وأوضحت الوكالة، عبر بيانين منفصلين، أن وزارة الخارجية قد وافقت على بيع أنظمة لتحديث السفن المزودة بصواريخ لمصر من إنتاج “لوكهيد مارتن” بقيمة 625 مليون دولار، إلى جانب أنظمة رادار من طراز “إيه.إن/تي.بي.إس-78” طويل المدى من إنتاج “نورثروب غرومان”، بالإضافة إلى خدمات الدعم المرتبطة بها والتي تبلغ قيمتها 304 ملايين دولار.

وقبل أيام، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراراً تنفيذياً، بوقف جميع المساعدات الخارجية الأمريكية، التي بلغت قيمتها الإجمالية في العام الماضي 68 مليار دولار، حتى يتم مراجعتها وضمان انسجامها مع المصالح الأمريكية.

ومع ذلك، كانت مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي من الاستثناءات الواضحة من هذا القرار، حيث استمرّت المساعدات العسكرية المقررة لهما دون أي تقليص.

وتُعد المساعدات الأمريكية لمصر من أبرز معالم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979؛ إذ أصبحت مصر ثاني أكبر متلقٍّ للمساعدات الأمريكية بعد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار التزام الولايات المتحدة بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم الشركاء الإقليميين ممّن يلعبون دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.
وفي سياق متصل، أفاد مصادر صحفية بأن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، من المحتمل أن يزور الولايات المتحدة، منتصف شباط/ فبراير الجاري، بعد ترتيبات قد جرت مؤخراً بين واشنطن والقاهرة، عقب زيارة لمبعوث من إدارة ترامب الأربعاء الماضي، تلتها مكالمة هاتفية بين الرئيسين.

إلى ذلك، وجّه ترامب دعوة مفتوحة إلى السيسي لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، وذلك خلال اتصال هاتفي جاء بعد جدل واسع حول خطة ترامب لتهجير سكان غزة، إذ نسّقت السلطات المصرية احتجاجات شاركت فيها قوى سياسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني تحت إشرافها أمام معبر رفح، احتجاجاً على الخطة الأمريكية.

يأتي هذا التشريع الذي قدّمه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تماشياً مع التوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للاستثمار، وهو يمثل إحدى اللجان المشكلة لتقديم المشورة للحكومة، بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي.

لكن القانون الجديد قد لا يرقى إلى مستوى ما كانت تسعى إليه المؤسسة المالية الدولية، إذ ينص مشروع القانون، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، على إنهاء الإعفاءات الضريبية العقارية والجمركية للجهات الحكومية، وتلك التابعة لوزارة الدفاع.

لكن معظم شركات الجيش ستظل قادرة على تطبيق الإعفاءات الضريبية حتى في حالة تمرير القانون، إذ يُتوقع أن يحدد مرسوم تطبيق القانون، الذي سيُنشر خلال الستة أشهر المقبلة، إعفاءات ضريبية عن أعمال البنية التحتية والأعمال المتعلقة بالأمن والدفاع الوطنيين.

وفي حالة الموافقة عليها، فإن هذه الإعفاءات الخاصة تنطبق على العديد من مشاريع الطرق، خاصة في القاهرة وشمال سيناء، التي تديرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفضلاً عن التعديلات الضريبية، لا يزال يتعين على مدبولي المضي قدماً في برنامج الخصخصة، ففي نفس اليوم الذي صوّت فيه البرلمان على هذه التعديلات، أعلن مدبولي عن صفقات مقبلة بقيمة 1.9 مليار دولار، تفاصيلها لا تزال غير واضحة.

حيث قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، 11 يوليو إن القاهرة حققت عقوداً لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن العقود تضمّنت صفقة لبيع حصص أقلية في 3 شركات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر.

وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصاً مستمراً في العملة الصعبة.

وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية؛ مما زاد الضغط على الجنيه المصري، الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، حضره عدد من الوزراء، إن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريباً فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصاً فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقاً. وأضاف مدبولي أن القاهرة تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة بواقع 70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، مضيفاً: “نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026”.

وقال: “إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لشبكة رصد أن الجيش يجري استعدادات داخلية منذ عدة أشهر لتهيئة جنوده وأفرع ووحدات القوات المسلحة بهدف إجراء مناورات عسكرية مع الاحتلال.

وأفاد بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة بأن وزير الدفاع محمد زكي قدم تعازيه إلى نظيره الإسرائيلي في أعقاب حادثة العوجة، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود للاحتلال واستشهاد مجند مصري.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث إطلاق النار على الحدود.

وعلى مدار يومين تعمدت البيانات الرسمية للقوات المسلحة إخفاء بيانات المجند «محمد صلاح» منفذ عملية العوجة السبت الماضي 3 يونيو 2023 الذي كشفت عن هويته وسائل الإعلام العبرية.

وفي مارس الماضي كشف السيسي عن أسرار التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الوضع الأمني في سيناء، عام 2011.

