وأوضح الموقع في مقال للكاتب أندرو هاموند، أن عواقب انعدام الرؤية والقيادة أكثر ما يتجسد وبشكل مؤلم في النموذج المصري، في المقابل معروف عن الثورات الناجحة أنها تتعرف على مراكز القوى الرجعية ثم تنقض عليها بلا هوادة.

ورأى أن هذا الإخفاق كان في مراعاة هذا المبدأ قد جازف بالمكاسب التي تحققت في تونس، والتي كثيراً ما يشار إليها باعتبارها قصة النجاح الوحيدة في الربيع العربي. في الفترة التي تلت الإطاحة بنظام بن علي، تمكنت المصالح المختلفة الأعمال، الأراضي، الأمن، الخارج – من الإبقاء على مراكز نفوذها، ما أفضى إلى الصدام على الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان، وهي معركة يكسبها قيس سعيد حالياً.

وفي ما يأتي النص الكامل للمقال:

الدرس الذي يستخلص من الانتفاضات العربية ليس أن الناس يمكن أن يثوروا، بل هو أنهم يحتاجون لأن يعلموا بأي غاية ينبغي أن يجيبوا عن سؤال: ماذا بعد؟

تمخضت الانتفاضات العربية عن نوع خاص من الحراك السياسي الذي يؤمن بحركات الاحتجاج الشعبي وسيلة لإحداث تغيير سياسي. بلغ الشعور بالتمكن لدى النخب الحاكمة منذ بدء عصر ما بعد الاستعمار أنها لم تكن تتصور أن الفلاحين يملكون القدرة على الثورة، ولا تصور ذلك داعموهم في الخارج.

ثار جدل كثير حول الدوافع من وراء الانتفاضات التي بدأت في تونس وانتشرت سريعاً بعد ذلك لتشمل مصر والبحرين وليبيا واليمن وسوريا. هل شجع الأمريكان نشطاء الديمقراطية وحفزوهم خلال السنوات التي سبقت انطلاق الانتفاضات أم أن الإعلام العربي ساهم في نشر روح الثورة والتمرد بعد أن هرب الرئيس السابق زين العابدين بن علي من تونس؟ لا قبل لأي من هذه النظريات بتفسير الظاهرة التي ما لبثت أن انتشرت في كل مكان.

ما من شك في أن الحكومات الغربية صدمتها الأحداث التي وقعت في مصر وتونس والبحرين، بل لقد دفعت القوى الغربية الرئيس السابق حسني مبارك نحو الاستقالة في مصر رضوخاً أمام إصرار الثوار في الشارع. في نفس الوقت قللت وسائل الإعلام العربية من أهمية الأحداث في البحرين لأسباب طائفية.

كان يدفع الحركة هناك موجة من مبادرات التعبئة، والتي نشأت أولاً وقبل كل شيء من إحساس وتفويض شعبي. لم يزل الخوف من قوة الجماهير شبحاً يطارد النخب الحاكمة في العالم منذ الثورة الفرنسية.

بغض النظر عن ألوانها، إنما صممت الأنظمة السياسية الحديثة للتخفيف من المخاطر التي قد تنجم عن اندلاع حركات شعبية، وكذلك من أجل ضمان أن يفوز بالانتخابات الأشخاص المناسبون الذين لن يعرضوا المنظومة القائمة لتغيير راديكالي، من لبنان الطائفي إلى المجمع الانتخابي الأمريكي. أطلق على ذلك عالم الاجتماعي الفرنسي غوستاف لوبون عبارة “نفسانية الحشود”، وهي نظرية طبقية تعتبر الناس العاديين مجرد دهماء لا يفكرون وهدفهم الحقيقي هو بكل بساطة الحفاظ على الوضع القائم.

أنظمة السيطرة والتحكم

من حين لآخر تثبت الأنظمة في الشرق الأوسط قدرتها على تسخير التعبئة الشعبية لصالح تأثير عظيم – كانت مهارة الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في استغلال السياسة الشعبية أسطورية – إلا أن الربيع العربي كان أم جميع الانهيارات في أنظمة السيطرة والتحكم.

