هيرست يستعرض تاريخ العلاقة بين الجماعة والنظام الأردني، ويصف الإخوان بأنهم شكّلوا صمام أمان سياسيًا لعقود، قبل أن يتحولوا إلى هدف في حملة مدفوعة بتحالفات خارجية. ويختم بتحذير صريح: “ما فعله عبد الله هو إزالة صمام الأمان الوحيد المتبقي في المملكة”.

فيما يلي نص المقال كاملًا مترجمًا من موقع “ميدل إيست آي”.

من خلال حظر الإخوان المسلمين إرضاءً لترامب، يسير الأردن في طريق محفوف بالمخاطر

من شأن قمع الإسلاميين أن يثبت للاحتلال أن المملكة الهاشمية قابلة للتنمر ويمهد السبيل أمام نتنياهو للمضي قدماً في ضم الضفة الغربية

ديفيد هيرست – ميدل إيست آي – 1 مايو/أيار 2025

يغص التاريخ المعاصر بأعمال الإشادة روما به تفاخري إلى الحد الذي سجنه لميخائيل خودوركوفسكي، عندما حجم فلاديمير بوتين مجموعات الأوليغارك أحد زملائه للدولة الروسية، وبالتالي للرئيس نفسه، أهداه مجوهرات من تصميم بيضة فابيرج.

ثبت أن رئيس الوزراء كير ستارمر يخضع متذللاً بالكامل حينما يقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء الإعلان عن دعوة ترامب للقيام بثاني زيارة دولة إلى بريطانيا في البداية، والآن وهو الذي يبدو مهووساً بالعائلة الملكية. بإمكان ستارمر فيما إذا كان يبحث في تنظيم مباريات البطولة المفتوحة لعام 2028 في ملعب الغولف الذي يملكه ترامب في تيرنباري. ولذا تساءلت صحيفة الغارديان عما إذا كان ستارمر يعد نفسه ليكون الصبي الذي يحمل له عصي الغولف.

بنفس الطريقة، كان بإمكان عاهل الأردن الملك عبد الله إهداء ترامب سجادة أو زوجاً من الصقور، ولكنه قرر فعل شيء آخر أكثر فعالية، فقام بحظر جماعة الإخوان المسلمين.

لدى الملك أسبابه القوية التي تدفعه إلى استرضاء ترامب بهذا الشكل، فالأردن من بين أكبر المتلقين للمساعدات الأميركية، والتي كان ترامب قد هدد بقطعها. كما اختار ترامب إريك تراجر، الصقوري في مواقفه تجاه مصر والإخوان المسلمين، ليكون مستشاره حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.

خطر ببال ترامب في عهدته الأولى أن يحظر الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، وقد يقدم الملك عبد الله على فعل ذلك في عهدته الحالية ضمن الحملة التي يشنها المعسكر الغربي ضد تيار الإسلام السياسي.

ولقد آتت تلك الحركة أكلها، فحسبما أوردت وكالة رويترز، تم استئناف ضخ ملايين الدولارات لتشغيل أكبر محطة تحلية يملكها الأردن بعد أن جفت مواردها على أثر القرار المفاجئ من ترامب بتقليص ميزانية المساعدات الخارجية.

أما محلياً، فينظر إلى هذا الإجراء باعتباره مقامرة، إذ من خلال حظر منظمة لم تزل تنشط بشكل رسمي في المملكة منذ عام 1945، يكون عبد الله قد تجاوز خطاً كان والده، الملك حسين، يحرص على عدم تجاوزه طوال فترة حكمه التي امتدت لسبعة وأربعين عاماً.

نهج المواءمة الذي سار عليه الحسين

كانت علاقة الحسين بالإخوان المسلمين مركبة، ولكنه كان سيد المواءمة بين التحالفات الدولية من جهة والتحديات التي كانت تواجهه محلياً. أما ابنه، فلا يملك من هذه المهارات إلا النزر اليسير.

لقد وقف الإخوان المسلمون إلى جانب الحسين في لحظات الخطر المحدق به شخصياً، بما في ذلك المحاولة الانقلابية في عام 1952، حينما فشلت، أو في عام 1970، حينما كان الأردن على شفير حرب أهلية في قتاله مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكان كثير من مؤيديها يساريين وقوميين مؤيدين لجمال عبد الناصر. لدى جماعة الإخوان المسلمين حينذاك كتيبة مقاتلة ضمن صفوف القوات الفلسطينية، ولكنهم لم يشاركوا في الصراع ونأوا بأنفسهم عنه.

ثم واجه الملك أزمة أخرى حينما غزا الزعيم العراقي صدام حسين دولة الكويت في عام 1990. كان الحسين آنذاك حليفاً لصدام، ولكنه كان ضد الغزو. وبالتالي عانى الأردن بسبب الضغوط الغربية التي مورست عليه.

