وطالبت الأسرة في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة للمعتقلين، وإصدار توصيات ملزمة تكفل الوقف الفوري لها.

وفيما يلي نص الخطاب كاملا:

معالي الأمين العام،

نحن، عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، نتشرف بأن نرفع إليكم هذه الرسالة بمناسبة انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: “معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إيمانًا منّا بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في حماية الحقوق والحريات الأساسية للبشر كافة..

يعرض التقرير المرفق مع رسالتنا توثيقًا لانتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق أحبّتنا المعتقلين، في مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما:

المادة 9: التي تؤكد على حق كل إنسان في الحرية والأمان على شخصه، وتُحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

المادة 10: التي تشترط معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تصون كرامتهم الأصيلة.

المادة 14: التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة..

إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة.

وبناءً عليه، نتقدّم إلى معاليكم بالطلبات التالية:

1. تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة في التقرير المرفق.

2. ضمان تمكين اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وأسرهم دون قيود أو عراقيل.

3. إصدار توصيات ملزمة تكفل:

الوقف الفوري لجميع الانتهاكات،

الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي،

تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

معالي الأمين العام،

إن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتنا بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وتفضلوا، معاليكم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

باسم عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعرض حشود غفيرة من المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية والغذائية، لإطلاق نار من الدبابات والقناصة الإسرائيليين ونيران أخرى.

وقال البرنامج في بان له: “في صباح يوم 20 يوليو، عبرت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، مؤلفة من 25 شاحنة، محملة بمساعدات غذائية حيوية، معبر زيكيم الحدودي، متجهة إلى التجمعات السكانية المتضورة جوعًا في شمال غزة”.

وأضاف أنه “بعد عبورها الحاجز الأخير بعد معبر زيكيم إلى غزة بوقت قصير، واجهت القافلة حشودًا غفيرة من المدنيين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر وصول الإمدادات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، ومع اقتراب القافلة، تعرض الحشد المحيط بها لإطلاق نار من الدبابات والقناصة الإسرائيليين ونيران أخرى”.

وأوضح “نشعر بقلق بالغ وحزن بالغ إزاء هذا الحادث المأساوي الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، وإصابة عدد أكبر بجروح خطيرة. كان هؤلاء الأشخاص يحاولون ببساطة الحصول على الغذاء لإطعام أنفسهم وعائلاتهم على شفا المجاعة. يُبرز هذا الحادث المروع الظروف المتزايدة الخطورة التي تُجبر العمليات الإنسانية في غزة على القيام بها”.

وأكد أن “هذا الحادث العنيف يأتي اليوم على الرغم من تأكيدات السلطات الإسرائيلية بتحسن الظروف الإنسانية؛ بما في ذلك عدم تواجد القوات المسلحة أو مشاركتها في أي مرحلة على طول مسارات القوافل الإنسانية”.

وأضاف “يجب ألا تكون هناك أبدًا أي جماعات مسلحة بالقرب من قوافل المساعدات التابعة لنا أو على متنها، كما أكدنا مرارًا وتكرارًا لجميع أطراف النزاع. يجب أن تتوقف عمليات إطلاق النار بالقرب من البعثات الإنسانية والقوافل وتوزيع المواد الغذائية فورًا. أي عنف يستهدف المدنيين الذين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأوضح “نتمسك بثبات بمبادئنا في العمل باستقلالية وحيادية ونزاهة. وهذا أحد الأسباب العديدة التي تجعل المجتمعات تثق بنا، ويواصل برنامج الأغذية العالمي دعوته لحماية جميع المدنيين وعمال الإغاثة الذين يقدمون المساعدات المنقذة للحياة. لا ينبغي أن تُضطر فرق برنامج الأغذية العالمي المرافقة للقوافل إلى المخاطرة بحياتهم في محاولة لإنقاذ الآخرين. بدون هذه الشروط الأساسية، لا يمكننا الاستمرار في تقديم الدعم المنقذ للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة”.

وأشار البرنامج الأممي إلى أن “أزمة الجوع في غزة وصلت إلى مستويات جديدة من اليأس. يموت الناس بسبب نقص المساعدات الإنسانية. ويتفاقم سوء التغذية، حيث يحتاج 90 ألف امرأة وطفل إلى العلاج بشكل عاجل. ويعاني ما يقرب من شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص من عدم تناول الطعام لأيام. المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لمعظم الناس للحصول على أي نوع من الطعام، حيث ارتفع سعر كيس الدقيق الذي يزن كيلوغرامًا واحدًا إلى أكثر من 100 دولار أمريكي في الأسواق المحلية”.

وقال “لا يمكن لاستقرار هذا الوضع المتفاقم، وتهدئة المخاوف، وإعادة بناء ثقة المجتمعات المحلية بوصول المزيد من الغذاء إلا من خلال زيادة هائلة في توزيع المساعدات الغذائية.. لقد طال انتظار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ويجب أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصال الإمدادات الغذائية الأساسية إلى السكان المدنيين في غزة بطريقة متسقة، وقابلة للتنبؤ، ومنظمة، وآمنة – أينما كانوا في جميع أنحاء قطاع غزة”.

وأكد أن “برنامج الأغذية العالمي جاهز. لدينا إمدادات غذائية قريبة، وفرق ذات خبرة ميدانية، وأنظمة مثبتة جاهزة للاستجابة على نطاق واسع. لقد فعلنا ذلك من قبل، ويمكننا أن نفعله مرة أخرى.. ندعو المجتمع الدولي وجميع الأطراف بإلحاح إلى مناصرة وتسهيل إيصال المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى السكان الذين يتضورون جوعًا داخل غزة – بأمان وأمان، أينما كانت العائلات، ودون عوائق.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة تعقيبا على ارتفاع عدد الوفيات بين النازحين في الخيام بسبب موجات الصقيع إلى 7 بينهم 6 أطفال، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الاثنين.

وقالت الحركة: “إثر ازدياد حالات الوفاة في قطاع غزة بسبب موجة البرد القارس والمنخفض الجوي، فإننا ندعو الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية لضرورة العمل على إدخال المستلزمات الإغاثية والخيام لحماية مئات الآلاف من المدنيين النازحين من البرد ومن الآثار الكارثية للعدوان الصهيوني المتواصل”.

وأوضحت أن الواجب الإنساني والقانوني “للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة يقتضي التحرك العاجل لإغاثة شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرّض لجريمة إبادة وتطهير عرقي صهيوني مستمرة منذ نحو 15 شهراً”.

ودعت إلى ضرورة “توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة من مأوى وغذاء وماء ودواء ووسائل تدفئة، وإلزام الاحتلال الفاشي بوقف عدوانه، ورفع حصاره عن أكثر من مليونَي إنسان يواجهون ظروفاً معيشية لا إنسانية”.

ويعيش النازحون الفلسطينيون داخل خيام مصنوعة من القماش والنايلون، ظروفا إنسانية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية من المياه والطعام، فضلا عن نقص حاد في الملابس والأغطية السمكية ووسائل التدفئة خلال فصل الشتاء.

ولجأ هؤلاء إلى الخيام بعدما دمر الاحتلال منازلهم وأجبر معظمهم على ترك مناطق سكنهم والتوجه إلى المناطق التي تقع جنوب محور “نتساريم” (جنوب القطاع) الذي أنشأه الجيش مع بداية عمليته البرية على القطاع في 27 أكتوبر 2023.

وأيدت القرار 97 دولة من أعضاء الجمعية العامة، وعارضته 8 دول، بينما امتنعت 64 دولة أخرى عن التصويت، الثلاثاء.

وذكر القرار أن أعضاء الأمم المتحدة “قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي تم احتلاله منذ عام 1967 خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن”.

ونص القرار على أن أنشطة الاستيطان والبناء التي يقوم بها الاحتلال في مرتفعات الجولان “غير قانونية” وأنها تواصل انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي تم تبنيه عام 1981.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمرتفعات الجولان يشكل ضما فعليا، وعائقا أمام السلام الشامل والدائم في المنطقة.​​​​​​​

وتقع هضبة الجولان جنوب غرب سوريا، وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وتحتلها “إسرائيل” منذ حرب 1967، وضمتها إليها عام 1981، في خطوة لم تلق اعترافا من الأمم المتحدة، التي تعترف بها جزءا من سوريا.

وفي تصريحات صحفية، أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، بأن الأرجنتين سحبت قواتها من “اليونيفيل”، دون أن تصدر توضيحا حول الأمر.

من جهته، أكد متحدث “اليونيفيل” أندريا تيننتي في تصريحات صحفية، طلب الأرجنتين عودة عناصرها العاملين في صفوف القوة الأممية، دون ذكره دوافع وأسباب القرار.

وبحسب المعلومات المتوفرة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الأرجنتين لديها 3 عناصر في صفوف “اليونيفيل”.

وكانت “اليونيفيل” أعلنت في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، تعرض قواتها ومنشآتها جنوب لبنان، لثلاث هجمات متفرقة، أسفرت إحداها عن إصابة 4 من عناصرها.

جدير بالذكر أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ينحاز بشكل صريح للاحتلال، وسبق أن أعلن تصنيفه حركة حماس “منظمة إرهابية دولية”.

وتأسست “اليونيفيل” بقرار من مجلس الأمن في مارس 1978 عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.

وتؤدي البعثة البالغ عدد أفرادها 11 ألفا، منهم 10 آلاف عسكري، دورا مهما في المساعدة على تجنب التصعيد بين الاحتلال ولبنان من خلال آلية الاتصال التابعة للبعثة.

وتقوم بدوريات في جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية.

كما تدعم البعثة الجيش اللبناني من خلال التدريب، للمساعدة في تعزيز انتشاره بالجنوب، حتى يتمكن من تولي المهام الأمنية.

جاء ذلك في تقرير نشرته، الخميس، اللجنة الأممية الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال التي تمس الحقوق الإنسانية، للفلسطينيين والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة.

وأشار التقرير الذي استند إلى تحقيقات أجريت بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين بغزة والظروف التي تهدد حياة الفلسطينيين “عمدا”.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى الظروف المعنية، فإن هجمات الاحتلال على غزة “ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية”.

وذكر التقرير أن المسؤولين بالاحتلال يدعمون “علنا” السياسات التي تحرم الفلسطينيين من حاجاتهم الحيوية مثل الغذاء والماء.

وجاء في التقرير: “إن المنع المنهجي وغير القانوني للمساعدات الإنسانية يكشف بوضوح عن نية إسرائيل في استغلال المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية”.

وأضاف أن “إسرائيل تتسبب عمدا في الموت والجوع، وتستخدم الجوع وسيلةً للحرب، وتعاقب الشعب الفلسطيني بصورة جماعية”.

وتطرق إلى مخاوف بشأن أنظمة الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الاحتلال.

وأفاد أن “(هذا الوضع) يُظهر أن إسرائيل تتجاهل التزامها بالتمييز بين المدنيين، واتخاذ الإجراءات الكافية لتجنب قتلهم”.

وبدعم أميركي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.