وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أنه لا توجد حتى الآن أي زيادات فعلية في أسعار كروت الشحن، وأوضح أن ما تم طرحه هو مجرد اقتراح من الشركات، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موافقته المبدئية على دراسة الطلبات المقدمة من الشركات، مع تحديد القرار النهائي بعد دراسة تكاليف التشغيل وأوضاع الشركات.

وأشار رمضان إلى أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية.

وبرر احتمالية رفع الأسعار بأن الشركات الأجنبية تواجه تحديات في تحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار أو العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض نسبة أرباحها، كما أشار إلى ارتفاع تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات بسبب تزايد أسعار العملة الصعبة، وزيادة تكلفة تشغيل المحطات باستخدام السولار نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأضاف رمضان أنه لا يرى أن الوقت الحالي هو الأنسب لطلب الشركات زيادة أسعار خدماتها، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة مراعاة قدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات محتملة في الأسعار.

وأضاف وليد رمضان في تصريحات إعلامية: «زيادة الأسعار سببها زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، بالإضافة إلى أن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة تقدر بنحو 15% وهي تكاليف التشغيل».

واستطرد: «موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت سيكون العام المقبل، والموعد الرسمي مسؤولية القومي للاتصالات».

وحسب صحيفة المال المحلية فإن الجهاز بصدد اتخاذ تلك الخطوة للعمل على مساعدة المصنعين المحليين من بيع منتجاتهم ، علاوة على منع حالة الركود في سوق الهواتف خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز سيعمل على إجراء مناقشات مع مصنعي الهواتف المحمولة خلال المرحلة المقبلة بهدف الاستماع إلى آرائهم للخروج بالمقترح الملائم لعمل الإجراءات  الصحيحة، والتي تمنع دخول الهواتف الذكية للسوق المصرية بدون سداد الجمارك والضرائب وتسجيلها رسميا.