بحسب مدى مصر تهدف المساعدا لمنع الصراعات والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وأوضح بيان للمرفق، أن الحزمة تأتي ضمن المساهمة في تعزيز قدرات الجيش المصري لتعزيز الأمن القومي والاستقرار في البلاد، وحماية المدنيين، والسيطرة على الأراضي المصرية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتهديدات الأمنية في جميع أنحاء الجمهورية وخاصة في المنطقة الغربية.

يذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي، وقعتا في مارس، اتفاقية ترفيع العلاقات إلى مستوى «العلاقات الاستراتيجية»، شملت حزمة من الالتزامات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مبنية على ركائز أهمها الأمن والدفاع، وتضمنت تمويلًا بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

‏وقالت أسبيدس في منشور عبر منصة إكس إنه “تم تسليم مسؤوليات قائد قوة العملية من قبل الأدميرال ماسيمو بونو إلى العميد البحري كونستانتينوس بيتيكاكي”.

وفي 19 فبراير أعلن الاتحاد الأوروبي انطلاق عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم “أسبيدس” لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي في اليمن”.

وأضافت أن ذلك تم “في حفل (غير محدد مكانه) حضره مسؤولون من اليونان وإيطاليا وجيبوتي والاتحاد الأوروبي”.

وتابعت “كقائد قوة العملية، دعم الأدميرال ماسيمو بونو التزام الاتحاد الأوروبي الملموس بحماية حرية الملاحة وحياة البحارة والثروات العالمية المشتركة”.

والقائد الجديد لأسبيدس عميد في القوات البحرية اليونانية، فيما كان السابق أدميرالا في القوات البحرية الإيطالية.

ورجّح البنك في تقرير جديد بعنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، أن ينمو اقتصاد مصر في 2024 بمعدل 3.2%، انخفاضاً من 3.9% كما في توقعاته السابقة.

وعانى قطاع الطاقة في مصر من اضطرابات جدّية خلال الفترة الماضية، وطبقت الحكومة نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، حيث تم قطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو الإجراء الذي قوبل بسخطٍ شعبي.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الكهرباء في مصر “لن تُقطع مرة أخرى” ولا عودة لتخفيف الأحمال.

ونوّه تقرير البنك الأوروبي بدور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعافي حسابات مصر الخارجية، وفي رفع احتياطيات المصرف المركزي من العملة الأجنبية إلى 46.6 مليار دولار في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

ويأتي هذا في وقتٍ أشار فيه البنك إلى تداعيات التعافي الأبطأ من المتوقع في الاستثمارات الخاصة والحكومية في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، والذي كان أحد العوامل التي أدت لتخفيض توقعات النمو في المنطقة.

وتعد مصر عضو مؤسس في “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012 حتى اليوم، استثمر البنك أكثر من 12 مليار يورو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السيسي في القاهرة، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور مصر بين 10 و12 سبتمبر الجاري، في زيارة هي الأولى لرئيس ألماني منذ نحو 25 عاما.

وقال السيسي، إنه “بحث عددا من القضايا الإقليمية مع الرئيس الألماني بجانب أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي ترفض أديس أبابا إبرام اتفاق بشأنه مع القاهرة منذ أكثر من عقد”.

وأكد السيسي “أهمية أن تضغط الدول الأوروبية لوقف إطلاق النار في غزة”، مشددا على رفض مصر “استخدام إسرائيل لسلاح التجويع ضد الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن مصر “تعمل مع الولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار وينهي المعاناة في غزة”.

وجراء الحرب وقيود الاحتلال التي تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع، واستفحال المجاعة في مناطق لا سيما محافظتي غزة والشمال.

جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، مساء الأحد، تطرق فيه إلى تصريحات وزير الأمن القومي بالاحتلال إيتمار بن غفير عن تهجير الفلسطينيين بغزة.

والأحد طالب بن غفير، في مقابلة مع صحيفة “معاريف” العبرية، بتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة باحتلال أراضيهم بدلا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.

وقال: ” إذا احتللنا الأراضي في قطاع غزة وأخبرناهم أن كل ما فعلوه سيدفعون ثمنه من الأرض، وأوقفنا إدخال الوقود، وشجَّعنا الهجرة الطوعية، أعتقد أنه في النهاية يمكننا تحقيق الانتصار الكامل، هذا ما فعلناه في تاريخ إسرائيل ليس مرة واحدة وليس مرتين ويمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى”.

وأشار بوريل إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إعلان وقف إطلاق النار في غزة، رافضا دعوة بن غفير لقطع الوقود والمساعدات عن المدنيين.

وذكر أن تصريح بن غفير “تحريض على ارتكاب جرائم حرب”، تماما كما فعل وزير المالية بالاحتلال بتسلئيل سموتريتش حين أشار إلى تجويع مليون فلسطيني في غزة.

وقال المسؤول الأوروبي: “يجب أن تكون العقوبات على جدول أعمالنا”.

ولفت إلى تأييده إدانة بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وأضاف: “إننا نحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، والمشاركة بحسن نية في المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار”.