ووصف السيسي في تصريحاته موقف الاحتلال الإسرائيلي بـ”التاريخي” الذي لا ينسى، مؤكدا أن الاحتلال “قبل مشكورا” أن يتم زيادة القوات المصرية في سيناء، والشيخ زويد.

وعلى مدار سنوات أعرب عبدالفتاح السيسي في عدة تصريحات لوسائل الإعلام الدولية عن رفضه أن تتحول سيناء لمصدر تهديد لدول الجوار في إشارة إلى الكيان المحتل.

وفيما يتعلق بالعملية الأخيرة التي نفذها المجند المصري «محمد صلاح» 22 عاما، فإن توجهات واضحة تبرز تعمد الجيش ووسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام على إخفاء هوية الجندي وتفاصيل حقيقة عملية العوجة، إضافة إلى اعتقال شقيقه وعدد من أفراد أسرته وأصدقائه والتحفظ على مقتنياته الشخصية.

في المقابل، نشرت وسائل إعلام عبرية تفاصيل الحادثة ونتائج التحقيق التي أجراها الاحتلال الإسرائيلي حول الحادثة، وخلصت نتائج التحقيق الإسرائيلي إلى أن “الجندي المصري لم يتسلل عبر فجوة في السياج الحدودي ولم يتسلقه، بل دخل من معبر طوارئ مخصص لمرور القوات إلى الجانب المصري من الحدود عند الحاجة”.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن الجندي غادر معسكره ليلاً وسار حوالي خمسة كيلومترات مسلحاً ببندقية كلاشينكوف قديمة وصولاً إلى المعبر، وكان بحوزته 6 مخازن ذخيرة وسكاكين كوماندوز ومصحف، وقطع الأصفاد الموضوعة على المعبر بسكين.

التحقيق ذكر أيضاً أن “الجندي المصري خطط لكل خطوة مسبقاً وكان يعرف المنطقة جيداً، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه الجنديين الإسرائيليين، بحكم عمله حارس حدود”.

وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة المشكلة من جماعة “أنصار الله” “حسين العزي” عبر “تويتر” في تعليقه على تولي مصر قيادة مهام دولية في البحر الأحمر: “آمل أن تنأى مصر الحبيبة بنفسها عن أية أعمال عدائية ضد صنعاء”.

وأضاف: “نحن بصراحة نحب مصر ولا نريد لها الأذى لكننا أيضا لن نقبل بتحويل مياهنا إلى مياه مهدورة أو منصة مفتوحة للإضرار بمصالح شعبنا”.

ووجه “العزي”، وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لدى الحوثيين، تهديدا غير مباشر إلى مصر، بقوله: “نحترم بشدة كل من يحترم اليمن ونحرص بشدة على إيلام من يؤلم اليمن فقط”.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش المصري، تولي قواته البحرية مهام قيادة “قوة المهام المشتركة 153 الدولية” التي أعلنت الولايات المتحدة تشكيلها في أبريل الماضي، لـ “مكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، خاصة الإرهابية بمناطق البحر الأحمر، باب المندب وخليج عدن”.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” الحوثيين منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

وأفاد بيان للجيش، الإثنين، بأن وزير الدفاع التقى «كوريلا» والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، دون تحديد مدة الزيارة.

وتناول اللقاء «عددًا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين»، وفق البيان ذاته.

وأعرب وزير الدفاع، عن تطلعه لأن «تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك في المجالات العسكرية».

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية «عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية».

وتناول اللقاء بين الجانبين «سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين».

ومنذ توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال عام 1979، تقدم الولايات المتحدة إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية.

تبنى «تنظيم الدولة»، مساء الأحد، الهجوم على موقع في سيناء، أسفر عن مقتل 11 عسكريًا.

وعبر حسابات «تويتر»، أفاد بيان متداول لـ«وكالة أعماق» التابعة للتنظيم، بأن الأخير قام بـ«هجوم مباغت وسريع» على الموقع غرب سيناء، مستخدمين رشاشات خفيفة ومتوسطة، مهددًا باستمرار عملياته.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ترأسه السيسي، ووجه خلاله باستكمال تطهير مناطق في سيناء، شمال شرقي البلاد، من العناصر الإرهابية.

والسبت، أعلن الجيش مقتل 11 من عناصره بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين، إثر إحباط هجوم إرهابي، استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء ومحاصرة العناصر المنفذة في منطقة معزولة، دون الكشف بعد عن خسائر في صفوف الجناة أو نتائج المواجهات معهم.

ولاقى هذا الهجوم إدانات دولية وعربية واسعة لليوم الثاني على التوالي.

ومع خفوت «الهجمات المسلحة» بسيناء في الآونة الأخيرة، أعلنت مصر التوجه نحو التعمير وإعادة المواطنين إلى منازلهم، وذلك بعد سنوات من عملية عسكرية شاملة، وفق مراقبين أدت لهذا الخفوت اللافت.