وجدت الأنظمة نفسها عاجزة عن احتواء ما جرى أو مواجهته على الرغم مما كانت تحظى به من سمعة عالمية من حيث المهارات التي تتوفر لديها في فنون القمع والتنكيل – بدعم كامل، سياسياً وتكنولوجياً، من الغرب. الأمر الآخر الذي تصدع وانهار كان التصور الاستشراقي للعرب، والذي كان يرى أنهم يتوقعون أن يحكموا بقبضة حديدية، اقتباساً من عنوان لموضوع نشر مؤخراً في مجلة فورين بوليسي، وأنهم في الحقيقة لم يريدوا الديمقراطية على أية حال.

إلا أن الدرس الذي يستخلص من الانتفاضات العربية ليس أن الناس في النهاية يمكن أن يثوروا، بل هو أنهم يحتاجون لأن يعلموا بأي غاية ينبغي أن يجيبوا على سؤال: ماذا بعد؟ ففي سوريا، حولت تشكيلة من اللاعبين الإقليميين والدوليين الثورة الشعبية إلى حرب قبيحة بالوكالة هي التي غذت صعود تنظيم الدولة الإسلامية ثم تضافرت لإسقاطه، وهي التي كان لها الفضل في الإبقاء على حياة النظام، كما كان متوقعاً، بعد أن وجد من القوى الخارجية من يتبناه ويدعمه. في الواقع، لم ينعم المحتجون في شوارع سوريا سوى بفترة قصيرة من السيادة على انتفاضتهم.

في ليبيا، تشكل نموذج مشابه من التدخل الغربي والخليجي فأطاح بالزعيم السابق معمر القذافي ولكنه لم يتمكن من إقامة نظام جديد مستقر.

إلا أن عواقب انعدام الرؤية والقيادة أكثر ما يتجسد وبشكل مؤلم في النموذج المصري. لقد استغل الجيش إحسان الناس الظن به كلاعب نزيه، على الرغم من وجود أمثلة مبكرة تثبت أنه كان على النقيض من ذلك، مثل سوء معاملة النساء في المتحف المصري. ثم راح الجيش يلاطف الحركة الإسلامية بينما كان يسحق المجموعات الشبابية اليسارية وغير السياسية التي كان أفرادها يطلقون على أنفسهم ببساطة – وربما بقدر من السذاجة – «الثوار».

معروف عن الثورات الناجحة أنها تتعرف على مراكز القوى الرجعية ثم تنقض عليها بلا هوادة. كان الإخفاق في مراعاة هذا المبدأ قد جازف بالمكاسب التي تحققت في تونس، والتي كثيراً ما يشار إليها باعتبارها قصة النجاح الوحيدة في الربيع العربي. في الفترة التي تلت الإطاحة بنظام بن علي، تمكنت المصالح المختلفة – الأعمال، الأراضي، الأمن، الخارج – من الإبقاء على مراكز نفوذها، مما أفضى إلى الصدام على الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان، وهي معركة يكسبها قيس سعيد حالياً.

القمع المحلي

بعد أخذ الأنظمة في المرة السابقة على حين غرة لم يعد سهلاً على الحراك الشعبي إسقاط الحكومات. بل أصبحت دول الشرق الأوسط من أكثر المناطق خضوعاً للرقابة في العالم، حيث تجرم الأنظمة الحاكمة كل أشكال المعارضة سواء كانت أونلاين أو في الشوارع. وهنا يأتي دور التكنولوجيا الإسرائيلية التي تم تطويرها من خلال الاضطهاد الذي يمارس ضد الفلسطينيين، والتي تكرس في مواجهة كل أشكال المعارضة المحلية، وفي هذا السياق يأتي حصول كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تكنولوجيا اختراق الهواتف الذكية من مجموعة إن إس أو الإسرائيلية.

ومع بقاء الأنظمة القديمة كل في مكانه، بإمكان «إسرائيل» أن تستمر في حرمان الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري والحصار من حقوقهم المدنية الأساسية ومن الحصول على دولة خاصة بهم، ومن العمل وحرية الحركة، وكل ذلك بموافقة دولية.

