جاء كذلك في البيان الذي نشره آبي أحمد باللغة العربية عبر حسابه على تويتر، أن إثيوبيا تحفظ الأمانة، ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة. وأضاف أن “أديس أبابا تشارك منذ القدم نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة، وهذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى”.

رئيس الوزراء الإثيوبي تابع أن ‏”قيم المسؤولية والعدالة التي تتميز بها إثيوبيا قد وجدت اعترافاً وتقديراً من سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، عندما قال للصحابة: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد.. وهو ما يتم تأكيده اليوم بإثيوبيا شعباً وحكومة لن تلحق ضرراً بأشقائها”.

أثيوبيا تحفظ الأمانة، ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة pic.twitter.com/wQqXa9htdU

— Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) July 15, 2023

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن “احتياجات دول المنبع والمصب للتنمية تتضاعف نظراً للتزايد السكاني، مما يدعو مصر وإثيوبيا للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا في التنمية المستدامة والحياة الكريمة”.

كما أشاد “بالقيادة الحكيمة لعبد الفتاح السيسي وجهوده الحثيثة في البناء والتنمية في مصر، ونحن في إثيوبيا نؤمن بأن سد النهضة سيكون فوائد كبيرة للجميع”.

وذكر أن “من ضمن الفوائد التنموية التي سيحققها هو تخزينه لمياه النيل بشكل كافٍ، حيث يكون أفضل ضامن للجميع في حالات الجفاف الصعبة”.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بعد أيام من تصريحات أخرى له في نفس المسار، قال فيها إن “مصر والسودان إخواننا، ونأخذ في الاعتبار التخوفات التي يثيرانها بشأن سد النهضة”، مؤكداً استعداد بلاده لـ”التشاور والوصول لحلول وبدء مشروعات مشتركة”.

وتابع قائلاً: “كما تعلمون فقد تحصلنا على كمية كبيرة من المياه، يجب ألا يتضرر إخواننا ويحصلوا على نصيبهم، وأن يدركوا أن رغبة إثيوبيا هي التنمية فقط”.

وتطرق آبي أحمد إلى ما كان يثار من خلافات بشأن السد، قائلاً: “السؤال الهام هو كيف يمكننا أن نقوم بمشاريع جديدة مشتركة معاً بدلاً من الجدال، كيف يمكننا أن نقوم ببدء أعمال جديدة ونحن جاهزون للتشاور مع إخواننا ونصل للحلول”.

ناقش السيسي وآبي أحمد سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إذ اتفقا على النقاط التالية في هذا الصدد:

1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

2. خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

إثيوبيا: ملتزمون بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان خلال مفاوضات سد النهضة

ومساء الأربعاء، وصل آبي أحمد إلى مصر للمشاركة في “قمة دول جوار السودان” التي تستضيفها القاهرة اليوم الخميس، لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد 3 أيام من اجتماع بأديس أبابا عقدته لجنة “إيغاد” الرباعية وقاطعته الخرطوم اعتراضا على رئاسة كينيا للجنة المعنية بالسودان.

وأشار شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، إلى تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا للوساطة الأمريكية والإفريقية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي.

ولفت وزير الخارجية إلى أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر لم تحقق شئ حتى الآن وعدم اضطلاع إثيوبيا بمسؤوليتها للتوصل لاتفاق حال توافر ارادة سياسية حقيقية، معربا عن أمله في وجود رغبة للتوصل لاتفاق وعدم إتخاذ إثيوبيا لاجراءات أحادية وضرورة مراعاة حقوق دول المصب، موضحا أن مصر ستدافع عن مصالح شعبها وستتخذ الإجراءات التي تحفظ حقوقها المائية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أكدت إكمال بناء سد النهضة، لافتة إلى أن الملف يجب أن يحل عن طريق الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت الخارجية الإثيوبية في بيان لها أنه يجب وقف تمرير ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية وحله إفريقيا.

وجاءت تصريحات الخارجية الإثويبة، بعدما حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأربعاء، من استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية التي تحمل معها خطرا جما على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها.

وقال سامح شكري خلال بيان اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس إن استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطرا جما على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافا في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل.

وتابع شكري : “لذا، فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب”.