وذكر المصرف في بيان صادر عنه اليوم، أنه سيبيع نحو 30% من أسهمه عبر اكتتاب عام يستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى نسبة 30% تعادل نحو 330 مليون سهم، وهو ما قد يؤدي إلى جمع ما يصل إلى 5.15 مليارات جنيه (105 ملايين دولار).

وأضاف أنه يجري بيع الأسهم للمصرف المتحد بواقع 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.

وتعرض مصر أصولا حكوميا لبيع حصة منها عبر الاكتتاب العام وطرحها في البورصة، ضمن تفاهمات مع صندوق النقد الدولي، لتقليص حصة الدولة في الاقتصاد المحلي.

وقال في تصريحات للشرق بلومبيرج إن مصر كانت من الدول ذات الأسبقية في دخول المؤشرات الدولية.

مضيفا أن توقعه الشخصي هو عدم خروج مصر من هذه المؤشرات.

وقال الشيخ، إن الدول التي حولنا بدأت تنمو، وعندها إمكانيات ضخمة للنمو، لكن مصر لديها مشاكل لأنها ليست بمعزل عن المشاكل التي تدور في العالم.

وتحدث رئيس البورصة عن محاولاته تفعيل أي أداة مالية جديدة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين في البورصة.

وتتمثل هذه الأدوات في: المشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، ووثائق استثمار الصناديق.

وأضاف أن خلال 2024 سيكون هناك سوقا جيدا لتداول المشتقات المالية.

وعن أذون الخزانة، قال إنها لأول مرة يتم تداولها خلال البورصة، مبررا ذلك بأن هناك دول أخرى تقيدها في البورصة.

جدير بالذكر أن فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية قالت إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها.

كشفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مصر أنها تلقت عدة عروض من مستثمرين أجانب، لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها في أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” تبلغ 50.95% من إجمالي الأسهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تجري دراسة تلك العروض لاختيار أفضلها، لافتة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص الفني النافي للجهالة.

وأشارت إلى أن قرارها بيع حصة إضافية للمستثمر الأجنبي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاسثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

كانت الشرقية للدخان، أكبر شركة مصنعة للدخان في الشرق الأوسط، فتحت باب الخروج الاختياري للعمال بنظام إنهاء الخدمة (الاستقالة) مقابل تعويضات مالية تصل في حدها الأدنى إلى 300 ألف جنيه، مع صرف مرتبات كل من تجاوز 55 عامًا كاملة لمدة عامين، ثم صرف 75% لحين الخروج إلى المعاش.

وتبلغ الحصة السوقية لشركة إيسترن كومبانى من السجائر حوالى 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

تمتلك الحكومة المصرية 50.5% من أسهم الشركة الشرقية، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% أسهم حرة التداول في البورصة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من التبغ نحو 16.5 مليون دولار خلال الـ4 شهور الأولى من العام الحالي 2023، مقابل 30.3 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الصادرات حوالي 35.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وحققت الشركة الشرقية “أيسترن كومباني” أرباحاً صافية بلغت 5.2 مليارات جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022/2023، بزيادة 24.4% عن الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وسجل إجمالي المبيعات 54.8 مليار جنيه مقابل 51.4%، بنسبة زيادة 7%، فيما ارتفعت كلفة المبيعات 7.7 مليارات جنيه مقابل 7.05 مليارات جنيه بالفترة المناظرة.

ونفت إدارة البورصة ما يتم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادمها.

وأكدت أنه جار التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة «ناسداك» للعمل على حل المشكلة.

وقال صايغ في مقابلة أجراها معه مايكل يونغ، الباحث في مركز كارنيجي: “ثمة شكوك قوية بأن يتمكن السيسي من إزاحة المؤسسة العسكرية النافذة والمتخندقة، والتي عطلت في أكثر من مناسبة استثمارات كبرى حتى من جانب الإمارات التي تُعَدّ من الحلفاء السياسيين الأقرب إلى السيسي، وقاومت الضغوط التي مارسها رئيس النظام على مدى ست سنوات لفتح الشركات العسكرية أمام مستثمري القطاع الخاص”.

وحول مدى تأثير طرح شركات تابعة للجيش في البورصة وإمكانية أن يحدث ذلك تحولا في المشهد الاقتصادي بمصر، أضاف: “تردد القوات المسلحة في توفير مستوى الإفصاح المالي الضروري أو في السماح لمالكي الأسهم بأن يكون لهم رأي في كيفية إدارة الشركات أو تحديد استثماراتها وتقاسمها للأرباح، يؤدي إلى فقدان الاهتمام حتى من جانب ما يسمى بالمستثمرين الاستراتيجيين في الإمارات والسعودية”.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي يوم الثلاثاء أن عددًا من الشركات التابعة للجيش بدأت في إجراءات طرحها في البورصة المصرية، وذلك عقب لقاء مع عبد الفتاح السيسي أمس، مع عدد من قيادات القوات المسلحة ورؤساء الشركات.