في الوقت الراهن، تتضافر المصالح الجيوسياسية الغربية في المنطقة مع التنافس على النفوذ بين الزعامات الخليجية ذات الموارد المالية الهائلة التي تكرس منها ما تشاء في تلاعبات بلا حدود لكي تثير شكوكاً حول إمكانية إحداث أي تغيير من الأسفل. بل إن أي حركة شعبية تنجو من المرحلة الأولى من القمع المحلي سوف تواجه العقبة الثانية  المتمثلة في معرفة ماذا يظن الغرب والخليج بهم. ثم هناك التراجع الإمبريالي الأمريكي وتصاعد الاهتمام الصيني بالمنطقة، ووهن نفوذ البترودولار الخليجي – وكلها اتجاهات طويلة المدى قد تؤثر في نجاح التعبئة الجماهيرية – ولكن قد تستغرق العديد من السنين قبل أن تحدث أثراً ذا بال.

في هذا الوضع، سوف تزداد أحجام مجتمعات الشتات. هناك اليوم ما يزيد عن 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا، ومليون في لبنان وأكثر من نصف مليون في الأردن. ولكن هناك أيضاً أعداد غير معروفة من المصريين والبحرينيين والسعوديين واليمنيين والليبيين، الذين استقروا في أوروبا وفي أمريكا الشمالية بسبب العنف السياسي والقمع المتصل بالانتفاضات وما بعدها.

لقد غدت أحداث مثل احتجاجات ميدان التحرير ذكرى مقدسة، والمكان الذي بإمكان «الجيل الذي قرر الثورة» أن يركز أفكاره على تفريغ سردية الحلم الذي تحطم. لكل ثورة ميدان تحريرها – إلا أن الأزمان تتبدل، وكذلك يتبدل ميدان التحرير. ليس فقط من الناحية المادية: أبرز ضربة وجهتها الحكومة ضد القيمة الرمزية له هو ابتداع عاصمة جديدة خارج القاهرة، وبذلك لم تعد القاهرة القديمة تنعم بالامتيازات السياسية والاقتصادية التي كانت لها قبل عقد من الزمن. أياً كان النضال الاجتماعي القادم، فسيكون له اسم وعنوان مختلفان.

عربي21

وسيخلق هذا مشاكل في السنوات القادمة، حيث تحاول هذه الدول التعافي من آثار وباء كورونا.

وأضافت أن سيطرة الرئيس التونسي على السلطة هي امتحان لأجندة حقوق الإنسان والديمقراطية التي أعلن عنها الرئيس بايدن.

وأدت الحروب إلى إفقار مراكز الحضارة العربية. وأشارت المفوضية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، إلى أن الفقر بات يؤثر على نسبة 88% من سكان سوريا، و83% في اليمن.

وحتى الدول التي اعتبرت ثرية تأثرت بسبب فشل القيادة وكوفيد- 19.

ويناشد قادة لبنان العالم بتقديم المساعدة، بعدما خسرت العملة اللبنانية قيمتها الشرائية، ويعاني السكان من نقص في المواد الغذائية والوقود والدواء.

والعالم العربي هو مكان متنوع، وآخر دراسة مسحية للأمم المتحدة تظهر أنه ينقسم إلى ملكيات الخليج الثرية، وعدد من دول تمتع بالدخل المتوسط، وعدد سكانها أكبر من مصادرها النفطة، إلى محاور حرب يعاني سكانها كما في العراق من فقر، وأخيرا الدول الفقيرة.

وتدفع دول الخليج الغنية أماما، مستخدمة نفوذها المالي والعسكري لتوسيع نفوذها وبآثار كارثية.

وتقول الأمم المتحدة إن العالم العربي يستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ و11 مليون مشرد في داخل وطنه، ولا يوجد تنسيق للتعامل مع التحديات الاجتماعية الضخمة، بما في ذلك الفقر المتنامي، والبطالة المتزايدة، وعدم المساواة بين الجنسين.

وانتشر انعدام الأمن الغذائي بشكل يدعو إلى الكآبة، وتأمل الأمم المتحدة بآفاق جديدة للسلام في ليبيا، لكن غيوم كوفيد-19 منتشرة في الأفق، ولدى العالم العربي سكان يعيشون في مدن الصفيح أو العشوائيات أكثر مما لدى أميركا اللاتينية أو منطقة الكاريبي ودون أسرة مستشفيات كافية ونصف الأطباء الواجب توفرهم لكل 10.000 مواطن.

وردت الديكتاتوريات على الأزمة من خلال نظام التحويلات المالية في مصر مثلا، والذي ساعد مليون شخص. أما الإمارات العربية المتحدة، فقد سمحت لمن عندهم أطفال صغار العناية بهم، دون أن تتأثر أجورهم الحكومية.

وتقدر الأمم المتحدة أن الدول العربية أنفقت 95 مليار دولار لتخفيف آثار الوباء، لكنه مبلغ قليل مقارنة مع 19 تريليون دولار من الإنفاق العالمي العام الماضي.

ولم يتغير النظام الاقتصادي القائم على مستويات عالية من الاستيراد مقارنة مع الدولارات من النفط والسياحة. وأنتج هذا دينا خارجيا وعدم مساواة أدت لتمرد السكان.

وهناك حاجة للتغير، لكن الديكتاتوريات هي التي أوصلت الدول العربية لهذا الوضع، فلا تزال الحكومات في يد نخبة وراثية تتساءل دائما عن التوافق بين الإسلام والديمقراطية. ويفقد السكان الثقة بالمؤسسات التي لا يمكنهم التأثير عليها ويحكمون من خلالها.

وعبر المحتجون عن غضبهم العام الماضي من حكوماتهم في العراق ولبنان والجزائر، وطالبوا بتغيير النظام. وفي عام 2019، أطاحت انتفاضات بنظامين في السودان والجزائر، حيث وصل عدد الأنظمة التي سقطت بثورات منذ 2011 إلى ستة.

وتعتقد الأنظمة العربية أنها تستطيع تبديد التهديدات من خلال السيطرة على الحكم.

وهذا يؤخر فقط يوم الحساب، مع أن عملية الانتقال السلمي لنظام اجتماعي واقتصادي ليست صعبة.

ومن هنا، فالديمقراطية ضرورية للعالم العربي، ولتحسين نظام الحكم والمحاسبة، وتقدم آلية تشارك في الحكم آمنة، ولا بديل، فالفكرة المتناقضة عن الديكتاتورية المحسنة ليست الحل.

وذكرت الصّحيفة أنّ سيطرة بشّار الأسد على البلاد باتت محدودة، حيث يرجع الأمر إلى قوى خارجية تقرّر مصير البلاد، وخاصة روسيا التي تسيطر على المجال الجوّي وتسعى لحصد ثمار تدخلها.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته «عربي 21»، إن الوضع العسكري في سوريا يشهد حالة من الجمود في ظل توقف العمليات القتالية واسعة النطاق. أما على الصعيد السياسي فإن الأوضاع وصلت إلى طريق مسدود، فيما تتواصل معاناة المدنيين.

وأضافت الصحيفة أنه بعد 10 سنوات من الحرب، لا يزال الدكتاتور بشار الأسد يفرض سيطرته على معظم أنحاء البلاد، بمساندة روسيا وإيران. وتتحكم قوات بشار الأسد في ثلثي مساحة سوريا التي لم يتبق فيها جزء لا يعاني من الدمار.

وذكرت الصحيفة أن المنطقة المحيطة بمدينة إدلب في شمال غرب البلاد هي آخر ملاذ لقوات المعارضة، والتي خاضت معارك مريرة ضد جيش النظام للحفاظ على مواقعها. هذه المنطقة التي باتت محاصرة ومعزولة، يسيطر عليها – وفقا للصحيفة – معارضون إسلاميون، فيما يبقى تأثير القوى المعتدلة محدودا، أما قوات الأسد فهي مستعدة باستمرار لمهاجمة آخر معاقل الثوار.

وأكدت الصحيفة أن تركيا لها قواعد عسكرية في إدلب تضم 15 ألف جندي، أما روسيا التي تجلس على طاولة المفاوضات مع أنقرة، فهي الطرف الذي يدعم بشار الأسد ويتحكم في قراراته.

