ويعتبر دوفير رجل القانون الذي وقف وراء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بطلب من المدعي العام كريم خان، منذ مايو الماضي، ضد رئيس الوزراء بالاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحسب قناة الجزيرة ففي يوم صدور المذكرات الذي اعتبره عيدا سعى لتحقيقه منذ سنوات، قال لابنه “الآن يمكنني أن أموت وأنا مرتاح”، ورغم ألم المرض الذي لم يفارقه حتى الرمق الأخير، أصرّ على التحدث عن هذا الانتصار القانوني الاستثنائي لوسائل الإعلام.

وولد دوفير في عام 1956، وهو محام في نقابة المحامين في مدينة ليون الفرنسية، وممرض سابق، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة “ليون 3”.

وكان دوفير أحد المتحدثين باسم مجموعة مكونة من 350 منظمة غير حكومية، يمثلها 40 محاميا يتولون مسؤولية التعامل مع طلب العدالة المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حرب غزة بين عامي 2008 و2009، كما تم تكليفه من قبل السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى نيابة عنها في يناير 2009.

كما قدم المحامي الفرنسي شكوى ضد إسرائيل في يوليو 2014 بشأن حربها على غزة بالعام نفسه، وهو ما أدى إلى تحرك إعلامي كبير وخلق ضغوطا على السلطة الفلسطينية ومحكمة العدل الدولية، نتج عنه انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، ووافقت الجنائية الدولية على فتح فحص أولي للحقائق التي جرت اعتبارا من 13 يونيو 2014.

وعلى مدى 30 عاما، قسم جيل دوفير نشاطه بين القطاع الصحي والاجتماعي والدفاع عن الأقليات في فرنسا والعالم، لكن القضية الفلسطينية كانت أولى أولوياته.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية: «نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، للعمل على وقف حمام الدم وحقن دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة وأن غالبية الضحايا وإن لم يكن جميعهم من المدنيين من النساء والأطفال».

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن مصر لن تتوقف في جهودها، متابعًا: «بالتأكيد، نؤكد على أهمية احترام كافة القرارات التي تصدر من المؤسسات والمنظمات الأممية، كمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أي منظمات قضائية، يجب احترام كافة القرارات باعتبارها صادرة عن مؤسسات قضائية دولية، يتعين احترام القانون وإعلاء قيمته».

وأكد، أنه لا يمكن قبول أو السماح، بأن يكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون، أو أن تكون غير قابلة للمحاسبة، وبالتالي عند الحديث عن نظام دولي متعدد الأطراف، لا بد أن يكون في القلب منه احترام القانون الدولي الإنساني، وإلا فسيسود قانون الغاب، وهذا لا يمكن القبول به.

وواصل: «لن تتوقف مصر عن جهدها في العمل على دفع عملية التفاوض من أجل تكثيف الضغوط الدولية، لوقف العدوان على غزة ولبنان».

والأسبوع الماضي أكد خان، في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية، أن المسؤولين في الاحتلال ليسوا فوق القانون الدولي.

وأضافت المحكمة في بيان “يجري الآن إجراء تحقيق خارجي من أجل ضمان عملية مستقلة ونزيهة وعادلة تماما، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار التعاون الكامل”.
 وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف بايفي كوكورانتا في بيان إن التحقيق الخارجي ضروري “لضمان عملية مستقلة تماما ومحايدة وعادلة”.
في المقابل أكد خان في بيان إنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في جرائم الحرب، بما في ذلك في الصراع بين الاحتلال وحماس، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.
وقال كريم خان في بيانه “أحطت علما بالبيان الذي أدلت به اليوم رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية” موضجا:” أنه طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة”.
وكان المدعي العام  للمحكمة الجنائية الدولية  قد رفض الشهر الماضي ادعاءات بارتكابه سوء سلوك جنسي، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وذلك في رد فعله على تقارير إعلامية تفيد بأنه تحرش بزميلة له.
وقال خان في بيان مكتوب أصدره من لاهاي: “لا صحة للإيحاءات المتعلقة بمثل هذا السلوك غير اللائق. لقد عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عاما، ولم يسبق لأحد أن تقدم ضدي بمثل هذه الشكوى.”

