وكانت شبكة رصد قد حصلت خلال الأيام الماضية على تسريبات صوتية ورسائل من داخل السجون، قال فيها معتقلون إنه «لم يعد لديهم ما يخسرونه» بعد سنوات من السجن وما تعرضت له أسرهم من تشريد

وأظهرت التسجيلات طرق معتقلين على أبواب الزنازين وترديد هتافات ضمن حملة «طوفان السجون»، من بينها: «يسقط يسقط حكم السيسي»، و«يا حرية فينك فينك.. حكم السيسي بينا وبينك»، و«حسبنا الله ونعم الوكيل.. الحرية لكل سجين»

وكانت حملة «كفى» قد أصدرت بيانا من داخل السجون المصرية، قالت فيه: «إلى كل من يريد رفع الظلم عن إخوانه وأخواته الأسيرات، شارك وتفاعل مع حملة كفى، برفض التعيين والطعام أيام 7 و8 و9 أكتوبر»

وقالت الوزارة في بيانها:” وزارة الداخلية تعقد دورات إعداد وتأهيل المتدربين حول “قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل” بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الوزارة”.

وأضافت الوزارة:” واستهدفت تلك الدورات إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولي التدريب في جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.”

وفي سياق متصل قاتل المفوضية المصرية لحقوق الإنسان :”منذ عقود، كانت قوانين الطوارئ في مصر وسيلة لتبرير القمع والتعذيب، وقد ظلت هذه القوانين تشكل قيدًا على حقوق الأفراد وحريتهم. رغم أن الحكومة أعلنت إنهاء حالة الطوارئ في 2021، فإن محاكم أمن الدولة العليا استمرت في استخدام هذه القوانين ضد المعارضين، موجهةً إليهم اتهامات استندت إلى الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب”.

وأضافت في بيان على صفحتها:”تستمر هذه المحاكم في إصدار أحكام جائرة ضد المتهمين، دون السماح لهم بالاستئناف، مما يجعل العدالة مستحيلة في كثير من الحالات. وهذه المحاكم تعتمد في أحكامها بشكل أساسي على الاعترافات المنتزعة بالقوة، دون أي ضمانات قضائية أو تحقيقات مستقلة.
بهذه الطريقة، تُستخدم قوانين الطوارئ كأداة لسحق أي صوت معارض أو موجه نحو التغيير، مما يساهم في تغذية دائرة القمع والانتهاكات”.

وتدهورت صحة عبد المقصود، وهو عضو سابق في مجلس الشعب، ما أدى إلى نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة صحية سيئة، قبل أن يفارق الحياة.
وكانت قوات أمن النظام المصري، اعتقلت المحمدي من منزله في صباح 24 آب/أغسطس 2013 وحكم عليه بالإعدام حكما نهائيا مع 6 معتقلين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان.
وقضت محكمة النقض في 6 حزيران/يونيو 2020، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، والمؤبد لـ 50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ 10متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين؛ لإدانتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان، والتي تعود وقائعها إلى 14 أغسطس عام 2013.

من هو المحمدي عبد المقصود
كان عضو مجلس الشعب من 2005 حتى 2010، وكان رئيس المجلس الشعبي المحلي لحي حلوان دورة 1992 وحتى 1996. ثم رئيس اللجنة الشعبية المؤقتة للمجلس الشعبي المحلي لحي حلوان من 1997 وحتى 1998. وكان أمين عام حزب العمل بحلوان عام 1994، وأمين عام حزب العمل بجنوب القاهرة عام 1995.

كما كان عضو اللجنة العليا لحزب العمل من 1995 حتى تجميده٬ وعضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل من 1998 حتى تجميده٬ ورئيس الجمعية الشرعية فرع الهدي في الفترة من 1971 إلى 1990. ومرشحا على قائمة التحالف الإسلامي في انتخابات مجلس الشعب لعام 1987، ومرشح التيار الإسلامي في انتخابات مجلس الشورى لعام 1989.

كشف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إغلاق 27 سجنا من السجون القديمة، من إجمالي 43 سجنا قائما.

وأوضح أن نزلاء هذه السجون تم نقلهم إلى 5 منشآت جديدة، في وادي النطرون، وبدر، وأخميم، والعاشر من رمضان، و15 مايو.

وأشار إلى وجود خطة إحلال وتطوير تطبقها الوزارة لإغلاق بقية السجون القديمة، التي سيتم إغلاقها تماما باكتمال المرحلة الأخيرة من الخطة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من أعضاء المركز القومي لحقوق الإنسان لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، في جولة تفقدية للاطمئنان على مستوى وطبيعة تجهيزات مراكز الإصلاح والتأهيل، وملاءمته لحقوق النزلاء والنزيلات.

تأتي الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت منظمة العفو عبر حسابها على تويتر: «عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي».

وتابعت: «سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فورا».

ودعت جميع المهتمين بالعالم إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين للوصول إلى السيسي، قائلة: «دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم».

وفي 25 يناير الجاري، قالت المنظمة إن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا.

ودعت المنظمة، في تغريدة آنذاك، نظام السيسي إلى «وضع حد للاكتظاظ في السجون عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفيا، وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا».

والثلاثاء، أعلنت الداخلية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجينا، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه.

ومرارا، قالت السلطات إن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم «موقوفون سياسيون»، مؤكدةً «التزامها بالقانون والدستور» حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.

(الأناضول).