وقالت الصحيفة في تقرير نقلا عن مصادر: “قامت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، بما في ذلك إسرائيل، بإعداد مجموعة من الأهداف لشن ضربات محتملة على إيران، وذلك بعد تلقي وتحليل معلومات استخباراتية من مصادر متعددة”.

وأضافت الصحيفة:”تسارعت وتيرة جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الأمريكيين وحلفائهم بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين. فبالإضافة إلى اللواء شلومي بيندر، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، الذي زار الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، وصل أيضاً ممثلون عن دول أخرى، من بينها ثلاث دول خليجية ودولة عربية أخرى من المنطقة”.

وقال مصدر مطلع على الوضع لصحيفة “إسرائيل اليوم” إن هذا التعاون حدث على الرغم من معارضة بعض دول المنطقة علناً للضربة ومنعها الطائرات المقاتلة الأمريكية من عبور مجالها الجوي في طريقها إلى إيران.
وبحسب المصدر، عقد كبار مسؤولي الاستخبارات جلسات عصف ذهني مع نظرائهم الأمريكيين بهدف تعظيم أثر الضربة، والأهم من ذلك، تحديد الخطوات اللاحقة لضمان عدم قدرة إيران على إلحاق الضرر وإضعاف النظام إلى أقصى حد ممكن، وربما إلى حد الانهيار.

ووقع ترامب، أمرا تنفيذيا لدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع الجماعة – مثل تلك في لبنان ومصر والأردن – منظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية مُدرَجة على القوائم الخاصة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن “الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”.

كما يُكلّف الأمر التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء إجراءات التصنيف، على أن يتعاونا مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد لإعداد تقرير شامل حول الفروع المرشحة للإدراج. ويُلزم الأمر الوزارات باتخاذ الإجراءات خلال 45 يوماً من تسلّم التقرير، إذا خلصت نتائجه لوجود مبررات للتصنيف.

وبحسب “ورقة حقائق” نشرها البيت الأبيض، فإن الهدف النهائي للأمر هو القضاء على قدرات الفروع المُصنَّفة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد قد تشكّله على المواطنين الأمريكيين وعلى الأمن القومي للولايات المتحدة.

والأحد قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته “حظرت جزءا من جماعة الإخوان المسلمين، وستعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا”.

ونقل الإعلام العبري كلمة مسجلة لنتنياهو عبر فيها عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لقراره حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية، إنها منظمة تُهدد الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو أن “دولة إسرائيل حظرت جزءا من هذه المنظمة ونعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا”، في إشارة إلى حظر الفرع الشمالي من الحركة الإسلامية لفلسطينيي الداخل عام 2015.

والأسبوع الماضي أعلنت ولاية تكساس تصنيف كل من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات “إرهابية أجنبية” وعابرة للحدود، متهمة إياهما بالسعي لفرض الشريعة وقيادة العالم الإسلامي.

ويحظر هذا التصنيف على المنظمتين شراء أو امتلاك أراضٍ داخل الولاية فيما ردّ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عبر رفع دعوى قضائية.

وتركّزت الاعتقالات على نشطاء وأشخاص يُشتبه بتقديمهم دعمًا ماليًا أو ماديًا إلى غزة، في أعقاب عداون الاحتلال المستمر على القطاع. وأكّد المعتقلون أنهم خضعوا للاستجواب دون توجيه تهم رسمية، وطُلب منهم عدم الإفصاح عن اعتقالهم، وتم إطلاق سراح كثيرين دون أي توضيح، مما خلق مناخًا من الخوف وعدم اليقين.

ووصفت مصادر سياسية أردنية أن الحملة جاءت أيضًا تحت ضغط من السعودية والإمارات مقابل مساعدات مالية محتملة.

ومن بين المعتقلين ناشطون مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية للسلّم، التي حصلت على 31 مقعدًا في آخر الانتخابات البرلمانية.

ومن أبرز الحالات المحققة:

أحمد الزرقان (72 عامًا)، العمدة الأسبق، معتقل منذ أبريل دون تهمة أو اتصال مع عائلته. أثار اعتقاله احتجاجًا نادرًا من قبل قبائل من محافظة الطفيلة قرب مقر المخابرات في عمّان.

حمزة بني عيسى، الذي أصيب أثناء الاعتقال وفقد البصر جراء إصابته برأسه، بحسب والدته أروى الطل، التي نشرت فيديو عامًا تندّد فيه بالاعتداءات .

خالد الجهّاني، وحمزة خضر (قائد حملة BDS)، وجميل أبو بكر، وهم من أعضاء الجبهة الإسلامية، تم اعتقالهم لفترة قصيرة واستجوابهم فيما يتعلّق بنشاطهم داعمًا لغزة .

وتصاعدت حملة الاعتقالات بعد أن أعلن جهاز المخابرات في أبريل تفكيك “خلية مسلّحة” كانت تخطط لدعم المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك إنشاء مصنع صواريخ في الزرقاء وتطوير طائرات مسيّرة، وهو بيان أثار سخرية إلكترونيّة وسرعان ما خضع لحظر إعلامي .

ويدعو ناشطو حقوق الإنسان إلى وقف الاعتقالات التعسفية وضمان شفافية الإجراءات القانونية والحق في محاكمة عادلة. حتى الآن، لم تصدر الحكومة أي ردّ على الانتقادات المتزايدة.

جاء القراربعد انقطاع الإمدادات الواردة من الاحتلال في أعقاب اندلاع الحرب بين الاحتلال وإيران، بحسب ما كشفه مسؤولان في الحكومتين المصرية والأردنية لبلومبيرج.

يأتي التحرك المصري، رغم معاناة القاهرة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مما تسبب في أزمة في الكهرباء خلال الصيف الماضي.

وتعاني مصر والأردن من نقص حاد في الإمدادات، نتيجة تقليص عمليات الضخ عقب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري في الاحتلال، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إيقاف توريد الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية من بينها الحديد، وتفعيل خطة طوارئ لمواجهة توقف الإمدادات.

كما قررت السلطات رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى المتاح، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتجنب اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء بقطع التيار وهو الإجراء الذي تسعى الحكومة لتجنبه لتفادي السخط الشعبي.

كان مسؤول مصري قد كشف أمس أن الحكومة تدرس مقترحات لإعادة تطبيق سياسة تخفيف الأحمال، في حال استمرار نقص الإمدادات من الشرق.

وفي ديسمبر 2024، وقعت مصر اتفاقية مع الأردن، للاستفادة من البنية التحتية المصرية من وحدات التخزين والتغويز العائمة، لتأمين احتياجات عمّان من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين المقبلين، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

وشملت قائمة الحجب 12 موقعاً، من أبرزها: “ميم مرآتنا”، “رصيف 22″، “Middle East Eye”، “الشعوب”، “عربي 21″، “رصد”، “عربي بوست”، و”صوت الأردن”.

وزعم بيان السلطات الاردنية أن القرار جاء من أجل “الحفاظ على الأمن الإعلامي الوطني والتصدي لمحاولات التشويش على استقرار الأردن والإساءة لرموزه السياسية والاجتماعية والوطنية”.