سعى الملك حسين بكل قوة للحفاظ على وحدة شعبه لمواجهة هذا التحدي الكبير، وضمان وقوفهم من خلفه، فشكل حكومة كان خمسة من وزرائها من جماعة الإخوان المسلمين.

ولكن كانت هناك اختلافات أيضاً. فقد عارض الإخوان المسلمون حلف بغداد، والذي كان واحداً من العديد من المحاولات التي باءت بالفشل لإطلاق تحالف إقليمي على نسق الناتو في عام 1955. كما وقفت الجماعة ضد أشهر السياسات الخارجية التي انتهجها الملك حسين، ألا وهي التوقيع على معاهدة وادي عربة للسلام مع إسرائيل.

ولكن لم يقدم الملك حسين إطلاقاً على حظر الجماعة حتى حينما مورست عليه الضغوط من قبل زعماء عرب مثل رئيس مصر جمال عبد الناصر أو رئيس سوريا حافظ الأسد. لم يكن ذلك لأن الحسين كان متعاطفاً مع الجماعة، بل لقد كانت له رؤيته الخاصة فيما يتعلق بفلسطين. ولكنه كان يدرك أن جماعة الإخوان المسلمين كانت حركة سلمية إصلاحية، وأنه كان بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً لصالحه.

كان الملك حسين يرى في جماعة الإخوان المسلمين صمام أمان، ووسيلة للتنفيس عن سخط الشعب في زمن الصراعات الكبيرة. كما أن الجماعة كانت لها خاصية الحفاظ عليها لرعايتها هو بنفسه سعى، ألا وهي أنها كانت تشكل جسراً يتخطى الانقسام الفلسطيني الأردني داخل مملكته.

علاقة الملك حسين بحماس

وأما علاقة الملك حسين بحركة حماس فكانت أكثر إثارة للاهتمام. فحينما غدت حماس قوة داخل فلسطين أثناء الانتفاضة الأولى، أبدى الحسين اهتماماً بتطوير علاقة معها، فسمح للحركة بفتح مكاتب لها في عمان. ثم في عام 1997، وافق الملك حسين على تسلم زعيم حماس موسى أبو مرزوق بعد أن أمضى 22 شهراً داخل السجن في الولايات المتحدة الأميركية.

ثم هناك الحادثة المشهورة التي حاول فيها الموساد اغتيال زعيم حماس خالد مشعل في أحد شوارع عمان، فما كان من الملك حسين إلا أن أصر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسليم الترياق للسم، مهدداً بقطع العلاقات الدبلوماسية والزج بالجناة الإسرائيليين في السجن.

بل وأجبر نتنياهو على إطلاق سراح الزعيم الروحي لحركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، وهو الأمر الذي لم يتمكن أي من الزعماء العرب الآخرين فعله مع إسرائيل.

الخطأ الذي ارتكبه عبد الله

منذ أن استلم عبد الله الحكم وعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين في تردٍ.

فبعد شهور من اعتلائه العرش في عام 1999، قام بطرد حماس، واتفق مع القطريين على أن يتم نقل المكتب السياسي للحركة إلى الدوحة. ثم ما لبث بعد ذلك أن نزع عن جماعة الإخوان المسلمين صفتها كجمعية خيرية وأوقف نشاطاتها في هذا المجال.

ظن أنه أضعف جماعة الإخوان المسلمين إلى الحد الذي يمكنه من احتوائها، وكان ذلك خطأ وقع فيه مراراً وتكراراً، رغم أن الجماعة لم تقم أبداً بتحدي النظام، حتى حينما كان ذلك يحدث في مختلف أرجاء العالم العربي.

لم ترفع الجماعة سقف مطالبها ولا هتافاتها أثناء الربيع العربي، فلم تطالب بإسقاط النظام، على العكس مما فعلته شقيقاتها في كل من مصر وتونس.

وكان التكتيك الآخر الذي اعتمده النظام هو تشجيع الانشقاقات، وذلك حينما منح رخصة لمجموعة منشقة يقودها عبد المجيد ذنيبات تحت اسم جمعية الإخوان المسلمين، وبذلك غدت الجماعة الأصلية بلا رخصة. استغل النظام موضوع الرخص لكي يقمع الذراع الإعلامي للحزب السياسي المرتبط بالجماعة، جبهة العمل الإسلامي.

وكلما ظن الملك عبد الله أنه تمكن من إلحاق الهزيمة بالإسلاميين السياسيين، أثبتوا له تنامي شعبيتهم.

السابع من أكتوبر

ثم جاء هجوم حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بشكل يشحن بقوة الدعم الذي تحظى به كتائب القسام في أنحاء الأردن، وخاصة في صفوف العشائر الشرق أردنية. بعد عام من ذلك، تمكنت جبهة العمل الإسلامي من الفوز بواحد وثلاثين مقعداً من أصل 138، فغدت بذلك أكبر حزب سياسي في البرلمان، حتى وإن كان أعضاء جماعة الإخوان ما زالوا يستهدفون بالتوقيف والاعتقال.

