وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، أكدت المملكة “رفضها القاطع لهذه التصريحات غير المسؤولة، التي تعد خرقًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية، وسابقةً خطيرةً في صدورها من مسؤول أمريكي، وتعد استهتارًا بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال بيان الخارجية، إنه “يتعين على وزارة الخارجية الأمريكية إيضاح موقفها من هذا الطرح المرفوض من جميع دول العالم”.

في وقت سابق، قال السفير هاكابي، إنه لا يرى بأسا في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مستندا في ذلك إلى تفسيرات دينية و”حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات”.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، نشرت مقتطفات منها، الجمعة.

وردا على تساؤل طرحه كارلسون عن رأي السفير الأمريكي حول هذه المساحة الجغرافية وما إذا كان يؤيد أنها تشمل عمليا “الشرق الأوسط بأكمله، كبلاد الشام (إسرائيل، الأردن، سوريا، لبنان)، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من السعودية والعراق”، بحسب قوله.

أجاب هاكابي: “لست متأكدا من أنها ستكون كل هذه القطعة من الأرض ولكنها ستكون قطعة أرض كبيرة”.

واستطرد: “النقطة الأساسية هي أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها الآن، هي أرض أعطاها الرب من خلال إبراهيم لشعب اختاره”.

وعندما كرر المذيع سؤال حول أحقية إسرائيل بالشرق الأوسط كاملا استنادا إلى سفر التكوين على اعتبار أنه ينص على أحقية إسرائيل “من النيل إلى الفرات”، أي الشرق الأوسط بأكمله تقريبا”، جاء رد السفير الأمريكي قاطعا: “لا بأس إذا أخذوها بالكامل”.

وعُين مايك هاكابي في أبريل 2025 سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وهو مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن “حق إلهي” لإسرائيل في الضفة الغربية.

ويستند تيار “الصهيونية المسيحية”، الذي ينتمي إليه هاكابي، في دعمه المطلق لإسرائيل وتوسعها الجغرافي، إلى تفسير حرفي لما ورد في “الإصحاح 15 من سفر التكوين” في العهد القديم، وتحديدا الآية 18.

ونص الآية: “في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلِك أعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات”، وهو ما يُعرف سياسيا وتاريخيا بمشروع “إسرائيل الكبرى”.

أما في مصر فأعلن المفتي نظير عياد، عبر بيان متلفز، تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وعليه يكون الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام رمضان.

ففي السعودية أعلنت المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء، وعليه يكون يوم غد الأربعاء أول أيام الشهر المبارك.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الأربعاء أول أيام شهر رمضان.
وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال رمضان المبارك، ليكون الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل.

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية إنه لم يتقدم لها أحد يدلي بشهادته عن ثبوت رؤية الهلال، إلا أنه ثبت شرعا في السعودية رؤيته، وعليه قررت أن يكون الأربعاء أول أيام شهر رمضان.

وفي اليمن أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية هلاله.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليصبح غدا الأربعاء أول أيام الشهر.

كذلك أعلنت دار الإفتاء التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء مذ عام 2014، الأربعاء أيام شهر رمضان.

وفي العراق، أعلنت ديوان الوقف السني، في بيان متلفز، الأربعاء أول أيام شهر رمضان.

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان شمال العراق الأربعاء غرة شهر رمضان المبارك.

وفي لبنان، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إن الأربعاء هو أول أيام رمضان، لأنه ثبتت رؤية هلاله “في عدَّة أقطار عربية وإسلامية”.

وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

واعتمادا على الحسابات الفلكية، سبق أن أعلنت سلطنة عمان أن الخميس 19 شباط/ فبراير هو غرة شهر رمضان لسنة 1447 هجرية.

وأيضا أعلن الأردن الخميس أول أيام الشهر، بحسب المفتي العام للمملكة، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر الصوم.

وفي ليبيا، أعلن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء أن الأربعاء هو المتمم لشعبان، والخميس غرة رمضان.

وفي تونس، أعلن المفتي الشيخ هشام بن محمود، عبر كلمة متلفزة، الخميس أول أيام رمضان.

وفي سوريا، أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة الأربعاء متمما لشهر شعبان والخميس أول أيام رمضان.

و”الموافقة الأمنية” هي تصريح رسمي تصدره الجهات الأمنية في مصر، ويتضمن مراجعة أمنية لبيانات طالب الخدمة القنصلية ووضعه القانوني، قبل السماح بإصدار أو تجديد الوثائق الرسمية، بحسب ما يفيد متابعون للملف.
تأتي هذه الشكاوى في وقت تؤكد فيه البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الهجرة المصرية أن نحو 14 مليون مصري يعيشون حول العالم، يحملون الجنسية المصرية حصرا أو إلى جانب جنسيات أخرى، ويحتاجون بصورة دائمة إلى التواصل مع المؤسسات الرسمية المصرية في الخارج، ممثلة في السفارات والقنصليات، لاستخراج الأوراق الثبوتية، مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد وعقود الزواج والتوكيلات القانونية وغيرها من المستندات التي تعد شرطاً لتقنين الإقامة والعمل والخدمات في دول المهجر.