واستطرد خان قائلا “هذه لحظة  أتعرض فيها أنا والمحكمة الجنائية الدولية  لسلسلة واسعة من الهجمات والتهديدات”. وأضاف “لم يكن من المهم أبدا أكثر من الآن أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك شخصي باعتباري المدعي العام، من التركيز على مهمتها المتمثلة في  تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وإثبات من خلال أفعالنا، أن كل الأرواح تستحق حماية القانون الدولي.”

من جانبها أكدت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على أنه جرى التحقيق في تقرير من جانب طرف ثالث بشأن هذه الادعاءات من جانب آلية الرقابة المستقلة التابعة للجمعية.
وأشارت الرئاسة إلى أن الضحية المزعومة لم تكن ترغب في مواصلة الأمر، وقالت إن آلية الرقابة المستقلة لم تكن بالتالي في وضع يسمح لها بالمضي قدما في التحقيق.

دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجددا عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب جالانت قائلا: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، مشيرًا إلى الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وفي رد على أسئلة المراسل، أكد خان أهمية تطبيق القانون بالتساوي بين الفلسطينيين والأوكرانيين والسودانيين، وأشار إلى أن معظم الدول الأعضاء في المحكمة، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين كدولة.

ورفض خان اتهامات الاحتلال بمعاداة السامية، مبينا أن هدفه هو تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

واستطرد قائلا: “ماذا كان سيحدث لو أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك بين 30 إلى 40 ألف قتيل من المدنيين؟”، مؤكدا أن تطبيق العدالة يجب أن يكون بعيدا عن التحيزات السياسية.

وفيما يتعلق بمسألة تحقيق الاحتلال في انتهاكاته، أشار خان إلى أن الجيش لا يقوم بالمساءلة عن أفعاله في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون الدولي على الجميع.

وفي أغسطس الماضي، طلب خان مجددا من المحكمة الجنائية الدولية تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

واختتم خان بالإشارة إلى استمرار التهديدات التي تواجهها المحكمة، مشددا على التزامه بعدم الرضوخ لها، وأن الهدف هو الحفاظ على العدالة الدولية بغض النظر عن الضغوط.

ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، الأحد، بيانا عبر صفحته الإلكترونية الخاصة عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأشار البيان إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهمة التواطؤ في جرائم مرتكبة من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين.

وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاج “موقف مؤيد لإسرائيل بشكل متطرف” ودعمها غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

يشار إلى أن فون دير لاين قامت بزيارة تضامنية إلى إسرائيل في اليوم السادس للهجمات العنيفة على غزة، وعبرت عم “دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط” لتل أبيب.

ولم تتطرق فون دير لاين خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر، يدعون فيها فون دير لاين إلى الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلاً من دعم إسرائيل دون قيد أو شرط.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وقالت الصحيفة، إن المنظور يبدو بعيدا لكن إسرائيل بحاجة لزعيم يعقد سلام مع الفلسطينيين ويمكنه تعزيز الأمن في مواجهة التهديدات من إيران وإعادة بناء التحالفات الإقليمية، وهو ليس الرجل الذي يصلح لهذه المهمة.

وأضافت أن نتنياهو الذي يقدم نفسه بصورة الرجل القوي، سينزعج من احتمال إصدار محكمة الجنايات الدولية أمر اعتقال ضده ووزير الدفاع يواف دالانت٬ لارتكابهما جرائم حرب. وسينزعج أكثر لكونه في نفس القائمة مع زعماء حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وهو أمر لم يتصوره أبدا مع بداية الحرب ضد غزة.

أكدت الافتتاحية أن رئيس وزراء الاحتلال وأنصاره سيعبرون عن غضبهم من تحركات محكمة الجنايات الدولية، تماما كما فعلوا عندما كانت “مزاعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل معقولة لدرجة وافقت محكمة العدل الدولية النظر فيها”.

وأضافت الصحيفة أن “نتنياهو سينضم قريبا إلى قائمة محاكم الجنايات الدولية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين٬ وسلوبدان ميلوسوفيتش٬ وبول بوت، هذا إن واصلت محكمة الجنايات الدولية إجراءتها”.