مناطق النفوذ في البلاد

ترى الصحيفة أن بشار الأسد لديه قدرة محدودة على اتخاذ القرارات، حيث أن مصير بلاده يتقرر في الخارج، وخاصة في موسكو، بما أن روسيا تسيطر على المجال الجوي فوق إدلب، وطائراتها المقاتلة وسفنها الحربية تشن هجمات متكررة على أهداف مدنية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق.

ويوجد في إدلب أكثر من ثلاثة ملايين سوري، كثير منهم لاجئون، ويعيشون في ظروف مأساوية. كما يعيش 3.5 ملايين لاجئ سوري في تركيا، وتخشى أنقرة من موجة نزوح أخرى على أراضيها إذا ما سقط آخر معاقل المعارضة بين يدي بشار الأسد.

وقد تمكنت تركيا وقوات المعارضة من إنشاء ممر آمن شمال البلاد، إلا أن أنقرة تخشى من تزايد نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية عند حدودها الجنوبية. وتخوض تركيا منذ عقود معركة دموية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره منظمة إرهابية.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، على حوالي ربع البلاد. وقد تمكنت هذه الوحدات من السيطرة على مناطق قوات تنظيم الدولة في وقت سابق، إلا أن التنظيم لم يتعرض لهزيمة كاملة، حيث أنه يقوم بشن هجمات على الحدود مع العراق بشكل مستمر.

أما بالنسبة لخصوم بشار الأسد، فإن الولايات المتحدة انسحبت بشكل كبير من منطقة الصراع ولم تعد تلعب دورا محوريا حسب الصحيفة، ولم يتبق لها إلا قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.

80 % تحت خط الفقر

تشير التقديرات إلى أن 400 ألف سوري فقدوا حياتهم خلال سنوات الصراع، فيما غادر البلاد 5.6 ملايين، وتم تهجير 6.7 ملايين داخل سوريا، مقسمين على حوالي ألف مخيم. ويوجد أيضا حوالي 100 ألف سجين تعرضوا للتعذيب حتى الموت، بحسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما يعيش أكثر من 80 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر.

ويعاني الشباب بشكل خاص من التبعات المدمرة للحرب، حيث أن واحدا من كل شابين بين 18 و25 عاما فقد أحد أفراد عائلته أو أحد أصدقائه، و12% منهم أصيبوا في الحرب.

مشهد قاتم وصراع نفوذ

تؤكد الصحيفة أن القوى الأجنبية المؤثرة في المشهد السوري، وهي روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة، منشغلة حاليا بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولذلك لا يجب توقع أي خطوات مصيرية تحرّك حالة الجمود الراهنة. أما الآمال المعلقة على محادثات السلام فإنها تبددت مرة تلو الأخرى، وتبدو احتمالات تحقيق السلام في المستقبل القريب ضعيفة للغاية.

وبحسب الصحيفة، من الواضح أن روسيا ترغب في استعادة جزء من مليارات الدولارات التي أنفقتها على العمليات العسكرية في سوريا. وتسعى موسكو لإقناع الأوروبيين بالمشاركة في برامج إعادة إعمار البلاد، ولكن الدول الغربية لا ترغب بالانخراط في هذه الجهود إذا بقي بشار الأسد على رأس السلطة.

وتضيف الصحيفة أنه من المنتظر أن يشارك دكتاتور سوريا في انتخابات الصيف المقبل، بينما قد تحاول روسيا الحفاظ على هيمنتها على البلاد بعد سحب قواتها عبر دعم نظام جديد يخدم مصالحها ويقدم نفسه على أنه بديل ديمقراطي. كما تتوقع الصحيفة أن يستمر حضور إيران في سوريا من خلال الميليشيات التابعة لها، فيما تبقى تركيا منشغلة أساسا بمراقبة الميليشيات الكردية.

وفي الختام، تقول الصحيفة إن هناك بعض الآمال في تحسن الوضع رغم قتامة المشهد، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لدعم المدنيين واللاجئين السوريين عبر جمع الأموال في مؤتمر للمانحين يومي 29 و30 مارس الجاري.

