جاء ذلك في كلمته، الاثنين، بالملتقى السابع لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة بعنوان «الطوفان»، بمناسبة مرور عام على «معركة طوفان الأقصى» وما تبعها من حرب إبادة «إسرائيلية» متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 بحق قطاع غزة بدعم أميركي.

وقال مشعل: «لن يخفف من وقع هزيمة 7 أكتوبر ما فعله هذا الكيان المهزوم المهزوز حين هاجم غزة هجوما شاملا في نفس توقيت الطوفان، ردًا للاعتبار ومحاولةً للضغط على هزيمته، وعلى ارتباكه وفشله على أرض غزة عبر عام كامل».

وأضاف: «سيظل الطوفان نقطة سوداء في تاريخ هذا الكيان، ومبشّرة ومنذرة بزواله عما قريب بإذن الله».

وأشار مشعل إلى أن «قوى المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، قدمت في هذه الملحمة خيرة رجالها وقادتها الكبار، وعلى رأسهم رئيسها إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري».

كما أكد أن «القدس تظلّ العنوان الأبرز الذي تنتجه غزة وتدعو الأمة للانتصار له، فالقدس والأقصى هما الملهم والمحرك للإنسانية جمعاء».

وحيّا مشعل «كل من ناصر غزة بالسلاح، وخاصة في لبنان وإيران واليمن والعراق»، مشيدا بتضحياتهم من أجل فلسطين وتقديمهم «قافلة طويلة من الشهداء، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله» الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وقال إن «طوفان الأقصى يمثل مرحلة جديدة ونقلة كبيرة في الصراع» وأنه «أعاد الكيان الصهيوني إلى نقطة الصفر، فأصبح يعيش حرب وجود، حيث اهتزت ثقته بنفسه وتدمرت نفسيته، حتى الشارع الصهيوني فقد الثقة بنفسه، كما أظهرت آخر استطلاعات الرأي» المنشورة من الإعلام العبري بما فيه الرسمي.

ورأى مشعل أن «حبل الدعم الدولي للكيان الصهيوني يتقطع رويدًا رويدًا حتى ينتهي، والآن يبقى على الأنظمة أن تقر بالحق الفلسطيني، وتحترم إرادة الأمة والمنطقة، وتقطع علاقتها مع هذا الكيان».

كما أشار إلى أن الطوفان جاء ردا على «تصاعد جرائم التنكيل بالأسرى، وزيادة التضييق على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فقبله كان الأقصى على وشك الهدم، والتهويد يطوّق القدس، ومخططات تهجير أهل الضفة إلى الأردن تتسارع لخلق أزمة جديدة في المنطقة».

وفي السياق ذاته، أشار مشعل إلى أنه «خلال عام، فشل العدو في تحقيق أهدافه في غزة، لذلك، حاول تصدير أزمته بالعدوان على لبنان والمنطقة على أمل استعادة صورة الردع التي تحطمت في القطاع منذ 7 أكتوبر» دون جدوى.

وبيّن أن «الطوفان كشف الوجه الحقيقي الإجرامي للعدو، وظهر أنه لا يحترم أي قوانين أو أعراف أو قيم، وفضح طبيعة المشروع الصهيوني، الذي يتسم بالتوسع والهيمنة».

وحذّر مشعل من أن الاحتلال «يسعى لضرب كل من يقف في طريقها في الشرق والغرب، ويريد أن يبقى الجميع خاضعين له»، بمن فيه داعموه.

واعتبر أن المؤامرات الإسرائيلية «لا تقتصر على فلسطين فقط، بل تمتد لتعتدي على الأمن القومي العربي والإسلامي في كل مكان»، معتبرا أن ذلك يعني أن «المعركة ليست اختيارية بل مصيرية».

وفي هذا الصدد أشار مشعل إلى أن «الأردن، مهدد بتهجير أهل الضفة الغربية إليه، في خطوة تهدف إلى إنهاء المملكة الأردنية الهاشمية»، وفق تقييمه.

ودعا إلى «توحيد جبهات المقاومة لقتال العدو بوحدة متماسكة والانتصار عليه»، معتبرا أنه «رغم قدراته، لا يستطيع أن ينتصر على جبهة موحدة وقوية».

