ورفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السماح للاعبين المسلمين الممارسين في مختلف المنافسات الكروية في البلاد بالاستفادة من فترة توقف قصيرة خلال المباراة من أجل السماح لهم بكسر صيامهم، خلال المباريات التي تقام في شهر رمضان الكريم.

حسب تقرير لموقع RMC الفرنسي، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، فإن الاتحاد الفرنسي للعبة أرسل إشعاراً للأندية ولجنة الحكام إلى جانب جميع المتدخلين في تنظيم المباريات إلى أنه “لن يسمح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) بالاستراحة في المباريات خلال شهر رمضان”.

وفق الصحيفة نفسها، فإن قرار الاتحاد الفرنسي ليس الأول من نوعه، ففي العام الماضي، أرسلت لجنة الحكام الفيدرالية (CFA) التابعة للاتحاد لكرة القدم رسالة بريد إلكتروني إلى المسؤولين لإبلاغهم بمنع توقف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار أثناء المباريات سواء لشرب الماء أو تناول بعض الطعام.

تقول الصحيفة إنه إذا كان قرار العام الماضي قد أثار جدلاً واسعاً في البلاد، فإن الاتحاد الفرنسي للعبة قرر أن يبقى صارماً بهذا الخصوص حتى هذا العام، وحرمان اللاعبين المسلمين من جديد من كسر صيامهم أثناء المباريات.

في تصريح لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أكد إيريك بورغيني، رئيس رابطة كرة القدم الفرنسية، أن الرابطة لم ترسل هذا العام أيضاً مراسلات لرابطة الحكام والعصب أو خطابات أو توجيهات بهذا الخصوص من أجل تجنب أي جدل ممكن أو استفزازات لا فائدة منها”، على حد تعبيره.

لكن قال إنه في “حال ما وردتنا تقارير عن قيام لاعبين بتوقيف المباريات من أجل ذلك، فبالتأكيد سوف نقوم بمراسلتهم مجدداً لأننا صارمين بهذا الخصوص”.

ويستند الاتحاد الفرنسي إلى المادة 1.1 من نظامه الأساسي في هذا الشأن، الذي يقول إنه “يحظر أثناء المسابقات أو المظاهرات المنظمة على أراضي الاتحاد أو فيما يتعلق بها: أي خطاب أو عرض ذي طبيعة سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو نقابية، أو ارتداء أي لافتات أو ملابس تظهر ظاهرياً توجهات سياسية أو فلسفية أو الانتماء الديني أو النقابي أو أي عمل من أعمال التبشير أو المناورة الدعائية”.

ولا تزال فرنسا ترفض أن تحذو حذو إنجلترا أو ألمانيا، اللتين تسمحان بفترات استراحة للسماح للمسلمين بالشرب وتناول الطعام.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر صفحته بفيسبوك، “انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي، إن ثبت وقوعها، فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر”.

وتقدّم عدد من اللاعبين والمدرّبين الأجانب خلال الأعوام الماضية، بشكاوى قانونية ضد أندية مصرية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، على خلفية عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم ورواتبهم أو الشروط الجزائية المرتبطة بفسخ التعاقد.

وأكد “فيفبرو”، وهو الاتحاد المهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم، في بيان أنه رصدت في الآونة الأخيرة “تزايد النزاعات العمالية في مصر المرتبطة بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر، التزوير والابتزاز”.

وحذّر “فيفبرو”، ومقرّه في هولندا، اللاعبين من وجود إمكانية كبيرة بأن يستتبع انتقالهم للعب في مصر “إجراءات قانونية” ضد الأندية، مرفقا بيانه بسلسلة نصائح عليهم أخذها في الاعتبار بحال أقدموا على هذه الخطوة.

وطلب “فيفبرو” من اللاعبين عدم تسليم جواز سفرهم إلى مسؤول في النادي. وفي حال طلب منهم القيام بذلك لإنجاز تصريح إقامة أو عمل “فقم بدلا من ذلك بتزويده بنسخة عن جواز سفرك أو أصر على الحضور بنفسك” للقيام بالإجراءات.

وأشار إلى رصد حالات عدة تم فيها اشتراط إعادة جواز السفر بتوقيع اللاعبين على فسخ التعاقد مع النادي.

وحضّ الاتحاد اللاعبين على عدم توقيع “عقد فارغ” على أن تتم تعبئته في وقت لاحق من النادي، وطلب منهم بشكل دائم الاحتفاظ بنسخة أصلية من العقد تحمل توقيعه وتوقيع النادي.

ودعا اللاعبين للتأكد من أن يتم تحديد العملة التي سيتلقى بها راتبه، والاتفاق على كل البنود قبل توقيع العقد وعدم إبقاء مساحات فارغة فيه تمكّن النادي من إضافة بنود فيها.

كما طلب منهم أن يكونوا “حذرين للغاية” في التعامل مع الوكلاء، موضحا “ما لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في إطار مناقشات الانتقال مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلا من ذلك الحفاظ على علاقتهم بالنادي”.

وشدد الاتحاد على ضرورة أن يتأكد اللاعبون من إمكان طلبهم الإنصاف أمام غرفة حل النزاعات في الفيفا، مذكرا بأن “هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر لا تلتزم المتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا تضمن عدالة الإجراءات”.

كما لفت نظر اللاعبين الى أن بعض الأندية المصرية لا تمتلك حساب نظام مطابقة انتقالات اللاعبين “FIFA TMS” الخاص بها “وبالتالي يمكن لأي ناد طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر، و إذا طلب منك المشاركة في مثل هذه العملية التي تتطلب عادة توقيع عقد إضافي، فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث”.

