ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن سلامتهم وأمنهم.

وفقًا للمعلومات التي جمعتها الحملة، اعتُقل ناصر عبد المنعم عبد النعيم (62 عامًا) من مكان عمله في القاهرة في 27/ مايو الماضي، بينما اعتُقلت زوجته أمال عبد السلام إبراهيم حسن (59 عامًا) وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم، إلى جانب وائل عبد الرزاق محمد نصار (41 عامًا) وغادة عبد السلام إبراهيم (52 عامًا)، من أماكن مختلفة في الإسكندرية. ورغم إرسال محامي العائلة تلغرافات للجهات المعنية توثق هذه الاعتقالات التعسفية، لم يتم الرد حتى الآن.

من جانبها، حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختفين، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم وإدانة ما وصفته “بسياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري” التي تُنفَّذ خارج إطار القانون. وأشارت الشبكة إلى توثيقها مئات الحالات المماثلة في مختلف محافظات البلاد، مع رصدها لتواطؤ من الجهات الرقابية في تجاهل البلاغات الرسمية المتعلقة بهذه الحالات، وأكدت أن ممارسات الإخفاء القسري تتواصل في مقرات الأمن الوطني بعدة مدن منها القاهرة والإسكندرية والجيزة.

وأضافت الشبكة في بيانها أن هذه الانتهاكات، التي تجري في إطار رسمي، تُعزز سياسة الإفلات من العقاب، ما يقوّض حقوق الإنسان وينتهك القوانين المصرية والدولية. ودعت الشبكة السلطات المصرية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحظر الإخفاء القسري، وضمان محاسبة المسؤولين عنه، إذ يعتبر الإخفاء القسري جريمةً تمنع الضحايا من حماية القانون وتجعل مصيرهم مجهولًا، وفقًا لتعريف الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقال المركز، في بيان أصدره الجمعة بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس، إن 65 شخصا قتلوا خارج نطاق القانون من المخفيّين قسراً، و”زعمت الحكومة (المصرية) أنهم قتلوا في أثناء اشتباكات مع القوات (المصرية) أو أنّهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية وخلافه”.

وأضاف المركز في بيانه أنّ “ممارسة هذه الجريمة (تجري) بحق الشعب المصري من الأجهزة الأمنية كافة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأيّ شخص داخل المنظومة الأمنية، في ضوء التوسّع في سياسة الإفلات من العقاب وتقاعس النيابة العامة عن إجراء أيّ تحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، ما شجّع على الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة”.

وطالب المركز من النيابة العامة المصرية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، واتّخاذ كلّ الإجراءات ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في هذه الجريمة، في حين دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة “تحقيقاً لمبدأ العدالة”.

ويُعرَّف الإخفاء القسري بأنّه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّ شكل من أشكال الحرمان من الحرية”، ويأتي به “موظّفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات يتصرّفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها”. ويعقب ذلك “رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي قسراً أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”، بحسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

أمّا المادة الأولى من الاتفاقية، فنصّت على عدم جواز تعريض أيّ شخص للإخفاء القسري، وعدم جواز التذرّع بأيّ ظرف استنثائي كان لتبرير الإخفاء القسري، سواءً أكان التبرير حالة حرب أو تهديد باندلاع حالة حرب أو انعدام استقرار سياسي داخلي أو أيّ حالة استثنائية أخرى. كذلك أكدت الاتفاقية شدّة خطورة الإخفاء القسري الذي يمثّل جريمة، ويمثّل في ظروف معيّنة يحدّدها القانون الدولي جريمة ضدّ الانسانية.

يُذكر أنّ المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 نصّت على أنّ “الحرية الشخصية حقّ طبيعي، وهي مصونة لا تُمسّ. وفي ما عدا حالة التلبّس، لا يجوز إلقاء القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأيّ قيد إلا بأمر قضائي مسبّب يستلزمه التحقيق”.

وبيّن مركز الشهاب أنّ على الرغم من هذه النصوص، الدولية منها أو المحلية، التي تجرّم الإخفاء القسري، فإنّ عمليات الإخفاء القسري انتشرت وزادت بحقّ آلاف المصريين من معارضين سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين، وذلك “منذ ثورة يناير 2011، ولا سيّما بعد أحداث 3 يوليو 2013”. وتابع المركز أنّ كلّما توقّع النظام أيّ حراك في الشارع المصري، تتزايد عمليات الإخفاء القسري التي تنفّذها الشرطة أو الأمن الوطني أو المخابرات العامة والعسكرية، علماً أنّ “هذه الجهات تعمل وتتصرّف خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية، مع نفي رسمي من قبل النظام”.

وقررت النيابة العامة حبس الـ165 شابا مدة 15 يوماً، وذلك على خلفية اتهامات متعددة وجهت إليهم في 4 قضايا مختلفة.

