ويُحقق الادعاء العام في ميلانو الإيطالية في جرائم وحشية بشعة تعرف بـ”سياحة القناصة” والتي كان أبطالها أثرياء أوروبيون، مارسوا القتل قنصا لسكان سراييفوا المحاصرين خلال حرب البوسنة، بمساعدة من جنود صرب.

وقالت صحيفة “الجارديان” إن تحقيقا فتح في ميلانو حول قيام إيطاليون أثرياء وآخرون من جنسيات أوروبية بدفع أموال لجنود صرب مقابل رحلات إلى العاصمة البوسنية، سراييفو لقتل المواطنين خلال حصار المدينة الذي استمر أربع سنوات في التسعينيات.

واستشهد أكثر من 10,000 شخص في سراييفو جراء القصف المتواصل ونيران القناصة بين عامي 1992 و1996، في ما عُدّ أطول حصار في التاريخ الحديث، بعد إعلان البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا.

ولعلّ القناصة كانوا العنصر الأكثر رعبًا في حياة سراييفو المحاصرة، إذ كانوا يطلقون النار عشوائيًا على الناس في الشوارع، بمن فيهم الأطفال، كما لو كانوا يلعبون لعبة فيديو أو رحلة سفاري. وفق “الغارديان”.

ويحقق الإدعاء في قيام مجموعات من الإيطاليين وجنسيات أخرى، بالمشاركة في المذبحة بعد دفع مبالغ طائلة لجنود تابعين لجيش رادوفان كاراديتش، زعيم صرب البوسنة السابق الذي أُدين عام 2016 بارتكاب إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية، لنقلهم إلى التلال المحيطة بسراييفو ليتمكنوا من إطلاق النار على السكان للمتعة.

تقع سراييفو في حوض مُحاط بالجبال، مما جعل عزلها ومهاجمتها أمرًا سهلاً للغاية. أطلق الادعاء العام في ميلانو، بقيادة أليساندرو غوبي، تحقيقًا يهدف إلى تحديد هوية الإيطاليين المتورطين بتهم القتل العمد المصحوب بقسوة ودوافع دنيئة.

انطلق التحقيق من شكوى قانونية قدمها إزيو غافاتسيني، الكاتب المقيم في ميلانو والذي جمع الأدلة على هذه الادعاءات، بالإضافة إلى تقرير أرسلته رئيسة بلدية سراييفو السابقة، بنيامينا كاريتش، إلى الادعاء العام.

صرح غافاتسيني بأنه قرأ لأول مرة تقارير عن السياح القناصة المزعومين في الصحافة الإيطالية في التسعينيات، لكنه لم يبدأ في التحقيق بشكل أعمق إلا بعد مشاهدته فيلم “سفاري سراييفو”، وهو فيلم وثائقي من إنتاج عام ٢٠٢٢ للمخرج السلوفيني ميران زوبانيتش.

في الفيلم الوثائقي، ادعى جندي صربي سابق ومتعاقد أن مجموعات من الغربيين كانوا يطلقون النار على السكان المدنيين من التلال المحيطة بسراييفو. وقد نفى قدامى المحاربين الصرب هذه المزاعم بشدة.

قال غافاتزيني: “كانت رحلة سراييفو نقطة البداية. بدأتُ بمراسلة المدير، ومن ثم وسّعتُ تحقيقي حتى جمعتُ ما يكفي من المواد لعرضها على النيابة العامة في ميلانو”.

وادّعى غافاتزيني تورط “عدد كبير جدًا من الإيطاليين”، دون تحديد رقم. “كان هناك ألمان وفرنسيون وإنجليز… أشخاص من جميع الدول الغربية دفعوا مبالغ طائلة لنقلهم إلى هناك لإطلاق النار على المدنيين”.

وأضاف غافاتزيني: “لم تكن هناك دوافع سياسية أو دينية. كانوا أثرياء ذهبوا إلى هناك للمتعة وإشباع رغباتهم الشخصية. نحن نتحدث عن أشخاص يعشقون الأسلحة، وربما يذهبون إلى ميادين الرماية أو رحلات السفاري في أفريقيا”.

وادّعى أن المشتبه بهم الإيطاليين كانوا يلتقون في مدينة ترييستي الشمالية، ثم يسافرون إلى بلغراد، حيث كان جنود صرب البوسنة يرافقونهم إلى تلال سراييفو. وقال: “كانت هناك حركة مرور لسياح الحرب الذين ذهبوا إلى هناك لإطلاق النار على الناس. أسمي ذلك لامبالاة بالشر”.

صرح غافازيني بأنه حدد هوية بعض الأفراد الإيطاليين المزعوم تورطهم، والذين من المتوقع أن يستجوبهم الادعاء العام في الأسابيع المقبلة.

وربما كان بوسكو بركيتش وأدميرا إسميتش، الزوجان اللذان وُثّقت جثتهما في فيلم “روميو وجولييت في سراييفو”، من أبرز ضحايا نيران القناصة، واللذين قُتلا برصاص قناص عام ١٩٩٣ أثناء محاولتهما عبور جسر. وظلت جثتاهما عالقتين في المنطقة الحرام بين مواقع البوسنيين والصرب البوسنيين لعدة أيام. ونُشرت صورهما على نطاق واسع، وأصبحت رمزًا للعشوائية واللاإنسانية التي سادت الحرب.

أُطلق على الشارع الرئيسي المؤدي إلى سراييفو، شارع ميشا سليموفيتش، لقب “زقاق القناصة” لأنه أصبح شديد الخطورة، لكن لا يمكن تجنبه كونه الطريق المؤدي إلى مطار سراييفو. وتعرضت نوافذ الترام والحافلات لإطلاق النار، وانتشرت في كل مكان لافتات تحذيرية من وجود قناصة.

قالت نيكولا بريجيدا، المحامية التي ساعدت غافاتزيني في إعداد قضيته: “الأدلة التي جُمعت بعد تحقيق طويل أجراه غافاتزيني مُدعّمة بأدلة قوية، وقد تُفضي إلى تحقيق جدّي لتحديد هوية الجناة. وهناك أيضًا تقرير عمدة سراييفو السابق”.

ويمثل حقل “ظهر”، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

يأتي حديث المسؤول بعد زيارة وفد رفيع المستوى من المسؤولين بشركة إيني الإيطالية لمصر الإثنين الماضي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “إيني” تعمل حالياً في مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية لمنطقة امتياز “شروق” والتى يقع فيها حقل ظهر، حيث تعكف على إجراء دراسات جيولوجية تمهيداً لاستنئاف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة.
وبلغ المتوسط اليومي لإنتاج (ظهر) من الغاز خلال الشهور الستة الماضية ملياري قدم مكعب ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات.

وتأتي زيارة وفد إيني لمصر والحديث عن زيادة الاستثمارات وحفر آبار جديدة بعد أن سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، و”إيني” هي واحدة من أكبر الشركات التي لها مستحقات لدى مصر.

وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

وقد أوضحت الوكالة الإيطالية أن أربعة مسؤولين مصريين، وهم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف، يحاكَمون غيابياً بعد أن ماطلت القاهرة في القضية ورفضت إعطاء عناوينهم أو أرقام هواتفهم.

اختفى ريجيني، باحث الدكتوراه بجامعة كامبريدج، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً والذي تركزت بحوثه على النقابات المصرية المستقلة،  بمترو القاهرة في 25 يناير 2016، وعثر على جثته شبه عارية على طريق القاهرة الإسكندرية في 3 فبراير 2016، وكانت مشوهة بدرجة شديدة لدرجة أن أمه فقط هي من استطاعت التعرف عليه من أرنبة أنفه.  

وسيُحاكم الضباط الأربعة بتهم الخطف والتعذيب والقتل، بحسب ما أفادت وكالتا “أنسا” و”آجي” الإيطاليتان للأنباء.

وفي ديسمبر 2021، خلصت اللجنة البرلمانية الخاصة بمقتل ريجيني، بعد عامين من التحقيقات، إلى أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن مقتله.

وبحسب المحققين الإيطاليين، فإن عناصر الأمن المصريين “قاموا بتعذيبه (ريجيني) طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي” قبل أن يقتلوه، وهي الرواية التي ترفضها السلطات المصرية بشدة.

وفي أكتوبر 2021، علقت لأجل غير مسمى محاكمة ضباط الشرطة الأربعة فور بدئها في روما وذلك بسبب غيابهم.

لكن المحكمة الدستورية أبطلت قرار تعليق المحاكمة في سبتمبر، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة ستبدأ في 20 فبراير 2024.

ونقلت وكالة آجي للأنباء عن باولا ديفيندي والدة ريجيني قولها “اليوم يوم جميل”.

وفي يناير 2016، تعرض جوليو ريجيني (28 سنة للاختطاف في القاهرة على أيدي مجهولين قبل أن يُعثر بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي العاصمة المصرية على جثته مشوهة.

وكان طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج يعد بحثاً جامعياً عن النقابات المصرية، والذي يعد موضوعا حساسا بالنسبة للسلطات المصرية.

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة أن “المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على عاتق الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية، وبخاصة على أفراد في جهاز الأمن الوطني”.

والمتهمون الأربعة هم جميعاً ضباط في جهاز الأمن الوطني، وهم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف.

وكانت محاكمتهم في روما توقفت فور بدئها بعدما رأت المحكمة أنه من غير الممكن إثبات أنهم أُبلغوا بالإجراءات المتخذة ضدهم.

ورفضت مصر مراراً تقديم تفاصيل تسمح للسلطات الإيطالية بالاتصال بهؤلاء المتهمين.

ويعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي.