لكن منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، تقول إن السلطات المصرية انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة “انتقائية” في منح هذه الحقوق، خاصة منذ عام 2014، الذي شهد خروج أعداد كبيرة من المعارضين المصريين المحسوبين على التيارات الإسلامية، أو تيارات المعارضة المدنية، إلى جانب صحفيين وباحثين مستقلين، على خلفية تصاعد حملات الملاحقة الأمنية في الداخل.

وفي تقريرها قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية “ترفض منهجيا” في السنوات الأخيرة إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، معتبرة أن هذا الرفض “يبدو أنه يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد”.

ووفق المنظمة، أدى تعذر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية إلى عرقلة تمتع المعارضين في الخارج وأفراد أسرهم بحقوقهم الأساسية، لا سيما أولئك الذين يعولون أسرهم في الخارج أو يعتمدون على الوثائق لتأمين الإقامة القانونية والعمل والتنقل.

وأضافت أن هذه القيود “قوضت فعليا” قدرة كثيرين على السفر والعيش والعمل بصورة قانونية، وأحيانا هددت حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية أو الخدمات التعليمية، كما أثرت على ملفات لم الشمل العائلي في بعض الحالات.

ونقلت المنظمة عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، قوله إن حكومة رئيس النظام المصدي عبد الفتاح السيسي “تشدد الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية”، مشيرا إلى أن السلطات، بعد “إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز”، تكثف جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم.

ويحذر حقوقيون من أن استمرار اشتراط “الموافقة الأمنية” في الخدمات القنصلية، خاصة في دول تضم جاليات مصرية كبيرة مثل السعودية، قد يدفع إلى تفاقم الأزمات القانونية والإنسانية، ويجعل شريحة واسعة من المصريين عرضة لمخاطر فقدان الإقامة أو العمل أو الخدمات الأساسية، في ظل تعقيدات متزايدة تواجههم عند محاولة تجديد أوراقهم الرسمية.

ويمثل هذا تحولاً عن نقاط التحدث السعودية العلنية التي تحذر من التصعيد، وعن القلق العميق الذي أعرب عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لترامب قبل ثلاثة أسابيع، وكان ذلك التحذير أحد الأسباب التي جعلت ترامب يقرر تأجيل الضربة.

وكان الأمير خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لولي العهد والمقرب منه، يزور واشنطن لعقد اجتماعات بشأن إيران في وقت تستعد فيه المنطقة لعمل عسكري أمريكي محتمل، ورد توعدت طهران بأنه سيكون “غير مسبوق” في نطاقه.

وأمر ترامب بحشد عسكري أمريكي ضخم في الخليج، رغم إصرار مسؤولي البيت الأبيض على أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، ولا يزال مستعداً لاستكشاف المسار الدبلوماسي.

ولا توجد مفاوضات مباشرة جادة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي؛ حيث يقول مسؤولون أمريكيون إن طهران لا تبدو مهتمة باتفاق يعتمد على الشروط الأمريكية القصوى.

وصرح مسؤول خليجي قائلاً: “إيران تريد دائماً إبرام صفقة، لكن المشكلة تكمن في نوع الصفقة التي تريد إبرامها. ما نوع الصفقة التي تريدها إيران وما نوع الصفقة التي تقبلها الولايات المتحدة؟ هذا سؤال جيد للغاية، ولا نرى بوادر لالتقائهما في هذه المرحلة”.

وعقد الأمير خالد بن سلمان اجتماعاً مطولاً في البيت الأبيض يوم الخميس مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

ووفقاً لمصدر مطلع، كان التركيز الأساسي ينصب على احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران.

وكان الموقف العلني للمملكة العربية السعودية حذراً للغاية؛ حيث أبلغ ولي العهد الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي يوم الأربعاء أن المملكة لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي لشن هجوم على إيران، وقالت السعودية في بيان إنها تحترم سيادة إيران وتسعى لحل دبلوماسي.

وكان الأمير خالد بن سلمان أقل تحفظاً في اجتماع استمر ساعة يوم الجمعة مع حوالي 15 خبيراً من مراكز الأبحاث المختصة بالشرق الأوسط وممثلين عن خمس منظمات يهودية.

وقال الأمير وفقا للمصادر، إنه يعتقد أن ترامب سيضطر لاتخاذ إجراء عسكري بعد تهديده بذلك لأسابيع، لكنه سيضطر أيضاً لمحاولة التخفيف من مخاطر التصعيد الإقليمي.

ونقلت المصادر عنه قوله: “في هذه المرحلة، إذا لم يحدث هذا (الإجراء العسكري)، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تشجيع النظام”.

وقال مصدران إنهما فهما أن الأمير خالد كان يعكس الرسالة التي نقلها في البيت الأبيض، ومع ذلك، ذكر أيضاً أنه غادر ذلك الاجتماع دون فكرة واضحة عن إستراتيجية إدارة ترامب أو نواياها تجاه إيران.

