وأعلنت الوزارة أن الإجراءات الإضافية التي أقرتها لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية هي صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة،

وأوضحت، أن ذلك يأتي في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد

ويكون صرف التعويض وفقًا للضوابط التالية:

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

نتائج التحاليل:
ووفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.

وتوزعت الشكاوى على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو. حيث جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية: 31 شكوى، الإسكندرية: 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، الإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.

كما تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات وذلك على النحو التالي:

– في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.

– في منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.

– في منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.

– في محافظات الصعيد: 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.

ثانيًا: الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات:

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة وذلك على النحو التالى

– فيما يخص البنزين المنتج محليًا: عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد.

– فيما يخص البنزين المستورد: سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.

– فيما يخص سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.

وجاءت أسعار الوقود بعد الزيادة على النحو التالي:

بنزين 95: تم رفع سعره 2 جنيه من 17 إلى 19 جنيه لتر

بنزين 92: ارتفع سعره من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر بمقدار 2 جنيه.

بنزين 80: ارتفع سعره من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر بمقدار 2 جنيه.

السولار: ارتفع سعره من 13.5 إلى. 15.5 جنيه لتر بمقدار 2 جنيه.

وتضمنت زيادة أسعار البنزين اليوم، وفقا لما أعلنته اللجنة سعر لتر السولار 15 جنيها ونصف للتر، والكيروسين 15 جينها ونصف للتر.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اجتماعها شكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر، لتحديد سعر الوقود وفقا للسعر العالمي، ما لم تعقد اجتماع بشكل استثنائي وفقا للحكومة وما تراه لأي أسباب طارئة.

وعالميا انخفضت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الخميس، قرابة ثلاثة دولارات للبرميل، لتبدد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بينما يعيد المستثمرون تقييم التفاصيل بخصوص تعليق مزمع لرسوم جمركية أميركية شاملة، بالتزامن مع تحول التركيز إلى حرب تجارية آخذة في التفاقم بين واشنطن وبكين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.28 دولار أو 3.66% لتبلغ عند التسوية 60.07 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار أو 3.28% لتبلغ عند التسوية 63.33 دولار للبرميل.

واستثنت الحكومة السولار وغاز المنازل من قرار رفع الدعم نهائيا.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، حيث لن يصلوا لبيع السولار بثمنه الأصلي، وأن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة بجزء ليس بالقليل.

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتاجار يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى. ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.

وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في مؤتمر صحفي أمس، أن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025، ولا يوجد تغيير في الاتفاق.

وأضاف في تصريحات لصحف محلية تعليقا على رفع أسعار البنزين والسولار، أن ارتفاعات الأسمنت ستكون من خلال ارتفاع تكلفة الشحن والتي قامت شركات النقل برفع أسعارها مباشرة عقب قرار تحريك أسعار الوقود.

وأوضح أن الارتفاعات لا يمكن تحديدها بنسبة في الوقت الحالي، خاصة وأن عمليات الشحن تختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.

لافتا إلى أن حركة تغييرات في الأسعار ستشمل أيضا بعض مواد البناء بشكل عام خاصة الرمل والطوب والأحجار، نظرًا لكون هذه المواد تحتاج للنقل حتى ووصولها إلى المستهلك النهائي.

وقال عدد من تجار الخضار والفواكه أن سعر تكلفة النقل سجلت للحمولة الصغيرة 800 جنيه بدلا من 600 والسيارة الجامبو 2000 جنيه بدلا من 1700 في نطاق القاهرة.

وتعتمد شركات النقل البري على السولار بشكل أساسي لتموين الشاحنات، فضلا عن أنها تتأثر بنسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، كونها تعتمد على قطع الغيار المستوردة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول والثروة المعدنية رفع سعر السولار للمرة الثانية خلال 2024، إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.