وأكدت الشركة -في بيان- أن فرقها الهندسية تعمل حاليا على إيجاد حل للانقطاع بإعادة توجيه حركة مرور الإنترنت.

وقال بيان مايكروسوفت، في وقت متأخر السبت، إن مستخدمي “خدمة مايكروسوفت آزور” -وهي ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد أمازون ويب سيرفيسز- قد يواجهون زيادة في زمن الوصول بسبب عدة انقطاعات في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة -في تحديث بشأن خدمة آزور- أن مستخدميها قد يواجهون انقطاعات في الخدمة على مسارات حركة البيانات عبر الشرق الأوسط.

وأشارت “نتوقع زمن وصول أطول لبعض البيانات التي كانت تمر سابقا عبر الشرق الأوسط. حركة البيانات على الشبكة التي لا تمر عبر الشرق الأوسط لم تتأثر. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيرت الظروف”.

ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت آزور بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، ولم تتعطل حركة مرور البيانات على الشبكة.

ومطلع أغسطس/آب الماضي، كشف تقرير نشرته غارديان عن تعاون وثيق بين “الوحدة 8200” الإسرائيلية وشركة مايكروسوفت لمراقبة وتخزين كل المكالمات الهاتفية التي تُجرى من قبل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يعد أحد أكبر مشاريع التجسس العالمية.

واعتمد المشروع أساسا على تقنيات “آزور” للتخزين السحابي التي تقدمها مايكروسوفت، إذ التقى المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا بقائد وكالة المراقبة العسكرية الإسرائيلية -المعروفة عالميا باسم “الوحدة 8200”- يوسي سارييل في عام 2021 بمقر الشركة.

ويؤكد التقرير أن ناديلا منح “الوحدة 8200” وصولا إلى منطقة منفصلة ومخصصة داخل منصة “آزور” السحابية لتخزين كل مكالمات الهواتف التي تتم من قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء ومراقبتها وتحليلها لاستخدامها بشكل مباشر في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يتحكم كاملا بقطاع الاتصالات التي تجري داخل قطاع غزة والضفة الغربية، فإن تعاونه مع “آزور” مكّنه من تسجيل ومراقبة كل المكالمات التي تجري سواء أكانت من جهات مدنية أم عسكرية وبشكل يومي.

وقال الموقع في التقرير إن المناورات العسكرية مع مصر، وزيادة الاستثمارات في المغرب، والتعاون التكنولوجي مع السعودية والإمارات، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، والدعم الدبلوماسي المتزايد لليمن، كلها مؤشرات تعكس تنامي الحضور الصيني في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع أن الصين عززت منذ وقت طويل من وجودها في هذه المنطقة، إلا أن جهود بكين في الأشهر الأخيرة تبدو مركزة بشكل خاص على منطقة البحر الأحمر.

ويمرّ في البحر الأحمر طريق تجاري مهم للغاية لمصالح الصين، إذ يعبر مضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر، وصولا إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط، ويمثل حوالي 120 مليار دولار من الواردات الصينية و160 مليار دولار من الصادرات سنويا.

يشكل ذلك 10 بالمئة من إجمالي التجارة البحرية للصين، وبالتالي يمكن فهم أسباب تركيز بكين على حماية مصالحها في هذه المنطقة، خصوصا في الفترة الراهنة التي تشهد زيادة الأنشطة العسكرية للحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بالاحتلال.

وتتعرض السفن الغربية التي تمر من هذه المنطقة لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ حوثية، أما السفن الصينية فإنها تمر بشكل آمن نسبيا.

أوضح الموقع أنه تزامنا مع الصراع بين الولايات المتحدة والحوثيين عبر العقوبات تشير التقارير إلى أن بكين اتفقت مع الحركة على ضمان عدم تحول سفنها إلى أهداف، وقد تم تقنين هذا الاتفاق بعد محادثات دبلوماسية معمّقة بين الطرفين جرت في سلطنة عُمان، وتوّجت بتقديم ضمانات لعبور آمن للسفن الصينية عبر البحر الأحمر.

وأضاف الموقع أنه ليس من قبيل الصدفة أن تصف وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الأزمة بين الولايات المتحدة والحوثيين بأنها تُظهر “عجز الولايات المتحدة” في مواجهة “خصوم غير تقليديين مثل الحوثيين”، مؤكدة أن التدخل العسكري الأمريكي في اليمن “لن يؤدي إلا إلى المزيد من المقاومة”، ويُظهر “تراجع النفوذ الاقتصادي الأمريكي والتفكك التدريجي لنظام تحالفاتها”.

ويحذر مركز الأبحاث الأمريكي “المجلس الأطلسي” من أن نية بيكن الحقيقية وراء هذا الخطاب هي الحفاظ على مصالحها في هذا الممر البحري الحيوي.

ووفقا للموقع، يبدو أن دبلوماسية الصين قد أثمرت بالفعل، إذ تشير المعطيات إلى انخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر بنسبة 70 بالمئة منذ بدء هجمات الحوثيين، بالتزامن مع ازدياد نسبة الشحنات المرتبطة بالصين.

كما أشار “المجلس الأطلسي” إلى أن حركة الحوثيين تعمل بـ”تكنولوجيا الأقمار الصناعية الصينية” وتشن هجماتها “باستخدام أنظمة توجيه مصنوعة بمكوّنات إلكترونية صينية”، وأضاف: “واشنطن يمكنها أن تفرض عقوبات على شركات بعينها، لكن ما لم تتعامل مع العلاقة الثلاثية بين الصين وإيران و الوكلاء الإقليميين، ستجد نفسها دائما مضطرة لملاحقة السفن الصينية التي تواصل الإبحار في مياه متنازع عليها بأمان نسبي”.

ويرى الموقع أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الصين “تدعم” الحوثيين رغم أن تعامل الحركة مع السفن الغربية يصبّ في مصلحة السفن الصينية، حيث تقوم الإستراتيجية الصينية في المنطقة على البراغماتية، لا سيما في المناطق المجاورة للبحر الأحمر.

ففي عام 2013، صرّح الرئيس اليمني الأسبق عبد ربه منصور هادي عند عودته من رحلة إلى الصين، بأن بكين ستقوم ببناء محطات كهرباء في اليمن بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، وأنها ستوسّع الموانئ الرئيسية للحاويات في البلاد.

وقبل أيام قليلة، أعادت “مايند برس” نشر تسريبات تفيد بأن الصين تعهّدت بمساعدة اليمن في إعادة بناء مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وكلاهما تضرر من الغارات الإسرائيلية الأخيرة، ويُعدّ ذلك خطوة دبلوماسية إضافية أخرى لتحصين البحر الأحمر بشكل أكبر.

أما بالنسبة لإيران، فقد وقّعت بكين وطهران في 2021 اتفاقا استراتيجيا لمدة 25 عاما، يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتوصف “رأس بناس” بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم. ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم.

وكشف الشربيني خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتُنجز بالكامل في 15 نوفمبر.

ووقّعت مصر والإمارات، في فبراير، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار. على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.

وقدّر الشربيني قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان “التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً” بتريليوني جنيه. موضحاً أن المستثمر المصري “سيتم التعامل معه بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء. في حين هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار عبر تحويلات من الخارج”.

كما أفصح عن طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” في نوفمبر المقبل، 60 ألفاً منها لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل. معلناً عن عزم وزارته تأسيس صناديق استثمارية تتولى طرح وحدات مشروعات الحكومة؛ “وسيُطرح على المواطنين المساهمة فيها للاستفادة من الفرص المتاحة”.

واستبعد وزير الإسكان خطر حدوث فقاعة عقارية في مصر؛ باعتباره العقار في البلاد “أكثر الأوعية الادخارية أماناً”. كما توّه بأن الزيادة السكانية في مصر تُقدر بمليوني نسمة سنوياً، ونحن كوزارة وكمطورين نعمل على توفير 400 ألف وحدة سكنية كل عام لتلبية السوق، والطلب في تزايد مستمر”.

وحسب صحيفة المال المحلية فأنه منذ بداية العام، زادت طاقة أسطول سفن الحاويات بمقدار 1.6 مليون حاوية نمطية. وارتفعت الطاقة بنسبة 11% إلى 29.5 مليون حاوية نمطية، وهو أسرع نمو للأسطول في 15 عاما.

وأشار التقرير إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024، وصل تسليم السفن الجديدة إلى مستوى قياسي جديد. حيث تم تسليم ما مجموعه 264 سفينة بسعة إجمالية تبلغ 1.6 مليون حاوية نمطية من أحواض بناء السفن، وهو ما يزيد بنحو الثلثين عن النصف الأول من العام الماضي عندما تم تسجيل الرقم القياسي السابق.

وساهم النمو القوي في حجم الشحنات وإعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح في إعادة تدوير 36 سفينة فقط بسعة إجمالية تبلغ 51 ألف حاوية نمطية.

وواصل أصحاب السفن تقديم طلبات شراء سفن جديدة. وحتى الآن من العام، تم طلب 63 سفينة بإجمالي سعة 400 ألف حاوية نمطية، وظلت نسبة الطلبات إلى الأسطول مرتفعة عند 19%”.

وأكد التقرير أن دفتر طلبات بناء السفن يحتوى على طلبات للتسليم في عام 2028، ومن المقرر تسليم ما معدله 1.5 مليون حاوية نمطية كل عام بين عامي 2025 و2027.

وسجلت السعة الإجمالية للسفن التي تتراوح حمولتها بين 12 ألفا و17 ألف حاوية نمطية أسرع نمو. ويعد هذا القطاع الآن الأكبر ضمن أسطول الحاويات، حيث يشكل 22%. وزادت سعة القطاع بنسبة 25% على أساس سنوي، وشكل هذا النمو ما يقرب من 50% من نمو الأسطول الإجمالي.

وأوضح التقرير أن السفن التي تحمل حمولة تتراوح بين 12 ألفاً و17 ألف حاوية نمطية أيضاً المحرك الرئيسي للنمو خلال عامي 2022 و2023. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يهيمن هذا القطاع أيضا على النمو في السنوات المقبلة، حيث يشكل أكثر من 50% من الطاقة المطلوبة.

فيما سيطرت السفن التي يزيد حجمها عن 17000 وحدة مكافئة لعشرين قدما على النمو خلال الفترة 2015-2021، لكنها لم تشكل سوى 17% من السعة في دفتر الطلبات.

وتحول تركيز مالكي السفن من السفن الأكبر حجما لأنها تقتصر تشغيليا على الموانئ في آسيا وأوروبا، وتغطي السفن الـ 212 الموجودة بالفعل في الخدمة معظم هذه الممرات التجارية.

وتوقع تقرير شركة ديوروي لأبحاث النقل ، أن تتجاوز سعة أسطول الحاويات 30 مليون حاوية نمطية لأول مرة في نهاية الربع الثالث من 2024 وتصل إلى علامة 30.5 مليون حاوية نمطية بحلول نهاية عام 2024. وبحلول نهاية عام 2027، سيضيف دفتر الطلبات الحالي 4.3 مليون حاوية نمطية أخرى.

ونظرًا لأن نمو حجم الشحن من غير المرجح أن يواكب هذا التوسع، فقد رجح التقرير أن يحدث زيادة إعادة تدوير السفن وكبح النمو الإجمالي للأسطول. لافتا أنه ، إذا تمكنت السفن في النهاية من العودة إلى البحر الأحمر وقناة السويس، فسوف ينخفض ​​الطلب على بناء السفن الجديدة.

وأضاف ربيع خلال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات في نسخته الثالثة عشرة – مارلوج 13 – بالإسكندرية، أن السفن التي تعرضت للاعتداء كانت بواقع 40 سفينة، تتركز في 13 سفينة حاويات، وحاملة سيارات، و26 سفن أخرى متنوعة.

