وقالت اللجنة، في بيان صدر في جنيف، إن “آلاف العائلات لا تزال تنتظر أخباراً عن أحبائها الذين انفصلت عنهم أثناء الفرار من القتال”، مؤكدة أن عدد ملفات المفقودين “تجاوز 11 ألف حالة، بزيادة تفوق 40 بالمئة خلال العام الماضي وحده”.

من جانبه، أوضح نائب المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، جيمس رينولدز، الثلاثاء٬ أن هذه الأرقام “لا تمثل على الأرجح سوى جزء ضئيل من الأعداد الحقيقية”، مشدداً على أنها تعكس “التكلفة البشرية للنزاعات المطولة”.

وأضاف رينولدز أن تغير خطوط المواجهة أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد، بعضهم نزح مرات عدة، فيما اضطر نحو أربعة ملايين آخرين إلى الفرار خارج السودان.

انقطاع الاتصالات ومعاناة نفسية عميقة
وأشارت اللجنة إلى أن تدمير شبكات الاتصالات في مناطق واسعة تسبب في فقدان الاتصال بين عدد لا يُحصى من العائلات، مؤكدة أن “عدم اليقين بشأن مصير المفقودين يُسبب معاناة نفسية عميقة ومستمرة”.

وفي محاولة للتخفيف من هذه المعاناة، أوضحت اللجنة أنها ساعدت مئات العائلات على استعادة الاتصال بأقاربها، حيث سهلت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكثر من 560 ألف مكالمة هاتفية خلال عام 2025 في السودان ودول الجوار، بما في ذلك مصر وجنوب السودان وتشاد.

كما أشار رينولدز إلى أنه تم حل نحو 1100 حالة اختفاء حتى الآن.

في سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اندلاع حريق في مخيم “أم بلولة” للنازحين ببلدة قريضة في ولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى نزوح 350 أسرة.

وأوضحت المنظمة أن الحريق تسبب في تدمير 350 مسكناً بشكل كامل، إضافة إلى تضرر 104 مساكن جزئياً، مشيرة إلى أن الأسر المتضررة نقلت إلى مناطق مفتوحة داخل البلدة.

وتعيش مخيمات النازحين في السودان أوضاعاً صعبة، حيث تعتمد الأسر على مساكن بدائية من القش والخشب، وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، في حين تتكرر حوادث الحرائق بسبب الاكتظاظ وضيق المساحات.

ومنذ اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”، قُتل عشرات الآلاف، ونزح نحو 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويواجه أكثر من 19 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي، في ظل اتساع رقعة القتال إلى مناطق جديدة.

كما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن ما بين 70 إلى 80 بالمئة من البنية التحتية الصحية في مناطق النزاع إما متوقفة عن العمل أو تعاني من نقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، دانيال أومالي، إن “معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة، خاصة مع تضرر الأسواق والمستشفيات ومحطات المياه والطاقة”.

وأضاف: “في مرحلة ما، طالت البلاد بأكملها هجمات عشوائية”، داعياً الأطراف المتحاربة إلى “إنهاء الأعمال العدائية أو تيسير التوصل إلى حل”.

وحذر أومالي من أن “تكلفة التقاعس اليوم ستكون باهظة غداً”، في ظل استمرار النزاع وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن أساليب الحرب التي ينتهجها الجيش تحت قيادة البرهان تشمل القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدام خارج نطاق القضاء.

وأعلنت واشنطن هذه الإجراءات، التي كانت رويترز أول من أورد أنباءها، بعد أسبوع واحد فقط من فرض عقوبات على خصم البرهان في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين، محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن أحد أهداف العقوبات المفروضة اليوم هو إظهار أن واشنطن لا تنحاز لأي طرف.

وفي حديثه بين جنوده في وقت سابق من يوم الخميس، أبدى البرهان تحديه لاحتمال استهدافه بعقوبات.

وقال في تصريحات بثتها قناة الجزيرة “سامع في عقوبات ستفرض علي قيادات الجيش، نحن، أي عقوبات لخدمة البلد، نرحب بيها”.

وأصدرت واشنطن أيضا عقوبات على توريد الأسلحة للجيش وعلى شركة مقرها هونج كونج.

وتقضي الإجراءات المتخذة اليوم بتجميد أي أصول لهما في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهما. وقالت وزارة الخزانة إنها أصدرت تصاريح تسمح بمعاملات معينة، بما في ذلك الأنشطة التي تشمل البرهان ودقلو، حتى لا تعوق المساعدات الإنسانية.

وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية معا انقلابا في 2021 للإطاحة بالحكومة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد ذلك بأقل من عامين بشأن خطط لدمج قواتهما.

وزجت الحرب التي اندلعت في أبريل نيسان 2023 بنصف السكان إلى براثن الجوع.

وفرضت عقوبات على دقلو، المعروف باسم حميدتي، بعد أن قررت واشنطن أن قواته ارتكبت إبادة جماعية، ونفذت هجمات على المدنيين. كما نفذت قوات الدعم السريع حملات نهب أسفرت عن قتلى في الأراضي التي تسيطر عليها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن التحرك الأمريكي الأخير “لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة”، واتهمت واشنطن بالدفاع عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع.

وحاولت الولايات المتحدة والسعودية مرات كثيرة دفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات لكن الجيش رفض معظم المحاولات التي تضمنت محادثات في جنيف في أغسطس آب استهدفت في جانب منها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وكثف الجيش حملته العسكرية ليستولي هذا الأسبوع على مدينة ود مدني الاستراتيجية وتعهد باستعادة العاصمة الخرطوم.

واتهم خبراء في حقوق الإنسان وسكان الجيش بشن ضربات جوية عشوائية بالإضافة إلى هجمات على المدنيين، وأحدثها هجمات انتقامية في ود مدني هذا الأسبوع. وكانت الولايات المتحدة قد توصلت من قبل إلى أن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن من “المحزن حقا” أن واشنطن لم تتمكن من إنهاء القتال خلال توليه الوزارة، وذلك في مؤتمره الصحفي الأخير قبيل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني.

وأضاف بلينكن أن السودان لم يشهد نهاية للصراع ولا “نهاية للانتهاكات ولا نهاية لمعاناة الناس” على الرغم من تحسن توصيل المساعدات الإنسانية بعض الشيء من خلال الجهود الدبلوماسية الأمريكية. وتابع “سنواصل العمل هنا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وآمل أن تتولى الإدارة المقبلة هذه المهمة أيضا”.

وأشار هيرست في مقال له ترجمته «عربي21» إلى موقف الإمارات وخياراتها المتاحة حال خسارة حميدتي في الحرب، متسائلا عن مدى التزامها بادعاءات تغيير استراتيجيتها القائمة على دعم الانقلابات العسكرية بالمنطقة، لصالح انتهاج الاستثمار والتجارة لمد نفوذها.

وتاليا نص مقال ديفيد هيرست:

كيف تحول مجرم حرب، أنزلت ميليشياته الرعب بساحة دارفور، حيث كانت تقتل الرجال صدمًا بالشاحنات الصغيرة وتغتصب النساء باسم الجهاد، إلى واحد من أبطال الثورة السودانية؟

حسنًا.. تحتاج من أجل ذلك إلى المال

أعلنت وكالة العلاقات العامة البريطانية، التي أشاهد مقرها وأنا جالس أكتب هذه الكلمات، أنها تتقاضي من كل واحد من زبائنها ما 125 ألف دولار و156 ألف دولار كرسوم شهرية. بالطبع هذا لا يعتبر مبلغاً ذا بال بالنسبة للجنرال محمد حمدان دقلو.

يقدر السياسي السوداني مبارك الفاضل، والذي حاول حميدتي كسب دعم حزبه له، بأن ثروة حميدتي تصل إلى 7 مليارات دولار من تجارة الذهب التي يديرها بين السودان والإمارات العربية المتحدة وروسيا. بل بلغ الأمر بالفاضل أن يذكر اسم البنك الإماراتي الذي يزعم بأن حميدتي يودع فيه أمواله.
وتحتاج أيضاً إلى القابلية للإنكار.

وذلك يعني “أننا نعمل بتكتم وبشكل نحافظ فيه على الخصوصية. ولا نكشف عن هوية من يتعاملون معنا. إذا بحثت عنا في غوغل فسوف تجد صعوبة بالغة في التعرف على عملائنا. لسنا شركة مساهمة، ولذلك لا نتعرض لضغوط ناجمة عن تأرجح أسعار الأسهم أو عن النشاط الذي يمارسه مالكو الأسهم”.

وتمضي وكالة العلاقات العامة في القول إن العسكر في السودان يساء فهمهم كثيراً هنا في الغرب.

وتقول: “الانطباع العام عن العسكر أنهم يتراوحون بين المحايد والسالب، بينما في واقع الأمر، العسكر هم الذين ساعدوا في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وما كان للسودان أن يبدأ من جديد لولا الدور الذي لعبه العسكر بهذا الشأن”.

وتمضي لتقول إن الضحية الأكبر لسوء الفهم هو ذلك الدور الذي يقوم به زبونهم حميدتي. وتقول: “تنزع وسائل الإعلام نحو التركيز على الماضي، بينما دوره فيما يجري حالياً وفيما يتوقع له مستقبلاً أهم بكثير. ولذلك فإننا نسعى لإعادة التوازن للانطباع حول العسكر بحيث يتراوح ما بين محايد وإيجابي”.

كان هذا النص قد كُتب قبل ثلاث سنين عندما كان عبد الفتاح البرهان وحميدتي يقودان الأعضاء العسكريين داخل مجلس السيادة الذي تشكل في شهر أغسطس من عام 2019، قبل عام من تزعم البرهان للانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر من عام 2021.

هجوم أعد له بعناية

حينها كان حميدتي منشغلاً بالتخطيط لخطوته القادمة. بينما كانت تحترق في ذاكرة السودان حادثة إطلاق قوات الدعم السريع النار على النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مذبحة الخرطوم في شهر يونيو / حزيران من عام 2019، انهمك حميدتي في إعادة تصنيع نفسه أمام وسائل الإعلام الغربية الساذجة باعتباره مناضلاً من أجل الحرية.

ما ذكرته وكالة العلاقات العامة كتب بعد سبعة شهور من المذبحة. ولكنهم كانوا في ذلك يقتدون بالنموذج الذي سنته لهم الأجهزة الدبلوماسية في الغرب. ففي شهر إبريل من عام 2019، سارع سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمصافحة حميدتي في تفضيل له على البرهان، العسكري الذي لم يكن يعرف عنه الكثير.

لم يكن القتال الذي انفجر في الخامس عشر من إبريل شجارًا عفويًا نشب بين قائدين عسكريين أخفقا في الاتفاق على من تكون بيده مقاليد الأمور. لئن ثبتت صحة المعطيات التي توفرت لدى موقع ميدل إيست آي، فإن ذلك كان هجوماً أعد له بعناية فائقة.

كان حميدتي قد نصب مدافع مضادة للطيران داخل الخرطوم، مما دفع زملاءه في القوات المسلحة السودانية إلى التساؤل: لماذا وضد من؟

انطلق هجوم قوات الدعم السريع في العديد من المواقع وبشكل متزامن: في محيط سكن البرهان، وعند المقر الرئيسي للمخابرات، وعند مقر قيادة الجيش، وكلها على مرمى حجر من مطار الخرطوم، وفي مطارات مروي والعبيده، وعلى المقر الرئيسي للجيش في نيالا في جنوب دارفور وفي الفاشر في شمال دارفور، وفي مدينة بور سودان.

مات ما لا يقل عن 35 شخصاً أثناء محاولة قتل أو أسر البرهان، بحسب ما صرحت به مصادر القوات المسلحة السودانية لموقع ميدل إيست آي. وحتى كتابة هذا التقرير، كانت قوات الدعم السريع ماتزال تحتجز رهائن داخل مبنى المقر الرئيسي للمخابرات، بحسب ما قيل لموقع ميدل إيست آي.
يتفق الفاضل مع هذا التقييم، فقد كتب يقول: “لم يكن كل هذا الهجوم مجرد رد فعل على الخلاف بين حميدتي والبرهان حول دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. بل كان جزءاً من مخطط كبير من ثلاث شعب غايته الاستيلاء على السلطة في السودان بتشجيع من قوى أجنبية”.