في الفترة الأخيرة، تعالت أصوات بعض الصحفيين والمعلقين والمسؤولين السابقين مطالبة بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وذلك أن دعوات الجماعة في عمان للناس بالتوجه نحو الحدود وبمحاصرة السفارة الإسرائيلية باتت تزعج النظام وتؤرق مضجعه.

ولكن من المعروف أن أي حملة إعلامية تُشن في الأردن فإن هناك من يقف من ورائها، مثل هذه الحملات لا تكون أبداً تلقائية. فكما هو الوضع في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا يوجد كاتب واحد في الأردن لديه الحرية لأن يقول ما يخطر بباله، ولو سولت لأحدهم نفسه بأن يفعل ذلك فلن يطول به المقام.

ما نراه اليوم ليس حملة شعبية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وإنما شيء أعد له بليل وتم الترتيب له منذ وقت طويل.

تياران اثنان

لطالما كان هناك تياران اثنان داخل الديوان الملكي والمؤسسة العسكرية في الأردن.

أما التيار الأول، فيرى أن إسرائيل هي العدو الوجودي للأردن، ولقد عبّر عن موقف هذا التيار بصوت مرتفع وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي أعلن أن إسرائيل “قتلت ثلاثين عاماً من الجهود التي بذلت لإقناع الناس بأن السلام ممكن”.

في ذات هذا السياق، قالت مصادر حسنة الاطلاع في حديث مع صحفي ميدل إيست آي الكاتب بيتر أوبورن، إن الأردن كان “على استعداد لخوض حرب” فيما لو قامت إسرائيل بطرد الفلسطينيين بالقوة وأجبرتهم على النزوح إلى الأردن.

بل قال أحد المصادر إن مقترح ترامب إخلاء غزة من الفلسطينيين كان “مسألة وجودية” بالنسبة للأردن وللسلالة الهاشمية معاً، مشيراً إلى أن الأردن ثالث أفقر بلد في العالم من حيث المياه.

يمكن رؤية نفس هذا التيار يتجلى في أشكال أخرى أقل رسمية. فعندما أقدم ماهر الجازي، العسكري الأردني المتقاعد، على قتل ثلاثة إسرائيليين في سبتمبر (أيلول) من عام 2024 عند المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، توجهت عناصر من الجيش باللباس العسكري الرسمي إلى مجلس العزاء الذي أقامته العائلة.

وأما التيار الثاني، فهو الذي يرى أن إيران والإسلام السياسي يشكلان العدو الأهم. ويحظى هذا التيار بنصير مهيب، وإن كان أقل ظهوراً، يتمثل في دائرة المخابرات العامة، وهي مؤسسة في غاية القوة والضخامة، حتى أن وزير خارجية أردني سابق وصفها لي بعبارة “الحكومة الموازية في الأردن.”

كانت المخابرات الأردنية في الأساس صنيعة لجهاز المخابرات البريطاني المعروف باسم MI6. أما الآن، فإنها تقوم بدور الشريك الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية الأميركية في المنطقة.

تقدم وكالة المخابرات المركزية الأميركية لدائرة المخابرات العامة في الأردن مساعدة مالية منفصلة عن المساعدات التي يتلقاها الأردن من الولايات المتحدة. والعلاقة بين الوكالتين وثيقة جداً، لدرجة أن عناصر من المخابرات المركزية الأميركية يتواجدون بشكل دائم داخل المقر الرئيسي لدائرة المخابرات العامة في الأردن.

في واقع الأمر، تعتبر دائرة المخابرات العامة الأردنية غاية في الأهمية بالنسبة للجهود الاستخباراتية التي تمارسها وكالة المخابرات المركزية الأميركية في المنطقة، جمعاً للمعلومات عن القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية خلال “الحرب على الإرهاب”، وكذلك عن سوريا واليمن اليوم.

حتى أن مسؤولاً سابقاً في وكالة المخابرات المركزية صرّح لصحيفة لوس أنجيليس تايمز بأنه سُمح له بالتجول في قاعات دائرة المخابرات العامة الأردنية دون مرافق.

بالإضافة إلى ذلك، صرّح فرانك أندرسون، المسؤول السابق في قسم الشرق الأوسط داخل وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في حديث مع الصحيفة قائلاً: “سوف يحصلون على مزيد من المعلومات من المتهمين بالإرهاب لأنهم (أي المحققين الأردنيين) يعرفون لغتهم وثقافتهم وشبكتهم أكثر منّا.”

