وبحسب البيان نفسه، أشارت وزارة الداخلية السعودية، إلى أنّ المواطنين المصريين؛ تامر فرج سنوسي مصباح، وأحمد علي يونس قايد، وإسلام محمد أحمد السيد، قد أُدينوا بتهريب وتلقي وترويج مادة “الإمفيتامين” المخدّرة، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأبرزت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة وجميعهم مصريون. فيما أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وصدر بحقهم حكم بالإعدام (تعزيراً) بعد تأييده من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ الحكم. وتم تنفيذ حكم الإعدام في منطقة تبوك.

أثار تنفيذ الإعدام في السعودية جُملة من ردود الفعل٬ حيث أعرب خبيران أمميان مستقلان في مجال حقوق الإنسان، عن قلقهما، مطالبين الحكومة السعودية بالوقف الفوري للإعدام الوشيك لثلاثة أشخاص آخرين من مصر والأردن.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المقرر الأممي المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبول بينز، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، أليس جيل إدواردز.

وأشار الخبيران إلى أن الأشخاص الثلاثة المقرر إعدامهم هم المصريان، رامي جمال شفيق النجار، وأحمد زينهم عمر، والأردني عدنان الشريدة. وأضافا أن المصريين، من بين 28 مصرياً، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن تبوك، قد نُقلا إلى زنزانة الإعدام يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال الخبيران الدوليان إنّ “المواطن الأردني عدنان الشريدة، البالغ من العمر 60 عاماً، يعاني من مشاكل صحية خطيرة، ويُزعم أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية في السجن”.

وأضافا أن السعودية يبدو أنها رفعت الوقف غير الرسمي الذي أعلن خلال عام 2021 لاستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مشيرين إلى أن إعدام المواطنين الأجانب يتزايد دون إشعار مسبق للمحكوم عليهم أو لأسرهم أو ممثليهم القانونيين.
كذلك، أكد بينز وإدواردز أنّ “المواطنين الأجانب غالبًا ما يكونون في وضع ضعيف، ويحتاجون إلى تدابير خاصة، لضمان حصولهم على الضمانات القانونية، منذ لحظة اعتقالهم، وفي أثناء التحقيقات والإجراءات القضائية”.

وأعرب الخبيران عن القلق بخصوص ما يبدو أنه “تطبيق يتسم بالتمييز لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الأجانب”، الذين يمثلون حتى الآن 75 في المئة من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية خلال عام 2024.

وأكد الخبيران الدوليان أن الأفراد الذين أُعدموا هم من بين 33 مواطناً مصرياً، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بسبب جرائم مخدرات، في محاكمات وُصفت بكونها: “لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضافا أنّ “تنفيذ الإعدام على محكومين لم تثبت إدانتهم بشكل لا يدع مجالاً للشك يعد حرماناً تعسفياً من الحياة”.

وبعد تنفيذ 304 إعدامات في السعودية حتى الآن، خلال العام الحالي، حثّ الخبيران الأمميان السلطات على مراجعة القرارات القضائية ضد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، لتخفيف أحكامهم، بما يتماشى مع متطلبات المحاكمة النزيهة، ومبادئ التناسب، والإنصاف، والعدالة.

ودعا الخبيران الحكومة السعودية، إلى تبني التدابير التشريعية الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد، مؤكدين أنه “لا يوجد دليل يثبت أن عقوبة الإعدام فعالة في ردع الجريمة”.
بحسب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية٬ فإن الحكومة المصرية لم تتفاعل مع قضيتهم٬ وأن وزارة الخارجية المصرية رفضت التعاطي مع قضيتهم.

وفي 12/ سبتمبر الماضي٬ كانت 30 منظمة حقوقية قد أعربت عن قلقها البالغ، إزاء حياة المئات من السجناء في السعودية، ممّن يواجهون تهديدات بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 33 سجيناً مصرياً، محتجزين في عنبر واحد في سجن تبوك.

حسب المصادر الرسمية السعودية لتعداد عمليات الإعدام، التي بلغ عددها 304 منذ بداية العام الحالي قد سجّلت السعودية رقماً قياسياً في عقوبات الإعدام، خلال العام الجاري، مقارنة بالحصيلة السنوية السابقة.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 198 شخصاً منذ بداية عام 2024 حتى 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما يمثل أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.

وأفادت المنظمة أنّ: “السعودية زادت من عمليات الإعدام رغم وعودها المتكررة بالحد من استخدامها”، مشيرة إلى: “فشل السلطات في الالتزام بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة”.

وفي السياق نفسه، شهدت الإعدامات المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات “ارتفاعاً هائلاً” هذا العام، مع تنفيذ إعدام واحد كل يومين في شهر تموز/ يوليو الماضي وحده.

اتهمت العفو الدولية، في الوقت نفسه، المملكة السعودية، باستخدام عقوبة الإعدام كـ”سلاح لإسكات المعارضة السياسية ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية، الذين أيدوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين عامي 2011 و2013″.

تحتل السعودية منذ سنوات، المراتب الأولى بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط في تطبيق أحكام الإعدام، وفقاً لتقارير دولية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقد عبر برنامج “زووم”، بحضور مئة شخصية من أميركا وأوروبا والدول العربية، وفق بيان للجنة.

وإضافة إلى اختيار المرزوقي رئيسا للجنة، قرر المجتمعون تشكيل مكتب تنفيذي لها يضم في عضويته شخصيات دولية وعربية، بينها سارة ويتسون الرئيسة السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والناشطة اليمنية توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة.

وبحسب بيان “اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام”، فإن تشكيلها جاء بعد مداخلات وحوارات ونقاشات معمقة تركز جلها حول “غياب أدنى مقومات العدالة والشفافية والرصانة القضائية” في عديد الدول التي تطبق أحكام الإعدام.

وطالبت اللجنة في بيانها، النظام المصري بالتوقف عن تنفيذ أحكام صدرت مؤخرا بحق عدد من “السجناء السياسيين”.

وحتى مساء الجمعة، لم تعلق القاهرة على الانتقادات الصادرة عن جهات دولية بخصوص أحكام إعدام صدرت قبل أيام بحق 12 شخصا، بينهم قياديون بارزون من جماعة “الإخوان المسلمين”، لكنها عادة ما تؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه، ولا يصدر أحكاما بناءً على مواقف أو خلافات سياسية.

وتواجه دول عربية عديدة انتقادات من منظمات حقوقية دولية، تقول إن تلك الدول تستخدم أحكام الإعدام “لردع معارضين”، وهو ما تنفيه الدول المعنية، وتؤكد أن قضاءها مستقل.

أدنت مؤسسة مرسي للديمقراطية، أحكام الإعدام النهائية في قضية «اعتصام رابعة».

وقالت المؤسسة في بيان: «في تحد جديد لقواعد الدستور والقانون وحقوق الإنسان قضت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين 14 يونيو بتأييد حكم الإعدام بحق 12 والمؤبد والسجن لفترات طويلة بحق العشرات من السياسيين المصريين بينهم وزراء وبرلمانيين سابقين وشخصيات عامة ونشطاء».

وتباع البيان: «رغم أن هؤلاء المحكومين كانوا من ضحايا فض اعتصام رابعة السلمي بالقوة المسلحة التي قتلت أكثر من ألف معتصم في ساعات قليلة، بخلاف ألاف الجرحى، ما وضع تلك المذبحة في عداد الجرائم ضد الإنسانية».

وأضافت: «ضمن الذين أيدت المحكمة الحكم بحبسهم عشرة أعوام المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي وعضو هيئة الدفاع عنه، والمعتقل منذ خمس سنوات باتهامات ملفقة، وهو ما تم أيضا مع باقي المحكومين».

وأكد بيان مؤسسة مرسي على «أن الزج بنجل الرئيس مرسي في هذه القضية هو إمعان في الانتقام من والده الرئيس مرسي الذي لم يكفهم أنهم قتلوه في محبسه، ثم قتلوا نجله الأصغر عبد الله بعد ثلاثة أشهر من وفاته، واليوم يسجنون نجله أسامة عشرة أعوام بعد أن صادروا ممتلكات الأسرة كلها ووضعوها على قوائم الإرهاب في واحدة من أبشع صور الانتقام من عائلة كل جريمتها ان الشعب المصري انتخب عائلها في أول وآخر انتخابات ديمقراطية حرة شهدتها مصر».

وعبرت المؤسسة عن إدانتها «الشديدة لهذه الأحكام السياسية الجائرة التي تأتي في سياق انقلاب عسكري دموي وفاشي سفك دماء الآلاف من المصريين ولايزال يرتكب الجرائم الواسعة ضد حقوق الإنسان في مصر من أجل تكريس سيطرته على السلطة التي استولى عليها بالقوة العسكرية انقلابا على الديمقراطية والحكومة المنتخبة التي يحكم اليوم بالإعدام على بعض وزرائها ونوابها».

وختمت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيانها بمطالبة «المجتمع الدولي بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، ووقف تنفيذ هذه الإحكام الجائرة والإفراج العاجل عن أولئك الضحايا الذين حولهم النظام الإنقلابي إلى جناة»، كما طالبت بـ«الإفراج عن كل سجناء الرأي الذين تغص بهم السجون المصرية وأماكن الاحتجاز الأخرى».

وقضت محكمة النقض بتأييد إعدام 12 متهما في قضية فض اعتصام رابعة، حسب صحف محلية.

وأيدت المحكمة الإعدام بحق «عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم».

كما خففت المحكمة ذاتها العقوبة على 32 متهما من الإعدام إلى مؤبد «25 عاما»، وقضت بانقضاء الدعوى للقيادي الراحل عصام العريان بسبب الوفاة.

بدوره، أوضح المحامي الحقوقي أسامة بيومي، عبر حسابه على «فيسبوك»، بأن الحكم الصادر اليوم كان بحق 45 متهما «حضوريا» من إجمالي 75 حكم عليهم بالإعدام في أحكام أولية سابقة.

ووفق القانون المصري، يعاد محاكمة المتهمين غيابيا في القضايا حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم أمام المحكمة ذاتها.

وفي سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا لـ75 متهما، بينهم القيادات في جماعة «الإخوان المسلمين»، محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر.

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة»،.

وأسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية «غير رسمية» إن أعداد الضحايا تجاوزت هذه الأرقام.