التهامي كان قد أبلغ أسرته بدخوله في الإضراب الكلي، احتجاجاً على استمرار حبسه الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات دون ارتكاب جريمة، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي حددها قانون الإجراءات الجنائية هي سنتان.

وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على التهامي من منزله في 3 يونيو 2020، على خلفية اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، وهو الأمر الذي نفاه التهامي أمام النيابة. وظل قيد الإخفاء القسري في مقر للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يوماً، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 9 مايو 2023، ورغم تجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي، جددت محكمة حبس أحمد التهامي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت الشبكة، في بيان مقتضب، إن أسرته أُبلغت بوفاته اليوم الثلاثاء، لكن بحسب مصادر للشبكة حدثت الوفاة منذ ثلاثة أيام، ولم يجر إبلاغ الأسرة إلا اليوم.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن السلطات الأمنية اعتقلت السلمي في سبتمبر 2014، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما ضده بالسجن المؤبد في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ “خلية تفجير أبراج الضغط العالي”.

وقالت سويف التي علمت بخطوات عبد الفتاح التصعيدية عبر خطاب تسلمته اليوم من محبسه، إن نجلها يشعر بأن الوضع القائم ميئوس منه، لذلك قرر «الإنتهاء منه بأي شكل» مضيفة أنه أخبرها في زيارة مسبقة عن نيته تصعيد الإضراب بسبب حالته النفسية السيئة داخل السجن، ومحاولاته السابقة في تحسينها دون جدوى.

أمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، قبل أن يُعاد حبسه مرة أخرى على ذمة عدة قضايا بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة جنح أمن الدولة في ديسمبر الماضي، بالحبس خمس سنوات. وفي أبريل الماضي، بدأ إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بحقوقه التي يضمنها له القانون، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة السجن، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب له، والسماح بالخروج للتريض، وكذلك بسبب عدم السماح بزيارة قنصل بريطانيا له، بحسب ما نقله لعائلته في الرسائل والزيارات.

وفي 18 مايو الماضي، وبعد نقله من سجن شديد الحراسة بطرة، إلى منطقة سجون وادي النطرون، حوَّل إضرابه عن الطعام من إضراب كامل إلى جزئي، يعيش فيه على 150-200 سعر حراري في اليوم، أي نحو 10% من حاجة الإنسان اليومية، غير أنه صعده في أغسطس الماضي بالامتناع عن تناول الثمرة الأسبوعية، والاكتفاء بالحصول على نحو 100 كالوري من السوائل يوميًا، وطالب الحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والمحبوسين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وأيضًا كل مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا النشر، بالإضافة إلى عفو عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

وبحسب سويف، فإن عبد الفتاح مقتنع تمامًا أنه سيلقى حتفه في السجن، ولذلك فإنه يحاول الحصول لزملائه في السجن على حقوقهم.

ويأتي ذلك بالتزامن بداية الأسبوع الثاني لاعتصام مفتوح بدأته شقيقة عبد الفتاح سناء سيف أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، التي يحمل عبد الفتاح جنسيتها، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها، بالرغم من مطالبات توجه بها عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، لوزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه «مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية. بينما تتجه أنظار العالم إلى مصر باعتبارها الدولة المضيفة لـCOP 27»، بعد أشهر من مطالب مماثلة عبر عنها رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية في أغسطس الماضي.