يتزامن نبأ هذه الخطوة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون إنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية .
قال مصدران إقليميان لوكالة رويترز إن الإمارات وافقت على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل.
أفاد مصدران آخران مطلعان على الاتفاق بأن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات. كما ذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات دولار.
لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات العربية المتحدة أو مصدرها حسابات إيرانية محظورة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو في أي مكان آخر.

لكن مسؤولاً إماراتياً، طُلب منه التعليق على عملية النقل، قال إن الدولة تحاول تخفيف التوتر وتعزيز السلام.
قال المسؤول: “تسترشد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف التوترات في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وتدعم الإمارات الجهود المبذولة، بما في ذلك تلك التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع”.

شنت إيران آخر هجوم مباشر على الإمارات العربية المتحدة في 4 مايو.

لم يصدر البيت الأبيض أي رد فوري على طلب التعليق على هذه الخطوة.

في واشنطن، قال نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة إنه لن يتم الإفراج عن الأموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفًا أن الاتفاق المحتمل مصمم لضمان تدفق الفوائد الاقتصادية إلى طهران إذا أوفت بالتزاماتها.

لم يصدر أي رد فوري من السلطات الإيرانية على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

لم يوافق أي من المصادر المذكورة في هذه المقالة على الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع.

يشير هذا الترتيب إلى تحول ملحوظ من العداء العلني للعلاقات بين الإمارات وإيران خلال معظم فترة الحرب، عندما أدت الهجمات الإيرانية إلى إفراغ فنادق دبي، ودفعت بعض المغتربين إلى الفرار، وزعزعت سمعة الأمن التي تعتبر أساسية لمكانة الدولة كمركز أعمال رئيسي.

قال أحد المصادر المطلعة على الترتيب إن هذه الخطوة توفر طريقة للمساعدة في حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يتجاوز أي من الجانبين خطه الأحمر: يمكن لإيران أن تدعي أنها حصلت على تعويضات عن أضرار الحرب، ويمكن لواشنطن أن تصر على أنها لم تدفع شيئاً، وتحصل أبو ظبي على أمنها الخاص ومكانة دبي كمركز إقليمي، مع تصوير هذه الخطوة على أنها استثمار في إعادة بناء الثقة الإقليمية.

وقال مصدر آخر مطلع على الترتيب إنه في مقابل صرف الأموال، ستوقف إيران الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة، وسيكون هناك إعادة بناء للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين عربيتين أخريين على الأقل لعقد ترتيب مماثل.

كان آخر هجوم مباشر معروف شنته إيران على الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من شهر – وهو هجوم وقع في 4 مايو على ميناء الفجيرة في الدولة الخليجية على خليج عمان.

قال المصدر الأول المطلع على الترتيب إن المحادثات بدأت قبل عدة أسابيع، لكنها تسارعت وتيرتها عندما زار مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني القوي أبو ظبي الأسبوع الماضي للقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبو ظبي، وأقاموا في دار الضيافة التابعة له.

وأعقب تلك الرحلة زيارة قام بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران للتفاوض بشأن تفاصيل الآلية.

أصول إيرانية كبيرة في دبي:

من المقرر أن تتكشف الترتيبات الإماراتية الإيرانية في ظل خلفية مالية معقدة قد تشمل دبي، المركز التجاري الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية لطهران.
لطالما احتفظت بنوك دبي بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، وقد تم تجميد معظمها الآن بموجب العقوبات الأمريكية التي تراقب نظام المقاصة العالمي للدولار وتعرض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للانقطاع عن الشبكة المالية الأمريكية.
في 11 أبريل، قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، على الرغم من أن مسؤولاً أمريكياً نفى هذا الادعاء بسرعة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، لوكالة رويترز إن رفع التجميد عن الأصول “مرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهي قضية رئيسية في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع.

نفي إماراتي:
نفت الإمارات ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

ولم تكشف الهيئة تفاصيل عن اللقاء بين الشخصيتين، لكن مصادر إقليمية وأخرى تابعة للاحتلال، أكدت انعقاده في الإمارات.

ونقل تقرير الهيئة العبرية، عن تقارير، أن دحلان كان مرشحا من قبل الاحتلال وأمريكا، لتولي زمام الأمور في غزة بعد حرب الإبادة، وقال سفير الاحتلال يوسي شيلي: “ربما يختلف رأيه عن آراء الآخرين، لكن من مصادر أعرفها، لا يرغب بالعودة”.

من جانبها، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات، وذلك ضمن مهامه التي تشمل لقاء شخصيات بارزة في العالم العربي والفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أتباع دحلان يساهمون بشكل بارز في تشكيل الهياكل الإدارية التي يجري بناؤها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقد توافق إسرائيل على مشاركته في إدارة قطاع غزة”.

