وقالت الجماعة في بيان، إن “القرار الذي لا يستند لأية أدلة قانونية يعتد بها. كما تؤكد الجماعة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل وقف تنفيذ هذا القرار بما يحفظ حقها، وحقوق كافة أعضائها”.

وأوضحت الجماعة أن لهذا القرار لسياق تداعيات محتملة حيث قد تتخذه بعض أنظمة استبدادية ذريعة ومسوغا، من أجل مزيد من التنكيل بالمعارضين السياسيين وناشطي المجتمع المدني، كما قد تستغله تيارات ومجموعات عنصرية تروج لدعاية (الإسلاموفوبيا) وتحرّض ضد المسلمين في الغرب.

وأشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين فكرة إسلامية وسطية، تملأ قلوب ملايين المسلمين حول العالم. فالإخوان في مصر حركة اجتماعية سياسية لن تمنعها مثل هذه الإجراءات من مواصلة نشاطها ودورها المدني والاجتماعي والسياسي والدعوي في مصر.

كما دعت الجماعة كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية في الولايات المتحدة، كما تدعو الشعب الأمريكي بصورة عامة؛ لرفض خطابات التحريض والكراهية ضد الإسلام، وإعلاء لغة الحوار والتعاون والتراحم التي يقتضيها العدل وتحث عليها كافة الشرائع كما يحثنا عليها القرآن الكريم بين كل البشر.

وفي وقت سابق، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3 فروع لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط منظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، الثلاثاء، فرض عقوبات رسمية على فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر، معتبرة أن هذه الكيانات تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة ومصالحها.

ووفق بيان الخارجية الأمريكية، جرى إدراج الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين على لائحة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وهو التصنيف الأشد قانونيا، والذي يجرم تقديم أي دعم مادي أو لوجستي للجماعة.

في المقابل، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية فرعي الجماعة في الأردن ومصر ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، بدعوى تقديمهما دعما لحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الافتتاحية لجهد مستمر ومنهجي لإحباط عنف فروع الإخوان المسلمين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار أينما وُجدت».

وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكنها من الانخراط في الإرهاب أو دعمه».

وأكدت الجماعة في بيان، دعمها الكامل لوحدة أراضي اليمن وأمنه واستقراره، مشيرة إلى أنها تؤيد قرارات المجلس الرئاسي اليمني للدفاع عن وحدة البلاد في مواجهة مؤامرة التقسيم.

وأشادت بالموقف الحاسم الذي اتخذته قيادة المملكة العربية السعودية للدفاع عن وحدة اليمن، والتي تمثل أولوية لأمن المملكة القومي على حدودها الجنوبية.

وتابعت: “نرفض بشكل قاطع النهج المتهور الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، القائم على تغذية النزعات الانفصالية في المنطقة، وتسليح أطراف خارج إطار شرعية الدولة، وهو ذات الدور الذي تقوم به في ليبيا والسودان والصومال، وتستهدف به اليمن”.

واستكملت قائلة: “هي كلها تدخلات تهدد الأمن القومي المصري بصورة مباشرة في جواره الاستراتيجي وفي باب المندب والبحر الأحمر، في تقاطع مريب مع الأجندة الإسرائيلية التوسعية. ولذلك، فإن مصر مدعوة بدورها لاتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ أمنها القومي بالتنسيق مع الدول الرافضة لنهج التقسيم والانفصال”.

وشددت الجماعة على أن “تغذية الصراعات أمرُ يتعارض مع قيم الإسلام الذي حث على الوحدة والتعاون، ومخالف للقانون الدولي، كما يتعارض مع إرادة الشعوب العربية الحرة ومصالحها، ويقوّض فرص الاستقرار في المنطقة، ولا يخدم سوى أعداء الأمة العربية”.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة إلى اتخاذ قرارات رادعة لهذه التوجهات الانفصالية، وفق القانون الدولي.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

ونص القرار أيضا على طرد كافة القوات الإماراتية من اليمن في مدة أقصاها 24 ساعة، وإلغاء الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وشنّت وزارة الخارجية السعودية هجوما غير مسبوق على الإمارات، وطالبتها بسحب قواتها العسكرية من اليمن بشكل فوري.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن على الإمارات الاستجابة الفورية للطلب رئيس المجلس القيادي اليمني رشاد العليمي، بسحب كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، سحب عناصرها المتبقية من اليمن، بعد مطالبة سعودية بالمغادرة فورا عقب هجوم غير مسبوق للمملكة على أبوظبي.

ويشير ياجور إلى أنه كتب قبل أيام مقاله الثاني حول ضرورة إطلاق حملة إسرائيلية دولية لإخراج حماس وجماعة الإخوان المسلمين من إطار القانون الدولي، مذكرا بأن مقاله الأول نشر منتصف عام 2024.