وجاءت المسيرة بدعوة من الحركة، تحت شعار «مسيرة الثّبات وحماية المؤسسات»، وذلك في ظل استمرار أزمة التعديل الوزاري بين الحكومة والرئاسة منذ شهر.

وانطلقت المسيرة من شارع محمد الخامس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة وترك مسار وحيد للولوج إلى شارع الحبيب بورقيبة، مع غلق بقية المنافذ المؤدية له لإجراءات تنظيمية.

ورفعت شعارات «وحدة وحدة وطنية»، و«غدا تونس أفضل».

وتسود خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي عقب إعلان الأخير في 16 يناير الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.

وأعلن المشيشي، في 15 فبراير الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه «خروقات».

مقال فراس أبو هلال..

قد لا يكون التاريخ يكرر نفسه، ولكنه بكل تأكيد يمتلك ثوابت تتكرر من فترة إلى أخرى، وتترك بصمتها على مصير الأمم والشعوب، وتترك دروسا تستحق أن تدرس بعناية، فمن لا يفهم تاريخه وتاريخ الآخرين لا يستطيع أن يشارك في صناعة مستقبله.

دروس الثورة البلشفية.. إلى مصر وفلسطين

اشتعلت ثورة روسيا في 22 يناير 1905 بعد أحداث أليمة شهدتها البلاد، اجتمعت فيها سطوة الدولة وفشلها في حل مشكلات الشعب. كان الحدث الأهم الذي أشعل فتيل الثورة هو المسيرة التي قام بها عشرات الآلاف من المواطنين لأحد قصور القيصر لتقديم التماس للأخير بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، ولكن الشرطة ردت على المتظاهرين بإطلاق النار وقتل 4000 منهم، في يوم أطلق عليه اسم «الأحد الدامي».

استمرت الثورة بشكلها السلمي والعنيف/ المسلح حتى منتصف العام 1907، وانتهت عمليا بإقرار إصلاحات سياسية تبين فيما بعد أنها شكلية. ولكن الثورة عادت لتشتعل بعد عقد من الزمان بشكل متقطع، حتى وصلت ذروتها في أكتوبر 1917، ما أدى فيما بعد لتنحي القيصر وتغيير وجه الاتحاد السوفييتي والعالم لسبعة عقود قادمة.

عند انتهاء ثورة 1905، قال فلاديمير لينين إن الثورة هزمت وإنه لن يعيش ليراها مرة ثانية، ولكن التاريخ يقول لنا إنه عاش الثورة مرة ثانية في حياته، وإنه انتصر فيه وأصبح زعيما لواحدة من أهم وأكبر دول العالم في ذلك الوقت.

إذا أردنا أن نتلمس الحكمة التاريخية من هذه الأحداث، فإن أهم ما سنجده هو أن الثورة ضد الأنظمة الفاشلة حتمية، حتى لو خسرت جولة من الجولات، وهكذا فإن فشل الدولة الروسية في تخفيف القمع وفي حل مشكلات الشعب الحياتية جعل استعادة الثوار لزمام المبادرة أمرا حتميا رغم القوة الأمنية الكبيرة للدولة. حكمة أخرى يمكن أن نأخذها من أحداث الثورة الروسية حتى انتصار البلاشفة، وهي أن طريق الثورات طويل وشائك، وأنه يحتاج للصبر ليحقق أهدافه الكاملة.

تقول لنا الحكمة التاريخية من تاريخ الثورة الروسية إن من يعتقد من حركات التحرر الوطني الفلسطيني بجميع فصائلها، أو من القوى الثورية في مصر أن فشل محطات من النضال أو هزيمتها يعني انتهاء الصراع فهو مخطئ، ومن يعتقد منهم أن انتصار الثورات يتم بضربة واحدة فهو واهم، فالثورات حتمية ما دامت أسبابها موجودة «الاستبداد وفشل الدولة في حالة مصر، والاحتلال في حالة فلسطين»، ولكن الثورات مع حتميتها، تبقى رحلة طويلة قد تحتاج لأجيال، ولا يمكن أن تنجح إلا بطول النفس واستمرار النضال.

