وأكد السيسي -خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي- أنه تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في هذا المجال الحيوي، مؤكدا أنه لا تنمية دون استقرار أمني.

وأضاف أنه استعرض مع رئيس الوزراء الهندي ما أسفرت عنه القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ من نتائج مهمة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية لاسيما في الدول النامية التي تعاني فيها البنية التحتية من الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية.

وتابع السيسي قائلا “لقد تقدمت بالشكر لرئيس الوزراء الهندي على دعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023″، مضيفا أنه أكد لرئيس الوزراء الهندي أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دفع المحادثات في الاتجاه البناء سعيا لتحقيق تطلعات دول الجنوب، وبما يتيح التوصل لطرق فعالة لمواجهة أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء وشح التمويل، من أجل التنمية وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية.

وأكد السيسي أن تلك القضايا تضعها مصر على رأس أولوياتها سعيا لإعادة الاستقرار والتوازن إلى البيئة الاقتصادية الدولية.

وقال “لقد شهدت مباحثاتنا اليوم نقاشا مفعما بالإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى مستوى استراتيجي، واتفقنا خلال اللقاء الذي جرى اليوم مع دولة رئيس الوزراء على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ووضع الآليات التنفيذية لخطة التعاون المشترك بين البلدين”.

وأضاف “الحضور الكريم .. لا زلت أذكر أول لقاء جمعني بدولة رئيس الوزراء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2015، لقد خرجت من ذلك اللقاء باقتناع بأن جمهورية الهند ستعرف تحت قيادته طفرة في التحديث والنمو، كما تولد عندي منذ اللقاء الأول تفاؤل كبير إزاء مستقبل العلاقات بين بلدينا وهو التفاؤل الذي يتأكد لدي مع كل خطوة نمضيها معا على تطوير العلاقات المصرية الهندية”.

وتابع “ختاما لا يسعني إلا أن أعبر لكم عن تطلعي لاستقبال دولة رئيس الوزراء، في زيارة قادمة له إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة لاستكمال محادثاتنا البناءة والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والهند تقوم على الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا”.

وأفادت الوكالة بأنّ “مفرزة أمنيّة لجنود الخلافة هاجمت حاجزًا للشرطة المصريّة المرتدّة في حيّ (السلام) بمدينة (الاسماعيليّة) بالمدافع الرشّاشة، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر وإصابة 12 آخرين على الأقلّ بينهم ضابط”.

وقالت مصادر طبّية وأمنيّة إنّ هذا الاعتداء، وهو الأوّل خارج شبه جزيرة سيناء منذ نحو ثلاث سنوات، أودى بحياة ثلاثة شرطيّين.

وسبق لتنظيم الدولة الإسلاميّة أن أعلن مسؤوليّته عن هجمات عدّة خارج سيناء، من دون أن تؤكّد مصادر ذلك.

وأوضحت مصادر أمنيّة أنّ سيّارتَين اقتربتا الجمعة من حاجز أمني في حيّ السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كلّ منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتّجاه عناصر الأمن.

وأضافت أنّ عناصر الشرطة ردّوا على المهاجمَين اللذين قُتِل أحدهما وأصيب الآخَر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وأوضح مصدر أمني أن سيارة ميكروباص تحمل المسلحين وصلت إلى التمركز الأمني، ومن ثم ترجلوا منها واشتبكوا مع أفراد الشرطة، وتمكنت القوات من قتل أحدهم، فيما سرق الباقون سيارة شرطة وانسحبوا بها من موقع الهجوم.

وأضاف المصدر، أن قوات الشرطة تتبعت خط سير السيارة واشتبكوا مع خاطفيها في قرية المنايف، ثم في مركز القصاصين، وعثر بعد ذلك على السيارة في منطقة زراعية.

تجاهلت زارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الهجوم الذي وقع مساء، الجمعة، على ارتكاز أمني في محيط مسجد الصالحين في محافظة الإسماعيلية، وسقط إثره ثلاث ضحايا وأصيب آخرين، بينما تم قتل واحد من المهاجمين وجاري البحث عن آخرين.

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن عن طبيعة الهجوم، أو الجهة التي نفذته. وصدر البيان الرسمي الوحيد عن ديوان محافظة الإسماعيلية عن زيارة المحافظ للمصابين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر بوزارة الداخلية المصرية ومديرية أمن مدينة الإسماعيلية أن مسلحين اثنين على متن دراجتين ناريتين فتحا النار على نقطة تفتيش أمنية. وأضافت المصادر لرويترز أن أحد المسلحين قُتل بينما فر الثاني بمساعدة آخرين.