وفي إيجاز منفصل يوم الجمعة، قال مسؤول خليجي إن المنطقة “عالقة” في وضع يمثل فيه ضرب الولايات المتحدة لإيران خطراً بوقوع “نتائج سيئة”، لكن عدم القيام بذلك سيعني أن “إيران ستخرج من هذا الموقف أقوى”.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه قبل ثلاثة أسابيع فقط، كان السعوديون يرجون الولايات المتحدة عملياً ألا تقصف إيران، محذرين من خطر نشوب حرب إقليمية، وقد يكون أحد أسباب هذا التحول هو استنتاج السعوديين بأن ترامب قد قرر بالفعل الضربة، ولا يريدون أن يُنظر إليهم كمعارضين لهذه الخطوة.

قالت ثلاثة مصادر في الغرفة إن الأمير خالد بن سلمان أصر على أن السعودية لا تبتعد أكثر عن إسرائيل، أو تتقرب من جماعة الإخوان المسلمين، كما رفض المخاوف التي أثارها الحاضرون بشأن تصاعد المشاعر المناهضة لإسرائيل في الصحافة السعودية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المشاركين: “لقد قال عدة مرات إن هذا هراء، وكلما زاد قوله لذلك، بدا الأمر أقل طمأنة”.

وبحسب معلومات اطّلع عليها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن الطائرة سبق ربطها بعمليات نقل عتاد عسكري إلى قوى مدعومة من الإمارات في كل من السودان وليبيا، ما يضع هذه الرحلات الأخيرة في دائرة الشبهات، رغم عدم توفر تأكيد رسمي بشأن طبيعة الحمولة أو الهدف المباشر منها.
وتأتي هذه التحركات في سياق التطورات الإقليمية، عقب تحرك سعودي أفضى إلى خروج المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي من مدينة عدن، وما تبعه من انسحاب القوات الإماراتية من مواقع استراتيجية، من بينها قاعدتها في بوصاصو شمال الصومال.

وفي المقابل، أدى اعتراف دولة الاحتلال بـ”أرض الصومال”، حيث تحتفظ الإمارات بقاعدة عسكرية وتدير ميناء بربرة، إلى خلط الأوراق مجددًا، وفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تشمل إثيوبيا، الحليف الوثيق لأبوظبي، ففي إطار صفقة إقليمية تمنح أديس أبابا منفذًا بحريًا مقابل اصطفاف سياسي واضح.

حلف مصري سعودي
وانضمت مصر إلى السعودية وفق ما أفاد به موقع “Middle East Eye” الذي قال إن القاهرة تبادلت معلومات استخباراتية مع الرياض حول أنشطة الإمارات في اليمن.

وقال محلل جيوسياسي مقيم في القاهرة لموقع ميدل إيست آي: “كان دعم الإمارات لقوات الدعم السريع جزءاً من استراتيجية أوسع لتشكيل مستقبل السودان وليبيا وتعزيز موطئ قدمها في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل”.

“لكن تلك الطموحات اصطدمت بشكل متزايد بالمصالح السعودية، خاصة وأن الرياض تنظر إلى صعود قوات الدعم السريع على أنه تهديد للاستقرار الإقليمي وتحدٍ مباشر للقوات المدعومة من السعودية في اليمن”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار صدام حفتر، نجل خليفة ونائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، القاهرة والتقى وزير الدفاع المصري عبد المجيد الصاكر وغيره من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

ووصفت وسائل الإعلام المصرية والليبية الاجتماع بأنه يركز على التعاون العسكري، لكن الغرض الكامل من الزيارة لم يتم الكشف عنه علنًا، وقال مصدر عسكري مصري رفيع المستوى: “تم استدعاء صدام حفتر إلى مصر بشكل حرفي، وليس دعوته لزيارة مجاملة، بعد التأكد من أن الإمارات العربية المتحدة قد زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة والطائرات بدون طيار بمساعدة الجيش الوطني الليبي”.

ووجهت أجهزة الاستخبارات والجيش المصرية تحذيراً شديد اللهجة إلى خليفة حفتر عبر ابنه، وقدمت أدلة على شحنات وقود إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من مصفاة سرير الليبية، إلى جانب شحنات أسلحة من الإمارات العربية المتحدة”.

منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 2023، راقبت مصر بحذر انزلاق جارتها الجنوبية إلى الفوضى.

إصدار تهديد بعد رصد وصول المرتزقة
تدعم القاهرة الحكومة والجيش السودانيين، اللذين خسرا في الأشهر الأخيرة سلسلة من المدن والبلدات الاستراتيجية لصالح قوات الدعم السريع، وأبرزها مدينة الفاشر في دارفور ، حيث يُعتقد أن الآلاف قد تعرضوا لمذبحة على يد الميليشيات.

على الرغم من أن سلطات حفتر في شرق ليبيا تحظى بدعم مصر منذ فترة طويلة، إلا أنه يحظى أيضاً بدعم الإمارات العربية المتحدة، التي تعد الراعي الرئيسي لقوات الدعم السريع، والتي تقوم بتمرير الأسلحة والمرتزقة والأموال إلى الجماعات شبه العسكرية عبر ليبيا وتشاد وإثيوبيا .