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء الاحتلال، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع جيش الاحتلال عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إضافة إلى الاعتقالات عن 743 قتيلا، ونحو 6 آلاف و200 جريح.​​​​​​​

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، بمناسبة مرور عام كامل على حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال البيان: «تم استهداف ما يقارب 65% من المؤسسات الصحية «الحكومية – الأهلية – الخاصة – وكالة الغوث – الدولية» وما تبقى يعمل بشكل جزئي وبنسبة إشغال 300%، وبالخصوص أقسام العناية المركزة والحضانات».

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال دمر البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ومنع إدخال المنظفات ومواد التعقيم ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال والأمراض الجلدية.

وأشار إلى أن «الاستهداف الممنهج والدائم للقطاع الصحي حرم ما يزيد عن مليوني شخص في قطاع غزة من تلقي الخدمات الصحية الأساسية».

وبحسب البيان فإن 12 ألف مريض سرطان لا يستطيعون تلقي العلاجات الأساسية ولا حتى المسكنات، إضافة إلى 50 ألف امرأة حامل محرومه من الخدمات الصحية ورعاية الأمومة.

وتابع: «مئات من مرضى غسيل الكلى فارقوا الحياة نتيجة عدم توفر رعاية صحية لهم وانعدام خدمات غسيل الكلى في كثير من المستشفيات. وتشير تقديرات إلى أن أضعاف من ارتقوا شهداء قد توفوا نتيجة نقص الخدمات الطبية».

وأوضح البيان أن عدد قتلى القطاع الصحي في غزة بلغ 986 منهم 4 داخل السجون الإسرائيلية.

ولفت إلى أن أكثر من 60% من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة من الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن عدد القتلى بلغ 41 ألفا و909 منذ 7 أكتوبر.

وطالب البيان بـ «وقف العدوان وآلة القتل والسماح لألاف الجرحى بمغادرة قطاع غزة نحو المستشفيات التخصصية لإجراء عمليات جراحية معقدة لهم بعد أن تفاقمت حالتهم الصحية جراء الممارسات العقابية بحقهم».

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية مطالبتها إلى كافة الجهات ذات العلاقة بايجاد آليات ضامنة لوصول الامدادات الطبية إلى كافة المستشفيات دون قيود، والسماح بدخول الوفود الطبية ، وفق البيان نفسه.

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء الاحتلال، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

جاء ذلك في مقال للرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال اللواء يسرائيل زيف، نشره السبت، على موقع القناة “12” العبرية الخاصة.

واعتبر زيف، وهو أيضا قائد سابق لـ “فرقة غزة” بالجيش الإسرائيلي، أن الحرب على القطاع “أصبحت في حد ذاتها الهدف الذي يشكل مصدر استقرار لـ(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وحكومته”.

ويرى “إسرائيليون” أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، وتعطيل محاكمته في تهم تتعلق بالفساد منذ 2019 يمكن أن تزج به في السجن، فضلا عن اتهامه بالإخفاق في منع عملية 7 أكتوبر، واتهامات على المستوى الدولي بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين بغزة.

وتابع زيف: “في الشهر الثاني عشر من أطول حرب وأكثرها إنهاكا في تاريخنا، تجد دولة إسرائيل نفسها عالقة في دوامة أمنية، حيث تتوالى الأحداث وتتبعها ردود الفعل بلا نهاية في جميع الساحات المحيطة بنا”.

وأضاف: “من الناحية الأمنية، فإن وضعنا ليس فقط لا يتحسن، بل يزداد تعقيدا، ومن ناحية أخرى لا يوجد أفق يشير إلى نهاية الحرب أو حتى اتجاه لحل الوضع”.

وشدد القائد السابق بالجيش على أن “إسرائيل” في غزة “عالقة وتنزف”.

وأشار إلى أن الحرب التي “كان من الممكن أن تنتهي قبل نصف عام عندما ’باع’ نتنياهو للجمهور شعار: نحن على بعد خطوة من النصر، قد بدت بلا نهاية”.

وأردف: “الجهد الرئيسي الذي يبذله الجيش الإسرائيلي اليوم هو كبح انتعاش حماس التي تواصل السيطرة على القطاع”.

محور فيلادلفيا حيلة من نتنياهو

ودحض القائد الإسرائيلي السابق المزاعم التي روج لها نتنياهو ذريعة للبقاء في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، الذي تطالب حماس الإسرائيليين بالانسحاب منه شرطا لأي صفقة محتملة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال في هذا الصدد: “اتضح أن حيلة محور فيلادلفيا الذي يقدمها رئيس الوزراء لا معنى لها، بعدما تبين أنه لا يوجد أي نفق نشط على الإطلاق”، في المنطقة.

ورأى أن نتنياهو “يستغل إعادة تجمع فلول حماس لبناء رواية جديدة لما يسمى ’التهديد الوجودي’، ما يسمح له بالتمسك باستمرار الحرب وتجنب التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين تعجل بإنهاء الحرب”.

وأردف زيف: “من الناحية العملية، تعتبر غزة مستنقعا كبيرا، وقد بذل الجيش الإسرائيلي قصارى جهده لتجفيف جزء كبير منه، لكن أي استمرار للقتال دون استبدال نظام حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية ويكلف جنودنا حياتهم دون إنجاز كبير يغير الواقع”.

واعتبر أنه “في هذا الوضع، ليس لدولة إسرائيل، باستثناء إعادة المختطفين، ما تفعله في القطاع وعليها الخروج منه في أقرب وقت ممكن”.

جبهة الشمال حرب استنزاف

وتابع زيف: “في الشمال، إسرائيل في خضم حرب استنزاف لا تلوح نهايتها في الأفق، والجليل هو النطاق الرئيسي لحزب الله وسكان الشمال هم وقود مدافعه”.

وأكد أن “احتمال الدخول البري إلى لبنان من دون أي استراتيجية خروج و/ أو التفكير فيما سيحققه، حتى لو كان غزوا محدودا، سيعقد الوضع أكثر بكثير”.

ورأى أن دخول إسرائيل إلى جنوب لبنان لن يدفع “حزب الله” لوقف إطلاق النار، بل قد يزيد من إطلاق الصواريخ والمسيرات تجاه إسرائيل، مثلما حدث في رفح جنوبي قطاع غزة بعد اجتياحها.

وشدد على أنه “في ظل غياب قدرة حكومة ضعيفة على اتخاذ قرارات بشأن العودة (الانسحاب) فإن إسرائيل سوف تظل عالقة هناك”.

وبين: “عمليا هي عالقة في ساحتين بالوقت نفسه بثمن استنزاف كبير، ما يؤدي إلى إجهاد الجيش بطريقة لن يتمكن من تركيز جهوده في أي مكان، وسيترك ساحات إضافية معرضة لخطر كبير”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعلى وقع حرب غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

بن غفير وسموتريتش يستغلان ضعف نتنياهو

وبشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حمّل القائد العسكري السابق “الأفعال الخطيرة” التي يرتكبها المتطرفان في الحكومة وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش مسؤولية “إشعال النار في المنطقة”.

وقال: “حتى في الضفة الغربية فإن التصعيد يتفاقم، حيث يبذل بن غفير المهوس بإحراق كل ما في وسعه لإشعال النار في المنطقة، في منافسة مع سموتريش بشأن من ينجح في إحداث حرب شاملة تؤدي إلى إعادة احتلال يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، وتطيح بالسلطة الفلسطينية مع طرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين”.

وأكد زيف أنه “ليس لدى الوزيرين المتطرفين فكرة عما تعنيه أفعالهما الخطيرة، وكيف سيؤدي استغلالهما ضعف نتنياهو إلى مشكلة عدم الاستقرار الإقليمي”.

وقال إن نتنياهو “لا يهتم إلا بالاعتبارات السياسية والشخصية، ويحاول ربط جدول بقائه بالحرب التي تخدمه”.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين، بدءا بالدعوة إلى تهجير فلسطينيي غزة قسريا، والمطالبة بسن قانون في الكنيست (برلمان إسرائيل) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزيين بالرصاص، وصولا إلى مقترح بالحد من حركة الفلسطينيين على الطرق في الضفة الغربية.

كما يواصل بن غفير رفقة سموتريتش، قيادة اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، ودعا في أغسطس الماضي إلى إقامة كنيس في باحاته.

فقدان الردع

وخلص زيف إلى أنه “على عكس الحروب القصيرة والحاسمة، فإن الحروب المستمرة لها تكاليف باهظة، ففي البداية تتآكل كل الإنجازات، كما يفقد الملاكمون في الجولة الخامسة عشرة القدرة على الحسم، وتختفي آلية الخروج أيضًا. لكن المعنى الأخطر هو فقدان الردع، فلا يمكن استعادته في حالة استنزاف مستمر في ظل استمرار القتال”.

وأضاف أنه “في الوضع الحالي، أصبحت الحرب نفسها الهدف الذي يشكل مصدر استقرار لنتنياهو والحكومة، ليس لنتنياهو مصلحة في إنهائها طالما أن تكاليفها تدفعها الدولة وليس هو”.