وضمت قائمة أسماء المعتقلين في القضية الأولى “أحمد شحاتة، وأحمد أمين، وأحمد عثمان، وأحمد عبد العظيم، وإمام محمود، وجمال حارث، وجمال إبراهيم، وجمال حلمي، وحامد الزر، وحسن حسانين، وخالد عماد، والسيد أحمد، والسيد محروس، وصبحي عيد، وصلاح خليل، وعاطف محمد، وعبده بخيت، وعلاء رجب، وعلاء سيد، وعلي شتية، وعمرو فارس، وفتحي عبد الغني، وفرج صافي، ومازن أحمد، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود مهنا، ومحمود عبد الجيد، ومصطفى عبد النبي، ونشأت سلمان، ووليد سعيد”.

وضمت القضية الثانية “أحمد العناني، وأحمد صبري، وأحمد حمزة، وأشرف همام، وإيهاب عثمان، وحامد شعبان، وحسام المكاوي، وحسين إسماعيل، وحشمت أبو العز، ورامي تادرس، ورضا عبد الفتاح، وسليمان إبراهيم، وصباح أنطوان، وصلاح عبد الرحمن، وصلاح شتا، وطارق مشحوت، وطارق أحمد، وعبد الجواد السهلمي، وعبد الرحمن عايش، وعبد الشافي توفيق، وعمار صابر، وعمر محمد، ومحمد رشيدي، ومحمد شتيوي، ومحمد عليش، ومحمد يوسف، ومحمد طلبة، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود الوكيل، ومصطفى علي، وميسرة محمود، وهاني عبد الرشيد، ووليد حجاج”.

وضمت القضية الثالثة “أحمد الأتربي، وأحمد شحاتة، وأحمد حمدي، وأحمد سليمان، وأحمد عبد الحليم، وأحمد النوني، وأحمد علي، وأحمد العشماوي، وأحمد أبو زامل، وأشرف الغرابلي، وسليمان عوض، وسليمان محمد، وسماح مهران، وشريف محمد، وطارق دسوقي، وعبد الحفيظ الصاوي، وعبد الرحمن عطية، وعبد الرحمن شبايك، وعبد الرحمن محمد، وعقبة علاء، وعلاء إمام، ومحفوظ مرسي، ومحمد إبراهيم، ومحمد خالد، ومحمد سمير، ومحمد علي، ومحمود إسماعيل، ومحمود قبالة، ومصطفى عبد الله، ومعتصم خالد، ونادر محمدين، وهاني عبد الحليم، ووائل أبو زيد، وياسر حسين”.

وضمت القضية الرابعة 21 شاباً كانوا مختفين قسريا أكثر من 145 يوما، عقب اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعماً لقضية فلسطين ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت القضية الخامسة 32 شابا كانوا مختفين أشهراً عديدة، وهم “إبراهيم حسن، وأحمد عبد الفتاح، وأحمد عبد العاطي، وأسامة محسن، وبلال راشد، وحسام أمين، وخالد عبد العزيز، وسامي محمد، وسعد عبد العزيز، وسيد أحمد، والسيد عبد السلام، وشريف أمين، وشريف عبد الحميد، وعاطف الشوادفي، وعبد الرحمن جمال، وسلمي حمدي، وعبد الرحمن شريف، وعبد السلام مصطفى، وعبد الله الشبراوي، وعبد الله رزق، وعبد الله المنير، وعلي أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد سامح، ومحمد عبد الغني، ومحمد أمين، ومحمد فايز، ومحمود بدوي، ومدحت هليل، ومها سلامة، وناصر سلمان، وهشام طه، وياسر صبري”.

وضمت القضية السادسة 13 شابا وهم “أحمد عبد الفتاح، وبهجت غريب، وحسين سليمان، وزكي سند، وعادل عبد الحميد، وعارف سلمان، وعبد الله عبد الحميد، وعمرو فتحي، ومحمد ربيع، ومحمد سليمان، ومحمد العيسوي، ومحمود رضا، وناصر محمود”.

القضية السابعة ضمت معتقلا واحدا فقط وهو الشاب “عبد الله محمد هيكل، 19 سنة، طالب”، الذي تم إخفائه قسريا مدة 4 سنوات و20 يوما، وظهر في مقر نيابة أمن الدولة عقب هذه المدة من الإخفاء القسري من دون أي تحقيقات أو اتهامات وجهت إليه طوال هذه الفترة. حيث اعتُقل الشاب تعسفيا وأُخفي قسرا منذ يوم 20 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يظهر طوال هذه الفترة.

القضية الثامنة ضمت أيضا معتقلا واحدا وهو الشاب “عبد الظاهر محمد عبد الظاهر”، الذي تم اعتقاله وإخفاءه قسرا مدة 10 أيام، حيث تم اعتقال الشاب تعسفيا وإخفاءه قسرا منذ يوم 10 فبراير/ شباط 2024.

وقد تنوعت الاتهامات في القضايا الثمانية من اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والخروج على الحاكم، ونشر أخبار كاذبة، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تضمنت الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحريضاً ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، والاتفاق على نشر هذه الأمور، واعتناق أفكار تكفيرية ومشروعية الخروج على الحكام.