ويعتبر أن الخطوة الأمريكية التي شملت أيضا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) تعد ثورة سياسية وأمنية كبرى لأنها تستهدف الحركة الأم التي تنطلق منها حماس، وتمس بنيتها العالمية وشبكاتها المالية والدعوية.

ويؤكد أن أهمية القرار لا تنحصر داخل الولايات المتحدة وما سيفرضه من عقوبات مالية وإدارية على الجماعة، بل في الرسالة الجيوسياسية الواسعة التي يوجهها في الشرق الأوسط، إذ يعكس اختيارا أمريكيا واضحا لطرف محدد في الصراع بين الدول التي يرى أنها تدعم الإسلام السياسي وبين ما يسميه محور الإسلام المعتدل، وصولا إلى محور المقاومة بزعامة إيران. ويرى أن هذا القرار يشكل إشارة مباشرة ضد الدول التي تستند في مواقفها إلى فكر الإخوان وعلى رأسها قطر وتركيا، رغم أنه لا يشمل بعد فروع الجماعة هناك، لكنه يشكل خطوة تأسيسية ستبنى عليها توجهات واشنطن المقبلة في المنطقة.

ويضيف ياجور أن دولا عربية مثل مصر والإمارات والسعودية والأردن سبقت إلى حظر جماعة الإخوان بعدما أدركت، من وجهة نظره، خطر تمددها الهادئ داخل المجتمعات والمؤسسات، وأن دولا أوروبية بدأت في السنوات الأخيرة السير في الاتجاه ذاته.

لكنه يرى أن دخول الولايات المتحدة على هذا المسار هو التطور الأهم لأنه يكشف—وفق تعبيره—”القناع الديمقراطي” الذي تحاول الجماعة ارتداءه لتغليف مشروعها القائم، على حد قوله، على السيطرة التدريجية باستخدام أدوات المجتمع المدني والصبر الاستراتيجي.

وتوقف ياجور عند رد جماعة الإخوان على القرار الأمريكي، والذي اعتبرت فيه أن التصنيف لا يستند إلى أي دليل، واتهمت الاحتلال الإسرائيلي والإمارات بالوقوف وراء الضغوط التي دفعت لاتخاذه، كما أكدت أنها لا تعمل عبر فروع تابعة تنظيميا، وأن لكل مؤسسة مرتبطة بها استقلالية قانونية داخل الدولة التي تعمل فيها.

لكن ياجور يرى أن هذا الرد يعكس مدى انتشار الجماعة داخل الولايات المتحدة ويستدل على ذلك بأحداث مرتبطة بمدينة ديربورن وبصعود زهران ممداني إلى رئاسة بلدية نيويورك، معتبرا ذلك مؤشرا على تغلغل “تنظيم إخواني” في الغرب.

ويمضي في ربطه بين نشاط الحركة عالميا وارتفاع ما يسميه “الإرهاب الصامت”، مشيرا إلى تسجيلات انتشار الصلاة في الأماكن العامة وارتفاع الجريمة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية، وإلى مقابلات مع أشخاص يصفهم بأنهم ينتمون إلى الإخوان، معتبرا أن ذلك يشكل دليلا على توجه نحو تطبيق الشريعة والسيطرة على المجال العام. ويؤكد أن هذا النوع من التمدد أخطر من الإرهاب التقليدي لأنه يصعب كشفه ويحدث ببطء عبر مؤسسات المجتمع المدني.

ويخلص ياجور إلى أن الخطوة الأمريكية رغم أهميتها ليست كافية، داعيا تل أبيب إلى السير في اتجاه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وإطلاق حملة عالمية لترسيخ هذا التعريف، وضمان أن يكون قرارا ثابتا غير مرتبط بتغيير الإدارات الأمريكية.

كما يدعو إلى اعتماد نموذج مشابه للسياسات التي استخدمها العالم في مواجهة النازية، معتبرا أن مواجهة الإخوان ليست مسألة تكتيكية بل مشروع طويل الأمد يراه الاحتلال الإسرائيلي ضرورة استراتيجية.

وقالت الجماعة في بيان وإنها تعبر عن رفضها القاطع للأمر التنفيذي الذي صدر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مؤكدة أن هذا الأمر ينطوي على دوافع سياسية، وناتج عن ضغوط خارجية مارستها كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات لدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإصدار هذا القرار.

وقال البيان: “كانت حكومات ديمقراطية عديدة، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، قد قامت من قبل بمراجعة مثل هذه المقترحات وتوصلت إلى نفس النتيجة: وهي أن تصنيف الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة (..) لم تتغير الحقائق”.