كما كشف تقرير حديث ، فإن خطوط الإمداد عبر ليبيا التي أنشأتها قوات الدعم السريع من خلال الاستيلاء على المناطق الحدودية في يونيو ساهمت بشكل مباشر في قدرة الجماعة على السيطرة على الفاشر، بعد حصارها لأكثر من 550 يومًا.

وبحسب المصدر العسكري، تمتلك مصر صوراً جوية تُظهر شحنات أسلحة تنتقل من أبو ظبي إلى حفتر، ومن هناك إلى قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى ناقلات وقود ليبية تنقل الوقود إلى قوات الدعم السريع في دارفور.

وقال: “كما رصدت الأجهزة الأمنية المصرية، من خلال المراقبة الصوتية والمرئية، وصول المرتزقة من كولومبيا وفنزويلا إلى ليبيا، ومن هناك يتم نقلهم إلى السودان للانضمام إلى قوات الدعم السريع”.
وأضاف: “لولا هذا الدعم، لما حققت قوات الدعم السريع التقدم الذي أحرزته مؤخراً”، “كانت الرسالة واضحة: إن استمرار دعم قوات الدعم السريع سيجبر مصر على إعادة النظر في علاقتها الكاملة مع شرق ليبيا.”

السعوديون ينفقون بسخاء لتغيير مسار حرب السودان
أما الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 وأدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، فقد أصبحت جزءًا أساسيًا من هذا الصراع، حيث كثّفت السعودية إلى جانب مصر وتركيا دعمها العسكري للقوات المسلحة السودانية في محاولة لمواجهة الدعم الإماراتي المستمر لقوات الدعم السريع.

وأدّت حالة عدم اليقين في القواعد الإماراتية ببربرة وبوساسو، عقب قرار الحكومة الصومالية إلغاء جميع اتفاقياتها مع الإمارات، إلى إعادة نشر عناصر إماراتية في إثيوبيا، والتي تُعد وفقاً لعدة مصادر، من بينها مستشار سابق للحكومة الإثيوبية، محورًا أساسيًا في استراتيجية الإمارات بالمنطقة.

وقال المستشار الذي عمل مع الحكومة الإثيوبية لأكثر من عقد، إن رئيس الوزراء آبي أحمد “يبدو جليا أنه يرى مستقبل إثيوبيا في تحالفها الوثيق مع الإمارات، وليس أي طرف آخر”.

وأضاف: “يعتقد بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الإثيوبية وغيرها أن الإمارات هي من تملي على إثيوبيا قراراتها تجاه الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع وإريتريا بشأن عصب خلال العامين الماضيين”، في إشارة إلى ميناء عصب الإريتري، الذي قال المستشار إن آبي أحمد “كاد أن يغزوه العام الماضي بتحريض من أبوظبي”.

وقال جلال حرشاوي، المحلل مختص في شؤون شمال أفريقيا والاقتصاد السياسي، لموقع “Middle East Eye” إن “الإمارات تحركت بسرعة وجرأة والتزام مالي أكبر من أي طرف خارجي آخر” منذ اندلاع الحرب في السودان.

وأضاف أن “انتصار السعودية على الإمارات في اليمن أواخر العام الماضي عزّز مصداقية الرياض الإقليمية”، مشيرًا إلى أن السعوديين “ينفقون بسخاء حاليا لتغيير مسار حرب السودان”.

وقال حرشاوي: “العديد من الأطراف الإقليمية سوف تتكيف مع مبادرات الرياض، لكن إثيوبيا لن تفعل ذلك”، مضيفًا: “ستبقى أديس أبابا إلى جانب الإمارات. ولذلك يركّز الإماراتيون عملياتهم العسكرية على الأراضي الإثيوبية، استعدادًا لهجوم واسع بعد أن أفسدت التحركات السعودية مناطق تمركز أخرى”.

مسارات طيران قديمة واتهامات جديدة
وأظهرت بيانات الملاحة الجوية التي اطّلع عليها موقع “Middle East Eye” أن طائرة شحن إماراتية نفّذت خلال فترة قصيرة رحلات متكررة بين أبوظبي ومطار هرر مِدا، وهو القاعدة الرئيسية لسلاح الجو الإثيوبي. الطائرة من طراز “أنتونوف 124″، تشغّلها شركة “ماكسيموس إير”، وتحمل رقم التسجيل UR-ZYD.

وتُعد هذه الطائرة من أضخم طائرات النقل العسكري في العالم، إذ تتمتع بقدرة كبيرة على نقل المعدات الثقيلة، بما في ذلك عشرات المركبات العسكرية أو مروحيات كاملة التجهيز.

وبحسب بيانات التتبّع، أقلعت الطائرة في 3 كانون الثاني/يناير، من مطار أبوظبي الدولي متجهة إلى هرر مِدا، حيث مكثت لأقل من ساعتين قبل أن تعود إلى أبوظبي. وبعد تسعة أيام، كرّرت الرحلة نفسها، لكن هذه المرة انطلقت من قاعدة الظفرة العسكرية، ثم عادت في اليوم ذاته.

وفي 15 كانون الثاني/ يناير، نفّذت الطائرة رحلة ثالثة إلى القاعدة الإثيوبية نفسها، قبل أن تعود سريعًا، ما يعزز فرضية وجود جسر جوي متكرر خلال فترة زمنية وجيزة، وبعد يومين، اتخذت الرحلة مسارًا مختلفًا، إذ توجّهت الطائرة من قاعدة الظفرة إلى هرر مِدا، ثم واصلت إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا، قبل أن تغادر في اليوم التالي نحو مرسيليا في فرنسا، ثم إلى كازاخستان، فالصين، وصولًا إلى تايلاند.

ومن اللافت أنه قبل أيام من رحلتها الأولى إلى إثيوبيا في 3 كانون الثاني/ يناير، قامت الطائرة الإماراتية بثلاث رحلات ذهابًا وإيابًا بين قواعد جوية عسكرية في البحرين و”إسرائيل”.

ففي 28 و29 كانون الأول/ ديسمبر، أقلعت من قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، ويبدو أنها هبطت في قاعدة عوفدا التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في صحراء النقب الجنوبية، حسب بيانات تتبّع الرحلات. وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر، أقلعت مجددًا من قاعدة الشيخ عيسى إلى عوفدا، قبل أن تعود هذه المرة إلى أبوظبي.

تحركات تدعم أطرافا مسلحة متهمة بارتكاب جرائم حرب
وقال ناثانييل ريموند، المدير التنفيذي لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، الذي يراقب الحرب في السودان، لـ”Middle East Eye”: “هذه المؤشرات على قيام طائرة أنتونوف آن-124 – ذات السعة الكبيرة – بطلعات متكررة بين أبوظبي وهذا المطار القريب من منطقة تشهد زيادة في أعداد قوات الدعم السريع وتصاعدا في عملياتها، يجب أن تثير قلق العالم”.

ويحذر خبراء من أن تكرار هذه الرحلات، في ظل تصاعد نشاط قوات الدعم السريع قرب الحدود الإثيوبية، “يمثل مصدر قلق دولي”، خصوصًا إذا ثبت أن هذه التحركات تصب في دعم أطراف مسلحة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.

الإمارات تدفع ثمن طائرات اشتراها الدعم السريع
وقال المصدر الاستخباراتي السوداني إن قوات الدعم السريع اشترت مؤخرًا ما لا يقل عن ست مقاتلات من طراز سوخوي إس يو-24 وميغ-25، والتي تأتي عادةً من صربيا التي تربطها علاقة قوية بشركة “إنترناشونال غولدن غروب”، وهي شركة إماراتية متخصصة في الصناعات الدفاعية.

وقال المصدر إن الطائرات، بما في ذلك أجنحتها ومحركاتها، يتم تفكيكها ثم نقلها على متن طائرات شحن من الإمارات إلى إثيوبيا أو إلى الكُفرة، وهي قاعدة جوية في شرق ليبيا تخضع لسيطرة القوات المسلحة التابعة للواء خليفة حفتر.

وقد تواصل الموقع البريطاني، مع وزارة الخارجية الإماراتية، ووزارة الخارجية الإثيوبية، وقوات الدعم السريع، وشركة “ماكسموس للطيران” طلبًا للتعليق، وتنفي الإمارات تقديم الدعم لقوات الدعم السريع المتهمة على نطاق واسع بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور غرب السودان.
العلاقة مع حفتر

شركة طيران مشبوهة تعمل في الإمارات
تصف شركة “ماكسموس للطيران”، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، نفسها بأنها “أكبر شركة شحن جوي في الإمارات”. وهي جزء من مجموعة شركات “أبوظبي للطيران”، التي تمتلك غالبية أسهمها شركة “أبو ظبي القابضة”، وهو صندوق استثماري يرأسه مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وتشمل قائمة عملاء ماكسموس للطيران “القيادة العامة للقوات المسلحة، وديوان ولي العهد، ووزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى”، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة شركات “أبوظبي للطيران”.

لكن عمليات الشركة سبق أن لفتت انتباه لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أثناء التحقيق في توريد الإمارات أسلحة إلى حفتر، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض عليه، حيث تقاتل قواته ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس منذ حوالي عقد.

في تقرير صدر عام 2021، اتهمت اللجنة شركة “ماكسموس للطيران” بانتهاك قرار أممي يحظر التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا، وقد حدد التقرير 12 رحلة مشبوهة نفذتها طائرة “UR-ZYD” بين عصب في إريتريا ومرسى مطروح في مصر.

جسر جوي يريط قوات حفتر بالدعم السريع
وقال إنها كانت جزءًا من “جسر جوي” إماراتي سري لنقل الأسلحة إلى حفتر الذي دعمت قواته لاحقًا قوات الدعم السريع في السودان خلال الحرب المستمرة منذ 2023، وقالت لانا نسيبة، سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة حينذاك إن المزاعم الواردة في التقرير “كاذبة”، وأن حكومة الإمارات تنفيها “بشكل قاطع”.

