ووفقاً للبيانات، تنقسم التزامات الديون الخارجية على مصر حتى نهاية العام الحالي إلى 34 مليار دولار أقساطاً ونحو 4.64 مليار دولار فوائد، وتتضمن الالتزامات 12.7 مليار دولار ودائع على البنك المركزي لصالح دول الخليج، والتي تعهدت باستمرارها حتى نهاية برنامج مصر وصندوق النقد.

ويتعين على مصر سداد 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026، وقرابة 10.6 مليار دولار في الربع الثالث، و12 مليار دولار في الربع الأخير، إضافة إلى 12 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام نفسه.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات تراجع الدين الخارجي للبنك المركزي المصري بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 36.96 مليار دولار مقارنة بـ37.29 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت قروض أجهزة الموازنة بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل 81.85 مليار دولار، كما انخفضت قروض البنوك إلى 23 مليار دولار مقابل 23.56 مليار دولار، فيما استقرت قروض القطاعات الأخرى عند 22 مليار دولار.

هذا وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 8.8 مليارات دولار خلال 2025 ليصل إلى 163.9 مليار دولار بنهاية العام، كما أظهرت بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابع معيط أن فوائد الديون قفزت إلى ثلاثة أضعاف، إذ بدأت عند 480 مليار جنيه لتصل اليوم إلى حوالي 2 تريليون جنيه، موضحًا أن سعر صرف الدولار في عام 2021 كان 15 جنيهًا، بينما بلغ الآن 47.5 جنيه، ما يمثل فرقًا بقيمة 32 جنيهًا، ويعادل كل جنيه فرق في سعر الصرف نحو 80 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة حجم الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 2.5 تريليون جنيه.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في 2015 كان مساعدًا لوزير الصحة عادل عدوي في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ولم يجدوا أموالا لاستيراد أدوية لفيروس سي، وكان المبلغ المطلوب 15 مليون دولار.

واستطرد أنه عندما ذهب لوزارة المالية كمساعد أول وزير في أواخر 2015 كانت الأزمة تشتد والأوضاع كانت غاية في الصعوبة، واستمرت على هذا النحو حتى نوفمبر 2016 .

واختتم أن مصر مرت بأزمة قاسية وشديدة وشعر بها المواطن وتعايش معها بكل آلامها والأزمة بمنتهى الأمانة كانت جايه من كورونا والموجة التضخمية التي تبعتها وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر قللت الثقة وكانت نقطة سلبية وذلك من مارس 2022 وحتى نوفمبر 2024، وهذه أصعب فترة على مدار 17 سنة.

وأضاف معيط أن تقلبات السوق العالمية تسهم في زيادة المخاطر، والتي تفرض ضغوطا إضافية على الموارد العامة والنمو، وارتفاع الاحتياجات التمويلية مما يؤثر بشكل كبير على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في وقت ترتفع فيه مستويات الدين في العديد من الدول، ما يشير إلى التداعيات الاقتصادية لحالة عدم اليقين الحالية على الدين العام والسياسات المالية والنقدية.

وأوضح خلال مؤتمر إدارة الدين العام في عالم متغير لذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الى تضاعف الدين العام العالمي منذ عام 2010، ليصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023،ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.8% إضافية من اجمالي الناتج المحلي في عام 2025، ليقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030.

وكشف في تصريحات إعلامية أن زيادة إجمالي الإيرادات المتوقعة في العام المالي الجديد إلى 3.1 تريليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 23 % عن العام المالي الحالي، والمصروفات سترتفع إلى 4.6 تريليون جنيه وهذه زيادة بمعدل 19.2% عن العام المالي الجاري.

وأضاف أنه تم تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 28%، مؤكدًا أن دعم الطاقة وملف الإسكان الاجتماعي والمشروعات الإنتاجية مستمر في العام المالي الجديد.

وبحسب بيانات نشرتها صحف محلية، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وكشفت بيانات “المركزي المصري”، تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار منها 7 مليارات دولار في آخر شهرين نوفمبر وديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأظهرت مؤشرات موازنة مصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري- يوليو إلى أكتوبر- أن عبء فوائد الدين تلتهم 90% من إجمالي إيرادات موازنة مصر، فيما كانت الضرائب المنقذ الكبير حيث شكلت 86.5% من موارد مصر.

ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

و ارتفعت إجمالي المصروفات في الموازنة الحكومي بنسبة 7.3% مسجلاً 1.1 تريليون جنيه حسب صحف محلية مقابل نحو 1.02 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

و تصدر عبء الدين المصروفات بنسبة 53.1%، مثلت الأجور وتعويضات العاملين 17.9% من إجمالي مصروفات الموازنة. ما يعني أن الأجور التهمت 30.4% فقط من إجمالي إيرادات الدولة.

كما أعلمن وزارة المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال فترة الدراسة، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما.

.