وأوضح الاتحاد المصري عددا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة،
“أولا، إنه طبقا للـ ‘tms’ فإن عدد الأندية المصرية التي تمتلك حسابا هي 113 ناديا والتي تمثل الأقسام الأول والثاني بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، و لذلك لا تتواجز حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية”.

وفي نقطته الثانية ذكر الاتحاد المصري أن “لديه حوالي 268 لاعبا أجنبيا فى مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكويين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتمت إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد”.

و”ثالثا، لدى الاتحاد المصري عقود موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم ونعمل بها منذ 2020″، وفق ما ذكره في بيانه.

“رابعا: كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهي تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب”، بحسب البيان ذاته.

وأضاف الاتحاد المصري تشديده “على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء”.

كما أكد الاتحاد أن “لديه جميع إجراءات التقاضي التي تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022”.

واختتم بالقول: “أخيرا ..فإن الاتحاد المصري يرفض بشدة ويحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة و المتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد أي ملاحظة فيما جاء في بيانكم”.

وقال «العطار» في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «هناك ورشة عمل للأندية بحضور ممثلين من الكاف بشأن تراخيص الأندية، هناك بعض التعديلات في اللائحة، أهمها وجود نظام إلكتروني لتقديم ملفات التراخيص بنفس نظام الانتقالات الدولية مع الفيفا».

وأكد وليد العطار: «التراخيص أصبحت ضرورة للغاية، ليست فقط من أجل المشاركات الأفريقية، بل من أجل التواجد أيضًا في بطولة الدوري المصري الممتاز كمرحلة أولى، ثم دوري المحترفين للقسم الثاني، لكن هناك عدة معايير للحصول على تراخيص».

أضاف: «كل نادٍ يقدم ميزانيته الخاصة على مسؤوليته، وهناك مسؤول مالي من اتحاد الكرة سيطلع على الميزانيات، ولو ظهر على مدار الموسم مخالفة أحد المعايير، من حق لجنة التراخيص سحب الرخصة من النادي، هناك عدة معايير منها (المالي، الرياضي، الإداري، البنية التحتية)».

وواصل: «لن يكون هناك أي نادٍ مديون إلى اتحاد الكرة ويحصل على الرخصة، وأي نادٍ سيشارك في الدوري الممتاز، عليه تصفية ديونه أو الجدولة، وأي نادي مديون لنادي آخر، عليه تقديم أوراق اما بدفع المديونية أو تأجيلها أو جدولتها».

وختم حديثه قائلا: «نريد وضع ضوابط للأندية في الموسم المقبل، وأن نعيد ضبط الأمور في المواسم المقبلة من الناحية المالية، ولذلك خاطبنا جميع الأندية بضرورة التواجد في ورشة العمل، وأي نادٍ لن يحصل على الرخصة فلن يستطيع المشاركة في بطولة الدوري المصري الموسم المقبل وفقًا للائحة».

وعلم موقع «بطولات» من مصدر موثوق أن كلاتنبرج قد تقدم بالفعل باستقالته للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب إبعاده عن قرارات تعيين الحكام لإحدى مباريات الجولة الحالية.

وعلى رأسها قيام أعضاء لجنة الحكام الحالية بتغيير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم، دون علم كلاتنبرج، كذلك مباراة بيراميدز وسموحة اليوم.

وتقدم كلاتنبرج باستقالته رسميًا بسبب تدخلات رئيس لجنة الحكام السابق، عصام عبد الفتاح، بل إنه قام بالتواصل مع الحكم الدولي السابق من سيشل، إيدي ماييه، لقيادة اللجنة بدلًا من الإنجليزي.

وغضب كلاتنبرج لفرض الحكم السابق، توفيق السيد، ضمن لجنة الحكام وكذلك أحمد أبو العلا خاصة وأن الأول كان يرغب دائمًا في تغيير أسماء الحكام المعينين لبعض المباريات في الأسابيع السابقة، وهو ما قابله اعتراضًا من الإنجليزي.

ولم يشعر كلاتنبرج  بالمساندة من قبل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم في أزمة اتهامات رئيس الزمالك، مرتضى منصور، له واتهامه بأنه على علاقة برجل وتزوجه في مصر، وهو ما وصل إلى ابنته في الخارج التي تحدثت مع والدها بحزن شديد عن تلك المعلومات وهو أمر غير صحيح تمامًا.

لم يتقاض كلاتنبرج راتبه وغادر مصر منذ 4 أيام رغم وعد اتحاد الكرة للحكم بأنه سيتقاضاه يوم 16 يناير، لكنه لم يحصل عليه حتى يوم 20 يناير وسافر ولم يصله المبلغ على حسابه الشخصي.

كلاتنبرج يرى أن هناك حالة من الفوضى داخل لجنة الحكام، ولا يرغبون في السير على الطريق الصحيح وعندما كان يحلل الأخطاء كانوا لا يفعلون شيئًا، وهذا ما حدث في أحد أهداف الأهلي غير المحتسبة في شهر أغسطس الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا، بشأن أزمة رحيل مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام في الساعات الماضية وسفره بشكل مفاجئ.

وأوضح اتحاد الكرة خلال البيان، أنهم فوجئوا بخروج كلاتنبرج من المجموعة أو “الجروب” الخاص بتنسيق عمل اللجنة على “واتس آب”، وأنه لم يحدث تغيير لحكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، كما أشيع.

وأكد اتحاد الكرة أن كلاتنبرج حصل على جميع مستحقاته المالية، وفي حالة عودته لمهامه سيتم دعمه، أما في حالة رحيله سيكون هناك رئيس للجنة الحكام، أجنبيًا، وذلك من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية.