جاء ذلك في بيانٍ لحركة باطل، أعلنت فيه تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، المعتقل منذ ست سنوات في سجن العقرب، بظروف غير آدمية.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج #أنقذوا_عصام_حشيش، لمطالبة السلطات بالإفراج عنه مراعاة لحالته الصحية المتدهورة.

وتعرض «حشيش» إلى الاعتقال عقب السادات لما يزيد على عام، وتجدد اعتقاله في منتصف حكم مبارك بقضية «حزب الوسط» بقي في السجن على إثرها لشهور، كما لفقت له تهم تتعلق بغسيل الأموال في القضية الشهيرة لأحداث جامعة الأزهر، حكم عليه فيها بثلاث سنوات.

و«عصام حشيش» عالم مصري نُشرت له العديد من الأبحاث والمقالات العلمية بدوريات محلية وعالمية، كما أشرف على نحو 50 رسالة ماجستير ودكتوراه، وعمل على مشروع «اكتشاف المعادن والمياه الجوفية باستخدام الجس الكهرومغناطيسي»، وحصل على العديد من الجوائز ضمنها جائزة الجامعة التشجيعية، كما اختير الأستاذ المثالي بجامعة القاهرة عام 2005.

وشغل مناصب مهمة في الحقل العلمي، إذ كان نائب مدير مركز التكنولوجيا العالمية بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، ورئيس شعبة الموجات الدقيقة بجمعية IEEE على مستوى الجمهورية، ورئيس شعبة الهوائيات وانتشار الموجات بقسم الإلكترونيات والاتصال بكلية الهندسة، وعضو شعبة الاتصالات والملاحة بأكاديمية البحث العلمي.

وعلى المستوى الحركي والنقابي، فهو قيادي بالإخوان المسلمين، وعضو في لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، وكان مقررا للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وعضو بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين لـ5 سنوات، وعضو بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس لـ6 سنوات.

وتمتلئ السجون المصرية بالعلماء والباحثين وأساتذة الجامعات، ويتعرض الكثيرون منهم للإهمال الصحي بقصد القتل البطيء، حسبما تفيد منظمات حقوقية.

والنشطاء الثلاثة هم أسامة النجار وعثمان الشحي وبدر البحري، وهم مقربون من جماعة الإصلاح الإسلامية المحظورة في 2014، حسب «هيومن رايتس ووتش».

وكان «النجار» قد اعتقل على خلفية منشورات له على تويتر، طالب فيها بالإفراج عن والده، وأدان محاكمة جماعية علنية أقيمت لعشرات الإماراتيين في 2013، على خلفية مطالبتهم بإصلاحات سياسية.

وحُكم على «الشحي» في 2014 بالسجن خمس سنوات على خلفية مساندته معارضين لنظام الحكم، بينما اتهم «البحري» بالانضمام لمنظمة سرية، حُكم عليه على إثرها بالسجن 3 سنوات في 2016.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت سابق، قرارا من «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة، بالإفراج عن 669 سجيا –لم تنشر أسماؤهم- بمناسبة العيد.

وتشهد الإمارات حالة من التعتيم الإعلامي على ملف السجون بالكامل، رغم ما فيها من «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، حسب منظمات حقوقية.

وكان ضمن الانتهاكات ما أدى إلى وفاة معتقلين بسبب التعذيب أو الإهمال الصحي، كان آخرها وفاة الناشطة الإماراتية «علياء عبدالنور» في مايو من العام الجاري 2019، وكانت قد اعتقلت في 2015 وحكم عليها بالسجن 10 سنوات، ورفضت الإمارات الإفراج عنه رغم معاناتها من عدة أمراض، إلى أن ماتت في محبسها.

وأشار التقرير الطبي المبدئي للسجن، أن سبب الوفاة «توقف مفاجئ في عضلة القلب»، مما أثار شكوكا حول ظروف احتجازه، وخصوصا مع منع أهله من زيارته قبل أيام.

وكان عمر قد اعتقل في 2014 وهو يبلغ من العمر 24 عاما، على ذمة القضية 2 عسكرية، والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 عامًا، وتوفي اليوم عن عمر 29 عامًا، ولم يكن يعاني من أي أمراض.

في سياقٍ متصل، توفي المعتقل الشاب «الكيلاني حسن»، في سجن المنيا، حيث كان يقضي حكما بالسجن المؤبد.

وكان «الكيلاني» يعاني من ظروف صحية صعبة، زادها سوءًا تعنت إدارة السجن في علاجه، مما يجعلها متهمة بالإهمال الطبي.

ويواجه المعتقلون في السجون المصرية ظروف احتجاز قاسية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الآدمية، حسب وصف منظمات حقوقية.

ولم يُحدد عدد ضحايا الإهمال بالسجون برقمٍ معين، لكنه يُقدر بالمئات، كان نصيب العام الجاري منها ما يزيد على 60 معتقلا، منهم الرئيس المصري محمد مرسي، الذي لفظ آخر أنفاسه بقاعة المحكمة عقب سقوطه أرضًا أثناء الجلسة، وبعد تركه دون إسعافه لنحو 30 دقيقة.

وتشير التقارير الحقوقية الدولية إلى أزمة حقيقية في وضع المسجونين في مصر على ذمة قضايا سياسية، من تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب الممنهج والتعنت في إعطائهم أبسط حقوقهم وحرمانهم من التريض والزيارات، بما يخالف الأعراف الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.