ووُقّعت الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، وهي ترسي الإطار التشغيلي الذي سيتم من خلاله توريد القمح المستورد إلى الهيئة العامة للسلع التموينية ضمن برنامج التمويل القائم المدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX).

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، خذيم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.

وتبلغ قيمة الاتفاقية ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، وهي تضفي الطابع الرسمي على تنفيذ الإطار المعلن في أغسطس 2023، بما يحوّل التزاما استراتيجيا إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح.

وتتمتع الشركة بحضور في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في كلٍ من توشكى وشرق العوينات جامعةً بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد لتوفر لعملائها وصولًا موثوقًا إلى المنتجات الغذائية والعلفية الأساسية.

وأشعلت الأزمة الأخيرة قرارا فرضته إدارة المشروع يقضي بتحصيل عضوية شهرية تقدر بنحو 3000 دولار أمريكي من ملاك الوحدات الراغبين في دخول شاطئ فندق العلمين، على أن تتيح هذه العضوية ثلاث زيارات فقط شهريا، بما يعادل نحو ألف دولار للزيارة الواحدة، وهو ما يوازي قرابة 50 ألف جنيه مصري.

اعتراضات قانونية ودستورية

وأثار فرض الرسوم بالدولار تساؤلات قانونية، باعتبار أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ينص على أن الجنيه المصري هو العملة الرسمية للتعامل داخل البلاد، ويحظر إجراء عمليات البيع أو تقديم الخدمات بالعملات الأجنبية إلا في حالات استثنائية يحددها رئيس مجلس الوزراء أو محافظ البنك المركزي.

كما اعتبر ملاك أن القرار يتعارض مع المادة 45 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية البحار والشواطئ وضمان حق المواطنين في التمتع بها، إلى جانب القواعد القانونية التي تعتبر الشواطئ البحرية ملكية عامة للدولة، ولا تمنح المطورين العقاريين حق احتكارها أو فرض رسوم استثنائية على الوصول إليها.

وتداول عدد من ملاك الفلل والشاليهات مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أن إدارة المشروع أخلت ببنود التعاقدات المبرمة معهم، عبر فرض قيود مالية وإدارية تحول دون وصولهم إلى الشاطئ، متوعدين بالتصعيد القضائي.
اقرأ أيضا:

دعاوى بـ100 مليون جنيه
ولم تتوقف الأزمة عند الرسوم المفروضة على استخدام الشاطئ، بل امتدت إلى القيود التنظيمية التي فرضتها الشركة على دخول الضيوف والزائرين إلى القرية.

وأقام عدد من الملاك دعاوى قضائية ضد “إعمار مصر”، طالبوا فيها بتعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه، معتبرين أن القيود الجديدة، ومن بينها نظام التصاريح الإلكترونية، وتحديد أعداد الزوار، وتخصيص شواطئ بعينها، تمثل انتقاصا من حقوق الانتفاع الكاملة بوحداتهم التي دفعوا ملايين الجنيهات مقابل امتلاكها.

في المقابل، بررت إدارة “مراسي” الإجراءات الجديدة بأنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والخصوصية، والحد من التكدس على الشواطئ والمرافق، إضافة إلى مكافحة ظاهرة إعادة تأجير الوحدات بصورة غير رسمية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات داخل المشروع.

كما شددت الشركة على أن رموز الاستجابة السريعة “QR Code” الخاصة بالدخول مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، محذرة من بيعها أو تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أنظمة الأمن قادرة على كشف أي استخدام مخالف، وأن ذلك قد يعرض المالك والضيف للمساءلة والمنع من الدخول.

شكاوى من تعقيد الإجراءات
وأعرب عدد من ملاك الوحدات عن استيائهم من النظام الإلكتروني الجديد، مؤكدين أنه تسبب في ازدحام كبير أمام بوابات القرية، وأدى إلى إحراج الضيوف وتأخير دخولهم.

وقال بعض الملاك إن القيود تمتد إلى منع الأقارب والأصدقاء من دخول الشواطئ الرئيسية، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، موضحين أن الإدارة تسمح فقط لأقارب الدرجة الأولى بالدخول، بينما تمنع أشقاء الملاك أو أحفادهم في بعض الحالات.

وروى أحد الملاك، في مقطع فيديو متداول، أن إدارة القرية رفضت السماح لشقيقته بدخول المشروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأنها لا تندرج ضمن قائمة الأقارب المسموح لهم بالدخول وفق اللوائح الجديدة.

كما كشفت إحدى المالكات أن ابنتها لم تتمكن من إدخال صديقتها اليمنية إلى القرية، رغم قدومها من القاهرة بعد رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات، مؤكدة أن جميع محاولات إقناع الإدارة بالسماح لها بالدخول باءت بالفشل.

