وبحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، استحوذت مدفوعات فوائد الدين على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي خلال الفترة من / يوليو وحتى / أبريل، بنسبة بلغت 54 بالمئة من إجمالي المصروفات، كما التهمت نحو 76 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الفوائد سجل نحو 2.02 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت 21.8 بالمئة.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع فوائد الدين المحلي المستحقة لجهات غير حكومية، والتي قفزت إلى 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه قبل عام، بنمو تجاوز 28 بالمئة، بينما تراجعت الفوائد الخارجية إلى نحو 182.5 مليار جنيه مقارنة بـ202.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع الفوائد المحلية الخاصة بوحدات الحكومة العامة، لتسجل نحو 4.56 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 10.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بواقع 1.3 مليار دولار، ليصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالي 27.87 مليار دولار سابقاً، وفق ما ذكره موقع “إيكونومي بلس”.

وبحسب بيانات “المركزي” فإن قيمة الأقساط المستحقة ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار، مسجلة 23.79 مليار دولار، مقابل 22.72 مليار دولار سابقاً، وزادت تقديرات سداد فوائد الدين بنحو 250 مليون دولار، لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار في 2026.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي أن مصر سددت نحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، توزعت بين 24.3 مليار دولار أقساطاً مستحقة و5.8 مليار دولار فوائد، كما أوضح التقرير أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مدفوعات أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، بينما شهدت الفوائد انخفاضًا بحوالي 0.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأشار إلى، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 44.5 بالمئة بنهاية آذار/مارس 2025، مقارنة بـ 38.8 بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو 2024، فيما وصل إجمالي الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار بنهاية آذار/مارس، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن نهاية حزيران/ يونيو 2024، نتيجة زيادة القروض الخارجية بنحو 3.3 مليار دولار. وواصل إجمالي الدين الخارجي الارتفاع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2025، بزيادة تجاوزت 300 بالمئة، وبلغت نسبة الدين قصير الأجل من إجمالي الدين 19.2 بالمئة بنهاية آذار/ مارس 2025، مقارنة بـ 17بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو 2024.

وواصلت فوائد الديون الضغط على ميزانية مصر، مفاقمة العجز إلى 2.5 بالمئة، في الربع الأول من السنة المالية (2025-2026)، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري، وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلِّي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1 بالمئة للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

وتضمن الطرح الأول قبول 386 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 56.18 مليار جنيه بقيمة تتراوح من 25.7% إلى 26% بمتوسط فائدة 25.92%، فيما تتضمن الطرح الثاني قبول 383 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 83 مليار جنيه بفائدة من 26.9% الى 27.19%، بمتوسط فائدة 27%.

وفي سياق متصل يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه اليوم الأحد، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الخطة المعلنة للوزارة ونشرتها صحف محلية، فإنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، الذى يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها بقيمة 190 مليارا لأجل 364 يوما.

كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 50 مليارا، وعطاءين آخرين لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 10 مليارات، بجانب 4 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة ونفس الأجل «متغيرة العائد».

ويطلب المركزى 20 مليار جنيه فى جلسة اليوم الأحد، مقابل إصدار إذون خزانة لمدة 91 يومًا تبدأ فى 5 أغسطس المقبل، وتُستحق 4 نوفمبر المقبل.

ويطلب المركزى أيضا يوم الأحد 35 مليار جنيه، مقابل إصدار إذون خزانة لمدة 273 يومًا تبدأ فى 5 أغسطس المقبل، وتُستحق فى 5 مايو 2026.

ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 14 أكتوبر 2025، فيما يتم عرض 40 مليار جنيه للبيع لمدة 9 أشهر تستحق في 14 أبريل 2026.

وفي سياق متصل قبلت وزارة المالية401 عرض بقيمة 104.5 مليار جنيه لبيع أذون خزانة محلية على أجلين لمدة عام ومدة 6 أشهر بفائدة تتراوح من 25.13% و27.16%، بهدف توفير السيولة الأسبوعية اللازمة للهيئات والوزارات الحكومية لاستكمال خطتها الاستثمارية في العام المالي الجديد 2025_2026.

وتضمن الطرح الأول قبول 152 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 20.6 مليار جنيه لمدة عام بفائدة تتراوح من 24.9% الى 25.49%، وبمتوسط فائدة 25.13%، فيما تضمن العرض الثاني قبول 249 عرضا بقيمة 83.9 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بمتوسط فائدة 27.16%.

كما قبلت وزارة المالية 1193 عرضًا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 56 مليار جنيه على أربعة آجال مختلفة لمدة 3 أشهر وعام ونصف العام و9 أشهر بفائدة تتراوح من 25.2% وحتى 29.1%.

ووافقت الوزارة من خلال الطرح الذي قام به البنك المركزي المصري قبول 194 عرضًا لبيع أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه لمدة عام بمتوسط فائدة 25.2%، فيما تم بيع أذون خزانة محلية من خلال 315 عرضًا بقيمة 24 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بمتوسط فائدة 28.27%.

كما تم قبول بيع 601 عرض بقيمة 15 مليار جنيه بمتوسط فائدة 29.10% لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى قبول 83 عرضًا لبيع أذون خزانة بقيمة 2.4 مليار جنيه لمدة 9 أشهر بمتوسط فائدة 27.18%.