة التي تحميه وأوكل لها تأمين المطارات والجامعات والمنشآت”.

ووجه رسالة إلى ضباط الجيش، قائلا: “تجردوا لتكتشفوا بنفسكم من يقتلكم وييتم أولادكم، بالله عليكم ابحثوا في ذلك الاتهام لعلكم تبصرون الحقيقة المؤلمة، اسالوا أنفسكم من أين يأتي من يقتل الجنود بسيناء يوميا وسيناء عبارة عن جزيرة ولا مدخل لها غير نفق الشهيد احمد حمدي وكوبري السلام من ناحية الجنوب الغربي ولا مدخل آخر غير الحدود المصرية مع اسرائيل، السيسي يقتلكم لكي يعيش”.

الجدير بالذكر أن الحكم على “نور” جاء بسبب رئاسته لمجلس إدارة قناة الشرق المعارضة التي تتهمها السلطات الأمنية بنشر وبث الأخبار الكاذبة التي تلحق أضرارا بالبلاد وتحرض ضد مؤسساتها وتكدر السلم والأمن العام.

وقالت الحركة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد، إن “شباب 6 أبريل تنفي صحة أي معلومات حول مناقشات مع ائتلافات سياسية أو تيارات إسلامية في مصر حول أي تنسيق سياسي من أي نوع”.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور ينتوي قيادة تحالف جديد لقوى المعارضة، يضم ليبراليين وإسلاميين، بهدف لم الشمل والالتقاء على أرضية مشتركة ويعمل على إقناع جماعة الإخوان المسلمين بالتنازل عن عودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم؛ وهو ما نفاه نور عبر مداخلة هاتفية صباح الأحد ببرنامج “صباح الشرق” على فضائية “الشرق”.

وقال زعيم حزب غد الثورة: “هذا خبر غير حقيقي، ولا صحة له على الإطلاق، و80% من المعلومات التي تم نشرها غير صحيحة تمامًا، و20% الأخرى منها غير دقيقة، وما نشر تضمن كمًا هائلًا من المغالطات”.

وأضاف: “أنا لا أقود ولا أنوي قيادة أي شيء، ولم أشارك في أي كيان خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فلستُ عضوًا في أي هيئة أو جهة؛ لكني أشارك في نقاشات كثيرة تسعى للخروج من هذه الأزمة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن كيانات أو تنظيمات واضحة”.

وذكر المرشح الرئاسي الأسبق أن “مثل هذه الأخبار غير الصحيحة هي محاولة من البعض (لم يسمهم) لقطع الطريق على جهود مستمرة منذ سنوات لمحاولة جمع صفوف الجماعة الوطنية المصرية بمكوناتها المختلفة”.