وفي/ يونيو من العام الماضي، ساعدت ميليشيات متحالفة مع حفتر قوات الدعم السريع في السيطرة على الجزء السوداني من المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا. وقد تتبع موقع “Middle East Eye” عددًا لا يحصى من رحلات الشحن المرتبطة بالإمارات والمتجهة إلى قاعدة الكُفرة الجوية التابعة لحفتر، والتي كانت نقطة إمداد رئيسية لقوات الدعم السريع.

ويواجه صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، في الوقت الحالي ضغوطًا من السعودية للتوقف عن مساعدة الإمارات في دعم قوات الدعم السريع. كما بدأت مصر، التي كثفت دعمها للقوات المسلحة السودانية، في قصف قوافل إمداد قوات الدعم السريع التي تمر بالقرب من أراضيها.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، تم إغلاق قاعدة الكُفرة بشكل مؤقت، مع الإعلان عن “إصلاحات في المدرج” يُفترض أن تستمر شهرًا. غير أن هذا المدرج تم تجديده في شباط/ فبراير 2024، ويُعتقد أن الإغلاق المعلن يهدف إلى منح عائلة حفتر وقتًا للاختيار بين الإمارات والسعودية.

القرن الأفريقي رهينة للتنافس بين الرياض وأبوظبي
وقالت خلود خير، المحللة السودانية وخبيرة السياسات، لـ”Middle East Eye”: “أصبح القرن الأفريقي الآن رهن ما يحدث في الرياض وأبوظبي. نحن نشهد ترسيخ هذه الهيمنة الخليجية التي رأيناها خلال السنوات الخمس الماضية… الكثير من دول المنطقة تتخذ قراراتها حاليا بناءً على تحالفها مع هذه الدولة الخليجية أو تلك”.

قدّر تقرير الأمم المتحدة لعام 2021 أن كل رحلة قامت بها طائرة “UR-ZYD” كانت تحمل شحنة تصل إلى 18 مركبة عسكرية. وحدد التقرير الرئيس الحالي للإمارات وولي عهد أبوظبي السابق، محمد بن زايد، باعتباره المالك المستفيد للطائرة.

وقال التقرير: “لم تقتنع اللجنة بدقة الوثائق التي قدمتها شركة ماكسيموس للطيران المحدودة”.
وقد ربط محققون مختصون في مراقبة الطائرات من مصادر مفتوحة الطائرة نفسها بنقل الإمارات أسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان عبر تشاد.

في/ سبتمبر2023، سلّط حساب مراقبة الطائرات على منصة إكس @Gerjon (توقف نشاطه الآن)، الضوء على 16 رحلة جوية قامت بها الطائرة “UR-ZYD” على مدار خمسة أشهر بين أبوظبي ونجامينا في تشاد.

وقد ربط الحساب الطائرة ذاتها في وقت سابق بعمليات شحن أسلحة من الإمارات إلى إثيوبيا خلال حرب تيغراي عام 2021، ولم تستجب شركة “ماكسموس للطيران” إلى طلبات موقع “Middle East Eye” للتعليق.

وشاركت عُمان معلومات استخباراتية مع السعودية وتعاونت في شن ضربات عسكرية أواخر ديسمبر ومطلع يناير ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة اليمنية، بحسب ما قال دبلوماسي غربي وعربي مقيم في الخليج لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال محلل خليجي تحدث إلى “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته إن مسقط والرياض تبادلتا معلومات استخباراتية تفيد بأن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يخطط للإعلان عن الانفصال على غرار أرض الصومال عبر البحر الأحمر.

وقال إبراهيم جلال، الخبير في أمن الخليج وبحر العرب، لموقع “ميدل إيست آي”: “لقد تصرفت عُمان في الظل. لكن بقدر ما تأثرت السعودية بمغامرات المجلس الانتقالي في حضرموت، تأثرت عُمان بمغامراته الخاطئة في المهرة”.

وتحولت محاولة المجلس الانتقالي للتقدم في المحافظتين اليمنيتين الأكثر شرقًا إلى خطأ إستراتيجي فادح للجماعة وراعيها أبوظبي؛ فقد دمّر سلاح الجو السعودي قوات المجلس الانتقالي في تضاريس الصحراء المكشوفة.

وهرب زعيم المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من عدن إلى الإمارات عبر أرض الصومال، وأصبحت منطقة التبادل التجاري في بحر العرب الآن تحت سيطرة قوات موالية للمجلس القيادي الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية.

ويقول محللون إن رد مسقط على الأزمة اليمنية يبرز مدى تجاوز الإمارات لحدودها.

وأضاف جلال: “لقد أدى موقف الإمارات إلى تقريب المسافة بين الرياض ومسقط”.

لا تملك عُمان ثروات نفطية كالرياض أو أبوظبي؛ فعُمان معروفة أكثر بعطرها الفاخر “أمواج” وعاصمتها البيضاء مسقط، التي حافظت على طابعها المعماري التقليدي بفضل مرسوم أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد آل سعيد يحظر ناطحات السحاب. أما السياح في عمان فيميلون إلى السفر بحقائب الظهر وقضاء أوقات هادئة على الشواطئ.