أما مايكل شوير، وهو عنصر سابق آخر في وكالة المخابرات المركزية، والذي قضى أربع سنين في تعقب أسامة بن لادن، فصرّح لصحيفة لوس أنجيليس تايمز في عام 2005 بما يلي: “يتصدر الأردن قائمة شركائنا من الأجانب. لدينا أجندات متشابهة، وهم على استعداد للمساعدة بكل ما يمكنهم. دائرة المخابرات العامة الأردنية تتمتع بالقدرة والمهنية مثلها في ذلك مثل الموساد.”

من الواضح أن دائرة المخابرات العامة الأردنية، بهذا التاريخ وبهذا التمويل، سوف تسعى لاستخدام مواقف التحدي الشجاعة التي تصدر عن الصفدي كغطاء، ولكنها في نهاية المطاف سوف تمضي في أجندة مختلفة تماماً، خدمة لأجندات كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

أخطار جلية

ثمّة أخطار جلية تحدق بالملك عبد الله بسبب سلوكه هذا النهج، والذي لم يبلغ بعد مداه الكامل، حيث أن حظر جماعة الإخوان المسلمين لم ينل أعضاء البرلمان من حزب جبهة العمل الإسلامي، البالغ عددهم واحداً وثلاثين.

ومع ذلك، فإن الحظر نفسه ذو دلالة كبيرة. فمن ناحية، ما كان التوقيت ليكون أسوأ من ذلك، حيث أتى في أيام احتفال اليهود بعيد الفصح، وهو احتفال بالبهجة والشكر، آل أمره إلى قيام أتباع تيار الصهيونية الدينية بغزو المسجد الأقصى معبرين عن مشاعر الحقد الديني لديهم.

لقد اجتاح المسجد الأقصى أكثر من 6700 يهودي وأقاموا الصلوات في ساحاته، بحسب ما ورد في تقرير لدائرة الأوقاف – وهذا رقم يفوق عدد جميع اليهود الذين دخلوا المسجد خلال أعياد العام المنصرم.

زادت وتيرة اجتياحات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى أكثر من 18000 بالمائة منذ عام 2003، حينما بدأت السلطات الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بتجاوز إدارة الأوقاف الإسلامية ودخول ثالث أقدس بقعة للمسلمين في العالم.

وكان ذلك عاماً سيئاً بشكل خاص للمسيحيين الفلسطينيين كذلك. فقد صرّح منذر إسحق، القس وأستاذ علم اللاهوت المسيحي، لموقع ميدل إيست آي قائلاً إن عيد الفصح هذا العام “كان الأسوأ على الإطلاق.”

لقد تخلت إسرائيل – بكافة أشكالها العسكرية والدينية والعلمانية – عن كل أفكار العيش المشترك مع الجيران العرب، وعن فكرة أن تكون جزءاً من المنطقة. لقد غدت إسرائيل كياناً صليبياً بكل ما تعنيه الكلمة. بل لم يعد ثمة شك في أن حكومة نتنياهو تزدري الوضع القائم، وتسعى لفرض هيمنتها على المنطقة، وعلى الاستيلاء على الأماكن المقدسة، والتي المفروض أن المملكة الهاشمية هي صاحبة الوصاية عليها، دولياً وتاريخياً.

لقد تفاخر نتنياهو بعدد من الإعلاميين، وذلك في المرات التي تحدى فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في معرض خطاب ألقاه أمام مؤتمر نقابة الصحفيين اليهود في القدس.

من واجب الملك في عمان أن يقوم بحماية الأقصى، الذي يوفر له الإسلاميون وحدهم باستمرار الدفاع عنه في وجه الهجمات التي يشنها الصهاينة الدينيون. إلا أن عبد الله يخفق بكل وضوح في رفع صوته ضد ما تتعرض له وصايته على الأماكن المقدسة في القدس من تآكل، والتي تشمل إلى جانب المسجد الأقصى الكنائس المسيحية كذلك.

إن حظر جماعة الإخوان المسلمين، بينما يتعرض المسلمون والمسيحيون في المنطقة على حد سواء للعدوان المستمر، لا يقل عن كونه عملاً تخريبياً في زمن الحرب. كان ينبغي عليه، باعتباره جندياً، أن يدرك تبعات ما يقدم عليه من أفعال.

ما فعله عبد الله في الأردن هو أنه أزال صمام أمان بات اليوم أكثر من أي وقت مضى في أمسّ الحاجة إليه.

ها هو عبد الله يقف اليوم في مواجهة لحظة خطر شديد. ففي أوقات كان والده يحافظ على وحدة البلد، كلما تحرك نتنياهو باتجاه الضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية، كلما تنامى سخط الأردنيين.

بفضل وجود الإخوان المسلمين، توقفت حماس عن التجنيد في الأردن نظراً لوجود اتفاق بين الطرفين على ذلك. ولكن صار الآن هناك فراغ، ولم يعد ما يحول دون أن تستخدم حماس، أو أي مجموعة مقاومة أخرى، الأردن لانطلاق هجماتها ضد إسرائيل. لقد بات من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور.

بالنسبة لإسرائيل، يثبت حظر الأردن للإخوان المسلمين أن الملك عرضة للتنمر، ولا ترى إسرائيل في الأردن رجلاً قوياً، كما كان عليه الحال في عهد والده، بل ترى رجلاً مهتزاً تتوالى عليه الضغوط وينال منه الإجهاد.

إذا رأت إسرائيل أن الملك يقدم على حظر جماعة الإخوان المسلمين ويتفوه بانتقاد لما يحدث في الأقصى، فإنها سوف تقدر أن بإمكانها الإفلات من المساءلة على تنفيذ مشروعها القادم، ألا وهو ضم الضفة الغربية.

ينبغي على الملك عبد الله الحذر من اقتفاء آثار الرئيس الفلسطيني محمود عباس والانزلاق نحو بالوعة التاريخ. حتى في أواخر أيام حياته، لم يصبح عباس، ولو للحظة واحدة، أقل عناداً.

لن يقدم، وسوف لا يرضى، على التصالح مع حماس وغيرها من مجموعات المقاومة، ولن يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الضفة الغربية أو في غزة – حتى وإن كان القيام بذلك يصب في مصلحة فتح ومصلحة منظمة التحرير.

والنتيجة هي أن رام الله مسحوقة، متجاهلة، ومحتقرة على حد سواء من قبل نتنياهو وترامب، الذي يخطط الآن لإلغاء مكتب المنسق الأمني الأميركي، في مزيد من تقليص العلاقات مع السلطة الفلسطينية. هدية الازدراء التي حصل عليها عباس مقابل تقديمه العلاقة مع واشنطن على مصلحة شعبه الفلسطيني.

لا، لن يكون التاريخ رحيماً بعباس، وينبغي على عبد الله الاعتبار بمصيره، ولأجل مملكته.

قال موقع «ميديل إيست آي»، إن تركيا لم تطرد أعضاء من حركة «حماس»، كما أنها لا تخطط لطرد جماعة الإخوان المسلمين من البلاد أيضا.

ونقل الموقع عن مسؤول تركي «لم يسمه»، قوله إنه «لم يتم ترحيل أي عضو من حماس أو إعادته إلى فلسطين»، مؤكدا أن أعضاء «حماس» الذين كانوا في تركيا قبل التقارب ما زالوا هنا.

وأضاف: «تركيا لديها سياسة طويلة الأمد تتمثل في رفض دخول أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس، وكثيرا ما تحذر الحركةَ من إرسالهم إلى هناك».

وأكدت مصادر مقربة من «حماس» لموقع «ميديل إيست آي»، عدم إبعاد أي من أعضائها في تركيا، واعترفت بوجود قيود على الجناح العسكري.

وخلال الأسبوع الماضي، أفادت عدة تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن «العشرات من الأشخاص المرتبطين بحركة حماس» قد تم ترحيلهم في الأشهر القليلة الماضية من تركيا، بما في ذلك أولئك الذين تربطهم صلات بالجناح العسكري لحركة «حماس»، بناء على طلب إسرائيلي.

في المقابل، أكد مسؤولون أتراك على مدى السنوات أن قادة حماس استقروا في تركيا إلى حد كبير بسبب صفقة جلعاد شاليط الإسرائيلية، ويصرون على أن أنقرة لا تقدم للمجموعة الفلسطينية أي دعم مادي.

وتحاول تركيا و«إسرائيل» إصلاح علاقاتهما من خلال المفاوضات السرية والتعاون الاستخباراتي منذ العام الماضي، ولطالما كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين واستنكار إسرائيل لوجود أعضاء «حماس» في تركيا.

الضغط على الإخوان

في غضون ذلك، أثارت جهود تركيا الأخيرة لتطبيع العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية اهتزاز حركة الإخوان المسلمين، التي لديها العديد من القنوات التلفزيونية وقادتها في البلاد.

وطلبت أنقرة العام الماضي من قنوات المعارضة المصرية تخفيف حدة انتقاداتها للقاهرة وإنهاء برامجها السياسية في نهاية المطاف وسط تقارب.

وأعلنت قناة مكملين التلفزيونية المصرية المعارضة الشهر الماضي أنها أغلقت مكاتبها في تركيا وستبث من مواقع أخرى.

وقال مسؤول تركي لموقع «ميديل إيست آي»، إن تركيا لا تخطط لطرد أي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي تم حظرها في مصر بعد انقلاب عسكري عام 2013 أطاح بالرئيس محمد مرسي.

وأفاد عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، بأنه «لا يوجد ضغط واضح على أعضاء الإخوان المسلمين الآن. كما أننا نركز على تدريس العلوم الإسلامية لإخواننا المصريين والأتراك».

ومع ذلك، اعترف بأن بعض الأعضاء كانوا يبحثون عن دولة أخرى للإقامة فيها، في حالة تدهور الأوضاع في تركيا.

وأضاف: «هناك بعض الإخوة يدرسون إجراءات اللجوء في دول أخرى، مثل جنوب أفريقيا وألمانيا وماليزيا، إذا أثارت الحكومة التركية صعوبات في تجديد تصاريح إقامتهم».

وتمت إدانة جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية تقريبا في إسطنبول غيابياً في مصر، لذا فإن العودة إلى الوطن ليست خيارا.

يقول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في إسطنبول إن الكتابة معلقة بالنسبة لهم منذ العام الماضي، عندما أخطرت الحكومة التركية القنوات التلفزيونية المرتبطة بالإخوان بضرورة تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أعلن ياسر العمدة، أحد منتقدي النظام المصري، رحيله عن تركيا في مارس بعد أن طلبت منه السلطات على ما يبدو المغادرة.

وقال أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، إنهم أصيبوا بخيبة أمل لأن تركيا اتخذت إجراءات سريعة، ولم تمنحهم الوقت الكافي لوقف البث بشكل صحيح.

ووجدوا أيضا أن السلطات التركية أقسى من أي وقت مضى، معتبرين ذلك بمثابة إشارة إلى أن وجودهم لم يعد مرحبًا به ما لم يبتعدوا عن السياسة.

وأشار أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن «السلطات التركية طلبت منهم التزام الصمت وعدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام».

وفي فيديو سجّله الثلاثاء الماضي، وبثّ الجمعة، أثنى ندا على نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، إبراهيم منير.

وأضاف: «إبراهيم منير نعرفه من أيام السجن، لا يستطيع إنسان الادعاء أن تصرفاته كانت خارجة عن الإسلام، والثقة فيه كانت معتمدة ابتداء من المرشد محمد حامد أبو النصر (رابع مرشدي الجماعة)، وجميع المرشدين من بعده».

وتابع: «كان منير مسؤولا عن الإخوان في إنجلترا وبعد ذلك أوروبا، ثم مسؤولا عن الإخوان خارج مصر، ثم لما تغيرت الأمور في البلاد أصبح مسؤولا عن مصر أيضا».

وأكد أنه «جاءنا من مصر اعتماد منير كمسؤول عن الجماعة في حال اعتقل الدكتور محمود عزّت، وهو ما تم بالفعل».

وأضاف: «رغم أن الإخوان فيها من الكفاءات والمخلصين، ولكن أنا أرى من معرفتي بمنير واختلاطي به لمدة تزيد عن ربع قرن، أنه إنسان من أهل الله، ويرعى مصالح الجماعة أكثر من نفسه وأسرته».

وأكمل مخاطبا أتباع الجماعة بأحاديث نبوية عن الفتنة، وضرورة اعتزالها، وعدم تأجيجها.

ولفت إلى ضرورة عدم مشاركة أبناء الجماعة بالفتنة، أو ادعاء ما لا يعلمونه، وتناقل ما لم يتأكدوا منه.

ونوه إلى حصول فتن سابقة داخل الجماعة، مثل قضية «شباب محمد»، والخلافات إبان سيد قطب.

وأضاف: «المحن هذه مرت بنا، لا يوجد مرشد لم ينهش لحمه وعظمه».

وختم ندا حديثه برسالة إلى الإخوان في السجون المصرية، قائلا: «لم ينسكم أحد، وواجب علينا ألا ننسى موضوعكم وأخوتكم ويجب علينا أن نحاول بقدر الإمكان رفع الظلم عنكم».

وقبل أيام، قرّر إبراهيم منير تجميد عضوية “مجموعة القيادات الست المُحالة للتحقيق”، وعدم الاعتداد بكل ما يصدر عنهم، وذلك في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذتها تلك المجموعة التي على رأسها الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين.

وكانت «جبهة القيادات الموقوفة» أصدرت بيانا، السبت الماضي، قالت فيه إن مجلس الشورى قرّر قبول طلب محمود حسين بعدم توليه مهمة القائم بالأعمال، و«تشكيل لجنة مؤقتة يختارها مجلس الشورى العام تقوم بعمل المرشد العام في الشأن المصري لمدة ستة أشهر أو اتخاذ المجلس قرارا بتحديد القائم بالعمل أيهما أقرب، وتكون مرجعيتها في القرارات مجلس الشورى العام».

عربي21

وعرفت الإخوان طريقها للأزمات الداخلية مبكرا، وكانت أولها، بعد 4 سنوات من التأسيس فيما عرف بـ”انشقاق الإسماعيلية” بينما كانت شرارتها المؤثرة مع إعفاء أحمد السكري وكيل الجماعة عام 1947، وصولا إلى أكتوبر 2021، الذي شهد تبادلا في العزل والفصل بين قيادات عليا بها.

أولا: 4 أزمات بعهد المؤسس حسن البنا «1928: 1949»

1- «انشقاق الإسماعيلية» «1932»

بعد 4 سنوات من تأسيس الجماعة، على يد حسن البنا كان «أول الانشقاقات» بحسب موسوعة الجماعة «إخوان ويكي»، إذ أقرت الجمعية العمومية للإخوان في محافظة الإسماعيلية، في 14 أغسطس 1932، فصل 7 من أعضائها.

وأدين السبعة وفق المصدر ذاته، بـ«إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالمنهج العام».

2- «فتنة أحمد رفعت» «1937»

وفق «إخوان ويكي»، ظهرت «بوادر خلاف وصدام «داخلي» وفتنة صيف عام 1937، قاده محمد عزت حسن عضو مكتب الإرشاد «هيئة عليا بالجماعة»، وطلاب للجامعة بينهم أحمد رفعت، وآخرين، رافضين «مجاملة الجماعة للحكومة وعدم الجهاد الفعلي بفلسطين والاكتفاء بالدعم المالي».

وفي المركز العام «المقر الرئيسي للجماعة بالقاهرة»، رفض رفعت وفريقه تفنيد البنا لتلك المآخذ، وسيطروا على المركز لمدة 6 أشهر، قبل أن يجتمع مجلس الشورى «أعلى هيئة تشريعية ورقابية» ويقرر «فصلهم للتطاول على المرشد والدعوة»، فيما أرسل محمد عزت حسن خطابات للإخوان يدعوهم فيه لبيعته، لم تثمر عن شيء، بحسب المصدر ذاته.

3- «انفصال شباب محمد» «1940»

وخرجت تلك الأزمة بعد شهور من سابقتها عبر مجموعة تضم عضوي مكتب الإرشاد: محمود أبو زيد ومحمد المغلاوى سكرتير لجنة الطلبة والعمال، و16 آخرين أغلبهم من الطلاب ومسؤولي الشُعب «تجمع إخواني كبير» بمحافظات أبرزها القاهرة وأسيوط ، تتهم الجماعة بالتعامل مع الحكام وبطء خطوات الإصلاح، وفق «إخوان ويكي».

واستمرت خلافاتهم داخليا حتى أسسوا جماعة «شباب محمد» في 20 يناير 1940، مرجعين انفصالهم إلى «انفراد المرشد بالرأي وعدم إعمال الشورى وإنفاق المال في غير ما خصص له»، فيما اعتبرها البنا «ادعاءات وافتراءات».

4- «إعفاء» أحمد السكري «1947»

تصف «إخوان ويكي» تلك الأزمة بأنها «فتنة من أشد الانشقاقات التي حدثت، إذ كان أحمد السكري أحد من أسهموا في تأسيس الإخوان، وصار وكيلا للجماعة عام 1939».

وتم «إعفاء» السكري في نوفمبر 1947، بقرار ‏من الهيئة التأسيسية للجماعة، لـ«مخالفته فكر ومنهج الجماعة ومحاربته الدعوة ومناقضته العهد»، بعد نحو شهر من اتهامه للبنا بـ«الاستبداد».

ثانيا: 3 أزمات بعهد المرشد الثاني حسن الهضيبي «1949 – 1973»

1- «محنة التأييد»

في أوج أزمة الجماعة بمصر مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، استطاع الأخير لاسيما في سبتمبر 1952 أن يجذب تأييد مشاهير من مشايخ التنظيم، وبالفعل قدم آنذاك أحمد حسن الباقوري «1907 – 1985»، استقالته من عضوية الهيئة التأسيسية للجماعة لتوليه وزارة، بجانب البهي الخولي، سيد سابق، ومحمد الغزالي، وعبد العزيز كامل، ضمن فترة وصفت بأنه «محنة التأييد»، وخلفت تباينات واسعة داخل تنظيم الجماعة.

2- «محاولة عزل المرشد»

بعد 3 أيام من انتخاب القاضي المتقاعد، الهضيبي مرشدا عاما في 17 أكتوبر 1951، عقد اجتماع يضم 68 من الهيئة التأسيسية بالجماعة، المعارضين له فيما عرف باسم «انقلاب في الإخوان»، واتخذوا 5 قرارات، بـ«اعتبار الهضيبي في إجازة، وإلغاء مكتب الإرشاد، وإلغاء قرارات الفصل والإيقاف التي صدرت في السنوات الثلاث الأخيرة، وتكوين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجماعة»، غير أن ذلك لم يلق قبولا.

