وبحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، استحوذت مدفوعات فوائد الدين على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي خلال الفترة من / يوليو وحتى / أبريل، بنسبة بلغت 54 بالمئة من إجمالي المصروفات، كما التهمت نحو 76 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الفوائد سجل نحو 2.02 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت 21.8 بالمئة.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع فوائد الدين المحلي المستحقة لجهات غير حكومية، والتي قفزت إلى 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه قبل عام، بنمو تجاوز 28 بالمئة، بينما تراجعت الفوائد الخارجية إلى نحو 182.5 مليار جنيه مقارنة بـ202.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع الفوائد المحلية الخاصة بوحدات الحكومة العامة، لتسجل نحو 4.56 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 10.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي قفزة أسعار الذهب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، لا سيما الأوضع في غزة وتداعياتها الإقليمية، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل مرحلة استنزاف طويلة دون مؤشرات واضحة على تسوية قريبة.

وتسهم الهجمات المتبادلة في البحر الأحمر، والتصعيد بين قوى إقليمية ودولية، في زيادة المخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد والطاقة، ما يدفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

وفي موازاة ذلك، تزايدت المخاطر السياسية العالمية مع احتدام التنافس بين القوى الكبرى، وتصاعد الخلافات التجارية والعقوبات المتبادلة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في بعض الاقتصادات الناشئة.
وتتزايد المخاوف من ضربة أمريكية مرتقبة لإيران قد تؤثر على طرق إمدادات الطاقة، مع تواصل التوتر بخصوص غرينلاند ومساعي ترامب للسيطرة عليها.

وارتفع الدين الخارجي بواقع 1.3 مليار دولار، ليصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالي 27.87 مليار دولار سابقاً، وفق ما ذكره موقع “إيكونومي بلس”.

وبحسب بيانات “المركزي” فإن قيمة الأقساط المستحقة ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار، مسجلة 23.79 مليار دولار، مقابل 22.72 مليار دولار سابقاً، وزادت تقديرات سداد فوائد الدين بنحو 250 مليون دولار، لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار في 2026.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي أن مصر سددت نحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، توزعت بين 24.3 مليار دولار أقساطاً مستحقة و5.8 مليار دولار فوائد، كما أوضح التقرير أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مدفوعات أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، بينما شهدت الفوائد انخفاضًا بحوالي 0.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأشار إلى، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 44.5 بالمئة بنهاية آذار/مارس 2025، مقارنة بـ 38.8 بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو 2024، فيما وصل إجمالي الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار بنهاية آذار/مارس، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن نهاية حزيران/ يونيو 2024، نتيجة زيادة القروض الخارجية بنحو 3.3 مليار دولار. وواصل إجمالي الدين الخارجي الارتفاع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2025، بزيادة تجاوزت 300 بالمئة، وبلغت نسبة الدين قصير الأجل من إجمالي الدين 19.2 بالمئة بنهاية آذار/ مارس 2025، مقارنة بـ 17بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو 2024.

وواصلت فوائد الديون الضغط على ميزانية مصر، مفاقمة العجز إلى 2.5 بالمئة، في الربع الأول من السنة المالية (2025-2026)، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري، وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلِّي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1 بالمئة للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

وتضمن الطرح الأول قبول 386 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 56.18 مليار جنيه بقيمة تتراوح من 25.7% إلى 26% بمتوسط فائدة 25.92%، فيما تتضمن الطرح الثاني قبول 383 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 83 مليار جنيه بفائدة من 26.9% الى 27.19%، بمتوسط فائدة 27%.

وفي سياق متصل يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه اليوم الأحد، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الخطة المعلنة للوزارة ونشرتها صحف محلية، فإنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، الذى يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها بقيمة 190 مليارا لأجل 364 يوما.

كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 50 مليارا، وعطاءين آخرين لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 10 مليارات، بجانب 4 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة ونفس الأجل «متغيرة العائد».

ويطلب المركزى 20 مليار جنيه فى جلسة اليوم الأحد، مقابل إصدار إذون خزانة لمدة 91 يومًا تبدأ فى 5 أغسطس المقبل، وتُستحق 4 نوفمبر المقبل.

ويطلب المركزى أيضا يوم الأحد 35 مليار جنيه، مقابل إصدار إذون خزانة لمدة 273 يومًا تبدأ فى 5 أغسطس المقبل، وتُستحق فى 5 مايو 2026.

وخسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 94 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية.

وبحسب موقع البورصة المصرية تأثر سوق المال بهبوط الأسواق العالمية نتيجة توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين والمؤسسات العربية نحو الشراء.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 94 مليار جنيه بنهاية التعاملات عند مستوى 2.202 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5.7 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 31016 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس70 بنسبة 5.19% ليبلغ 9107.09 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 5.1% ليصل إلى12403.83 نقطة.