وتتجنب عُمان أيضًا إثارة الضجيج دبلوماسيًا، فقد كانت محايدة خلال حرب الخليج والحرب الأهلية السورية، وتوسطت خلال إدارة أوباما في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون إيرانيون وأمريكيون في مسقط قبل أن يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الجمهورية الإسلامية في يونيو 2025.

أشباح ظفار

يرتبط العمانيون بروابط قبلية وثقافية واقتصادية عميقة مع محافظة المهرة اليمنية؛ فقد خاضت عُمان منذ عام 1962 إلى 1975 حربًا دموية ضد المتمردين في منطقة ظفار الجبلية، الواقعة على الحدود مع اليمن.

لم تصبح الإمارات دولة مستقلة إلا عام 1971، لكن بحلول ذلك الوقت كانت مسقط، أقدم دولة عربية مستقلة، تكافح لوقف تدفق المقاتلين الماركسيين إلى ظفار، الذين تلقوا أسلحة وتدريبًا من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أما اليمن الحالي فقد نشأ من توحيد الدولة الجنوبية الماركسية والجمهورية العربية اليمنية في الشمال عام 1990.

وتلاشت حرب ظفار في غياهب النسيان في الغرب، لكنها خُلّدت بقلم الكاتب اليساري صنع الله إبراهيم في روايته “وردة” الصادرة عام 2000.

وقال يوسف البلوشي، رئيس مجلس السياسات في مسقط، أول مركز أبحاث في عُمان، لموقع “ميدل إيست آي” إن ذكرى الانفصال وعدم الاستقرار “لا تزال تشكل تصورات الأمن العماني”.

وفي الاجتماعات، يؤكد الدبلوماسيون العمانيون علنًا وسرًا معارضتهم للتقسيم الذي كانت الإمارات وحلفاؤها يأملون فيه في اليمن.

وعندما توحد اليمن، عملت مسقط على تعزيز روابطها القبلية القديمة مع المهرة، وهي منطقة تقليدية قليلة السكان تغطيها صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم.

وفي عام 1999، أنشأت عُمان منطقة التجارة الحرة في المزيونة بظفار لتعزيز الروابط الاقتصادية مع سكان المهرة.

وقال البلوشي: “يقع السياج الحدودي العماني في الواقع شرق تلك المنطقة الحرة”.

وقال بعض المحللين العرب لموقع “ميدل إيست آي” إن الرياض طلبت من مسقط نشر قواتها عبر السياج الحدودي مع اليمن وسط القتال مع المجلس الانتقالي.

وأوضح البلوشي أن تقدم المجلس الانتقالي في المهرة والمؤشرات على أن الجماعة المدعومة من الإمارات ستعلن الاستقلال اعتُبرت تهديدًا للأمن القومي.

وقال: “كان اليمن قابلًا للإدارة بالنسبة لعُمان. لكن عندما شكّلت الإمارات خطرًا وشيكًا بالانفصال في جنوب اليمن، كان ذلك تهديدًا يمهد الطريق لتصعيد قد يؤدي إلى تغيير حدود عُمان”.

وأضاف: “سياستنا في المهرة ثابتة: نحن نعارض نشر الأسلحة الثقيلة قرب حدودنا من أي قوة، ونرفض وضع أي أحد من غير سكان المهرة في السلطة هناك. سنتعامل فقط مع سكان المهرة”.

وقال جلال لموقع “ميدل إيست آي” إن عُمان لديها “ثلاثة خطوط حمراء” في اليمن مرتبطة بأمن الحدود: “وقف توسع نفوذ الإمارات قرب حدودها، ومنع وصول الانفصاليين إلى حدودها، ووقف السلفيين من التمركز على حدودها”.

منافسة خطيرة

وستحدد السعودية والإمارات ما سيحدث لاحقًا؛ فولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد كانا حليفين ذات يوم. وقد تدخلا في اليمن عام 2015 لطرد الحوثيين المتحالفين مع إيران. لكن التصعيد في اليمن بلور خلافهما.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، دعمت الإمارات سلسلة من الحركات الانفصالية من أرض الصومال إلى ليبيا.

وتدعم الإمارات قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حرب السودان الوحشية ضد الجيش السوداني المدعوم من السعودية ومصر وتركيا، وقد طلب ولي العهد محمد بن سلمان من الولايات المتحدة التدخل ضد الإمارات في السودان، وكان موقع “ميدل إيست آي” أول من كشف عن ذلك.

ويتساءل العديد من الدبلوماسيين الغربيين والعرب عما إذا كان نجاح ولي العهد السعودي في اليمن سيدفعه إلى مواصلة مواجهة الإمارات في أنحاء المنطقة.

فما الذي يعنيه ذلك لدول مثل عُمان، التي حاولت أن تكون وسيطًا؟

قال البلوشي: “عندما كانت السعودية والإمارات متحالفتين بالكامل عام 2015، كان ذلك يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لمصالح عُمان، فقد كانت المنطقة شديدة الاستقطاب”. وأضاف أن عُمان كانت في موقع مثالي عندما “واجهت الإمارات والسعودية بعضهما البعض، لكنهما أدارتا تلك المواجهة لصالح منافستهما” لأن ذلك “أتاح لعُمان فرصة للوساطة”، وهو الأمر الذي تجيده.

