جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تم فيه إعلان بنود «البيان الختامي» للقمة و«إعلان العلا».

وأضاف الوزير أن «القمة الخليجية أعلت المصالح العليا لمنظومة التعاون، وأكد البيان الختامي العلاقات الراسخة ودعا لتوطيدها واحترام مبادئ حسن الجوار».

وأشار إلى أن «قمة العلا» تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج، و«مهما بلغت الخلافات بالبيت الخليجي إلا أن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك».

وتابع: «لم تكن القمة لتحقق أهدافها لولا التكاتف والدور الهام للكويت والولايات المتحدة».

ووفق الوزير، فإن البيان يؤكد تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر، أن «ما تم اليوم هو عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربع وقطر».

وأعرب عن ثقته باستمرار اتفاق المصالحة الخليجية.

وقال في الوقت ذاته: «من المهم أن يكون لدول المنطقة موقف موحد وواضح تجاه التهديدات الإيرانية».

وفي ذات السياق، قال الديوان الأميري القطري، إن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في اجتماع القمة.

وأضاف أمير قطر أن النتائج الإيجابية للاجتماع «ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة».

وعقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وتوجت بتوقيع قادة دول الخليج البيان الختامي و«بيان العلا».

وشهدت العلاقات بين البلدين شبه قطيعة منذ 5 يونيو 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره «محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل».

ومنذ 5 يونيو 2017، تفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره «محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل».

وقال الصباح، في بيان متلفز، إن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان القمة الخليجية التي تستضيفها مدينة «العلا» شمال غربي السعودية.

وأضاف أنه تم التأكيد على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان «العلا»، الذي يعد إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها.

وتابع أنه بناء على اقتراح أمير الكويت تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر، اعتبارا من مساء هذا اليوم «الإثنين».

وأعلن الديوان الأميري القطري، أن الشيخ «تميم بن حمد» أمير دولة قطر سيرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدا في السعودية.

ومن جهته قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عشية انعقاد القمة الـ 41، إن «سياسية المملكة قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون (الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والسعودية) والدول العربية».

وأكد على أن «القمة ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف (..) وستترجم من خلالها تطلعات قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا».

وأعلنت الرياض موافقتها على فتح الأجواء والحدود مع الدوحة، حسب الإخبارية السعودية.

وشدد الصباح على أنه تم الاتفاق أيضا على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.

ومنذ سنوات، تتوسط الكويت من أجل إنهاء أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، والذي يضم السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

وفي وقت سابق الإثنين، تم «رصد تحركات لإزالة الحواجز على الحدود القطرية السعودية».

وقبيل ساعات من القمة الخليجية، تسلم أمير قطر، الإثنين، رسالة شفهية من نظيره الكويتي.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية، أن تشهد قمة الثلاثاء توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وبذلك يكون الأمير نواف أرسل رسائل لجميع أطراف الأزمة، بعدما بعث رسائل مماثلة لقادة قطر والسعودية والإمارات والبحرين، قبيل أيام من قمة خليجية يُرتقب أن تسفر عن اتفاق للحل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، إن السيسي استلم رسالة من مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، تضمنت «سبل دعم العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية».

وعلى مدار الأيام الـ3 الماضية، قام مبعوث أمير الكويت، أيضا، بتقديم رسائل خطية منفصلة لكل من أمير قطر، وسلطان عمان، ورئيس الإمارات، والعاهلين السعودي والبحريني، تطرقت أغلبها إلى العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة.

والجمعة، قام مبعوث أمير الكويت بتقديم رسالة أخرى إلى أمين مجلس التعاون الخليجي نایف الحجرف، في مقر المجلس بالریاض، تطرقت إلى ترتيبات اجتماع القمة المرتقب عقدها في محافظة العلا غربي السعودية، الثلاثاء المقبل.

والإثنين الماضي، قال مجلس الوزراء الكويتي، إن بلاده «مرتاحة إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها القمة الخليجية».

ووفق مراقبين، ثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيع اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، وأنباء غير مؤكدة عن حضور الرئيس المصري لها.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية، أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وفي 4 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الكويتي، عن «مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي»، وسط ترحيب قطري سعودي.

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية مؤخرا، أن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

والخميس، قالت الخارجية المصرية، إن بلادها «دائما ما تسعى لدعم الجهود المبذولة لوحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة»، ردا على سؤال بشأن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعية وقطر.

ومنذ 5 يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره «محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل».

وقال البيان، إن «مصر دائمًا تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة، بما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف».

بدوره، شدد المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ، وفق البيان، على «أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية لخصوصيتها، وتزكي التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة».

كما أشار إلى ضرورة «مراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية، ويحافظ على الأمن القومي العربي».

ومنذ 5 يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره «محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل».

لكن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، أعلن، في 4 ديسمبر الجاري، عن «مساعٍ حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي»، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنته الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة، المقررة في 5 يناير توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

(الأناضول).