3- فصل رأس «التنظيم الخاص»

وفق «إخوان ويكي»، قرر الهضيبي بعد تحقيق واجتماعات، في نوفمبر 1953، فصل أعضاء بارزين على رأسهم، عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص «أنشأ عام 1940 لأهداف قالت الجماعة إنها ضد الاحتلال الإنجليزي بمصر غير أنه اتهم باغتيال شخصيات عامة مصرية».

ثالثا: أزمة بعهد المرشد الرابع حامد أبو النصر «1986 – 1996»

1- مجموعة محمد رشدي

وعن هذه الفترة يذكر كتاب «الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة»، لمؤلفه الباحث المصري الراحل حسام تمام أنه «في عقد التسعينيات لم يمنع البناء التنظيمي القوي انشقاقات تنظيمية مؤثرة كان أهمها استقالة ما يزيد على المائة من إخوان جامعة الأزهر، تحت قيادة مسؤولها محمد رشدي، وكانت مجموعة أقرب للتأثر بالأفكار المتشددة».

رابعا: أزمة بعهد المرشد الخامس مصطفى مشهور «1996 – 2002»

وعن تلك الفترة، يضيف تمام: «شهدت الجماعة في بداية عهد مرشدها مصطفى مشهور انشقاقا تنظيميا مدويا كان الأبرز في نصف القرن الماضي وهو خروج مجموعة كبيرة «في يناير 1996» من جيل الوسط بقيادة أبو العلا ماضي (عضو شورى الجماعة) ومحمد عبد اللطيف وصلاح عبد الكريم متبنين مشروعا حزبيا للاندماج في الحياة السياسية».

خامسا: أزمة بعهد المرشد الثامن محمد بديع «2010»:-

في يونيو 2011، تم «زوال عضوية» عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشادها، عقب قراره بالترشح للرئاسيات رفضا لقبول قرار شورى الجماعة في فبراير ، وأبريل 2011 بعدم ترشح أي من أفرادها، وهو القرار الذي خالفته الجماعة فيما بعد بترشيح نائب المرشد خيرت الشاطر ثم القيادي البارز فيها محمد مرسي لاحقا.

سادسا: أزمة بعهد القائم الأول للمرشد محمود عزت «2013- 2020»

في أواخر 2015، اندلعت في عهد محمود عزت القائم الأول بأعمال بديع ونائبه «معتقلان»، أزمة داخلية بقيادة الجماعة بسبب طريقة الإدارة ومواجهة النظام وأسفرت عن خروج مجموعة أسست ما عرف باسم «المكتب العام»، في عام 2016 ولاحقتها تهما نفتها بـ«التحريض على العنف».

سابعا: أزمة بعهد القائم الثاني للمرشد «2021»

ومنذ سبتمبر 2021، تطفو على السطح، أزمة كبرى بقيادة الجماعة جعلتها تنقسم لمجموعتين، واحدة منها تتهم الأخرى بـ«رفض إجراءات إصلاحية ونتائج انتخابات داخلية»، بينما الأخرى تعتبرها «تخالف المؤسسية ولا تلتزم الشورى وفكر الجماعة».

وفي 14 نوفمبر 2021، جمّد إبراهيم منير، القائم الثاني بأعمال بديع ونائبه، عضوية 6 من أعضاء شورى الجماعة، منهم محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، بسبب ما اعتبره «قرارات باطلة» من جانبهم.

ولم يوضح منير الذي تقف معه مجموعة تصف نفسها بالشبابية والإصلاحية، ماهية تلك القرارات آنذاك.

غير أن مجموعة الستة «المجمدة عضويتهم» ومؤيديها التي تقول إن إخوان الداخل بمصر يساندوها، كشفوا إنها قرارات لمجلس الشورى تشمل عزل منير وإعادة مكتب الإرشاد الذي عين مكانه لجنة إدارية مؤقتة بقرار من الأخير، واعتزام تشكيل لجنة تقوم بمهام وصلاحيات إبراهيم منير.

ولا تزال المجموعتان تتبادلان عدم الاعتراف بقرارات كل منهما ويؤكد كل طرف أنه الممثل الشرعي والوحيد للجماعة، وجسد التنظيم يؤيده.

ومنذ منتصف 2013، تحظر السلطات المصرية، الجماعة بتهم متنوعة تنفيها الأخيرة، ويقبع آلاف من كوادرها في السجن، بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع.

الأناضول

وأوضح بيان لنائب المرشد أن سبب ذلك جاء استنادا لما وُصف بمخالفات لائحية.

وكشفت مصادر لشبكة رصد، أن القرار شمل كلا من، الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.

وأوضحت المصادر، أن قرار منير جاء بناء عـلى مذكرة ادعاء محالة إلى لجنة التحقيق الخاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، حيث إنهم خالفوا المواد (2 و4 و5 و17م) من لائحة الجماعة.