وجرى الحديث على الشركة الوطنية للبترول، وشركة صافي للمياه الطبيعية. وسابقًا لم يكن معلومًا حجم استثمارات الجيش أو رأس مال الشركات التابعة له، لكن بطرحها في البورصة سيتوجب عليها الخضوع لمبدأ الإفصاح الذي هو شرط رئيسي للتداول.

وأكد صايغ أن الشهيّة العسكرية المتزايدة واضحة للعيان من خلال امتداد السلوك الافتراسي المتعاظم الذي يلجأ إليه الضباط في الخدمة الفعلية والمتقاعدون خارج الشركات العسكرية المسجّلة رسميًا. ويشمل ذلك الاستحواذ بالإكراه على الأسهم أو العضوية في مجالس الإدارة في شركات مدنية ناشئة، بالإضافة إلى ضلوعهم منذ وقت طويل في المضاربات العقارية بفضل المعلومات الداخلية التي يحصلون عليها بحكم سيطرة المؤسسة العسكرية رسميًا على عملية منح التراخيص للجهات المدنية — الخاصة أو العامة — لاستخدام أراضي الدولة.

وحذر الباحث الرئيسي في مركز كارنيجي من التداعيات الحادة لهذا السلوك على القطاع الخاص بمصر، لافتا إلى أن مديري صناديق الاستثمار الدولية في اللقاءات الخاصة يقولون إنهم يتجنبون القطاعات التي تنخرط فيها الهيئات العسكرية بقوة كي لا يتعرضوا لضغوطها.

وتكشف الأدلة المروية التي يتناقلها مستثمرون محليون أن البعض يسجلون شركاتهم الناشئة في الإمارات كي لا يُضطروا إلى التبرع لصندوق تحيا مصر الإنمائي الذي يشرف عليه السيسي، والذي يتولى الضباط العسكريون إدارته المالية، وفقا لصايغ.

وأضاف صايغ: “إذا تم بيع حصص في الشركات العسكرية وتكللت هذه العملية بالنجاح، وهو أمر محتمل، فلن يؤدي ذلك سوى إلى زيادة شهية المؤسسة العسكرية للاستحواذ على الرساميل الخاصة”.

وأشار إلى أن “السخونة المفرطة” لهذا الاقتصاد العسكري الأخطبوطي تجاوزت نطاق الخطر لتتحول إلى واقع، وساهمت ماديا في الأزمة المالية التي تعاني منها مصر راهنا.

واستطرد: “بدلا من أن يدفع صندوق النقد الدولي والحكومات في الخليج والولايات المتحدة وأوروبا نظراءهم في مصر، بصورة مستمرة، لمعالجة هذا التحدي، أظهرت هذه الأطراف استعدادا دائما لضخ الأموال في مصر”.

وتابع: “سيفضي كل ذلك إلى تأخير حلول اللحظة التي سيصبح فيها نموذج السيسي الاقتصادي واهيا تماما ويُضطر هذا الأخير إلى تغيير مسار استراتيجيته الاستثمارية التي تقودها الدولة، والتي تمثل القوات المسلحة رأس الحربة فيها”.

واختتم صايغ حديثه قائلا: “بما أن الأمل ضئيل بكبح جماح المؤسسة العسكرية، ربما تسير مصر نحو تحطم قطارها الاقتصادي، والذي لا يبذل شركاؤها الخارجيون مجهودا كافيا لمنعه”.

السعودية تملك وفقاً للصفقات الجديدة 25% من “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” و19.82% من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، و 25% من موبكو للأسمدة و 20% من الاسكندرية لتداول الحاويات.

الصندوق السيادي السعودي ، أكد في بيان صدر لاحقاً اليوم، أن هذه الصفقات تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية في أفريقيا.

وفي أبريل الماضي، استحوذت “القابضة” ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية. تضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركات “أبوقير للأسمدة” بنحو 21.5% ، و 20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، بالإضافة إلى 17% من أسهم “البنك التجاري الدولي”، و 12.6% من أسهم”فوري”.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، قالت في بيان صدر لاحقاً اليوم، إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقّعَت مصر والسعودية في نهاية مارس الماضي اتفاقية بهذا الشأن، وأشار مجلس الوزراء المصري حينها إلى أنه يستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

المصدر: وكالة بلومبيرج