ويتعرض نتنياهو لضغوط شعبية وسياسية في الداخل الإسرائيلي تطالبه بالاستقالة وتنظيم انتخابات مبكرة، في ظل اتهامات له باتباع سياسات خلال الحرب على غزة تخدم مصالحه الشخصية، والفشل بتحقيق أهداف الحرب، لا سيما إعادة الأسرى من غزة، والقضاء على قدرات حركة حماس.

ويرفض نتنياهو الاستقالة، وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

ومنذ 10 أشهر تقريبا، تتعثر جولات المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.

ورغم العراقيل الإسرائيلية، تستمر وساطة قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وبدعم أميركي، تشن “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب «جرائم حرب».

وأضاف خان، في بيان: «لدينا أدلة أن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن «جرائم حرب» في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين».

وأكد أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين «إسرائيليين» حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، مضيفا أن نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين

جاء ذلك خلال وقفة نظمها منتسبون إلى القطاع الصحي الفلسطيني بشقيه الحكومي والخاص، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش الوقفة: «الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة 340 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي، وإصابة 900 بجراح، فيما تواصل اعتقال 100 كادر».

وأكدت أن «الطواقم الصحية تتعرض لانتهاكات خطيرة في قطاع غزة والضفة».

ووصفت «عملية القوات الخاصة في مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها مريض واثنان من مرافقيه بالانتهاك الخطير».

واعتبرت الكيلة أن «هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي».

وبينت أن «انتهاكات الاحتلال بحق القطاع الصحي تتزايد رغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة».

وطالبت الوزيرة «بتوفير الحماية للقطاع الصحي، ومحاسبة إسرائيل وعدم التعامل معها دولة فوق القانون».

وخلال الوقفة التي دعت إليها وزارة الصحة الفلسطينية وبحضور ممثلين عن مقدمي الخدمات الطبية والصحية والإسعافية في فلسطين، رفع المشاركون لافتات تندد «باعتداءات جيش الاحتلال على الكوادر الطبية، وتطالب بتوفير الحماية لهم ووقف الحرب الإسرائيلية واستهداف القطاع الصحي» في قطاع غزة والضفة.

وسلمت وزيرة الصحة الفلسطينية رسالة لمكتب الأمم المتحدة لإيصالها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، تتضمن المطالبة بحماية الطواقم الطبية وشهادات بالاعتداءات عليهم وعلى المستشفيات.

والثلاثاء، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من أن الاحتلال تضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحا ونحو 10 آلاف نازح ضمن دائرة «الخطر الشديد» في مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي القطاع.

ومنذ 22 يناير الماضي، يشن جيش الاحتلال سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء «27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء»، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في «دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة»، بحسب الأمم المتحدة.

وأضاف هيرست في مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» أن «قلوب السعوديين والمصريين والأردنيين والعراقيين تغلي غضبا»؛ بسبب ما يحدث في غزة من قتل وتجويع، مشيرا إلى أن «هذا الغضب لا مفر من أن يطفوا في نهاية المطاف على السطح، ثم ينفجر».

وتابع هيرست أن درجة الغضب اليوم أعلى بكثير من أي وقت مضى، ما يعني أن «على الطغاة توخي الحذر فيما يتمنونه. لا مفر من أن ترددهم العميق في التصدي لإسرائيل سوف ينفجر يوما في وجوههم».

وفيما يلي النص الكامل للمقال من ترجمة «عربي21»:

يقف العالم متفرجا، بينما تتشكل مجاعة في غزة قد تقتل أضعافا مضاعفة لعدد من قتلوا من الفلسطينيين حتى الآن، ويقدرون بأربعة وعشرين ألفا، بسبب قصف الاحتلال المستمر بلا هوادة.

في الشهر الماضي، قدر أن 90% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد في الأمن الغذائي، فيما يصنف بأنه المرحلة الثالثة أو ما يعرف بمستوى الأزمة. كان أكثر من 40% من هؤلاء في حالة الطوارئ «المرحلة الرابعة»، وأكثر من 15% في الوضع الكارثي، المتمثل بالمرحلة الخامسة، وهي الأخيرة.

