نصت المادة الأولى على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، من خلال رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، كما تم تحديد زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى الذي تنتهجه الدولة.

نصت المادة الثانية على إخضاع “السمة التجارية” كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة، أسوة بالمحال التجارية، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد المعاملة القانونية.

أقرت المادة الثالثة تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من النسبية إلى القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية ترتبط بنسبة الكحول في المشروب، حفاظًا على الصحة العامة، على أن تزداد سنويًا بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم 12% بعد ذلك.

شملت المادة الرابعة إلغاء إعفاء البترول الخام وإخضاعه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، إضافة إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة، بهدف زيادة الموارد العامة للدولة.

وأكدت المادة الخامسة استحداث معاملة ضريبية خاصة للبترول الخام، تقضي بفرض ضريبة قدرها 10% من قيمته، ضمن خطة الدولة لتعزيز الإيرادات.

وألغت المادة السادسة إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول، لتخضع للضريبة بالسعر العام، بما يتيح خصم الضريبة على مدخلات هذه الأنشطة ويخفف الأعباء المالية عنها. كما أُلغيت إعفاءات أخرى متعلقة بالبترول الخام وبعض الخدمات الإعلامية.

نصت المادة السابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هذه الزيادة طفيفة ، رغم توافر المواد الخام والعملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

وكانت الشركة قد رفعت أسعار السجائر عدة مرات خلال العام الجاري 2024، حيث اعتمد مجلس إدارتها في يوليو الماضي لائحة أسعار جديدة طُبقت اعتبارا من 12 يوليو، وشملت عدة أنواع من السجائر التي تنتجها الشركة. وجاءت هذه الزيادات في إطار التعديلات الضريبية، خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

يذكر أن الشرقية للدخان، التي تُعد أكبر شركة إنتاج السجائر في مصر، قد شهدت تغييرا في هيكل الملكية بعد استحواذ شركة إماراتية على الحصة الرئيسية فيها.

وقال إمبابي: “يجب طرح المضبوطات التي تم ضبطها في محطات بنزين وطنية، لأن محطات البنزين لن تخبأ البضاعة، كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة، فتمتلئ القاعدة، مشيرًا إلى أن ما تم ضبطه قدر إنتاج الشرقية لشهر كامل 3 مرات”.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا، إلا إذا تم إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، بسبب نقص الخامات.

وأوضح خلال مداخلة إعلامية مساء الأربعاء، أن هناك أزمة في السجائر بدأت منذ تقدم وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتعديل الضرائب الخاصة بالسجائر، وذلك بهدف زيادة المستهدف من حصيلة بيع السجائر والمعسل بقيمة 6 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن هناك 3 خطوات لابد من اتخاذهم حتى يتم الوصول إلى تحصيل 6 مليارات، وفي مقدمتها عدم توفر المادة الخام، مؤكدًا أن فارق الأسعار في أنواع السجائر بمثابة كوميديا سوداء، وكل هذه الأموال المحصلة بين السعر الرسمي للسجائر، وسعرها في السوق السوداء يذهب إلى التجار، ولا يدخل في خزانة الدولة.

وتابع أن تأخر الحكومة في حل هذه الأزمة مشكلة كبيرة، وإذا كانت لا تستوعب تفاصيلها فالمشكلة ستكون أكبر، ولابد من تدخلها لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر غير المبررة.

وقال إمبابي:” المادة الخام الموجودة فى الشركة الشرقية للدخان تكفي 45 يوما على أقصى تقدير، و بانتهاء هذه المادة فلن يكون هناك سيجارة واحدة في السوق”.

وطالب البنك المركزي بإتاحة الاعتمادات اللازمة لاستيراد التبغ الخام والمقدرة في القطاع بالكامل بـ 600 مليون دولار، مؤكدا: “ كل كيلو تبغ يدخل خزينة الدولة 40 جنيها، وأن ضرائب السجائر والمعسل تدخل في العديد من القطاعات الأخرى”.

وأكد أن هناك 51 مصنعا يعملون في صناعة السجائر منها بينها «المتحدة، والشرقية للدخان»، موضحًا أن استهلاك المصريين من السجائر 85 مليار سيجارة سنويا، بجانب ملايين الأطنان من المعسل.

وأضاف إمبابي أن الزيادة لا تنطبق على منتجات السجائر لشركة الشرقية للدخان والتي لم تعلن عن أي زيادة جديدة خلال الفترة الأخيرة.

«وتشهد أسعار السجائر تضاربا كبيرا بسبب جشع التجار»، بحسب إبراهيم امبابي، والذي طالب بضرورة التدخل لمنع سوق سوداء للسجائر والتي تعد من أكثر السلع استهلاكا من قبل المواطنين.

أسعار سجائر ميريت
بلغت أسعار سجائر ميريت نحو 64 جنيها في الشركات.

بلغت أسعار مارلبورو أحمر 59 جنيهًا في الشركات.

بلغت أسعار مارلبورو دهبي 59 جنيهًا في الشركات.

بلغت أسعار مالبورو crafted بأنواعها 49 جنيهًا في الشركات.

بلغت أسعار إل إم أحمر 42 جنيهًا في الشركات.

بلغت أسعار إل إم أزرق 42 جنيهًا في الشركات.

بلغت أسعار إل إم فضي 42 جنيهًا في الشركات.