فمن هي هذه القوى الأجنبية؟

في سبتمبر 2021، بدأت الإمارات العربية المتحدة في التراجع والسير في اتجاه معاكس تماماً، حيث انتهج محمد بن زايد سياسة للتقارب مع أشد منافسي الرئيس الإماراتي في المنطقة: تركيا وقطر.

بدأت الإمارات العربية المتحدة ما زعمت أنه “تقييم استراتيجي” لسياستها السابقة في تمويل وتنظيم الانقلابات العسكرية أو المحاولات الانقلابية في كل من اليمن وسوريا ومصر وليبيا وتونس. فما هو العائد الذي كانت تجنيه من استثمارها؟ بالتأكيد لا شيء من عبد الفتاح السيسي أو خليفة حفتر ومن على شاكلتهما، ممن تسببوا في خسائر فادحة لمموليهم في الخليج.

وادعت الإمارات أنها من الآن فصاعداً سوف تسعى لمد نفوذها من خلال التجارة بدلاً من الانقلابات. ولكن هل فعلاً بدل النمر جلده؟ وجهت هذا السؤال إلى مسؤول في الشرق الأوسط لديه اطلاع جيد حول الكيفية التي يعمل بها الأشقاء الثلاثة محمد وطحنون ومنصور أولاد زايد، فأجاب: “لا، ولكن قد يغيروا من أساليب عملهم”.

ساورتني شكوك بشأن الفكرة القائلة بأن الإمارات العربية المتحدة قررت الإقلاع إلى غير رجعة عن القوة الصلبة لصالح بديلها الأنعم. ولقد أثبت السودان أنه ليس استثناء على القاعدة. إذ ليس من المعقول أن يكون حميدتي قد شن محاولته الانقلابية على البرهان دون أن يحصل على الضوء الأخضر من أبوظبي.

أمواله مودعة هناك، بنكه موجود هناك. وحسابه على الفيسبوك يتم تشغيله من هناك. ومعامل تكرير الذهب الأحد عشر في الإمارات العربية المتحدة هي محور تجارة حميدتي من صهر الذهب المسروق من مناجم السودان إلى غسيل المعدن الثمين في الأسواق الدولية عبر سوق الذهب.
لدى منصور بن زايد، نائب الرئيس، الكثير جداً من أدوات التحكم والضغط على حميدتي، فلا يعقل أن يأمن على نفسه لو أسخطهم. ولربما يكون محمد بن زايد قد راهن على أن بإمكانه أن يستفيد من الفوضى الحادثة في السودان سواء نجح حميدتي في إزاحة البرهان أو لم ينجح.

أو لعله تم إقناعه، كما حصل بالفعل في حالة حفتر في وقت ما، بأن هذا سيكون انقلاباً سريعاً ونظيفاً يتم الانتهاء منه خلال ساعات. أين سمعنا هذه الكلمات من قبل؟ ولكن حميدتي وحفتر، كلاهما، كانا قاب قوسين أو أدنى من النجاح.

ما من شك في أن الدعم الواضح من قبل الإمارات العربية المتحدة لحميدتي وضع مصر، أقرب جار من السودان الذي كان قبل ما يزيد عن قرن بقليل تابعاً لها، في مأزق. جيش مصر وجيش السودان منحوتان من نفس الجذع، والعلاقات المؤسساتية بينهما تربط فيما بينهما بشكل وثيق.

جاء ذلك لدى لقائه ضباطا متخرجين من الكلية الحربية، بالقيادة العامة لمقر الجيش بالعاصمة الخرطوم، مساء السبت، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح أن «القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب، والجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحدا».

وأكد أن «البلاد لن تُسلَّم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها الشعب، ولا تفريط في البلاد».