من المتوقع أن تتطور المجاعة بشكل سريع خلال الأسابيع القادمة، وإذا لم يتغير شيء، فإن سكان غزة بأسرهم سوف يدخلون في مطلع شهر فبراير، مرحلة الأزمة، نصف هؤلاء سيكونون في مرحة الطوارئ، وأكثر من مليون نسمة سوف يكونون في مرحلة الكارثة، حيث تعاني الأسر من نقص شديد في الغذاء، وقد أنهكها الجوع وأضناها التعب.

ليست هذه من توقعات وزارة الصحة، التي تعامل بازدراء من قبل مجمل وسائل الإعلام الغربية؛ باعتبارها خاضعة لإدارة حماس، وإنما هي توقعات آي بيه سي «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي»، انطلاقا من بيانات صادرة عن وكالات الأمم المتحدة وعن المنظمات الطوعية غير الحكومية. وكان آي بيه سي قد حذر قبل ثلاثة أسابيع من أن غزة ستكون صاحبة أكبر نصيب من البشر في العالم، يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأثبتت الأيام أن ذلك هو ما حدث بالفعل.

ما لم يعد داعمو إسرائيل في الغرب برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية كيانات تديرها حماس، فإنه سوف يتوجب عليهم بشكل متزايد الاستماع إليها حينما تقول؛ إن الشاحنات التي يسمح لها بالدخول إلى غزة، لا تشكل سوى نزرا يسيرا مما هو ضروري من أجل تجنب مجاعة طامة تنال الجميع.

بالطبع، تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا أكثر بكثير من مجرد التفرج على الكارثة وهي تحصل في غزة، إنهم يساهمون بشكل فعال في تغذية آلة الحرب الإسرائيلية بالوسائل والأدوات التي تمكنها من الاستمرار في شن هذه الحرب حتى إشعار آخر.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، نقلا عن مصادر حكومية معتبرة، أن الولايات المتحدة قامت منذ السابع من أكتوبر، بإرسال 230 طائرة شحن وعشرين سفينة معبأة بقذائف المدفعية وبالعربات المصفحة والمعدات القتالية.

«ما الذي يمكن أن يُعمل؟»

هذا المستوى من توريد السلاح يتعارض مع اللغة التي تستخدمها الولايات المتحدة، وهذا بالمناسبة واحد من الأمور التي تحسنها واشنطن. ينبغي أن يمنح وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن جائزة أوسكار على أدائه في المنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس، في سويسرا.

حينما سأله الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان عما إذا كانت حياة المسلمين والمسيحيين تساوي في قيمتها ما هو أدنى من قيمة حياة اليهود، أجاب بلينكن بصوت متقطع وبعاطفة جياشة: «لا، نقطة آخر السطر. بالنسبة لي، وأعتقد بالنسبة للكثيرين منا، ما نشاهده في كل يوم من الأيام في غزة تعتصر له الأمعاء. والمعاناة التي نراها بين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال يتقطع لها قلبي. إنما السؤال هو: «ما الذي يمكن أن يُعمل؟»

وماذا عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار؟ وماذا عن وقف توريد القذائف والقنابل؟ وماذا عن مساندة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها «إسرائيل» بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أو على الأقل بارتكاب جرائم الحرب؟

العديد من الرحلات الجوية التي تحمل شحنات من الأسلحة والمعدات الأميركية مرت عبر قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص، وذلك طبقا لتحقيق أجراه موقع ديكلاسيفايد «رفع السرية»، بعدما نشرت صحيفة هآريتز تقريرا جاء فيه، أن ما يزيد عن أربعين طائرة نقل أميركية وعشرين طائرة نقل بريطانية، بالإضافة إلى سبع مروحيات مصممة لنقل الأحمال الثقيلة، هبطت كلها في قاعدة سلاح الجو الملكي أكروتيري، التي تبعد عن تل أبيب مسافة أربعين دقيقة جوا. ويقال إن ألمانيا تنظر في تسليم إسرائيل عشرة آلاف طلقة ذخيرة من حجم 120 ملم، وأنها وافقت من حيث المبدأ على ذلك الطلب.

من حيث إنها تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، لا تقل تركيا سوءا إذ تخفق في وقف تجارتها المزدهرة مع «إسرائيل». لا يجوز الاكتفاء بالقول بأنه حتى في زمن حادثة مافي مرمرة، حينما تعرضت السفينة التركية إلى هجوم من قبل المغاوير الإسرائيليين في عرض البحر، إن التجارة لم تتوقف.

كما لا يجوز الاكتفاء بالقول بأن سخط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجه ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا، وليس ضد إسرائيل ككل. كما أن زعيم المعارضة بيني غانتس يتحمل الملامة نفسها عن المذابح التي ترتكب في غزة، مثله في ذلك مثل نتنياهو.

وكما هو الحال في العدوان الروسي على أوكرانيا، بلغت شدة القصف الإسرائيلي لغزة حدّا كادت بسببه إسرائيل تقف باستمرار على حافة نفاد الذخيرة. لقد أسقطت إسرائيل ما يقرب من 30 ألف قنبلة وقذيفة على غزة خلال مائة يوم، وهذا يتجاوز ثمانية أضعاف ما أسقطته الولايات المتحدة على العراق في ست سنين من الحرب.

إن الحيلولة دون أن تفلت إسرائيل من المساءلة والمحاسبة على القتل الجماعي للأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، لم تعد مسألة يسار أو يمين في السياسة الغربية. طبقا للمعيار الوحيد الذي يأبه له الفلسطينيون، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن عضو متفرغ بأجر كامل في حزب الحرب، مثل الكثيرين من أسلافه ومعاصريه في الولايات المتحدة وفي بريطانيا على حد سواء.

مقعد مصر خارج الحلبة

ولكن، ليس لدى أي من هذه البلدان حدود مع إسرائيل. أحد البلدان التي تحتل مقعدا خارج الحلبة على بعد بضع بوصات من الحدود، هي مصر.

تتحمل مصر مسؤولية مباشرة عن الحصار الحالي المفروض على غزة، الذي بات أشد قسوة وتوحشا من أي وقت مضى خلال السنوات الست عشرة الماضية. ولذلك كان الصحفيون الذين نظموا اعتصاما خارج مقر نقابة الصحفيين في القاهرة على صواب حينما هتفوا قائلين؛ إن «مصر شريك في الحصار».

وكان من بين الهتافات التي صدح بها الصحفيون في اعتصامهم: «الصهاينة يتحكمون بنا …. طالما كان الدم العربي رخيصا، فليسقط أي رئيس. فعلها أحفاد نيلسون مانديلا. ونحن غارقون في الجبن والعار والذل. نريد فتح معبر رفح».

والرسالة نفسها تصدر عن الأطفال الذين يعايرون الجنود المصريين على امتداد السياج الحدودي، إذ يقولون لهم: «يقولون إن مصر هي أم الدنيا. وهل رأيتم أما تتخلى عن أطفالها؟ كلهم راحوا، حسبنا الله ونعم الوكيل».

في هذه الأثناء، يبدو أن المسؤولين المصريين لا يضيرهم التصريح بأرقام متضاربة؛ ففي أواخر الشهر الماضي، قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار؛ إن مصر استقبلت 20 ألف جريح فلسطيني في ما يقرب من عشرين مستشفى. ثم بعد أسبوعين من ذلك فقط قال ضياء رشوان، رئيس وكالة الإعلام التابعة للدولة؛ إن مصر استقبلت 1210 جرحى فلسطينيين.

أكثر من ستين ألف فلسطيني جرحوا في غزة، وبعضهم يموتون داخل سيارات الإسعاف وهم ينتظرون الخروج، وأحيانا يصل تصريح المغادرة بعد وفاة المريض.

لا يضير «إسرائيل» أن تلقي بحلفائها الإقليميين تحت عجلات الحافلة، فحينما كانوا يدافعون عن أنفسهم في الأسبوع الماضي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في مواجهة التهم بارتكاب جرائم حرب، حمّل أعضاء فريق الدفاع الإسرائيلي القاهرة المسؤولية عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. أحرج ذلك مصر، فما كان من ضياء رشوان إلا أن أصدر بيانا قال فيه؛ إن معبر رفح يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وقال، صادقا في ذلك؛ إن كبار المسؤولين الإسرائيليين أكدوا مرات عديدة منذ بداية الحرب بأنهم «لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الوقود؛ لأن ذلك جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع».

يتمثل الموقف الرسمي المصري في أن مصر بإمكانها فقط أن تتحكم بالجانب الخاص بها من الحدود، والحقيقة هي أن التعاون مع إسرائيل يذهب إلى أعمق من ذلك بكثير.

تاريخ متقلب

على مر التاريخ، لم تزل علاقة مصر بغزة وبالقضية الفلسطينية مسألة معقدة. حينما كانت أكبر البلدان العربية سكانا تتمتع بوزن جيوسياسي، كان دعم الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر للثورة في الجزائر عاملا أساسيا في نجاحها.

أما الرئيس السابق حسني مبارك، فأدى دورا معقدا في غزة، حيث ساعد على فرض الحصار على القطاع بعد فوز حماس في انتخابات عام 2006. في عهد مبارك قبلت مصر بعدم السماح بعبور أي شيء إلى داخل غزة قبل الحصول على موافقة «إسرائيلية» على ذلك. ولكن، في الوقت نفسه، استمرت التجارة عبر الأنفاق. فوق الأرض، ضغطت مصر في عهد مبارك على غزة، وأما تحت الأرض، فكانت الأنفاق بمنزلة متنفس لأهل القطاع.

ولكن عندما بلغ الضغط حدّا لا يحتمل، واندلع القتال كما حدث في عام 2008، وقفت تسيبي ليفني، التي كانت حينها تشغل منصب وزيرة الخارجية الإسرائيلية، إلى جانب نظيرها المصري أحمد أبو الغيط، الذي يشغل اليوم منصب أمين جامعة الدول العربية، لتقول؛ إن إسرائيل سوف تهاجم غزة. كان دعم مصر لإسرائيل في تلك الحرب أحد العوامل التي كانت وراء انطلاق الثورة التي أسقطت مبارك بعد ثلاث سنين.

ولكن بعد الحرب، راحت مصر تراوغ وتتمايل تارة أخرى، قائلة؛ إن الأنفاق كانت من تداعيات الحصار، ومعلنة عن رفضها للحظر المفروض على دخول الأسلحة إلى غزة.

عاشت غزة أفضل أوقاتها في عهد محمد مرسي، الرئيس العضو في جماعة الإخوان المسلمين، الذي أبقى على معبر رفح مفتوحا، وتدخل لوقف الحرب التي اندلعت بعد ذلك. ثم بالانقلاب عليه، وباستيلاء وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي على السلطة، شهدت غزة أحلك أيامها على الإطلاق.

بذل السيسي كل ما في وسعه لكي يشدد الحصار، فلجأ إلى إغراق الأنفاق، وأجبر سكان رفح المصرية على النزوح عنها من أجل خلق منطقة محايدة على طول الحدود. في عهد السيسي، زادت أهمية المعابر الحدودية «الإسرائيلية» كسبل أساسية للإبقاء على غزة على جهاز الإنعاش، من خلال التحكم بما يدخل إليها من طعام ومياه ووقود.

عاملان اثنان يتحكمان بهذا التاريخ شديد التقلب؛ أما الأول، فهو التراجع الجيوسياسي لمصر في عهد السيسي، حيث لم تعد مصر ذات أهمية بالنسبة لجيرانها الكبار، ولا أدل على ذلك من أنه في خضم الحرب الأهلية في السودان، راحت دولة الخليج الصغيرة، الإمارات العربية المتحدة، تمارس الدور الأكبر، وكذلك فقدت مصر أهميتها بالنسبة للصراع على السلطة في ليبيا.

وأما العامل الثاني، فهو الرعب الذي يعيشه السيسي من جماعة الإخوان المسلمين، ومن تمسكها الدائم بحقها الشرعي في حكم مصر، وهو رعب يرتبط بشكل وثيق بالقمع الوحشي الذي مورس ضد الربيع العربي.

لو كان السيسي صادقا فيما ذكره عن عدم سماحه لإسرائيل بممارسة التطهير العرقي في غزة، فإن من واجبه أن يهب لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على قيد الحياة داخل جزيرتهم المدمرة. ينبغي على مصر ضمان حصول غزة على احتياجاتها الأساسية من طعام ومياه ودواء، إما من خلال المعبر أو عبر البحر.

كما بإمكان مصر أيضا أن تدعو أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إليها في إنزال المساعدات جوا، كما فعل الحلفاء في عام 1948 حين كسروا الحصار الذي كان مفروضا على برلين. من شأن مثل هذا الجسر الجوي، أن يتحدى نفاق الغرب ودموع التماسيح التي يذرفها على أهل غزة إذ يتضورون جوعا. بالطبع لن يحصل ذلك؛ لأن الدكتاتورية، كتلك التي يتربع السيسي على عرشها، كل ما يهمها هو بقاؤها هي على قيد الحياة، ولا شيء سوى ذلك.

إلا أن الرابطة ما بين النضال من أجل الحقوق الفلسطينية والمعركة المحلية من أجل الديمقراطية في مصر غير قابلة للانفصام، والسيسي يعلم ذلك علم اليقين. كلا الأمرين يلهم بعضهما بعضا، ولهذا السبب، وفيما عدا بضع مسيرات مرتبة، حظرت الدولة المصرية كل مظهر من مظاهر التضامن الشعبي مع الفلسطينيين.

بالطبع، تؤدي مصر دورا دبلوماسيا في السعي لإنهاء الحرب، ولكن آخر ما تقدمت به من مقترح، يتكون من ثلاث مراحل، كانت الغاية منها بالدرجة الأولى تحرير الرهائن. ولا بد هنا من الإقرار بأن مصر حالت دون قيام إسرائيل بطرد الفلسطينيين جماعيا من غزة والدفع بهم نحو سيناء. ولكن الدولتين تشتركان في غاية واحدة؛ مثله مثل إسرائيل تماما، يريد السيسي غزة منزوعة السلاح ويريد القضاء على حماس.

ومن حيث ما تفعله مصر على الأرض من أجل الإبقاء على عنق الزجاجة في مسار الإغاثة الإنسانية في رفح، مقابل ما تتحدث عنه الحكومة، فإن السيسي يوفر لبلينكن عائدا جيدا على استثماره في مهنته القادمة في التمثيل المسرحي.

فلسطين كقضية عالمية

ولكنْ، ثمة شيء آخر يحدث لا يقل أهمية عن ذلك، ألا وهو تصدي نصف الكرة الجنوبي للدفاع عن فلسطين بصفة رسمية. فقد تصدرت جنوب أفريقيا الأمر من خلال مبادرتها برفع قضية الإبادة الجماعية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي الوقت نفسه، عادت فلسطين لتبرز كقضية عالمية، تماما كما كان عليه الحال في النضال ضد نظام الفصل العنصري «الأبارتيد» في جنوب أفريقيا. وما من شك في أن تشكيلة فريق المحامين الممثل لجنوب أفريقيا معبر عن ذلك، فأعضاؤه من كل العرقيات، ذكور وإناث، بينهم الإيرلندي والبريطاني والجنوب أفريقي. لا يوجد رسميا من بينهم فلسطيني واحد. ومع ذلك، وبعد يوم واحد من انتهاء جلسات الاستماع، خرجت مظاهرات عارمة في خمسة وأربعين بلدا، ولكن ليس في مصر ولا في السعودية ولا حتى في الجزائر.

ولكن ينبغي على طغاة مصر والخليج ألا يشعروا بشيء من الارتياح إزاء ذلك؛ ففي استطلاع أخير للرأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، استطلعت فيه آراء 8 آلاف شخص من 16 بلدا، قال 92 بالمائة من المشاركين؛ إن القضية الفلسطينية مسألة تهم جميع العرب.

عدّ ما يقرب من 90% من المشاركين العرب في الاستطلاع، أن هجوم السابع من أكتوبر من قبل حركة حماس، التي تخضع للحظر في بريطانيا وفي بلدان أخرى باعتبارها منظمة إرهابية، كان «عملية مقاومة مشروعة» أو «شيئا خاطئا، ولكنه يبقى عملية مقاومة مشروعة».

رفض تسعة وثمانون بالمائة من المشاركين في الاستطلاع الاعتراف بإسرائيل، وهو أعلى رقم يحققه المركز في تاريخ استطلاعاته للرأي حول هذا الموضوع. فقط ثلاثة عشر بالمائة من المشاركين العرب في الاستطلاع قالوا؛ إنهم يعتقدون أن السلام مع «إسرائيل» مازال ممكنا.

تغلي قلوب السعوديين والمصريين والأردنيين والعراقيين غضبا، وهذا الغضب لا مفر من أن يطفوا في نهاية المطاف على السطح، ثم ينفجر. خذ على سبيل المثال ما حدث لفاروق الأول، ملك مصر ما قبل الأخير الذي تنازل عن العرش لابنه الطفل فؤاد، الذي لم يزد حكمه على بضعة شهور قبل أن يُلغى النظام الملكي. لقد دفع فاروق ثمن دعمه للنكبة في عام 1948، وكان ذلك هو السبب من وراء سماح المصريين للجيش بالاستيلاء على السلطة بعد ذلك بعدة سنين عبر الانقلاب.

واليوم، درجة الغضب أعلى بكثير من أي وقت مضى.

على الطغاة توخي الحذر فيما يتمنونه. لا مفر من أن ترددهم العميق في التصدي لـ«إسرائيل» سوف ينفجر يوما في وجوههم.