وجاء ذلك استنادا إلى بيانات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على طلب حرية معلومات تقدمت به جمعية “هتسلحا” غير الحكومية، المعنية بالشفافية وحرية المعلومات، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأوضح الجيش في رده أن 12 ألفا و135 من أفراده يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الجنسية الفرنسية بـ6 آلاف و127 عسكريا، ثم الروسية بـ5 آلاف و67.

كما تشمل القائمة أكثر من 3 آلاف عسكري يحملون الجنسية الألمانية، وعددا مماثلا يحملون الجنسية الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من ألف عسكري لكل من الجنسيات البريطانية والرومانية والبولندية والإثيوبية والكندية، فيما يتوزع بقية العدد على جنسيات أخرى.

ووفق البيانات المنشورة، فإن 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، بينما يحمل 162 عسكريا ثلاث جنسيات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب حرية المعلومات قُدم في / مارس 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش بشكل مفصل عن توزيع الجنسيات الأجنبية بين أفراده، دون توضيح ما إذا كانوا ضمن القوات النظامية أو الاحتياط، أو توزيعهم بحسب الفئات العسكرية.

وحسب تقديرات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد أفراد الجيش في الخدمة النظامية نحو 170 ألف جندي، إضافة إلى ما بين 400 ألف و460 ألف عنصر مسجلين ضمن منظومة الاحتياط.

وتشمل هذه الشركات كلاً من: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.

ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية سيتولى مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.

ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز الـ1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على الـ3%.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن القطاع العسكري يضم نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.

ويمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.

وكان معهد كارنيغي- الشرق الأوسط، قد حذر في تقرير صدر في نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري.

ولفت المعهد إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.

ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، بأن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.

في المقابل، ألمح السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.

وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.

ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية.

واستثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.

فوزي محمد عبد المولى أبو الشوك كان مواطنًا مصريًا خدم في جيش بلاده خلال شبابه بعد استدعائه للخدمة العسكرية بسبب الحرب مع الاحتلال، لكنه لم يعد إلى أسرته حيًا أو ميتًا طوال 57 عامًا. واعتبرته الأسرة في عداد الشهداء بعد طول انتظار.

في يوليو 2024، عثرت منظمة حقوقية مصرية في سيناء على رفات جندي مصري، ومن حسن الحظ أن الرمال حافظت على جميع متعلقاته كما هي، بما في ذلك أوراقه الثبوتية وصور عائلية، مما ساعد في التعرف على هويته وإعادة رفاته إلى أسرته.

وقالت المؤسسة على صفحتها بموقع “تويتر”: “في يوليو الماضي، عثر فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على رفات الجندي فوزي، في منطقة الحسنة بوسط سيناء، إلى جانب أوراق ثبوتية وبعض متعلقاته الشخصية. وقامت المؤسسة بالبحث عن أسرته، وبمساعدة النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت من الوصول إليهم. وبدورها قامت أسرة الجندي بالتواصل مع الجهات المعنية”.

وتعرفت الأسرة على ابنها المفقود من خلال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. كان أول من انتبه للصور المنتشرة هو ابن شقيق الجندي، الذي اشتبه في الاسم ووجد صورة والده بين الصور المنشورة ضمن مقتنيات الشهيد. فأخبر والده، الذي أكد أن هذا هو شقيقه المفقود.

تواصلت الأسرة مع الجهات المعنية، التي أبلغتها بأن الرفات موجودة في المستشفى العسكري بمحافظة السويس (شرقي مصر)، وطُلب من أحد أشقاء الجندي إجراء تحليل DNA، الذي أثبت أنه الابن المفقود منذ أكثر من 5 عقود.

وتسلمت الأسرة الجثمان اليوم في محافظة الإسكندرية، وأقيمت مراسم جنازة عسكرية لدفن الشهيد.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، استقبل المشيعون الجثمان ملفوفًا بعلم مصر بالزغاريد، بينما أطلق الجنود طلقات نارية تكريمًا للشهيد، وعُزفت الموسيقى العسكرية.

https://www.facebook.com/reel/1706017340215806

https://www.facebook.com/reel/445283035199145

وقال إمبابي: “يجب طرح المضبوطات التي تم ضبطها في محطات بنزين وطنية، لأن محطات البنزين لن تخبأ البضاعة، كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة، فتمتلئ القاعدة، مشيرًا إلى أن ما تم ضبطه قدر إنتاج الشرقية لشهر كامل 3 مرات”.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا، إلا إذا تم إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، بسبب نقص الخامات.

بينما لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو الجهات ذات الصلة، كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بالعريش وسقوط قتـــلى وجرحى في صفوف قوات الأمن، بالتزامن مع قطع شبكات الاتصال والإنترنت عن المدينة حتى الثالثة ظهر الأحد.

وقالت مصادر محلية، إن المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين ضابط وشرطيين من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي، قبل أن يرتفع العدد إلى أربعة في وقت لاحق من يوم الأحد.

ويقع مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرق العريش.

وقال مصدر مدني في مديرية أمن شمال سيناء لموقع «مدى مصر»، إن قوات الأمن أغلقت المديرية، ومنعت خروج أي شخص منها بالنسبة للموظفين المدنيين، فيما مُنع الموظفون القادمون من الدخول أيضا.

وما زال الغموض يلف الهجوم رغم مرور ساعات عدة على حدوثه، إذ تتكتم السلطات ولم تعلق حتى الآن.