ولفت إلى أن تلك الهجمات أدت الى ارتفاع تكاليف وقود السفن، وطول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية وينذر بموجة تضخم عالمية.

كما أوضح ” ربيع ” أن قطاع التأمين على السفن ارتفع مع تلك الهجمات إلى قرابة 10 أضعاف ليصل من 0.05% إلى 0.5% من قيمة السفينة، كما ارتفعت أسعار النوالين إلى 6800 دولار بعد أن كانت 750 دولارا فقط.

وأكد أن الخطوط الملاحية فرضت رسوما إضافية تصل إلى 2500 دولار على كل حاوية تحت مسمى رسوم مخاطر الطوارئ.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه تم رصد استئناف 3 سفن حاويات تابعة للخط الملاحي الفرنسي cma-cgm وسفينتين بضائع عامة تابعة لخط الكوسكو الصيني لعبور البحر الاحمر وباب المندب، بينما العديد من الخطوط الملاحية أكد على أهمية قناة السويس، إلا أنها ستعود مرة أخرى للعبوب من قناة السويس بعد تحسن الأحوال الأمنية.

جاء ذلك، بحسب بيانات منشورة على الموقع الذي يقدم كافة المعلومات المرتبطة بالسفن المبحرة، ويعتبر دليلا لشركات النقل لإدارة وتنظيم مواعيد رحلاتها البحرية حول العالم.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات تابعة للاحتلا أو تنقل بضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

في سياق متصل، أوردت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن “العديد من سفن الشحن والناقلات في البحر الأحمر، أذاعت أن طاقمها صيني بالكامل، على أمل أن يؤدي الارتباط ببكين إلى إقناع الحوثيين بعدم الهجوم”.

وأشارت “بلومبرغ” أن 9 سفن على الأقل تقترب أو تعبر البحر الأحمر، أعادت كتابة وجهاتها لتعلن أن طاقمها “صيني” على نظام التعرف الآلي الخاص بها على موقع “AIS”، وهو جهاز التتبع العالمي الذي تتطلبه الاتفاقية البحرية الدولية.

وكتبت سفينة نقل البضائع السائبة “جريت أوشن” التي تسافر بشكل متكرر إلى الموانئ الصينية وترفع العلم الليبيري، أنها تضم “طاقما صينيا بالكامل”.

بينما ناقلة البضائع السائبة “دياس” التي ترفع أيضا العلم الليبيري وسافرت في المقام الأول إلى موانئ في أوكرانيا والصين العام الماضي، أشارت إلى “الصين” أثناء إبحارها قرب البحر الأحمر.

وتشير الممارسة الجديدة إلى أن مالكي هذه السفن أو أطقمها، يعتقدون أن الروابط مع الصين قد تساعدهم على الظهور كمتعاطفين مع الفلسطينيين في غزة أو الحوثيين، الذين كثفوا هجماتهم في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي.

وانتقدت الصين القصف الإسرائيلي والحرب على غزة في أكثر من مناسبة؛ فيما أعلنت سفينتان على الأقل في المنطقة أنهما تابعتان لروسيا، وهي دولة أخرى انتقدت علناً الضربات على الحوثيين، بحسب ما أوردته موقع “بزنس إنسايدر”.

وقال الموقع: “تقوم بعض السفن بإيقاف تشغيل أجهزة تعقب نظام تحديد المواقع الآلي (AIS) الخاصة بها عند دخولها المنطقة، على أمل التسلل دون أن يلاحظ مرورها أحد من الحوثيين”.

لكن جهات منظمة للملاحة البحرية، حذرت من أنه سيكون من الصعب على السفن الحربية الغربية التي تقوم بدوريات في المنطقة القيام بعملية إنقاذ، إذا اختفت السفن عن الموقع وتعرضت لهجوم، وفق “بزنس إنسايدر”.