وجاء ذلك في إطار -ما وصفه البيان- التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

كانت إجراءات إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين والعفو الرئاسي عنهم شهدت انتقادات عدة؛ نظرا إلى انخفاض أعداد المفرج عنهم وتباطؤ الإجراءات، وفق عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وتتضمن تلك الانتهاكات؛ المنع من السفر، أو إيقاف أو فصل من العمل، بجانب صعوبة التحاق بعضهم بالعمل في القطاع الخاص أو العودة إلى الدراسة، فيما عجزت القنوات الرسمية عن حل مشكلاتهم، التي وصلت إلى صعوبة استخراج الأوراق الثبوتية، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى شهادات سبعة باحثين وأكاديميين، حُبسوا لمدد مختلفة على خلفيات متعددة؛ كمعارضة سياسات الدولة أو الاشتباك مع نقاط بحثية محظورة أو الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال؛ لم يستطع محمد محيي الدين وشادي الغزالي حرب العودة إلى عمليهما الأكاديمي بعد أن أُخلى سبيلهما حيث قضيا مدة الحبس الاحتياطي.

وبينما توجه محيي الدين إلى لجنة فض النزاعات في الجامعة ولجنة العفو الرئاسي ومجلس حقوق الإنسان، اتجه الغزالي إلى القضاء الإداري، وأقام دعوى ضد الجامعة وقضت المحكمة بإعادته إلى عمله؛ لكن كلا المسارين لم يحلّا المشكلة.

وجه آخر للانتهاكات أظهره التقرير، حين منعت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الباحثين وليد سالم، وباتريك جورج، وطالب الماجستير، أحمد سمير سنطاوي؛ من السفر رغم عدم إدراجهم في قوائم الممنوعين من السفر لدى النائب العام، كما مُنع جورج من استخراج جواز سفر.

ووصفت «حرية الفكر والتعبير» تلك الممارسات التي تعرضوا لها بـ«غير القانونية»، نظرًا لعدم صدور أحكام بحقّهم تُقيد حريتهم وتمنعهم من السفر، مشيرة إلى تعنت النيابة في إصدار شهادات تُفيد بمدد حبس الباحثين والأكاديميين لاستخدامها في محاولات العودة إلى أعمالهم، ما رأت المؤسسة أنه بسبب تجاوز مدة حبس بعضهم احتياطيًا أقصى مدة قانونية والمُقدرة بعامين.

وطالبت «الفكر والتعبير» النيابة العامة بتسهيل إصدار شهادات تثبت المدة التي قضاها أي شخص بالحبس، والنائب العام والجهات الأمنية بإغلاق كل القضايا المُفرج عن الأكاديميين والباحثين على ذمتها، ووقف الإجراءات التعسفية ومنعهم من السفر، كما على الجامعات والجهات الحكومية عدم التعنت في استخراج الأوراق الرسمية وتسهيل عودة الأكاديميين إلى عملهم، وعلى المجلس القومي لحقوق الإنسان تفعيل آليات الشكاوى، بحسب التقرير.