وحذر من أنه إذا “ارتدت هذه المنافسة خارج” حدود السياسة اليمنية الضيقة، فسيكون ذلك “خطيرًا” على عُمان ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وقال روب جيست بينفولد، الخبير في الأمن الدولي في كلية كينغز بلندن، لموقع “ميدل إيست آي” إن اندلاع الصراع في اليمن ترك لعمان خيارات قليلة. وأضاف: “تفخر عُمان بكونها طرفًا محايدًا، وتراهن على دور الوسيط. لكن هجوم المجلس الانتقالي قوض هذه الاستراتيجية، واضطرت عُمان للانحياز ضد الإمارات”.

ومع تعزيز القوات المدعومة من السعودية سيطرتها على جنوب اليمن، ستكون مهمة عُمان الحفاظ على دور الوسيط.

وقال البلوشي إنه رغم إحباطها من الإمارات، كانت عُمان حريصة على عدم تجاوز الخطوط العلنية.

وأضاف: “على سبيل المثال، أصدرت قطر بيانًا خلال الضربات السعودية على المجلس الانتقالي تقول فيه إن ‘أمن السعودية هو أمن العرب’، أما عُمان فكانت أكثر حيادًا”.

وفي بيان صدر خلال ذروة الضربات السعودية أواخر ديسمبر، دعت وزارة الخارجية العمانية “الشعب اليمني الشقيق إلى التوصل إلى تفاهم حول ما هو أفضل لمستقبل بلدهم، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويحافظ على سياسة حسن الجوار”.

وتعتمد عُمان على العلاقات الجيدة مع جيرانها لأنها تفتقر إلى الثروة النفطية التي تتمتع بها السعودية والإمارات وحتى إيران، وجميع هذه الدول قادرة على تمويل وكلاء محليين.

ورغم أن المخاوف الأمنية لعُمان تتماشى مع السعودية، فإن مسقط مرتبطة اقتصاديًا أيضًا بالإمارات، فمسقط أقرب إلى ميناء جبل علي الإماراتي منها إلى ميناء الدقم العُماني.

ويفخر الدبلوماسيون العمانيون بقدرة مسقط على تحقيق هذا التوازن.

فرصة للوساطة؟

إلى جانب وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران، لعبت عُمان أيضًا دور الوسيط بين الولايات المتحدة ودول الخليج والحوثيين.

وقد نسب الفضل لوزير الخارجية العُماني في التوسط لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في البحر الأحمر في مايو الماضي.

وفي سبتمبر، عندما هاجمت إسرائيل مفاوضي حماس في الدوحة بقطر، تكهّن البعض بإمكانية أن يحدث هجوم إسرائيلي على الحوثيين في عُمان. وفي العام الماضي، دعا مشرّع أمريكي مسقط إلى إغلاق “مكتب الحوثيين”، مستخدمًا لغة مشابهة لتلك التي استخدمها مشرّعون ينتقدون قطر.

وقال دبلوماسي عُماني لموقع “ميدل إيست آي”: “بالطبع خطرت الفكرة في أذهاننا، لكن إذا لاحظت، بينما تهاجم الصحافة الإسرائيلية قطر بانتظام، وهي أيضًا وسيط، فإن عُمان لا تُنتقد بنفس الطريقة”.

وقال بينفولد لموقع “ميدل إيست آي” إن الإمارات من غير المرجح أن تُخرج إحباطها بسبب اليمن على عُمان.

وأضاف: “الروابط الاقتصادية مع عُمان تمر عبر دبي، لا أبوظبي، التي هي أقل انخراطًا في السياسة الخارجية الخاصة باليمن. أعتقد أن الروابط الاقتصادية ستستمر. فدول الخليج تتعامل ببراغماتية قاسية عندما يتعلق الأمر باقتصاداتها”.

ويرى بعض المحللين أن هناك بالفعل فرصة جديدة للوساطة العُمانية في اليمن الآن؛ فقد تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي، وساعد هجوم السعودية الخاطف على استعادة هيبتها العسكرية بعد إخفاقها أمام الحوثيين، ودبلوماسيًا بين العرب المعارضين للحركات الانفصالية.

وكانت السعودية والحوثيون بالفعل في محادثات جدية، وقد تحركت الرياض نحو التفاهم مع الجماعة بينما تركز على المشاريع الاقتصادية. وفي مايو، كانت السعودية هي من ضغطت على ترامب لوقف الهجوم على الجماعة، كما نجحت عُمان في التوسط في صفقة تبادل أسرى بين السعودية والحوثيين في ديسمبر.

وقال البلوشي: “عُمان لديها الآن فرصة كبيرة لإنهاء وساطتها”.

وأضاف أن التحدي الذي يواجه الوساطة العُمانية الآن هو الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فإذا تحركت الدولتان لمهاجمة إيران مرة أخرى، فقد يشعل ذلك التوترات.

وقال: “لماذا ينبغي للحوثيين أن يبرموا صفقة إذا لم تُرفع عنهم العقوبات الأمريكية وظلوا يتعرضون للقصف من إسرائيل؟”.