وتابعت: “ولكن ما تغير فقط هو مستوى الضغط الخارجي، وخاصة ذلك الذي مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة و ’إسرائيل’، حتى يتم تبني سياسات تخدم أجندات خارجية وليس مصالح الشعب الأمريكي”.
وأضافت الجماعة أن “هذه الأجندات الخارجية” تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ “أمريكا أولا” الذي تبناه الرئيس ترامب واستشهد به مراراً، كما تعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي.

وأكدت أن “هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق. فجماعة الإخوان لا تعمل من خلال فروع، حيث تشترك التنظيمات الإخوانية المستقلة في بعض الدول الإسلامية في عناصر أيديولوجية إسلامية مشتركة، ولكنها بالأساس كيانات منفصلة تتخذ قراراتها الخاصة وتتصرف وفقًا للقانون في البلدان التي تتواجد فيها”.

وقالت إنه “بالنسبة للحركات المشار إليها في التوجيه الرئاسي، فلها تاريخ طويل من المشاركة السلمية الاجتماعية والدينية والمدنية والسياسية، والتزمت بشكل صريح بالأنظمة الديمقراطية السلمية، وباحترام العمليات الدستورية، والمشاركة المدنية السلمية”.

وذكرت أن “الحزب السياسي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، تولى الحكم في مصر بعد الفوز في أول انتخابات حرة ونزيهة شهدتها البلاد، إلى أن تمت الإطاحة به بعد انقلاب عسكري دموي أودى بحياة أكثر من ألف مدني. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد عملت خلال الفترة التي تولت فيها حكم البلاد عن كثب مع حكومة الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية من أجل إرساء السلام”.

وحذرت من أن “هذا الأمر التنفيذي يشكّل سابقةً خطيرةً. فتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص (SDGTs) يُقوّض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي، ويُشجّع أولئك الذين سعوا إلى تحقيق هذه النتيجة على تبرير القمع والعقاب الجماعي والعقوبات الاقتصادية ضدّ الجهات السياسية الشرعية وملايين الأشخاص والمستفيدين المرتبطين بالحركة من خلال عملها الاجتماعي والديني والخيري”.

واستطردت الجماعة في بيانها قائلة، “إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في التمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، فإنه يتحتم عليها أن تتواصل بشكل مباشر وشفاف مع الممثلين الشرعيين لكل حركة من الحركات التي تسعى إلى تصنيفها بدلاً من الاستعانة بحكومات أجنبية ذات مصالح سياسية واضحة في إسكات المعارضة. وتسعى جماعة الإخوان جاهدة إلى استخدام كل السبل القانونية المتاحة للطعن على هذه الإجراءات التي لا أساس لها من الصحة، وتظل الجماعة مستعدة للتعاون بحسن نية في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية”.

ورأت أن “هذا الأمر التنفيذي لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو شعبها. فليس لجماعة الإخوان أي تنظيم أو فرع أو تمثيل لها في أي مكان في داخل الولايات المتحدة. إذ لا تعمل الجماعة على الأراضي الأمريكية، وليس لها أي ارتباط تنظيمي أو تشغيلي أو مالي مع أي كيان في أمريكا الشمالية”.

وشدد على أن أي محاولة لربطها بأي منظمة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هي “محاولة زائفة ومضللة، ولا تهدف إلا إلى تشويه سمعة المسلمين الأمريكيين المنخرطين في العمل المدني والخيري والديني المشروع”.

ودعت الجماعة إلى إلغاء الأمر التنفيذي، وأكدت أنها ستواصل مساعيها لتحقيق أهدافها من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية بشكل حصري وكذلك السعي إلى المشاركة البناءة مع جميع الحكومات، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي.

وقال الباحث العبري في السياسة الأمريكية الداخلية، كوبي باردا، أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا رئاسيًا يُكلّف إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، ولم يأتِ هذا الإعلان من فراغ، بل بعد أكثر من ثلاثة عقود شهدت بناء بنية تحتية إسلامية راسخة للجماعة في الولايات المتحدة، كُشف عنها تدريجيًا، بعضها في التحقيقات الفيدرالية، وبعضها في الجامعات، وبعضها في مشاريع مجتمعية”.

وزعم باردا في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “أول دليل عملي على أن الجماعة لم تنظر للولايات المتحدة كمكان للأنشطة الخيرية المحلية فحسب، بل كمصدر ضخم للتمويل لنشر النفوذ الإسلامي في الولايات المتحدة وحول العالم، ولعل إحدى الوثائق التي عُثر عليها بحوزة مديري الجمعية كانت بيانًا لخطة الجماعة الاستراتيجية لأسلمة أمريكا خلال مئة عام، كُتبت عام 1991، وهذه وثيقة استراتيجية مُفصّلة تُقدّم فيها الجماعة نفسها كقوة تُعزز نفوذها في الولايات المتحدة من الداخل، على مدى قرن من الزمان”.
وأوضح أن “إنشاء بنية تحتية مؤسسية جعلت الإسلام السياسي جزءًا لا يتجزأ من الفضاء الأمريكي، وبدأ العمل في رياض الأطفال ببناء مؤسسات تعليمية مستقلة بمحتوى يتماشى مع قيم الجماعة، مرورا بالنظام المدرسي، وإنتاج مواد تعليمية، وبرامج اجتماعية، وإدارة مؤسسات تعليمية، تُنشئ قطيعة مع التعليم الأمريكي، وصولا للأوساط الأكاديمية بالسيطرة على الجمعيات الطلابية، وتقسيمها لنضالات من أجل “العدالة الاجتماعية”، وبناء تحالفات مع جماعات الهوية، وغرس خطاب مُصمّم خصيصًا للجماعة”.

وأشار إلى أن “نفوذ الجماعة السائد في الولايات المتحدة وصل إلى الحكومة والمناصب الإدارية، حيث تسلل مرشحوها لجميع فروع الحكومة، من مجالس المدن والمقاطعات، مرورًا برؤساء البلديات وأعضاء الكونغرس، بجانب المؤسسات الخيرية والبنوك الرقمية والقنوات الإعلامية تضخّ مجموعة كبيرة من الموارد في الحركات المرتبطة بالإخوان المسلمين العاملة في الولايات المتحدة التي تعمل فيها الجماعة من خلال منظمات جامعة، وليس من خلال اسمها الرسمي”.

وأوضح أن “هذه المؤسسات تنشر المحتوى المعادي لأمريكا، وتجند المزيد من النشطاء، والتدريب، ومواد التدريس والدعاية، والبنية التحتية الشعبية، وهذه هي الحاضنة الأيديولوجية، والحديث يدور عن هيئة إعلامية قانونية تُمارس الضغط، وتهدد بالدعاوى القضائية، وتردع المؤسسات، وتحمي المنظمات الطلابية التي تُمارس أنشطة مُناهضة للغرب، وهي الهيئة النشطة الرئيسية في الحرم الجامعي”.

وأوضح أن “الإخوان المسلمين بات لديهم القدرة على التسلل إلى الحرم الجامعي والمنظمات اليسارية في الولايات المتحدة، وهي فكرة توحّد جميع الأقليات تحت راية النضال ضد السلطة، ممن يقدمون نضالًا من أجل فلسطين، لكنهم في الوقت نفسه يحقنون أجندة إسلامية في كل مؤسسة يلمسونها، ولم يعد غريبا أن تنشأ حركة “مثليون من أجل فلسطين”.

وزعم أن “مؤسسة الأرض المقدسة (HLF) التي عملت كجمعية خيرية إسلامية في الولايات المتحدة تابعة للإخوان المسلمين، لكن من الناحية العملية، فقد كانت المنظمة بمثابة ذراع لجمع التبرعات الأمريكية المعفاة من الضرائب، وتحويلها إلى حماس، وهذا أول دليل عملي على أن الجماعة لم تنظر للولايات المتحدة كمكان للأنشطة الخيرية المحلية فحسب، بل كمصدر ضخم للتمويل لنشر النفوذ الإسلامي فيها وحول العالم”.

ووقع ترامب، أمرا تنفيذيا لدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع الجماعة – مثل تلك في لبنان ومصر والأردن – منظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية مُدرَجة على القوائم الخاصة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن “الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”.

كما يُكلّف الأمر التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء إجراءات التصنيف، على أن يتعاونا مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد لإعداد تقرير شامل حول الفروع المرشحة للإدراج. ويُلزم الأمر الوزارات باتخاذ الإجراءات خلال 45 يوماً من تسلّم التقرير، إذا خلصت نتائجه لوجود مبررات للتصنيف.

وبحسب “ورقة حقائق” نشرها البيت الأبيض، فإن الهدف النهائي للأمر هو القضاء على قدرات الفروع المُصنَّفة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد قد تشكّله على المواطنين الأمريكيين وعلى الأمن القومي للولايات المتحدة.

والأحد قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته “حظرت جزءا من جماعة الإخوان المسلمين، وستعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا”.

ونقل الإعلام العبري كلمة مسجلة لنتنياهو عبر فيها عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لقراره حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية، إنها منظمة تُهدد الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو أن “دولة إسرائيل حظرت جزءا من هذه المنظمة ونعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا”، في إشارة إلى حظر الفرع الشمالي من الحركة الإسلامية لفلسطينيي الداخل عام 2015.

والأسبوع الماضي أعلنت ولاية تكساس تصنيف كل من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات “إرهابية أجنبية” وعابرة للحدود، متهمة إياهما بالسعي لفرض الشريعة وقيادة العالم الإسلامي.

ويحظر هذا التصنيف على المنظمتين شراء أو امتلاك أراضٍ داخل الولاية فيما ردّ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عبر رفع دعوى قضائية.