وتؤدي هذه القضية إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما، إذ تتهم إيطاليا بانتظام السلطات المصرية بعدم التعاون، أو حتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزورة.

وفي ديسمبر 2020، برأ مكتب المدعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية لعدم وجود مشتبه بتورطهم فيها.

وأكد قطاع النقل البحري، أن السفينة المصرية “أيجي كراون” الرافعة لعلم مصر وأحد سفن الحاويات المملوكة لإحدي شركات التابعة لمجموعة ماهوني للملاحة والخدمات البحرية، أثناء رحلتها يوم 29 أغسطس 2023 من ميناء بيريوس اليوناني إلي ميناء ليفورنو بإيطاليا، تلقت إستغاثة من حرس السواحل الإيطالية تفيد بوجود قارب صيد علي متنه حوالي 76 شخص بالقرب من سفينة بضائع “أ-أوبيليكس” الرافعة لعلم مالطا.

وفور تلقي الاستغاثة قام طاقم السفينة المصرية “ايجي كراون” بتغيير خط السير والتوجهه بأقصي سرعة في اتجاه قارب الصيد تطبيقاً والتزاماً ببنود إتفاقية سولاس.

وقد استغرقت عملية الوصول للقارب حوالي 4 ساعات تخللها تنسيق واتصال متواصل مع حرس السواحل اليونانية، وذلك لتلقي ومتابعة التعليمات الخاصة بإنقاذ الأفراد المتواجدين علي متن القارب.

وبدورها قامت إدارة شركة ماهوني المشغله للسفينة “أيجي كراون” علي بموافاة وزارة النقل المصرية ممثله في قطاع النقل البحري الذي وجه باستمرار المتابعة والافادة بكافة التطورت.

وفور وصول السفنية المصرية “ايجي كراون” إلي موقع القارب في تمام الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة صباحاً، تم ربط القارب علي الجانب الايسر من السفينة وانقاذ ونقل 76 فرداً، ثم الاتجاه إلي ميناء بيلوس اليوناني في تمام الساعة الثانية وثلاثون دقيقة.

وفي مساء ذات اليوم – في تمام العاشرة وعشر دقائق- تم تسليم ونزول 76 فردا من علي متن السفينة المصرية “إيجي كراون” لسفينة حربية تابعة لخفر السواحل اليوناني في الخطوة النهائية لمهمة الانقاذ.

وبعدها استنئفت السفينة المصرية “إيجي كراون” مسارها بإتجاه ميناء ليفورنوا الايطالي لمتابعة رحلتها المخططة.

وبعدها انتقل زكي إلى مدينة بولونيا، شمالي إيطاليا، حيث كان يعيش ويتابع دراسته قبل اعتقاله في القاهرة في عام 2020.

قال زكي البالغ من العمر 32 عاماً للصحافيين، وهو يشقّ طريقه في المطار: “هذا هو أهمّ يوم في حياتي”.

يُذكر أنّ وفداً من جامعة “أونيفرسيتا دي بولونيا” حيث كان زكي يتابع دراسته، كان في استقباله عند باب الطائرة، فور خروجه منها.

Patrick Zaki rientrato in Italia: l’arrivo a Malpensa #localteam #patrickzaki #egitto pic.twitter.com/INFoymLOFD

— Local Team (@localteamtv) July 23, 2023

وقد تردّدت أصداء قضية زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في إيطاليا، إذ ذكّرت كثيرين بالمصير المأساوي الذي لقيه الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختُطف وقُتل في القاهرة في عام 2016.

وقد دعت الحكومة الإيطالية مراراً إلى إطلاق سراح زكي منذ اعتقاله في عام 2020.

وأصدر عبد الفتاح السيسي عفواً رئاسياً عن زكي، يوم الأربعاء الماضي في 19 يوليو 2023، بعد يوم فقط من الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وذلك لتنديده بالتمييز بحقّ الأقباط في مقال رأي أصدره في عام 2019. يُذكر أنّ ذلك دفع عدداً من ناشطي حقوق الإنسان في مصر إلى الانسحاب من “الحوار الوطني” الذي أطلقته الحكومة.

وعلى أثر قرار العفو، صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنّ “باتريك سوف يعود إلى إيطاليا”، مضيفة “وأتمنّى له حياة هادئة وناجحة”.

وكان قد ألقي القبض على زكي، في فبراير من عام 2020، بعيد وصوله إلى القاهرة في رحلة قصيرة إلى الوطن آتياً من إيطاليا، وأمضى زكي 22 شهراً في السجن قبل إطلاق سراحه في عام 2021 على ذمة المحاكمة، شريطة البقاء في مصر.

يُذكر أنّ زكي حصل على شهادة الماجستير بامتياز، في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، من جامعة “أونيفرسيتا دي بولونيا”، علماً أنّه ناقش أطروحته عبر تقنية الاتصال بالفيديو.