وحسب قناة الجزيرة سيحظر القرار على الطرفين شراء أو بيع الأراضي في الولاية، ويسمح القرار للمدعي العام للولاية برفع دعوى لإغلاقهما، وربما فرض غرامات على المتورطين في التعامل معهما.

وأشار قرار أبوت، وهو جمهوري مقرب من الرئيس دونالد ترامب، إلى دعم الإخوان المسلمين لجماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المصنفة في خانة الإرهاب في قائمة وزارة الخارجية الأميركية.

ولفت القرار إلى تصنيف عدة دول عربية وإسلامية جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وأن هذه الدول فرضت فعلا قيودا على فروعها المحلية للجماعة، كما وصف القرار منظمة كير بأنها تابعة للإخوان المسلمين، وتعمل كواجهة فعّالة لحماس في أميركا.

واتهم أبوت منظمة كير بالسعي لنشر الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة عبر التسلل للمناصب العامة ومجالات أخرى في الحياة العامة، واتهم كذلك المنظمة بالترويج للإرهاب وتمويله.

وردت منظمة كير في بيان نشرته على منصة إكس اتهمت فيه حاكم ولاية تكساس بتنفيذ أوامر من إسرائيل والمانحين من منظمة أيباك، كبرى منظمات اللوبي اليهودي في أميركا.

وأضاف بيان كير “على عكس السيد أبوت -الذي أطلق العنف ضد طلاب تكساس المحتجين على إبادة غزة لإرضاء مموليه من أيباك- فإن منظمتنا للحقوق المدنية هي صوت مستقل ومسؤول أمام الشعب الأميركي، وتعتمد على دعمه، وتعارض جميع أشكال العنف الظالم، بما فيها جرائم الكراهية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب”.

وبعثت كير بخطاب لحاكم الولاية ذكرته فيه بأنها سبقت وهزمته في المحكمة الفدرالية في آخر ثلاث مرات حاول فيها التعدي على التعديل الأول المتعلق بحرية الرأي لحماية الحكومة الإسرائيلية من الانتقادات. وكررت المنظمة أنها مستعد للفوز مرة أخرى “إن شاء الله” لدى القضاء والرد على حيلته التشهيرية الخارجة على القانون.

ولا يخول القانون الأميركي، وتحديدا قانون الهجرة والجنسية، إلا لوزير الخارجية الأميركي صلاحية أن يصنف رسميا المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، وتتطلب العملية إخطارا من الكونغرس ونشره في السجل الفدرالي.

من هنا، لا يحمل هذا التصنيف أي عواقب فدرالية أو صلاحيات تجميد الأصول أو عقوبات جنائية بموجب قوانين الدعم المادي الفدرالية التي ترافق تصنيفات جماعات بالإرهاب على المستوى الفدرالي القومي.

كما يأتي تأثير القرار الذي أصدره أبوت مقتصرا على إنفاذ القانون في ولاية تكساس، ويُخوّل المدعي العام للولاية مقاضاة المنظمات التي تعتبر مرتبطة بكير أو جماعة الإخوان المسلمين، ولم يحدد مكتب الحاكم كيف سيحدد الانتماء للجماعتين، أو ما الإجراءات التنفيذية التي يخطط لاتخاذها لتطبيق قراره.

وتشير تقديرات لوجود نحو 400 ألف مسلم في ولاية تكساس التي يبلغ تعداد سكانها قرابة 30 مليون نسمة.

ودفعت هجمات صنفتها الجهات الأمنية كأعمال إرهابية، إلى إعادة طرح مبادرة “تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب” من جديد.

وكانت هذه الهجمات قد استهدفت أشخاصا يهودا، سواء في المتحف اليهودي بواشنطن، وهو ما نتج عنه مقتل موظفين يعملان بالسفارة الإسرائيلية، أو في الاعتداء الذي شهدته ولاية كولورادو ونتج عنه إصابة 12 شخصا بحروق من بين المتجمعين لدعم الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بغزة.

وجدد السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، تيد كروز، جهوده، إذ سبق أن قدم عددا من مشروعات قوانين خلال العقد الأخير، ولم ينجح فيها، وقدّم مشروع قرار إلى الكونغرس لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، دون أن يلقى استجابة واسعة من أعضاء المجلس حتى الآن، كما لقيت محاولات أعضاء في مجلس النواب تمرير مشروعات قوانين مشابهة المصير نفسه.

وأشاد النائب تشيب روي (جمهوري من تكساس)، وهو مرشح لمنصب المدعي العام لتكساس، بالقرار قائلا، إنه سيطبقه إذا تم انتخابه، وأنه يجب أيضا حظر منظمة كير على المستوى الفدرالي.

ووفقاً لمراسلي القناة، قامت القوات بخلع الباب الحديدي للبناية التي تضم المكتب قبل اقتحامه، وسط حصار مفروض على المنطقة.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال تحمل أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق المكتب لمدة 45 يوماً.

وقال المكتب في بيان: “استشهد إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة، ومصورها رامي الريفي في مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 منذ بدء حرب الإبادة على غزة”.

وأدان “بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين”، وحمله “كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء”.

كما دعا المكتب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين”.

بدورها، قالت قناة الجزيرة: “استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهما في مدينة غزة”.

وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن تل أبيب واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.

وأفاد شهود عيان بأن الدحدوح أصيب بيده وكتفه وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة استطلاع جراء استهداف الجيش قوات الاحتلال لمحيط مدرسة “حيفا” وسط خان يونس بصاروخ من طائرة استطلاع.

من جانبها، أفادت مصادر طبية، بأن إصابة الصحفي متوسطة، وأن حالته الصحية مستقرة.

وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن بعد من نقل المصور أبو دقة بسبب حصار الآليات العسكرية للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي.

وأشاروا إلى أن عددا آخر من المصابين ما زالوا محاصرين داخل المنطقة ذاتها.

وتعليقا على إصابة الدحدوح وأبودقة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن “جيش الاحتلال يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الرابعة على التوالي في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي”.

وأضاف في بيان، أن “إصابة الزميلين وائل الدحدوح وسامر أبو دقة تأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين”.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال “قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 89 صحفيا، واعتقل 8 صحفيين وأصاب العديد منهم”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن “المستوى السياسي لا ينوي السماح في هذه المرحلة، بالتحرك لوقف نشاط قناة الجزيرة، التي تعرضت لانتقادات من العديد من أعضاء الكنيست منذ بداية الحرب”.

وأضافت: “السبب بحسب المصادر نفسها، هو أنهم لا يريدون تخريب جهود الوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة حماس، المنخرطة حاليا في إطلاق سراح (الإسرائيليين) من القطاع”.

وتابعت: “في الأسابيع الأخيرة، أرسل مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون، رسائل إلى قطر، للتخفيف من حدة تقارير القناة، التي تعتبر قناة ذات أجندة مناهضة لإسرائيل”.

ووافق “الكابينت” (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر)، على أنظمة طوارئ تسمح للحكومة بإغلاق القنوات الإخبارية، التي يعتقد المسؤولون الأمنيون أنها تضر بأمن إسرائيل، وفق الصحيفة.

وفي وقت سابق الأربعاء، جرت مناقشة هذه القضية في الجلسة العامة للكنيست (البرلمان)، وقال أعضاء الكنيست “عوديد بورير” (إسرائيل بيتنا)، و”إيريز مالول” (شاس)، و”زئيف إلكين” (المعسكر الرسمي)، من بين آخرين، إنه يجب إغلاق القناة “في أقرب وقت ممكن”.

والأربعاء، حث نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي قطر، على استخدام نفوذها للتوسط في الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك في رسالة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

والثلاثاء، حذرت الخارجية القطرية من أن توسيع إسرائيل هجماتها في غزّة لتشمل أهدافا مدنية “يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد”.

وهناك نحو 240 إسرائيليا أسرتهم “حماس” إثر هجوم نفذته في منطقة “غلاف غزة”، في 7 أكتوبر، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وفي 25 أكتوبر 2023، قُتل 12 شخصا من عائلة وائل الدحدوح مراسل قناة “الجزيرة” الفضائية، من بينهم زوجته وابنه وابنته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه، في مخيم النصيرات وسط القطاع.​​​​​​​

وبثت القناة صورا للدحدوح، وهو يُلقي نظرة الوداع على ابنه، فيما التف حوله عدد من المواطنين الذين قدموا له العزاء.
وقال الدحدوح، حسب ما بثته الجزيرة: “هذه دموع الإنسانية فقط، وليست دموع الجُبن والانهيار، وليخسأ الاحتلال”.
وظهر الدحدوح في مقطع مصور وهو يحمل بيديه طفلته الصغيرة بعد أن فقدت حياتها بسبب القصف الإسرائيلي على منزله.
كما ظهر في مقطع آخر وهو يودع ابنه باكيا ويقول “بينتقموا منا في الأولاد! (في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي)… إنا لله وإنا راجعون”.