وأوضح مسعود، خلال حوار إعلامي أن عدم التزام سكان هذه العقارات، ومعظمهم من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بأعمال الصيانة اللازمة، أدى إلى تدهور حالتها الإنشائية بشكل كبير، ما يفاقم من خطر تعرضها للسقوط.

وأشار إلى أن العوامل البيئية مثل تآكل السواحل واختلال توازن الرواسب بسبب التوسع العمراني، أسهمت في تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، ما تسبب في ارتفاع منسوبها وتآكل الأساسات البنيوية للعديد من المباني، وهو ما يعجل بانهيارها.

وأكد رئيس المركز أن حصر عدد هذه المباني بشكل دقيق أمر صعب، إلا أن دراسات حديثة أظهرت أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار في الإسكندرية معرضة للانهيار، وسط تزايد مقلق في معدلات سقوط المباني، حيث ارتفع العدد من حالة واحدة سنويًا إلى أكثر من 40 حالة خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل المدينة الساحلية من أكثر المناطق الحضرية عرضة للمخاطر المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وحسب صحف محلية قامت وزارة الإسكان بتوفير سكن بديل ومجتمع سكني متكامل يشمل كافة الخدمات الأساسية.

وقال على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الخارجية من وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة وقسم شرطة التعمير وقسم شرطة 15 مايو للقيام بأعمال الإزالة، موجهًا الشكر لجميع النواب والمعاونين والقيادات الأمنية بشرطة التعمير ولكافة الإدارات المعنية بالجهاز المشاركة في أعمال الإزالة من التنمية والأمن والإسكان والكهرباء والطرق والمرافق وأفراد الأمن بالجهاز وأفراد الأمن بشرطة التعمير.

صرح أحد المتضررين من هذه الإجراءات من أعضاء جمعية الإسكان أن جمعية إسكان موظفي الشركة أعلنت منذ سبع سنوات عن عزمها بناء مجمع سكني فى العاصمه الاداريه فى منطقه R7. وتضمن الإعلان الأول أن سعر المتر للشقق يبلغ 6000 و للفيلل 12000.

وكشف مصدر من داخل الشركة لشبكة «رصد» أنه مع تجاوب العاملين والانتظام في دفع الأقساط فوجئو منذ نحو أسبوع في اجتماع لجمعية الاسكان بإعلان عجزهم عن استكمال عملية البناء والإعلان عن زيادة أسعار بمعدل 1200 جنيه على سعر المتر للشقق و 20 الف جنيه للفلل. مما أثار غضب الموظفين الذين انتظمو في الدفع طوال هذه السنوات دون نتيجة حقيقية أو استثمار هذه المدخرات في فرص استثمارية أخرى ممدا دعاهم للمطالبة برد مستحقاتهم فجائهم الرد أن اموالهم تم دفعها في ثمن الأرض ولم يستطع رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر صلاح كبح غضب الموظفين الذين اتهموه بالفساد والتسبب في تبديد أموالهم مما اضطره لمغادرة الاجتماع ونشر بيان ينفي وجود أي حالة من الفساد.

ويشير المصدر إلى تزايد حالة الغضب بين الموظفين بعد ورود أنباء قبل يومين يومين أن رئيس مجلس الإداره ياسر صلاح استدعى رئيس جمعية الإسكان وطالبته بضرورة إعادة ثمن فليته الخاصة و فيلات كل من رئيس الشركه القابضه للغازات الطبيعيه مهندس مجدى جلال و 3 آخرون من قيادات قطاع البترول ضمن الحاجزين للفيلل في المشروع.

وحصلت رصد على خطاب موجه من جمعية الإسكان إلى الشريك المطور ردا على خطاب منه بوجود ضغوط من أحد الشخصيات القيادية في الشركة لنفي وقوع تلك الضغوط من الجمعية وتوجيه اتهام للشريك المطور بالإخفاق في المهمة الموكلة إليه.

وكانت جريدة «الوقائع المصرية» نشرت في عددها رقم 238، الصادر في 24 أكتوبر 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 693 لسنة 2019. وتم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كاستشاري للمشروع لتنفيذ التصميمات والإشراف على التنفيذ حتى مرحلة التشطيبات النهائية بالكامل.

وينص القرار على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم «R07-D4» بمساحة 39.7 فدان والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لإقامة مشروع عمراني متكامل ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مايو من عام 2021 تم طرح أول 100 وحدة من مجمع «فينيا» بعد الدخول في شراكة بأرض المشروع مع أحد المطورين العقاريين وفتح الباب لكافة العاملين في قطاع البترول بسعر يبدأ من 8200 جنيه للشقق على أن يحصل العاملين في جاسكو على الوحدات بسعر التكلفة على أن يتم التسليم خلال سنتين أي بعد أقل من 7 أشهر بينما ارتفع أقل سعر المتر في الشهر الأخير إلى 9500 جنيه.