وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب مدير صندوق النقد الدولي بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أن العديد من التحديات الدولية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، وأوضح مدبولى، أن زيارة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، هو المسئول عن ملف مصر فى صندوق النقد الدولي ، معبراً عن اعتزاز الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وزعم في كلمته أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الذي تعرض لها مثل مختلف دول العالم، مؤكدا أن الصندوق يشهد لمصر بأنها تمضي بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي.

ونوه بأن هناك مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، بينها النمو المتسارع حيث حققت الدولة نموًا حقيقيًّا بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي ما يمثل دلالة إيجابية مهمة، بجانب زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وصرح بأن هناك نموًا في الصادرات غير البترولية بنسبة 33% مدفوعا بمعدلات نمو قوية في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة لأقل من 7% وهي من أقل المعدلات على مدار التاريخ.

وأفاد بتراجع معدلات التضخم في الشهر الماضي إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% العام الماضي، كما أن مسار الدين هو مسار تنازلي، كما انخفض العجز في الموازنة إلى 6.5% خلال الأشهر العشرة الماضية.

كما شدد على أن الحكومة تستهدف خفض الدين بنهاية العام إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة من أكثر من 96% قبل عامين أو أقل.

واستثنت الحكومة السولار وغاز المنازل من قرار رفع الدعم نهائيا.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، حيث لن يصلوا لبيع السولار بثمنه الأصلي، وأن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة بجزء ليس بالقليل.

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتاجار يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى. ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.

وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في مؤتمر صحفي أمس، أن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025، ولا يوجد تغيير في الاتفاق.

كما شمل القرار المادة 71 ليكون نصها الجديد:” أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن”.
وحسب مجلس الوزراء :”وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العو”د.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى”.

القرار طال اثنين من وزراء الداخلية السابقين الذين دعما انقلاب السيسي حينما كان قائدا للجيش في 3  يوليو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

وطال قرار الإقالة، غير المسبب، رئيس هيئة قناة السويس السابق وصاحب فكرة حفر تفريعة قناة السويس (2014- 2015) والمقرب من السيسي، الفريق مهاب مميش، وذلك إلى جانب 8 قيادات عسكرية وشرطية ومدنية كان لها أدوار هامة في دعم نظام السيسي، عبر مناصبها الرفيعة السابقة.

شمل القرار وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين؛ ووزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب، مجدي عبد الغفار؛ ومستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، محسن محمود السلاوي.

ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد محمد عمرو هيبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي محمد عرفان، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي عبد العزيز سيف الدين.

إلى ذلك، تعلق الأمر، أيضا، بكل من المستشارين بالرئاسة: مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقيل فيها السيسي من هذا العدد الكبير من مستشاريه ومعاونيه وداعمي نظامه منذ توليه الحكم رسميا في 2014 وحتى الآن، لينضموا إلى قائمة كبيرة من القيادات الكبيرة التي أقالها السيسي.

واتخذ السيسي قرارات متتابعة بإقالة أهم من حوله من القيادات وخاصة تلك التي شاركته في انقلاب العام 2013، والتي كانت آخرها في 3  يوليو الماضي، حينما تخلص من اثنين من أكبر قادة الجيش.

وفي آخر لحظات الإعلان عن التغيير الوزاري الأخير، أقال السيسي، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، الذي عينه بمنصبه قبل 6 سنوات في 14  يونيو 2018، وأيضا رئيس أركان الجيش الفريق أسامة عسكر، صاحب السجل الحافل من المناصب والذي دارت حوله الكثير من الأحاديث المثيرة.

وتخلص السيسي، من زكي وعسكر، ليبقى فقط مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، كآخر شركاء الانقلاب داخل المجلس العسكري.

وفي فبراير 2021، تخلى السيسي، عن رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال (2016- 2021) رغم ما أنجزه من قوانين تقدمت بها حكومات السيسي، طيلة 5 سنوات، ليخلفه رئيس المجلس الحالي حنفي الجبالي، ويتحول عبدالعال إلى عضو عادي بالمجلس، ليختفي لاحقا عن المشهد.

وفي 5 مارس 2015، أقال السيسي، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي لم يعلم بقرار إقالته إلا بعد أن أدى خلفه اللواء مجدي عبدالغفار اليمين الدستورية، فيما تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس الوزراء، ليختفي تماما عن أي مشهد رسمي.