وقالت مالكة أخرى إنها قررت عرض وحدتها للبيع، بعدما أصبح الضيوف يرفضون زيارتها بسبب الإجراءات التي وصفتها بـ”المعقدة” وسوء معاملة الزوار.

ووفقا لما يطبقه المشروع، يتعين على مالك الوحدة الدخول إلى تطبيق “إعمار مصر للخدمات الإلكترونية”، ثم تسجيل بيانات الضيف، متضمنة الاسم ورقم الهوية وموعد الزيارة، ليصدر النظام رمز دخول إلكترونيا يتم إرساله إلى الزائر عبر تطبيق “واتساب”، على أن يخضع للفحص الإلكتروني عند بوابات القرية ومطابقته مع بطاقة الهوية قبل السماح له بالدخول.
اقرأ أيضا:

جدل إعلامي حول “من يملك البحر؟”
وأثارت الأزمة تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام المصرية، إذ طالب الإعلامي محمد علي خير الجهات المختصة بالتدخل، معتبرا أن صحة شكاوى الملاك تعني وجود “دولة داخل الدولة” تديرها الشركة المالكة، داعيا إلى وقف ما وصفه بتجاوزات المستثمر.

بدوره، طرح الإعلامي عمرو أديب، ” على قناة “إم بي سي مصر”، سؤالا قال إنه بات يفرض نفسه بقوة: “من يملك البحر؟”، مشيرا إلى أن الخلافات المتكررة في القرى السياحية بالساحل الشمالي تعيد فتح ملف حق المواطنين والملاك والمستأجرين في الوصول إلى الشواطئ.

وأشار أديب إلى أن عددا من القرى أصبح يميز بين الملاك والمستأجرين في استخدام الشواطئ، عبر تخصيص مناطق مميزة للملاك، مقابل توجيه المستأجرين إلى مناطق أخرى أقل مستوى من حيث الخدمات، رغم أن المستأجر يحل قانونا محل المالك طوال فترة الإيجار.

ولفت إلى أن دولا مثل اليونان تطبق نظاما يوازن بين الشواطئ العامة المفتوحة للجميع، وأخرى خاصة برسوم مرتفعة، معتبرا أن الجدل الدائر في الساحل الشمالي يعكس الحاجة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المستثمرين والملاك وحق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ.

يتزامن نبأ هذه الخطوة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون إنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية .
قال مصدران إقليميان لوكالة رويترز إن الإمارات وافقت على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل.
أفاد مصدران آخران مطلعان على الاتفاق بأن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات. كما ذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات دولار.
لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات العربية المتحدة أو مصدرها حسابات إيرانية محظورة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو في أي مكان آخر.

لكن مسؤولاً إماراتياً، طُلب منه التعليق على عملية النقل، قال إن الدولة تحاول تخفيف التوتر وتعزيز السلام.
قال المسؤول: “تسترشد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف التوترات في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وتدعم الإمارات الجهود المبذولة، بما في ذلك تلك التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع”.

شنت إيران آخر هجوم مباشر على الإمارات العربية المتحدة في 4 مايو.

لم يصدر البيت الأبيض أي رد فوري على طلب التعليق على هذه الخطوة.

في واشنطن، قال نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة إنه لن يتم الإفراج عن الأموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفًا أن الاتفاق المحتمل مصمم لضمان تدفق الفوائد الاقتصادية إلى طهران إذا أوفت بالتزاماتها.

لم يصدر أي رد فوري من السلطات الإيرانية على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

لم يوافق أي من المصادر المذكورة في هذه المقالة على الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع.

يشير هذا الترتيب إلى تحول ملحوظ من العداء العلني للعلاقات بين الإمارات وإيران خلال معظم فترة الحرب، عندما أدت الهجمات الإيرانية إلى إفراغ فنادق دبي، ودفعت بعض المغتربين إلى الفرار، وزعزعت سمعة الأمن التي تعتبر أساسية لمكانة الدولة كمركز أعمال رئيسي.

قال أحد المصادر المطلعة على الترتيب إن هذه الخطوة توفر طريقة للمساعدة في حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يتجاوز أي من الجانبين خطه الأحمر: يمكن لإيران أن تدعي أنها حصلت على تعويضات عن أضرار الحرب، ويمكن لواشنطن أن تصر على أنها لم تدفع شيئاً، وتحصل أبو ظبي على أمنها الخاص ومكانة دبي كمركز إقليمي، مع تصوير هذه الخطوة على أنها استثمار في إعادة بناء الثقة الإقليمية.

وقال مصدر آخر مطلع على الترتيب إنه في مقابل صرف الأموال، ستوقف إيران الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة، وسيكون هناك إعادة بناء للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين عربيتين أخريين على الأقل لعقد ترتيب مماثل.

كان آخر هجوم مباشر معروف شنته إيران على الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من شهر – وهو هجوم وقع في 4 مايو على ميناء الفجيرة في الدولة الخليجية على خليج عمان.

قال المصدر الأول المطلع على الترتيب إن المحادثات بدأت قبل عدة أسابيع، لكنها تسارعت وتيرتها عندما زار مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني القوي أبو ظبي الأسبوع الماضي للقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبو ظبي، وأقاموا في دار الضيافة التابعة له.

وأعقب تلك الرحلة زيارة قام بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران للتفاوض بشأن تفاصيل الآلية.

أصول إيرانية كبيرة في دبي:

من المقرر أن تتكشف الترتيبات الإماراتية الإيرانية في ظل خلفية مالية معقدة قد تشمل دبي، المركز التجاري الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية لطهران.
لطالما احتفظت بنوك دبي بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، وقد تم تجميد معظمها الآن بموجب العقوبات الأمريكية التي تراقب نظام المقاصة العالمي للدولار وتعرض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للانقطاع عن الشبكة المالية الأمريكية.
في 11 أبريل، قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، على الرغم من أن مسؤولاً أمريكياً نفى هذا الادعاء بسرعة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، لوكالة رويترز إن رفع التجميد عن الأصول “مرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهي قضية رئيسية في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع.

نفي إماراتي:
نفت الإمارات ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

ولم تكشف الهيئة تفاصيل عن اللقاء بين الشخصيتين، لكن مصادر إقليمية وأخرى تابعة للاحتلال، أكدت انعقاده في الإمارات.

ونقل تقرير الهيئة العبرية، عن تقارير، أن دحلان كان مرشحا من قبل الاحتلال وأمريكا، لتولي زمام الأمور في غزة بعد حرب الإبادة، وقال سفير الاحتلال يوسي شيلي: “ربما يختلف رأيه عن آراء الآخرين، لكن من مصادر أعرفها، لا يرغب بالعودة”.

من جانبها، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات، وذلك ضمن مهامه التي تشمل لقاء شخصيات بارزة في العالم العربي والفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أتباع دحلان يساهمون بشكل بارز في تشكيل الهياكل الإدارية التي يجري بناؤها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقد توافق إسرائيل على مشاركته في إدارة قطاع غزة”.

ولفتت إلى أن “مقربون من دحلان يؤكدون أنه سيرفض المشاركة في أي ترتيب أمني حكومي ذات طابع عملياتي بحت، يُستخدم كأداة في يد إسرائيل والولايات المتحدة، ولن يعود إلى القطاع في ظل الظروف الراهنة”.

وكان آخر منصب تولاه دحلان في غزة، رئاسة جهاز الأمن الوقائي حتى عام 2002، وعرف الجهاز بتنفيذ اغتيالات بحق مقاومين فلسطينيين، وشن حملات اعتقال وتعذيب واسعة.

وفر دحلان من قطاع غزة، إلى رام الله، مع بداية الحسم العسكري، ومنذ ذلك اليوم يقيم في الإمارات.

فربما كان السيسي يتوقع من الإماراتيين إظهار امتنانهم له بعدما تحرك متأخرا وأرسل مقاتلات لحماية الإمارات.

وتعلق المجلة أن المشهد قدم للمصريين الكثير عن تراجع مكانة بلدهم الذي لا يزالون يعتقدون بأنه “”أم الدنيا”، مقارنة بالإمارات التي هي أقرب إلى دولة صاعدة حديثة العهد. 

ويشعرون بعدم الراحة  مما يرونه تطويقا من الإمارات لبلادهم الأكبر حجما، ذات التاريخ العريق في الهيمنة، بحركات انفصالية وميليشيات وحكام عملاء، بحسب تعبير الصحيفة.

كما ويشعرون بالمرارة لأن محنة مصر أجبرتها على بيع أصول ثمينة ومساحات شاسعة من الأراضي لمستثمرين خليجيين.

وفي المقابل ينظر الإماراتيون إلى مصر على أنها ناكرة للجميل، فقد أنقذوها لعقود. ومع ذلك، فبدلا من أن يسارع حكامها إلى مساعدة الإمارات عندما شنت إيران هجوما، هلل كثير من المصريين لإيران. وبدلا من المساهمة في الحرب ضد إيران، دعت مصر إلى خفض التصعيد وأرسلت وزراء للتفاوض. 

وقد دفعت باكستان ثمن سياسات مماثلة، إذ طالبت الإمارات بسداد قروض تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولارا، وطردت 15,000 مواطنا. 

ويتمتم البعض في أبو ظبي بأنه يجب تلقين مصر، التي يبلغ عدد مواطنيها في الإمارات 400,000 شخصا، درسا مماثلا.

وتعلق المجلة أن لكلا الطرفين مظالم، فمن ناحية تشعر مصر بالقلق إزاء دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متهمة بارتكاب إبادة جماعية في السودان. وتقر الإمارات بتقديم بعض الدعم المبكر لقوات الدعم السريع، لكنها تنفي استمرار ذلك. 

كما تشعر مصر بالقلق إزاء الانفصاليين المدعومين من الإمارات في ليبيا وجمهورية أرض الصومال ودعم الإمارات لحكومة مستقلة في غزة.

أما الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمصر فهو تقارب الإمارات المتزايد مع قوتين إقليميتين خطيرتين: إثيوبيا بقيادة آبي أحمد، وإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو. وقد هدد بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبي الكبير وبتشجيع من الإمارات، كما يقول بعض المصريين، شريان الحياة في مصر، نهر النيل. وقد يؤدي استمرار الضغط الإسرائيلي على غزة إلى دفع سكانها، بمن فيهم الإسلاميون، إلى اللجوء إلى مصر.

ومن جانبهم، يعتقد الإماراتيون أنهم يستحقون مزيدا من الولاء. 

ففي عام 2023، بدت مصر على وشك الانهيار الاقتصادي، كما زعزعت سنوات من الإنفاق المفرط على مشاريع السيسي التافهة وتدمير الجيش للاقتصاد وتراكم الديون، ثقة المستثمرين. وارتفع التضخم بشكل حاد وتراجعت قيمة العملة. وقدمت الإمارات مليارات الدولارات، مما أتاح لها الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وضخت منذ ذلك الحين مليارات أخرى.

وتعلق المجلة أن أيا من الطرفين، رغم كل هذا،  لن يسمح بتفاقم الخلاف. فقد عرض السيسي على الإمارات طيارين مقاتلين في حال تجدد الحرب مع إيران وطلب من وسائل الإعلام المصرية التوقف عن انتقاد الدولة الخليجية. لكن القاهرة تعزز أيضا علاقاتها مع قطر والسعودية وتركيا. وقد لا ترغب مصر في إغضاب الإمارات، لكنها لا تستطيع أيضا الاعتماد عليها.

وكشف المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي عن وجود مشروع خط الأنابيب (غرب-شرق1) الأسبوع الماضي، قائلا إن ولي العهد خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أصدر توجيهاته لشركة أدنوك بتسريع ​بنائه لمضاعفة طاقة تصدير البلاد عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027.
وقال الجابر خلال فعالية نظمتها مؤسسة المجلس الأطلسي للأبحاث وبثتها عبر الإنترنت “اليوم، ​اكتمل المشروع بنسبة تقارب 50 بالمئة، ونحن نعمل على تسريع إنجازه بحلول عام 2027”.
وأضاف الجابر “في الوقت الحالي، لا ⁠يزال جزء كبير من الطاقة العالمية يمر عبر عدد قليل جدا من نقاط الاختناق. وهذا هو بالضبط السبب الذي دفع الإمارات إلى اتخاذ قرار ​منذ أكثر من عقد من الزمان بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز”.
ويمكن لخط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الحالي نقل ما يصل إلى 1.8 ​مليون برميل يوميا، وأثبت أهميته الحاسمة في ظل سعي الإمارات إلى تعظيم الصادرات من ساحل خليج عمان، الواقع خارج المضيق مباشرة.

حذر الجابر من أنه حتى في حال انتهاء الحرب غدا، فإن حركة الملاحة عبر المضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل الربع الأول أو الثاني من عام 2027.
وقال “بمجرد التسليم بأن دولة واحدة قادرة على احتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، فإن حرية الملاحة كما نعرفها ستنتهي”.
وأضاف “إذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة تفادي ​تداعياته”.

يأتي تسريع الجدول الزمني لخط ​الأنابيب عقب انسحاب الإمارات من ⁠منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية، وذلك في الأول من مايو أيار، وهو حررها من قيود حصص الإنتاج.

وقال الجابر إن الانسحاب كان “قرارا سياديا استراتيجيا” فرضته الحاجة العالمية المتزايدة للطاقة، مؤكدا أنه “لا يستهدف أي طرف” ولا ​يهدف إلى قطع العلاقات.

وحذر من استمرار النقص الحاد في الاستثمارات بقطاع الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن الإنفاق الحالي ​على أنشطة التنقيب ⁠والإنتاج، البالغ نحو 400 مليار دولار سنويا، بالكاد يعوض معدلات التراجع الطبيعي.

وأضاف أن الطاقة الفائضة عالميا المقدرة حاليا بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا ينبغي أن تقترب من خمسة ملايين برميل يوميا.

وذكر الجابر أن الذكاء الاصطناعي سيزيد الضغوط على شبكات الطاقة العالمية وأن العالم يقلل من حجم الطلب الهائل على الطاقة الذي ⁠ستفرضه هذه ​الثورة.