ويواجه البرهان انتقادات لاذعة من سياسيين ونشطاء، بإضعاف الجيش السوداني، لصالح «مليشيات» قبلية وعلى رأسها قوات «الدعم السريع»، بقيادة نائبه في مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي» والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام جوبا في 3 أكتوبر 2020.‎

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ«تصحيح مسار المرحلة الانتقالية»، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.​​​​​​​

وأضاف البرهان الذي يشغل منصب قائد الجيش، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «متى ما حصل توافق وطني، أو قامت انتخابات أنا والمؤسسة العسكرية لن نكون جزءا منها».

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

وأردف البرهان: «لا أريد أن أحكم السودان ولا المؤسسة العسكرية تريد ذلك».

وشدد على أنه «عندما يحدث توافق وطني، فالجيش مستعد للحوار في إدارة المرحلة الانتخابية».

وتابع: «أنا مؤمن بإكمال الفترة الانتقالية»، معتبرا أن «الوثيقة الدستورية لعام 2019 كانت معيبة».

ووقع المجلس العسكري المنحل في 17 أغسطس 2019، وثيقة دستورية للفترة الانتقالية مع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تستمر 39 شهرا.

وعقب توقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في 3 أكتوبر 2020، شاركت هذه الحركات المسلحة في السلطة إلى جانب العسكر والمدنيين بنسب حددتها الاتفاقية ومددت الفترة الانتقالية حتى يناير 2024.

وزاد البرهان: «لا مكان في الفترة الانتقالية لحزب المؤتمر الوطني «حزب عمر البشير».

ولفت إلى أن إجراءاته في 25 أكتوبر “جاءت للمطالبة بمشاركة الآخرين ودون إقصاء لأحد بل إنها جاءت للظروف الأمنية داخليا وخارجيا وقصد بها أن يعود الجميع للحوار” .

واعتبر أن “من يتحدث عن انقلاب (في إشارة إلى إجراءاته) هي الفئة التي فقدت السلطة”.

وفي ذات السياق، قال البرهان، السبت، إن الزيارات المتبادلة بين بلاده و«إسرائيل» لأغراض «عسكرية وأمنية» وليست سياسية.

وأضاف «موضوع العلاقة مع إسرائيل يؤخذ من قبل الكثير من الناس بحساسية، وأن العلاقة بين السودان وإسرائيل ليست سرية».

وتابع البرهان: «إننا نسعى للانفتاح وأن يكون السودان جزء من المجتمع الدولي، وأننا ليس لدينا أعداء مع أحد».

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بـ«الحكم المدني الكامل» في البلاد.

وخرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، وحملوا الأعلام الوطنية، وصورًا لضحايا الاحتجاجات، وتوجهوا إلى القصر الرئاسي.

وردد المتظاهرون هتافات منها: «السلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات»، «لا لحكم الفرد»، و«المجد للسودان».

وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين؛ لمحاولة تفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

كما بثت صفحات «لجان المقاومة» بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم مقاطع مصورة لإغلاق شارع رئيسي بالمتاريس، وإطارات السيارات المشتعلة.

وقال شهود عيان إن محتجين نظموا تظاهرات في منطقة الخرطوم بحري، ورددوا هتافات: «لا لحكم الفرد.. في لحظة تلقى الرد ..كل الشوارع سد».

وفي مدينة «ود مدني» بولاية الجزيرة، حمل المحتجون الأعلام الوطنية ورددوا هتافات منها: «المجد للسودان«، و«لا لحكم الفرد»، و«مدَنية»، حسب شهود عيان.

وكانت «لجان المقاومة» قد أعلنت مساء الأحد، أن المظاهرات بالعاصمة الخرطوم الإثنين، ستتوجه نحو القصر الرئاسي.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إجراءات «استثنائية» اتخذها قائد الجيش «عبد الفتاح البرهان»، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية «انقلابًا عسكريًا»، في مقابل نفي الجيش.

ووقع «البرهان» ورئيس مجلس الوزراء «عبد الله حمدوك»، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير الجاري، استقال «حمدوك» من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ«حكم مدني كامل»، لاسيما مع سقوط 64 قتيلًا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق «لجنة أطباء السودان».