وأشارت إلى أن “منع (الاحتلال الإسرائيلي) وصول المساعدات الإنسانية، هي استراتيجية تمت للقرون الوسطى، واستمرار تشريد السكان الذين فقدوا بيوتهم وخسارة أكثر من 35 ألف شخص٬ وإصابات أكثر من 100 ألف شخص ودمار كامل للمدن والبلدات٬ والأطفال الذين تيتموا ومعاملة أسرى الحرب ونقص التغذية والمجاعة المحتومة، كلها سمات لا أحد يجادل فيها لهذه الحرب”.

ولفتت إلى أن “هناك أدلة من الصعب ضحدها بشأن توجيه وزارة الدفاع الإسرائيلية كل هذا ولم تلتزم بقانون الحرب أو قواعد الاشتباك. وببساطة لم توفر الحماية للمدنيين وبخاصة الأطفال”.

وتضيف الصحيفة أنه يتم فحص المدى وطبيعة الإهمال أو أسوأ من هذا أمام محكمتين دوليتين. ولم يتم بعد توجيه اتهامات إلى “إسرائيل” أو بنيامين نتنياهو وزملاءه بالإبادة الجماعية او ارتكاب جرائم.

و”بالتأكيد فلم يصدر المدعي العام للجنائية الدولية مذكرات اعتقال بعد وعليه إقناع زملاءه في المحكمة. لكن حقيقة مناقشة هذه المزاعم وبشكل معقول، هي في حد ذاتها إدانة فظيعة لطريقة إدارة الحرب”، حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه “لعل أكبر فشل لنتنياهو أن هذه الحرب الضخمة التي دمرت نصف بنايات غزة وقصفت البنى التحتية فيها وأعادتها إلى العصر الحجري، لم تؤد لتحقيق هدف الحرب وهو محو حماس أو استسلامها”.

وأضافت أنه في حال واصل “نتنياهو هجومه على رفح فسيزيد من الأمور سوءا له وللإسرائيليين، قانونيا ودبلوماسيا وعسكريا. وبطريقة ما فقد كان تحقيق الجنائية الدولية في نتنياهو انتصارا لحماس، وبات معزولا دوليا ويقترب من حرب مع إيران وبطريقة لم تر من قبل”.

ووفقا للصحيفة، فإن “نتنياهو اتخذ قراراته الجسيمة وعليه تحمل المسؤولية. وفي الوقت الذي قد تتحول إيران، أكبر عدو لإسرائيل، لدولة غير مستقرة بعد وفاة رئيسها. فإن إسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يستطيع توفير الأمن الذي تحتاجه لمواجهة التهديد الوجودي من طهران”.

ومع أن منظور السلام يبدو بعيدا في الوقت الحالي، حسب الصحيفة، فإن “إسرائيل بحاجة لزعيم يعقد سلاما مع الفلسطينيين ويعيد بناء التحالفات مع الدول الجارة والشركاء الأقوياء. والهدف هو تحييد التهديدات لا مفاقمتها”.

والاثنين، أعلن خان سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

وقال خان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية: “تحدث معي بعض القادة المنتخبين (لم يحدد هويتهم) وكانوا صريحين للغاية، وقال لي أحد كبار القادة: هذه المحكمة بُنيت لإفريقيا وللبلطجية مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وانتقد خان تلك التصرفات قائلا: “الأمور لا تسير على هذا النحو، يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارًا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة: خذ ما تستطيع وما تريد، وافعل ما شئت”.

وأضاف أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة للحرب من خلال منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع”.

وقال خان خلال المقابلة ذاتها، إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.

وتابع أن “لا أحد فوق القانون”، مشيرا إلى أنه إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، “فلهم الحرية في الطعن في اختصاصها أمام قضاة المحكمة”.

والاثنين، زعم متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على أي من الطرفين في هذه القضية، وأن الاحتلال وحدها يمكنها محاسبة أو قتل قادة حماس، وأن فلسطين يمكنها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما تصبح دولة مستقلة، أما الآن فليس أمامها سوى عدالة المحاكم الإسرائيلية”.

يتزامن ذلك مع عملية عسكرية بدأها الاحتلالبمدينة رفح في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها “آمنة” قبل أن يشن عليها لاحقا غارات متواصلة.

ومنذ 7 أكتوبر تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل قوات الاحتلال الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​وبموازاة الحرب المدمرة على غزة صعد المستوطنون وجيش الاحتلالاعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى مقتل 513 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية.