وأثار إعلان شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية نيتها الاستحواذ على شركة “فاروس إنرجي” البريطانية العاملة في مصر “موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية، وسط مخاوف من انتقال نفوذ إسرائيلي إلى قطاع الطاقة المصري عبر صفقات استحواذ عابرة للحدود”، بحسب ما ذكره تقرير لموقع “i24” العبري.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت في 24 يونيو الماضي، عن الصفقة المقترحة التي تقدر بنحو 124.3 مليون جنيه إسترليني؛ ما يعادل قرابة 164 مليون دولار، وتشمل أصولا نفطية وغازية في مصر وفيتنام.

ونبه الموقع، أنه “رغم أن الصفقة لا تزال بانتظار الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين، فإن الإعلان عنها أعاد إلى الواجهة ملف بيع الأصول الإستراتيجية، وحدود الانفتاح الاستثماري في القطاعات السيادية داخل مصر”.

وتعمل شركة “فاروس إنرجي” البريطانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتمتلك امتيازات داخل مصر في الفيوم وشمال بني سويف والصحراء الغربية إلى جانب أنشطة أخرى في فيتنام.

وزعم “i24″، أن “الشركة خلال الفترة الأخيرة، واجهت ضغوطا مالية دفعتها إلى مراجعة استثماراتها والتفكير في التخارج من بعض الأسواق، بما في ذلك السوق المصري، رغم تحسن نسبي في أوضاعها المالية بعد استرداد جزء من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية”.

وفي انتهاز للفرصة، تقدمت شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية بعرض للاستحواذ على الشركة البريطانية، “ضمن مساعيها لتوسيع نشاطها خارج الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد صعودها في قطاع الطاقة عقب اكتشاف حقل “ليفياثان”، بحسب الموقع الذي أفاد أن “الشركة الإسرائيلية تدرس إمكانية بيع جزء من أصول “فاروس” في مصر لاحقا إلى طرف ثالث، بالتوازي مع دمج محافظ الأصول التابعة للشركتين”.

وتتركز استثمارات “فاروس إنرجي” في مصر داخل منطقتي امتياز رئيسيتين تُعدان من المناطق المهمة في قطاع النفط والغاز المصري، الامتياز الأول يقع في منطقة الفيوم، ويضم 11 حقًا نفطيا قيد الإنتاج، بينما تمتلك الشركة البريطانية فيه حصة تبلغ 45 في المئة بالشراكة مع شركة “IPR Lake Qarun”.

أما الامتياز الثاني، يقع في منطقة شمال محافظة بني سويف داخل الحوض البترولي المعروف في المنطقة، وتمتلك “فاروس” فيه حصة تقدر بنحو 45 في المئة.

قلق مصري
وذكر “i24″، أن “هذه المناطق تصنف ضمن الأصول ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية في قطاع الطاقة المصري، وهو ما يفسر حساسية الجدل الدائر حول الصفقة المحتملة”.

ورأى مراقبون أن “الجدل لا يرتبط فقط بانتقال ملكية شركة أجنبية إلى أخرى، بل بإمكانية دخول نفوذ إسرائيلي – ولو بصورة غير مباشرة – إلى قطاع الطاقة المصري، الذي ينظر إليه باعتباره أحد القطاعات السيادية المرتبطة بالأمن الاقتصادي”.

وتتصاعد حالة الجدل والقلق المصري، “في ظل طموحات إسرائيلية معلنة للتحول إلى لاعب إقليمي رئيسي في سوق الطاقة شرق المتوسط”، بحسب الموقع الذي لفت أن “بعض الأوساط المصرية، تعتبر ذلك عاملا قد يخلق تنافسا مباشرا مع الدور الذي تسعى القاهرة إلى ترسيخه كمركز إقليمي للطاقة”.

وتابع: “كما تصاعدت المخاوف على خلفية التوترات السياسية والإقليمية الأخيرة، خصوصا خلال الحرب في غزة، حيث شهد ملف الغاز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي توترات مرتبطة بقضايا الحدود والطاقة وموقف القاهرة من ملف تهجير الفلسطينيين”.

منتقدو الصفقة، يرون أن “أي وجود إسرائيلي داخل أصول مرتبطة بالطاقة في مصر قد ينظر إليه مستقبلا كأداة نفوذ أو ضغط سياسي في أوقات الأزمات الإقليمية”.

كما أعاد الجدل حول الصفقة النقاش مجددا بشأن “برنامج الخصخصة والتخارج الحكومي من بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل اتجاه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص وأصول في مجالات إستراتيجية، من بينها الطاقة والموانئ والزراعة والأدوية”.

وأكد “i24″، أن “هذه السياسات تثير مخاوف لدى قطاعات من الرأي العام المصري بشأن إمكانية انتقال ملكية بعض الأصول لاحقا إلى جهات أو كيانات لا تتوافق مصالحها مع المصالح المصرية، سواء عبر إعادة البيع أو تغير هياكل الملكية”.

وأوضح خبراء أن “الخطورة لا تكمن فقط في هوية المستثمر الأول، بل في احتمالات انتقال الأصول مستقبلا إلى أطراف أخرى قد تمتلك نفوذا سياسيا أو اقتصاديا مؤثرا”.

وفي ضوء الجدل المتصاعد، برزت دعوات داخل مصر “لإعادة تقييم آليات بيع الأصول الحكومية، ووضع ضوابط قانونية وسيادية أكثر صرامة تمنع انتقال الأصول الإستراتيجية إلى أطراف منافسة أو معادية لمصالح مصر”.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، طالب مراقبون بـ”إخضاع الصفقات الكبرى في القطاعات الحساسة لرقابة أكثر شفافية، تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات الأمن القومي المصري إلى جانب العوائد الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، إذ تتطلب موافقات الجهات التنظيمية المختصة في مصر وفيتنام، إضافة إلى موافقة المساهمين، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية استكمالها خلال النصف الأول من عام 2027″، لافتا أن “الجدل الذي رافق الإعلان عنها يعكس حجم الحساسية المرتبطة بملف الطاقة والسيادة الاقتصادية في مصر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحوّل الأصول الإستراتيجية إلى أدوات نفوذ سياسي أو اقتصادي

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخميس، لصحيفة “معاريف” العبرية، بالتزامن مع توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال شيكلي الذي ينتمي لحزب “الليكود” الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “سنخوض حربا على سوريا، عاجلا أم آجلا، لأنها وتركيا تشكلان مسألة مقلقة أكثر بكثير من إيران”، على حد قوله.

وكان شيكلي أعرب، الأربعاء، عن قلقه مما وصفه بـ”محور قطر وتركيا وباكستان”، واعتبر أن هذا المحور هو من صاغ الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال: “الاتفاق الذي يتبلور يثير القلق، وأقل ما يقلقني هو إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني”، الذي تضرر جراء الحرب والحصار الغربي المستمر منذ عقود.

وادعى أن ما يثير مخاوفه “أكثر بكثير من إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني هو المحور الذي صاغ هذا الاتفاق: قطر وتركيا وباكستان”.

وأضاف: “ما نراه أمام أعيننا هو صعود محور جديد”، واصفا هذا المحور بأنه “محور شر سني متطرف وخطير للغاية”، وفق تعبيره.

وأعلن ​حزب الله​، في بيان، أنه “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:45 الثلاثاء 26-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة ​بنت جبيل​ بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة”.

وبحسب الوكالة، جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في مقر رئيس الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، فيما نشر مكتب هرتسوغ صورة له أثناء تسلمه أوراق الاعتماد من السفير الجديد.

وكان الإقليم الانفصالي قد أعلن، في/ فبراير الماضي، تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى حكومة الاحتلال.

وفي المقابل، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية في 15/ أبريل تعيين ميخائيل لوتيم أول سفير لها “غير مقيم” لدى الإقليم الانفصالي.

وسبق أن اعترف الاحتلال، في ديسمبر 2025، بإقليم “أرض الصومال”، وهو ما قوبل برفض من الصومال، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة.
ومنذ إعلان انفصاله عن الصومال عام 1991، لم يحظ الإقليم بأي اعتراف رسمي قبل الخطوة الإسرائيلية، رغم أنه يدير شؤونه بصورة مستقلة إداريا وسياسيا وأمنيا.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام اعتبارا من منتصف ليل الخميس/ الجمعة بتوقيت تل أبيب وبيروت.

وقال في تدوينة على حسابه بمنصته “تروث سوشيال”: “أجريتُ للتو محادثات ممتازة مع الرئيس المحترم جوزاف عون رئيس لبنان، ومع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو”.

وأضاف: “اتفق هذان القائدان على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميا وقفا لإطلاق نار لـ10 أيام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة” (منتصف الليل بتوقيت لبنان وإسرائيل و21:00 تغ).

بدوره، قال الجيش اللبناني إن قصفا متقطعا يطال عددا من القرى بالجنوب بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، داعية المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية.

ومنذ 2/ مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2196 شهيدا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وأعلن عون، في 9/ مارس الماضي، مبادرة تتضمن هدنة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح “حزب الله”، وهو ما يرفضه الأخير.

وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح “حزب الله”، الذي يتسمك بسلاحه، ويشدد على أنه “حركة مقاومة” لإسرائيل التي تحتل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى خلال حرب 2023-2024.

وفي/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في نوفمبر/ من العام التالي وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الفائت.