من مانديلا إلى ثوار مصر وفلسطين

إذا أردنا قراءة البرنامج السياسي لمانديلا بعد خروجه من السجن، في 11 فبراير 1990 وهو نفس تاريخ خروج الرئيس المصري الراحل حسني مبارك من القصر، فإن علينا قراءة خطابه الذي ألقاه في المسيرة الجماهيرية التي ذهبت لاستقباله بعد الخروج من السجن.

في ذلك الخطاب لم يتخل مانديلا عن النضال ولم يعلن توقفه، ولم يصف نضال جناحه المسلح «Umkhonto we Sizwe» بالإرهاب بل وجه له التحية، وأكد أن هذا النضال لن يتوقف حتى تحقيق أهداف المؤتمر الوطني الإفريقي وشعب جنوب أفريقيا عموما. وفي نفس الخطاب طالب مانديلا المجتمع الدولي بمواصلة العقوبات على النظام لأن أسباب المقاطعة لا تزال موجودة، وأنها يجب أن ترفع فقط عندما يتغير النظام وتتحقق العدالة للجميع.

عندما وقع ياسر عرفات أوسلو تخلى عن النضال لسنوات، ولم يتراجع عن هذا الموقف إلا في الانتفاضة الثانية عندما أدرك خديعة أوسلو كما يبدو، ولا تزال حركة فتح حتى اليوم تائهة بينما يغيب برنامجها النضالي ضد الاحتلال إلا في بياناتها الخطابية. لم يفهم الفلسطينيون الحكمة التاريخية من خطاب مانديلا الأشهر والأهم في تاريخه النضالي، وبات لهم أن يفهموا بعد كل هذه السنوات من الغرق في مستنقع أوسلو أن نضالهم «بالشكل الذي تتيحه الظروف والحسابات» يجب أن لا يتوقف إلا عند تحقيق أهدافهم الوطنية.

أما في مصر، فقد كان على الثوار فهم هذه الحكمة وإكمال نضالهم السلمي حتى تغيير سلوك النظام تماما، ولكنهم بدلا من ذلك انشغلوا بالتفاصيل والخلافات وجني الثمار المتعجلة بينما كانت الدولة العميقة تنشغل بالمشهد الكلي لاستعادة السيطرة وهو ما حدث فعلا بعد سنتين. إذا كان هناك ما يمكن أن يتعلمه ثوار مصر من مانديلا، فهو أنهم يجب أن يستمروا بنضالهم السلمي حتى تحقيق كافة أهدافهم، وأن لا يكرروا أخطاءهم في المستقبل عندما تقوم موجة جديدة من الثورة، وهي موجة حتمية قادمة بلا شك، اليوم أو غدا أو بعد مئة عام!

·      أحيي مقاتلي «أمخونتو وي سيزوي» «الجناح العسكري للمؤتمر الأفريقي»، مثل سولومون ماهلانجو و آشلي كريل، الذين دفعوا ثمنا بالغا لأجل حرية جنوب أفريقيا.
·      العوامل التي جعلت الكفاح المسلح ضروريا لا تزال موجودة إلى اليوم. لا يوجد لدينا خيار سوى أن نستمر. نعبر عن أملنا بأن تقود الأجواء الحالية لتسوية تفاوضية يتم التوصل إليها قريبا، وهو ما قد يجعل الكفاح المسلح ليس ضروريا بعد ذلك.
·      لقد انتظرنا طويلا لأجل حريتنا، ولا نستطيع الانتظار أكثر. إن هذا هو الوقت لتكثيف نضالنا في جميع الجبهات. إن تخفيف جهودنا الآن سيكون خطأ لن تكون الأجيال القادمة قادرة على غفرانه.
·      نطالب المجتمع الدولي بالاستمرار بحملاته لعزل نظام الفصل العنصري.
·      لقد قاتلت ضد هيمنة البيض، وقاتلت ضد هيمنة السود. لقد طمحت بهدف مثالي بمجتمع ديمقراطي وحر يعيش فيه كل الأشخاص معا بتجانس وبفرص متساوية. إنه هدف أتمنى أن أعيش له وأن أحققه، ولكن إذا احتاج الأمر، فهو هدف أنا على استعداد لأموت لأجله.