ولفتت إلى أن “مقربون من دحلان يؤكدون أنه سيرفض المشاركة في أي ترتيب أمني حكومي ذات طابع عملياتي بحت، يُستخدم كأداة في يد إسرائيل والولايات المتحدة، ولن يعود إلى القطاع في ظل الظروف الراهنة”.

وكان آخر منصب تولاه دحلان في غزة، رئاسة جهاز الأمن الوقائي حتى عام 2002، وعرف الجهاز بتنفيذ اغتيالات بحق مقاومين فلسطينيين، وشن حملات اعتقال وتعذيب واسعة.

وفر دحلان من قطاع غزة، إلى رام الله، مع بداية الحسم العسكري، ومنذ ذلك اليوم يقيم في الإمارات.

فربما كان السيسي يتوقع من الإماراتيين إظهار امتنانهم له بعدما تحرك متأخرا وأرسل مقاتلات لحماية الإمارات.

وتعلق المجلة أن المشهد قدم للمصريين الكثير عن تراجع مكانة بلدهم الذي لا يزالون يعتقدون بأنه “”أم الدنيا”، مقارنة بالإمارات التي هي أقرب إلى دولة صاعدة حديثة العهد. 

ويشعرون بعدم الراحة  مما يرونه تطويقا من الإمارات لبلادهم الأكبر حجما، ذات التاريخ العريق في الهيمنة، بحركات انفصالية وميليشيات وحكام عملاء، بحسب تعبير الصحيفة.

كما ويشعرون بالمرارة لأن محنة مصر أجبرتها على بيع أصول ثمينة ومساحات شاسعة من الأراضي لمستثمرين خليجيين.

وفي المقابل ينظر الإماراتيون إلى مصر على أنها ناكرة للجميل، فقد أنقذوها لعقود. ومع ذلك، فبدلا من أن يسارع حكامها إلى مساعدة الإمارات عندما شنت إيران هجوما، هلل كثير من المصريين لإيران. وبدلا من المساهمة في الحرب ضد إيران، دعت مصر إلى خفض التصعيد وأرسلت وزراء للتفاوض. 

وقد دفعت باكستان ثمن سياسات مماثلة، إذ طالبت الإمارات بسداد قروض تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولارا، وطردت 15,000 مواطنا. 

ويتمتم البعض في أبو ظبي بأنه يجب تلقين مصر، التي يبلغ عدد مواطنيها في الإمارات 400,000 شخصا، درسا مماثلا.

وتعلق المجلة أن لكلا الطرفين مظالم، فمن ناحية تشعر مصر بالقلق إزاء دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متهمة بارتكاب إبادة جماعية في السودان. وتقر الإمارات بتقديم بعض الدعم المبكر لقوات الدعم السريع، لكنها تنفي استمرار ذلك. 

كما تشعر مصر بالقلق إزاء الانفصاليين المدعومين من الإمارات في ليبيا وجمهورية أرض الصومال ودعم الإمارات لحكومة مستقلة في غزة.

أما الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمصر فهو تقارب الإمارات المتزايد مع قوتين إقليميتين خطيرتين: إثيوبيا بقيادة آبي أحمد، وإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو. وقد هدد بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبي الكبير وبتشجيع من الإمارات، كما يقول بعض المصريين، شريان الحياة في مصر، نهر النيل. وقد يؤدي استمرار الضغط الإسرائيلي على غزة إلى دفع سكانها، بمن فيهم الإسلاميون، إلى اللجوء إلى مصر.

ومن جانبهم، يعتقد الإماراتيون أنهم يستحقون مزيدا من الولاء. 

ففي عام 2023، بدت مصر على وشك الانهيار الاقتصادي، كما زعزعت سنوات من الإنفاق المفرط على مشاريع السيسي التافهة وتدمير الجيش للاقتصاد وتراكم الديون، ثقة المستثمرين. وارتفع التضخم بشكل حاد وتراجعت قيمة العملة. وقدمت الإمارات مليارات الدولارات، مما أتاح لها الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وضخت منذ ذلك الحين مليارات أخرى.

وتعلق المجلة أن أيا من الطرفين، رغم كل هذا،  لن يسمح بتفاقم الخلاف. فقد عرض السيسي على الإمارات طيارين مقاتلين في حال تجدد الحرب مع إيران وطلب من وسائل الإعلام المصرية التوقف عن انتقاد الدولة الخليجية. لكن القاهرة تعزز أيضا علاقاتها مع قطر والسعودية وتركيا. وقد لا ترغب مصر في إغضاب الإمارات، لكنها لا تستطيع أيضا الاعتماد عليها.

وكشف المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي عن وجود مشروع خط الأنابيب (غرب-شرق1) الأسبوع الماضي، قائلا إن ولي العهد خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أصدر توجيهاته لشركة أدنوك بتسريع ​بنائه لمضاعفة طاقة تصدير البلاد عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027.
وقال الجابر خلال فعالية نظمتها مؤسسة المجلس الأطلسي للأبحاث وبثتها عبر الإنترنت “اليوم، ​اكتمل المشروع بنسبة تقارب 50 بالمئة، ونحن نعمل على تسريع إنجازه بحلول عام 2027”.
وأضاف الجابر “في الوقت الحالي، لا ⁠يزال جزء كبير من الطاقة العالمية يمر عبر عدد قليل جدا من نقاط الاختناق. وهذا هو بالضبط السبب الذي دفع الإمارات إلى اتخاذ قرار ​منذ أكثر من عقد من الزمان بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز”.
ويمكن لخط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الحالي نقل ما يصل إلى 1.8 ​مليون برميل يوميا، وأثبت أهميته الحاسمة في ظل سعي الإمارات إلى تعظيم الصادرات من ساحل خليج عمان، الواقع خارج المضيق مباشرة.

حذر الجابر من أنه حتى في حال انتهاء الحرب غدا، فإن حركة الملاحة عبر المضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل الربع الأول أو الثاني من عام 2027.
وقال “بمجرد التسليم بأن دولة واحدة قادرة على احتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، فإن حرية الملاحة كما نعرفها ستنتهي”.
وأضاف “إذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة تفادي ​تداعياته”.

يأتي تسريع الجدول الزمني لخط ​الأنابيب عقب انسحاب الإمارات من ⁠منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية، وذلك في الأول من مايو أيار، وهو حررها من قيود حصص الإنتاج.

وقال الجابر إن الانسحاب كان “قرارا سياديا استراتيجيا” فرضته الحاجة العالمية المتزايدة للطاقة، مؤكدا أنه “لا يستهدف أي طرف” ولا ​يهدف إلى قطع العلاقات.

وحذر من استمرار النقص الحاد في الاستثمارات بقطاع الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن الإنفاق الحالي ​على أنشطة التنقيب ⁠والإنتاج، البالغ نحو 400 مليار دولار سنويا، بالكاد يعوض معدلات التراجع الطبيعي.

وأضاف أن الطاقة الفائضة عالميا المقدرة حاليا بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا ينبغي أن تقترب من خمسة ملايين برميل يوميا.

وذكر الجابر أن الذكاء الاصطناعي سيزيد الضغوط على شبكات الطاقة العالمية وأن العالم يقلل من حجم الطلب الهائل على الطاقة الذي ⁠ستفرضه هذه ​الثورة.

ولفتت إلى أن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوضحت أن الإعلان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، والذي أكد نبأ الزيارة، تسبب في أضرار هائلة لا توصف”.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد “أثار نشر الزيارة غضبا كبيرا أيضا في الإمارات، بسبب وضعها الحساس وتعاونها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وما تتضمنه علاقاتهم من عدة جوانب، بعضها صريح والآخر سري”.

واعتبر المصدر الأمني أن الكشف عن هذه الزيارة واللقاء “هو بالفعل تصرف غير مسؤول وغير جدي”، مضيفاً: “من أين نسمع شيئاً كهذا يجعلهم ينشرون بياناً ينكر إعلان رئيس الوزراء؟ هذا يفسر فقط حجم الأزمة وحجم الانفجار، وهذا يحدث عندما نكون جميعاً في حالة حرب مع إيران”.

ونبّه المصدر الأمني إلى أن “الأضرار التي لحقت بتل أبيب كبيرة، وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تهدئة الوضع في الإمارات”، مؤكداً أن منشور الكشف عن الزيارة “أهان وأضر بأعلى مستويات النظام في الإمارات”.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس وزراء الاحتلال أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي، موضحة أن “أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”.

جاء ذلك بعد يومين من ادعاء مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زيارته “الإمارات سرا والتقائه رئيسها محمد بن زايد” خلال فترة الحرب على إيران، ما أثار انتقادات إماراتية.

ونفت وزارة خارجية الإمارات في بيان نشرته آنذاك “صحة ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها”.

وقالت هيئة البث الرسمية، الجمعة: “زار رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران، حيث التقى بكبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين محليين”.

كما ادعت أن هذه الزيارة تأتي ضمن “سلسلة زيارات قام بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران”.

ويأتي ذلك في سياق الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/ الماضي، وما تبعها من تصعيد إقليمي، قبل التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل/، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام عبرية أن رئيس “الموساد” دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” ديفيد زيني زارا الإمارات سرا، دون تحديد موعد الزيارتين.

ولم يصدر عن الإمارات تعقيب على هذه المزاعم الجديدة، بينما أكدت الأربعاء، وفق بيان خارجيتها، أن “علاقاتها مع إسرائيل معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن عام 2020، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية”.

وأشارت إلى أن “أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”، داعية إلى “عدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية”.

وفي منتصف سبتمبر/ 2020، وقعت دولة الاحتلال والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن “اتفاقيات أبراهام” لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.