وارتكبت وزارة إبراهيم، مذبحة الحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس الأولى والثانية، وفض رابعة العدوية والنهضة، في 2013، ومذبحة أولتراس وايت نايتس (الدفاع الجوي) في  فبراير 2015.

وفي 14  يونيو 2018، وبعد أشهر من استهداف طائرة كان يستقلها بصاروخ في مطار العريش، كانون الأول/ ديسمبر 2017، أقال السيسي، وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، شريكه الأول بالانقلاب، وذراعه اليمنى بفض اعتصام رابعة والنهضة، رغم تحصين منصبه من الإقالة في دستور 2014.

ورغم تعيين صبحي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع؛ فإنه اختفى عن الأنظار لنحو عام ونصف، وكان أول ظهور له بعد الإقالة في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بتشييع جثمان رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح.

وفي 24 / فبراير 2014، أقال السيسي، أول رئيس وزراء لمصر تم تعيينه بعد الانقلاب في 9 تموز/ يوليو 2013، والذي شهدت وزارته مجزرة رابعة وغيرها، حازم الببلاوي، ليغادر مصر للعمل بمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وفي  أكتوبر 2017، أقال السيسي، صهره ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بعد ترقيته لرتبة الفريق في آذار/ مارس 2014، وعينه بمنصب شرفي كمستشار لرئيس الجمهورية للتخطيط.

بعد 6 أشهر من تولي السيسي رئاسة مصر، وفي 21 ديسمبر 2014، أقال مدير المخابرات العامة محمد فريد التهامي، وذلك رغم أنه رأس السيسي خلال عملهما في المخابرات الحربية في عهد حسني مبارك.

وفي 10 ديسمبر 2015، تم إنهاء خدمة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أثناء فض رابعة، اللواء أشرف عبدالله.

ونهاية ديسمبر 2015، تمت إحالة مدير أمن القاهرة، شريك فض رابعة اللواء أسامة الصغير، للاستيداع.

وفيفبراير 2017، تم إنهاء خدمة مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني أثناء فض رابعة اللواء خالد ثروت.

وبداية العام 2017، أحال السيسي، للاستيداع قائد عملية فض رابعة، وقائد مجزرة كرداسة بالجيزة، وقائد حملات اعتقال كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عقب الانقلاب، اللواء مدحت المنشاوي.

وكشف أنه سيتم وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، مشيرا إلى تحديد اليوم في غضون الأيام القليلة المقبلة عقب إنهاء الإجراءات المطلوبة من وزارتي الكهرباء و البترول.

وأكد أن الحكومة وفرت الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء حتى انتهاء فصل الصيف، وذلك من خلال توفير مليار دولار لشراء الوقود اللازم، بالإضافة إلى 180 مليون دولار؛ لشراء المازوت لتكوين احتياطي استراتيجي يتم استخدامه في حالات الطوارئ مثل ارتفاع الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وأوضح أن وزارة البترول استلمت شحنات من الوقود ستكتمل على دفعات حتى الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، والذي بنهايته سيكون لدي الدولة المخزون الكامل من الوقود اللازم لوقف تخفيف الأحمال.

وشهدت الحكومة الجديدة عدة تغييرات أبرزها الإطاحة بوزير الدفاع محمد زكي وتعيين اللواء عبدالمجيد صقر خلفا له بعد ترقيته لرتبة فريق أول.

كما شهدت الحكومة ضم عدد من الوزارات وإنشاء أخرى جديدة، حيث تولى كامل الوزير وزارتي النقل والصناعة بالإضافة إلى تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، فيما تولت رانيا المشاط وزارة التخطيط إلى جانب وزارة التعاون الدولي.

وتضمنت التغييرات الجديدة بالحكومة إزاحة وزراء استمروا بمنصبهم نحو 10 سنوات مثل وزير الخارجية سامح شكري ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بالإضافة إلى وزير الكهرباء محمد شاكر.

وتسلم رئيس الحملة الانتخابية للسيسي المستشار محمود فوزي وزارة الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، التي تم إنشاؤها حديثا.

وجاء التشكيل الوزاري الجديد كالآتي:

الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرا للدفاع

الفريق كامل عبدالهادي فرج الوزير نائب رئيس الوزراء ووزيرا للصناعة والنقل

خالد عاطف عبد الغفار محمد نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

محمود وجدي وزيرا للداخلية

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

أحمد أشرف علي كوجك وزيرا للمالية

محمد عبدالعزيز جبران وزيرا للعمل

شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

محمد أحمد عبد اللطيف سعد وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة

منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل

محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية