وقالت الحركة، في بيان، إنه «من منطلق المسؤولية أمام الشعب، وحرصا على مصالح الوطن، واحتراما للدستور وعملا على تفعيله روحا ونصا، وإدراكا لحجم الأزمة الكبرى التي تمثل تهديدا خطيرا لحاضر البلد ومستقبله، وسعيا للوصول إلى خطة وطنية شاملة تضع مصر على الطريق الصحيح الذي تستحقه وتقدر عليه، يعلن الموقّعون على هذا البيان قبول مبدأ الحوار السياسي مع السلطة، باعتبار أن الحوار مسار لاكتشاف فرص التوافق، ومن أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في الوطن».

وأضافت: “مع التأكيد على مسؤولية هذه السلطة-الآن- في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي، باعتبار أن ذلك حق لهم وأسرهم وأحبائهم، بل إنه حق لمصر التي أرّق ضميرها هذا الوجع، فضلًا عن أنه إشارة لازمة على الجدية في اعتبار هذا «الحوار السياسي» مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر العزيزة وشعبها العظيم».

ومن شروط الحركة، أن يكون الحوار «جادًا وحقيقيًا، وأن ينتهي إلى نتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لإنقاذ الوطن وحل مشكلاته، لا مجرد تجميل للواجهة»، وأن يجري «تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار».

وأضافت أنه «يجب أن يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها، باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات، والمعارضة التي لم تكن جزءا من تلك السلطة ولا شريكًا لها وعبرت بوضوح، خلال السنوات الماضية، عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات المتخذة، وطلبت علنًا تغييرها واقترحت في سبيل ذلك البدائل، كما طالبت في مناسبات عديدة بأن يكون السبيل لذلك هو الحوار بين شركاء متكافئين، بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين».

إلى ذلك، اشترطت الحركة أيضاً أن ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة القادمة، قائلة إن «الوقت ملك الوطن الذي تتعقد أزماته والشعب الذي تتدهور أحواله، على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها، وأن يجرى كل ذلك تحت سمع وبصر الشعب، عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، والتي يجب أن تتحرر من سيطرة السلطة السياسية لتصبح هي ذاتها السلطة الشعبية التي يحكمها في أداء عملها فقط القواعد المهنية ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية».

وأكدت، في البيان نفسه، على ضرورة أن «تتشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسؤول عنه، وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة)».

وتابعت: »وتستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب و/أو غيرها، على أن تُسلم كتابةً الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات التي يقدمها الموقعون على هذا البيان وغيرهم ممن يشاء من الجهات والخبراء المصريين للأمانة الفنية المسؤولة من جانبها عن وضع جدول الأعمال وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، وما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وصياغة رؤية استراتيجية للتعامل مع القضايا الوطنية والقومية والإقليمية».

واقترح الموقعون على البيان أن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية -يتفرع عن كل منها لجان تفصيلية- وهي: «الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والأمن القومي والمصالح الوطنية، وتعميق المواطنة ومكافحة التمييز».

وأخيراً اشترطت الحركة أن «تحضر الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار وتشارك بالرأي وتقدم المعلومات التي تُطلب منها من قبل المتحاورين بشكل واضح وشفاف، لكي تتخذ أطراف الحوار قراراتها على قاعدة من المعرفة الصحيحة، وكذا حتى إذا ما تم الاتفاق على التوصيات النهائية في صورة تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية كان ذلك بمشاركتهما كجهتي اختصاص، ما يعني التزامًا أدبيًا بالتنفيذ الأمين لما تم التوافق بشأنه».

ووقّع على بيان الحركة المدنية الديمقراطية كل من: أحمد طنطاوي ممثلا عن حزب الكرامة، ومدحت الزاهد ممثلاً عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأكمل قرطام ممثلا عن حزب المحافظين، وعلاء الخيام ممثلا عن حزب الدستور، ومحمد رفعت ممثلا عن حزب الوفاق القومي، وأحمد بهاء الدين شعبان ممثلا عن الحزب الاشتراكي المصري، وإلهام عيدروس ممثلا عن حزب العيش والحرية: تحت التأسيس”، والشخصيات العامة من أعضاء الحركة.