وجرى توقيع الاتفاق من البرهان والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

منذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.

وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.

يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.

أعلن عن التوصل إلى الاتفاق الجمعة بعد اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة “إيغاد”، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين.

والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.

أما الشق الثاني من الاتفاق ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش فينتظر أن يجري الانتهاء منه “في غضون أسابيع”، وفق البيان.

ودعا الناشطون المنادون بالديمقراطية والذين يرفضون “أي تفاوض وأي شراكة” مع الجيش إلى مظاهرات احتجاجا على الاتفاق. واعترض على الاتفاق كذلك قادة حركات التمرد السابقون الذين وقعوا في 2020 اتفاقا مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.

وقال محمد زكريا الناطق باسم حركة العدالة والمساواة (متمردون سابقون في دارفور) إن “هذا اتفاق ثنائي وإقصائي” يستبعد أطرافا عدة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “أن توقيع هذا الاتفاق ستترتب عليه نتائج سيئة” و”سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الساحة السياسية”.

وانتقد الاتفاق كذلك منى مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور واصفا إياه بأنه “أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية”. واعتبر المحللون الاتفاق “غامضا وفضفاضا”.

وقالت الباحثة السودانية خلود خير من مركز كونفلوانس ادفايزوري “من الصعب معرفة إلى أي مدى سيحظى هذا الاتفاق بالشعبية”. وأضافت قبل التوقيع على الاتفاق “لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يتضمن هذا الاتفاق والمسكوت عنه يثير القلق”.

وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان: «ارتقت قبل قليل روح الشهيد أحمد مقام الدين عبد الهادي (13 سنة) بعد معاناة في العناية المكثفة إثر إصابته بطلق ناري في الرأس يرجح أنه بسلاح خرطوش».

وأضافت أن الراحل أصيب «خلال مشاركته في مليونية (تظاهرة) 17 مارس (آذار الجاري) بمدينة أم درمان (غربي العاصمة الخرطوم)».

وتابعت: «بهذا يكون عدد الشهداء الأطفال منذ انقلاب 25 أكتوبر، 14 طفلا».

وأردفت: «ارتفع عدد شهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب 25 أكتوبر، إلى 88 شهيدا».

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول ما أعلنته اللجنة.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.​​​​​​​

وقبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

وذكرت اللجنة (غير حكومية) في بيان، «بلغ مجمل الإصابات 18 نتيجة للدهس بعربة تتبع لقوات نظامية، ورصاص مطاطي، وقنبلة صوتية، وجسم صلب، واختناق بالغاز المسيل للدموع، والرشق بالحجارة والتدافع»، دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات.

والسبت، تجددت المظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بـ«حكم مدني»، ضمن فعاليات تنسيقيات لجان المقاومة (يديرها ناشطون) في مارس الجاري.

​​​​​​​ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن إجمالي إصابات مظاهرات مليونية الأحد “20 فبراير”، بلغت 92 شخصا بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية، فجر الإثنين، بأن مجمل الاصابات التي تم حصرها في مليونية 20 فبراير بلغت 92 إصابة بينها حالتان برصاص حي، و23 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز.

وذكر البيان أن الإصابات بمدن العاصمة الثلاث شملت “الخرطوم 71 إصابة وفي مدينة بحري شمالي الخرطوم 18 إصابة، و3 إصابات بمدينة أم درمان غربي العاصمة”.

والأحد، تظاهر آلاف المحتجين في عدة أحياء بالخرطوم، ومدينة بحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غرب)، بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء) المسؤولة عن تنظيم التظاهرات، للمطالبة بـ”حكم مدني كامل” وإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”، سقط على إثرها قتيل بالرصاص في مدينة بحري شمالي الخرطوم بحسب لجنة أطباء السودان.

وفي سياق ذي صلة، دعا تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مليونية 21 فبراير (الإثنين) في الخرطوم ومدن البلاد.

وقال التجمع المهني في بيان اطلعت عليه الأناضول: “فلنخرج جميعنا في مليونية 21 فبراير، لانتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة للقوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري”.

وأضاف: “ندعو جماهير الشعب السوداني والعاملات والعاملين بأجر للخروج مع الثائرات والثوار كتفاً بكتف، متمسكين بسلميتنا المشهودة”.

من جانبها، دعت تنسقيات لجان المقاومة بالخرطوم “ناشطون في الأحياء” إلى المشاركة في مظاهرات 21 فبراير تحت شعار “مليونية كسر القيد”.

وأوضحت في بيان اطلعت عليه الأناضول أن المظاهرات في العاصمة الخرطوم ستتوجه إلى “جدارية المعتقلين بساحة ” التحرير” في بحري شمال الخرطوم، لرمزية جدارية المعتقلين، وتسليط الضوء على الاعتقالات غير المشروعة التي تمارسها ” السلطة الانقلابية”.

والأحد، دعت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، إلى “حملة وطنية شاملة لإطلاق سراح كافة المعتقلين بالسجون وهم أكثر من 200 شخص”.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في “لجان المقاومة”.

فيما قال البرهان الخميس إن “البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية”، مشددا على “استقلالية” هذه السلطات.

ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بـ«الحكم المدني الكامل» في البلاد.

وخرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، وحملوا الأعلام الوطنية، وصورًا لضحايا الاحتجاجات، وتوجهوا إلى القصر الرئاسي.

وردد المتظاهرون هتافات منها: «السلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات»، «لا لحكم الفرد»، و«المجد للسودان».

وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين؛ لمحاولة تفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

كما بثت صفحات «لجان المقاومة» بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم مقاطع مصورة لإغلاق شارع رئيسي بالمتاريس، وإطارات السيارات المشتعلة.

وقال شهود عيان إن محتجين نظموا تظاهرات في منطقة الخرطوم بحري، ورددوا هتافات: «لا لحكم الفرد.. في لحظة تلقى الرد ..كل الشوارع سد».

وفي مدينة «ود مدني» بولاية الجزيرة، حمل المحتجون الأعلام الوطنية ورددوا هتافات منها: «المجد للسودان«، و«لا لحكم الفرد»، و«مدَنية»، حسب شهود عيان.

وكانت «لجان المقاومة» قد أعلنت مساء الأحد، أن المظاهرات بالعاصمة الخرطوم الإثنين، ستتوجه نحو القصر الرئاسي.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إجراءات «استثنائية» اتخذها قائد الجيش «عبد الفتاح البرهان»، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية «انقلابًا عسكريًا»، في مقابل نفي الجيش.

ووقع «البرهان» ورئيس مجلس الوزراء «عبد الله حمدوك»، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير الجاري، استقال «حمدوك» من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ«حكم مدني كامل»، لاسيما مع سقوط 64 قتيلًا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق «لجنة أطباء السودان».

وكانت اللجنة (غير حكومية) قالت في بيان سابق اليوم: «ارتقت أرواح ثلاثة شهداء في مواكب (مظاهرات) منطقة أمدرمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته متعددة المسميات والمهام».

وفي بيان لاحق قالت اللجنة إن «شهيدا رابعا ارتقى برصاص السلطة الانقلابية ليرتفع عدد شهداء مجزرة 30 ديسمبر إلى 4 شهداء جميعهم برصاص حي».

ولفتت إلى أنه بعد مقتل المتظاهرين الأربعة «ارتفع شهداء الانقلاب منذ 25 أكتوبر إلى 52، بينهم 10 بعد الاتفاق الانقلابي لرئيس وزراء الانقلاب (عبدالله حمدوك) ورئيس مجلس سيادته (عبدالفتاح البرهان)».

واتهمت اللجنة السلطات التي وصفتها بالانقلابية بممارسة «أبشع الانتهاكات في حق شعبنا الآن، وتواصل ارتكاب مجازرها في تعتيم إعلامي لن يستر عورة السقوط الحتمي».

وأضافت أن «السلطة الانقلابية تواصل المطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل».