وقال الأزهر في بيان نشره خلال حسابه الرسمي على منصة “إكس”، “يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات التصريحات الاستفزازية المرفوضة الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، حول وهم (إسرائيل الكبرى)، مؤكدًا أنها تعكس عقلية احتلالية متجذرة”.

وأضاف، أن هذه “التصريحات تفضح أطماعا ونوايا متطرفة يسعى بها الاحتلال الغاصب للاستيلاء على ثروات دول المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في تجاوز فج واستهانة بإرادة الشعوب ومقدراتها”.

وأكد الأزهر، أن “هذه الأوهام السياسية لن تغيِّر من الحقيقة شيئًا، وما هي إلا غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائمه ومذابحه والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة حتى يمحو فلسطين من خريطة العالم، في سياسات باتت مفضوحة ومكشوفة، ولن تمنح شرعية للاحتلال ولو على شبر واحد من أرض فلسطين؛ ففلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، ستظل عصية على الطمس وتزييف الحقائق، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل، ومصيره الزوال”.

وشدد البيان على رفض الأزهر القاطع “للروايات الدينية المتطرفة التي يبعثها الاحتلال من حين لآخر لاختبار جدية دول المنطقة وشعوبها في التعامل مع هذه الأوهام”، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى أن تتوحَد في مواجهة هذه الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة بأسرها.

كما حث الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف زيف روايات المحتل الغاصب، والتصدي لمخططاته، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله، والباطل إلى زوال مهما طال الأمد.

والأسبوع الماضي قال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية إنه يشعر بأنه في “مهمة تاريخية وروحية” وإنه “مرتبط جداً” برؤية “إسرائيل الكبرى”، وهو تصريح فُهم منه أنه يريد توسيع احتلال أراض في دول عربية عدة، منها مصر والأردن.

وتضمن البيان إدانة لحرب الإبادة والتجويع التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

ولم تُصدر مشيخة الأزهر حتى الآن أي بيان توضيحي بشأن حذف البيان، في حين واصل ناشطون تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بمضامينه، ومستنكرين قرار حذفه.

وذكر البيان المحذوف، “يطلق الأزهر الشريف صرخته الحزينة ونداءه العالمي المكلوم، الذي يستصرخ به أصحاب الضمائر الحية ‏من أحرار العالم وعقلائه وحكمائه وشرفائه ممَّن لا يزالون يتألمون من وخز الضمير، ويؤمنون بحرمة ‏المسؤولية الإنسانية، وبحقوق المستضعفين والمغلوبين على أمورهم وعلى أبسط حقوقهم في المساواة بغيرهم ‏من بني الإنسان في حياة آمنة وعيش كريم، من أجل تحرك عاجل وفوري لإنقاذ أهل غزة من هذه المجاعة ‏القاتلة، التي يفرضها الاحتلال في قوة ووحشية ولا مبالاة لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل، ونظنه لن ‏يعرف لها شبيها في مستقبل الأيام”.

وتابع البيان “يعلن الأزهر الشريف أن الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك وهو يرى آلاف الأطفال والأبرياء ‏يُقتلون بدم بارد، وأن مَن ينجو منهم من القتل يلقى حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف، ونفاد الدواء، وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت مُحقَّق”.

كما أكد الأزهر خلال بيانه على أن “ما يمارسه هذا الاحتلال البغيض من تجويع قاتل ومُتعمَّد لأهل غزة المسالمين، وهم يبحثون عن ‏كسرة من الخبز الفُتات، أو كوب من الماء، ويستهدف بالرصاص الحي مواقع إيواء النازحين، ومراكز توزيع ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية لهو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”.

وأشار البيان إلى أن “من يمد هذا الكيان بالسلاح، ‏أو يشجعه بالقرارات أو الكلمات المنافقة، فهو شريك له في هذه الإبادة، وسوف يحاسبهم الحَكَم العدل، ‏والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندونهم أن يتذكروا ‏جيدا الحكمة الخالدة التي تقول: أُكلنا يوم أُكِل الثور الأبيض”.

وأردف البيان “إن الأزهر الشريف وهو يغالب أحزانه وآلامه، ليستصرخ القوى الفاعلة والمؤثرة أن تبذل أقصى ما تستطيع ‏لصد هذا الكيان الوحشي، وإرغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة، وإدخال المساعدات الإنسانية ‏والإغاثية بشكل فوري، وفتح كل الطرق لعلاج المرضى والمصابين الذين تفاقمت حالتهم الصحية؛ نتيجة ‏استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرافق الطبية، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية”.

والاثنين الماضي، قال مكتب رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، في بيان، إن الأخير استقبل في مكتبه بالقدس “أئمة وقادة في الجالية المسلمة من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة”.

وادعى أن الوفد، الذي ترأسه حسن شلغومي، “ضم شخصيات إسلامية بارزة جاءت إلى إسرائيل لنشر رسالة السلام والتعايش والشراكة بين المسلمين واليهود، وبين إسرائيل والعالم الإسلامي”.

وتعقيبا على الزيارة، قال الأزهر، إنه “تابع باستياء بالغ زيارة عدد ممن وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين بقيادة المدعو حسن شلغومي، إلى الأراضي ‏الفلسطينية ‏المحتلة، ولقاء رئيس الكيان الصهيوني المحتل، وحديثهم المشبوه والخبيث عن أن الزيارة تهدف ‏إلى ترسيخ ‏‏التعايش والحوار بين الأديان”.

وفي بيان نشره على فيسبوك، الأزهر، اعتبر أن هؤلاء الأئمة المزعومين بزيارتهم “ضربوا صفحا عن معاناة الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ‏وعدوان غير ‏مسبوق ومجازر ومذابح وقتل متواصل للأبرياء لأكثر من 20 شهرا”.‏

وأضاف أنه “يستنكر بشدة هذه الزيارة، التي أجراها أشخاص عَمِيت أبصارهم وبصائرهم، وتبلدت مشاعرهم عما يقاسيه ‏هذا الشعب (الفلسطيني) المنكوب، وكأنهم لا تربطهم بهذا الشعب أية أواصر إنسانية أو دينية أو أخلاقية”.

وحذر ‏الأزهر “من هؤلاء وأمثالهم من المأجورين المفرطين في قيمهم الأخلاقية والدينية”.

واعتبر أن “أمثال هؤلاء عادة ما ‏ينتهي بهم تاريخهم وصنيعهم إلى صفحات التاريخ السوداء”. ‏

وأكد أن “هذه الفئة الضالة ‏لا تمثل الإسلام ولا المسلمين، ولا ‏الرسالة التي يحملها علماء الدين ‏والدعاة والأئمة في التضامن مع ‏المستضعفين ‏والمظلومين”.

وحذر الأزهر جموع المسلمين في الشرق والغرب من “‏الانخداع بهؤلاء المنافقين وأمثالهم من الآكلين على موائد الخزي والعار والمهانة، حتى وإن صلوا صلاة ‏المسلمين، وزعموا أنهم أئمة ودعاة”.‏

وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.

أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.

وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.

وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وينص مشروع القانون على “حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية”.

وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.

وأقر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.

وقال الأزهر في بيان، إن هذه القرارات الخطرة تؤدي لفقدان الثقة في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وإضعاف النظام العالمي بمؤسساته ودساتيره.
مما يؤدي لسيادة نظام جديد تحكمه عوامل القوة وهيمنة السيطرة على السلطة والسلاح، وتحويل العالم إلى غابة يأكل القوي فيها حقوق الضعفاء والمستضعفين حسب بيان الأزهر.

وطالب الأزهر بالتوقف عن إصدار هذه التصريحات والقرارات المتخبطة، ووضع حد للتهديد بوقف التمويل ووقف العمل كتهديد مستمر للمؤسسات الدولية من أجل الضغط عليها لتغيير مواقفها وتبني مواقف غير عادلة، وضرورة التزام كل الدول بما تصدره هذه المؤسسات من قرارات، والعمل على صون نزاهتها، وعدم التدخل في شؤون عملها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية، للتعامل مع ما وصفه بـ التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا ذلك تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي الأمريكي، على حد قوله.

وقرر ترامب فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.