جاء هذا القرار في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطا أمنية وسياسية متزايدة، حيث تخضع شخصيات داخل مكتبه للتحقيق من قِبل الأجهزة الأمنية بتهم تتعلق بتسريب وثائق سرية وتزوير بروتوكولات مناقشات أمنية.

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو مطالب المعارضة بتنحي حكومته وإجراء انتخابات مبكرة بسبب ما تعتبره المعارضة إخفاقات في الجانب العسكري والمخابراتي منذ الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ 2023.

وفي 23 سبتمبر الماضي، وسّع الاحتلال نطاق الحرب لتشمل لبنان، كما تتبادل من حين إلى آخر ضربات جوية مع إيران وتشن غارات على اليمن وسوريا، وسط تحذيرات متزايدة من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

الوزير العدائي

عُرف كاتس، خلال الفترة القصيرة التي شغل فيها منصب وزير الخارجية (1 يناير 2024 – 5 نوفمبر 2024)، بتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، بل وحتى ضد الأمم المتحدة. ولِد كاتس في عسقلان عام 1955 لأبوين مهاجرين من رومانيا، ويزعم أنهما من الناجين من “الهولوكوست”. درس في مدرسة دينية تحت قيادة الحاخام حاييم دروكمان، وهو من القيادات البارزة للحركة الصهيونية الدينية.

كاتس معروف بتبنيه سياسات متشددة ضد الوجود العربي في فلسطين، حيث يدعم الاستيطان بشدة ويعارض حل الدولتين.

ويعرف كاتس بتبني مواقف يمينية متطرفة، ويعارض بشدة فكرة حل الدولتين، داعيًا لضم الضفة الغربية للأراضي المحتلة وزيادة المستوطنات فيها، حيث يعتبرها جزء لا يتجزأ من «أرض إسرائيل»، ما يعكس رفضه التام لأي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية.

وخلال توليه وزارة الخارجية، دعا كاتس إلى إجلاء الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية ومخيماتها كما يتم إخلاء مخيمات قطاع غزة. كما اقترح بناء جزيرة صناعية لنقل سكان غزة إليها، ما أثار ردود فعل واسعة.

مناصب سابقة

انضم كاتس إلى الجيش بالاحتلال عام 1973، حيث خدم في كتيبة المظليين، ثم انخرط في حرب لبنان الأولى عام 1982. شغل عدة مناصب في الحكومة، منها نائب مدير مكتب وزير الصناعة والتجارة في الثمانينيات، ووزير للمواصلات والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب توليه حقائب وزارية أخرى ضمن حكومات نتنياهو السابقة.

ماض جنائي

واجه كاتس اتهامات جنائية بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة في أواخر الثمانينيات عندما كان نائب مدير وزارة الصناعة والتجارة. حصلت القضية على صفقة إقرار بالذنب، مما أدى إلى حذف الجريمة من سجله. كما واجه تحقيقات حول تعيينات سياسية بوزارة الزراعة عام 2009، ولكن تم إغلاق الملف من قبل المستشار القضائي للحكومة آنذاك.

سياسات التحريض

قاد كاتس أيضا حملة لتجريم وكالة الأونروا، وشن حملة ضد الأمين العام للأمم المتحدة، معلنًا أنه غير مرحب به، بزعم معاداته للسامية.

دعم وزير جيش الاحتلال الجديد فكرة إقامة جزيرة صناعية لنقل سكان غزة إليها كحلّ لأزمة القطاع بعد عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر 2023، وأعاد طرح هذا المشروع الذي يسعر لتمريره منذ 10 سنوات على الساحة الأوروبية، لكنه قوبل برفض الدولي

وأوضح أن منظمة الأغذية العالمية أعلنت أن 15 ألف طن من المواد الغذائية على أهبة الاستعداد في مصر لإدخالها لغزة.

وأفاد دوجاريك، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن نظام الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية يحتاج إلى المزيد من نقاط الدخول إلى غزة.

وأضاف: “في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى طرق نقل أكثر أمانا وإلى تسريع عمليات عبور المساعدات عند النقاط الحدودية، بما في ذلك إلى الشمال”.

وذكر دوجاريك أن قوافل المساعدات الإنسانية لم تتمكن من الوصول إلى شمال غزة منذ 23 يناير.

وسرد بعض القضايا التي تجعل من الصعب وصول المساعدات الإنسانية لغزة مثل “عدم إرساء وقف إنساني لإطلاق النار، وتواصل الصراع دون احترام القانون الدولي، وتعطل النظام العام”.

وولد صالح محمد سليمان العاروري في بلدة “عارورة” الواقعة قرب مدينة “رام الله” بالضفة الغربية عام 1966، وفي مدارسها درس المرحلة الأساسية وأنهى الثانوية العامة عام 1984.

التحق بجامعة الخليل جنوبي الضفة الغربية عام 1992، وفيها حصل على درجة البكالوريوس في “الشريعة الإسلامية”.

والتحق بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة، وقاد عام 1985 “العمل الطلابي الإسلامي” في جامعة الخليل.

وبعد تأسيس حركة “حماس” نهاية عام 1987  التحق العاروري بها، وخلال الفترة الممتدة بين عامي (1990 ـ 1992)، اعتقل جيش الاحتلال العاروري إداريا (دون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة “حماس”.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

وفي عام 1992، أعاد جيش الاحتلال اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة، وبرز طوال فترات اعتقاله في قيادة الحركة الأسيرة وعمليات النضال ضد إدارات السجون.

وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن جيش الاحتلال أعاد اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات (حتى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا بالاحتلال الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.

وتم ترحيله آنذاك إلى سوريا واستقر فيها ثلاث سنوات، قبل أن يغادرها ويعيش متنقلا بين عدة دول، ثم ينتقل إلى لبنان حتى اغتياله.

وعقب الإفراج عنه عام 2010، تم اختيار العاروري عضوا في المكتب السياسي للحركة.

وكان العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من حركة “حماس” لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع الاحتلال بوساطة مصرية، التي أطلقت عليها حركته اسم “وفاء الأحرار”، وتم بموجبها الإفراج عن جلعاد شاليط (جندي إسرائيلي كان أسيرا لديها)، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا من السجون في الاحتلال.

وفي 31 يوليو 2021 أعاد مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، انتخاب صالح العاروري، نائبا لرئيس المكتب السياسي، للمرة الثانية، بالإضافة إلى شغله منصب رئيس الحركة بالضفة الغربية.

وكانت تلك المرة الثانية التي يشغل فيها العاروري هذا المنصب، حيث أعلنت حركة “حماس” في 9 أكتوبر عام 2017، عن انتخابه نائبا لرئيس المكتب السياسي.

وانتخب العاروري رئيساً لإقليم الضفة الغربية، في حماس، في 4 يوليو 2021، ويعتبر العاروري من كبار قادة حركة حماس، والمؤسسين الأوائل لجناحها المسلح، كتائب عز الدين القسام.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر 2018، رصد “مكافأة” قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن “العاروري”، إضافة إلى قياديين في حزب الله اللبناني.

وقبل ذلك أدرجت “وزارة الخزانة” الأمريكية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015، وفي 25 أكتوبر الماضي قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن 6 من قادة حركة “حماس” الفلسطينية “في مرمى النيران الإسرائيلية”، بينهم العاروري.

وقالت الصحيفة إن العاروري “وهو الرجل الثاني في حماس، وهو المسؤول عن أنشطة ذراعها العسكري في الضفة الغربية”.

وفي 31 أكتوبر فجر جيش الاحتلال منزل العاروري، في بلدة عارورة قرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد أيام من عملية واسعة النطاق ضد نشطاء حماس في القرية وتحويل المنزل إلى مركز للتحقيق معهم.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين في الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

ومنذ ذلك الحين يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 22 ألفا و 185 قتيلا و57 ألفا و 35 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب الانفجار الذي لا يزال قيد التحقيق، لكنهم قالوا إن يفغيني بريغوجين كان مستهدَفاً “على الأرجح”.

ورجح أحد المسؤولين الأمريكيين، تعليقاً على التقييم الأولي، أن يكون يفجيني بريغوجين مستهدَفاً، مشيراً إلى أن الانفجار يتماشى مع “التاريخ الطويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة إسكات منتقديه” حسب تعبيره.

ولم يقدم المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق، أي تفاصيل حول سبب الانفجار، الذي يُعتقد أنه انتقام من التمرد الذي وقع في يونيو/حزيران والذي شكل أكبر تحدٍ لسياسة الزعيم الروسي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن التقارير الصحفية التي أفادت بأن صاروخ أرض-جو أسقط الطائرة غير دقيقة. ورفض القول إن كانت الولايات المتحدة تشتبه في وجود قنبلة أو تعتقد أن الحادث كان عملية اغتيال.

وظهرت تفاصيل تقييم الاستخبارات في الوقت الذي أعرب فيه بوتين عن تعازيه لأسر من كانوا على متن الطائرة، وقال بوتين إن “بريغوجين قدره معقد، لكنه كان شخصاً موهوباً، ولديه أخطاء جسيمة في حياته”.

وكانت الطائرة التي كانت تقل مؤسس شركة فاغنر العسكرية وستة ركاب آخرين تحطمت الأربعاء بعد وقت قصير من إقلاعها من موسكو وعلى متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد، وفقاً لهيئة الطيران المدني الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن بوتين كان وراء الحادث، رغم أنه أقر بأنه ليس لديه معلومات تؤكد اعتقاده، وأضاف بايدن: “لا أعرف على وجه اليقين ما حدث، لكنني لست مندهشاً. لا كثير مما يحدث في روسيا دون علم بوتين”.

وقالت المصادر  مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح للإعلام، إن “هناك جهودا مكثفة مصرية قطرية أممية لوقف التصعيد بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت: “إسرائيل أكدت للوسطاء أنها معنية بالتهدئة واحتواء التصعيد”.

وذكرت المصادر نفسها أن “الفصائل الفلسطينية بغزة أبلغت مصر عن جاهزيتها الدائمة للتعامل مع أي تمادٍ من الاحتلال”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية في بيان، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة لبحث “العدوان” على قطاع غزة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتواصل مقاتلات حربية إسرائيلية شن سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من القطاع، بينها مواقع للفصائل المسلحة وأراض زراعية.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع إطلاق الفصائل لفلسطينية رشقات صاروخية من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة، حيث قالت حركة “حماس” إنها “جزء من الرد على المجزرة الإسرائيلية بغزة”.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن مقتل 21 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وفق وزارة الصحة في غزة، فيما قالت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي” إن من بين القتلى 3 من قياداتها.

وفي بيان لها قالت الشبكة: «طال غانم الاحتجاز التعسفي شأنه شأن ما لا يقل عن 27 من الفاعلين الإعلاميين في البلاد».

ووجهت مراسلون بلا حدود رسالتها إلى المقررين الخاصين  للأمم المتحدة المعنيين بحرية التعبير و التعذيب و استقلال القضاء وحق التمتع من الصحة وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية.

ودعت الشيكة في رسالتها إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة تجاه السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس التحرير السابق للموقع الإخباري إسلام أونلاين ومدير مكتب وكالة الأناضول للأنباء في القاهرة بين 2013 و2015.

وكانت السلطات قد اعتقلت توفيق غانم من منزله فجر 21 مايو ثم اقتيد إلى مكان مجهول مكث فيه خمسة أيام قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة في 26 مايو ووضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية».

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين في غيابه أو دون حضور محاميه، علما أن أسرته لم تتمكن من زيارته إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله.

وبحسب مراسلون بلا حدود، فإن توفيق غانم أصبح مثار اهتمام خاص لدى السلطات المصرية خلال السنوات التي قضاها في وكالة الأناضول للأنباء وتأثيره في خطها التحريري.

ويواجه توفيق غانم خطر تدهور حالته الصحية في السجن، حيث يعاني من مرض السكري الذي يحتاج إلى مراقبة طبية مستمرة وعلاج منتظم.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة.